واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، جاسم الخرافي جلسه امروز مجلس را طبق معمول گذشته به صورت علني آغاز كرد ولي در پي درخواست دولت به استناد ماده 69 آئين نامه داخلي، ادامه آن را غير علني اعلام و از كساني كه براي پيگري جلسه استيضاح در جلسه حضور يافته بودند خواست صحن پارلمان را ترك كنند. به موجب ماده قانوني ياد شده، جلسات مجلس الامه كويت علني است و برگزاري غير علني آن به درخواست دولت، يا رييس مجلس و يا دست كم 10 تن از نمايندگان مجاز خواهد بود و اين درخواست بايد در جلسه محرمانه مورد رسيدگي قرار گيرد. جمعان الحربش، مسلم البراك و صالح الملا در تاريخ 22 آذر ماه، در اعتراض به درگيري پليس با شركت كنندگان در يك همايش سياسي در منطقه الصليبخات واقع در حومه شهر كويت كه به ضرب و جرح شماري از آنان از جمله چند نماينده مجلس انجاميد، طرح استيضاح نخست وزير را به پارلمان ارايه كردند. نمايندگان مخالف، اين درگيري را از پيش طراحي شده و نخست وزير را مسوول حمله به شركت كنندگان معرفي كرده اند. استيضاح كنندگان همچنين اين موضوع را توهين به نمايندگان مجلس و ناديده گرفتن حقوق شهروندي و مغاير با مردم سالاري دانسته و آن را بهانه و فرصتي مناسب براي طرح مجدد استيضاح شيخ ناصر المحمد در مجلس دانستند. اين در حالي است كه دولت پيش از آن برگزاري تجمعات در فضاي آزاد و بيرون از ديوانيه ها را مغاير قانون دانسته و از برگزار كنندگان اين گونه مجالس خواسته بود تجمعات خود را در داخل سالن ها و ديوانيه ها برگزار كنند. شيخ ناصر المحمد در جريان بررسي طرح قبلي استيضاح خود توانسته بود با توجه به كسب اكثريت در مجلس، استيضاح را پشت سر بگذارد. بحران كنوني ريشه در ادامه تنش ها ميان قواي مقننه و مجريه طي سال هاي اخير دارد و از جمله به استيضاح قبلي شيخ ناصر المحمد كه در سال جاري ميلادي توسط فيصل المسلم ارايه شد بر مي گرد. وي نخست وزير را به ارايه چك هاي سياسي در وجه برخي نمايندگان و سياستمندارن متهم كرده بود، ولي شيخ ناصر المحمد با برخورداري از اكثريت در مجلس توانست موافقت نمايندگان را با خود همراه سازد. با اين حال در پي شكايت بانك صاحب چك عليه فيصل المسلم و متهم ساختن وي به لطمه زدن به شهرت و جايگاه مالي بانك، دادستاني ماه گذشته از مجلس خواستار لغو مصونيت پارلماني اين نماينده مجلس به منظور رسيدگي به شكايت مطرح شده عليه وي شد ولي كميسيون قانونگذاري اين موضوع را رد كرد. كابينه شيخ ناصر المحمد از زمان روي كار آمدن به عنوان نخست وزير در سال 2006 تاكنون با هشت طرح استيضاح روبه رو شده كه استيضاح امروز دومين طرح ارايه شده عليه وي طي سال جاري ميلادي است **خاورم**340**
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 296]