محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846741682
نگاهي به تحولات سياسي اقتصادي كويت در سال 2010
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، مجلس كويت سال گذشته با تصويب قانون بخشودگي بهره وام هاي بانكي انباشته شده طي سال هاي طولاني، اميدهايي را در ميان خانواده ها و شهروندان اين كشور ايجاد كرد. اين موضوع كه در سال هاي اخير به عنوان يكي از وعده هاي انتخاباتي نامزدها به شمار مي رفت و همواره اختلاف نظرهايي ميان قوه مقننه و مجريه بر سر چگونگي برخورد با آن وجود داشت، بالاخره به راه حلي براي رفع اين معضل انجاميد. درهمين راستا با تصويب اين قانون مقرر شد صندوق ويژه بدهكاران آسيب ديده از وام هاي بانكي توسط دولت تاسيس تا ضمن بررسي وضعيت شهروندان آسيب ديده در قبال باز پرداخت وام كالاهاي مصرفي و خريدهاي قسطي به بانك ها و شركت هاي سرمايه گذاري، در باره آنان تعيين تكليلف شود. در قانون ياد شده همچنين تسهيلاتي از سوي دولت براي باز پرداخت وام اين عده از بدهكاران در نظر گرفته شد و اميدهايي را براي آنان ايجاد كرد. اين صندوق زير نظر وزارت دارايي كويت اداره و سرمايه آن از محل منابع عمومي كشور تامين مي شود. معضل بدهكاري هاي ناشي از دريافت وام هاي متعدد از جمله براي خريد زمين، خانه و كالاهاي قسطي از سال ها پيش همواره گريبانگير بخش عمده اي از مردم كويت بوده است. با توجه به مشكل ياد شده، برخي نمايندگان در دوره هاي مختلف قانونگذاري مجلس و به ويژه در جريان مبارزات انتخاباتي نه تنها خواستار رسيدگي جدي به اين موضوع و بخشودگي بهره وام ها بلكه در مواردي خواستار بخشودگي كل بدهي هاي ناشي از دريافت اين گونه وام ها و به بيان ديگر اصل و فرع آن از سوي دولت شده بودند. بنا به اعلام برخي ناظران اقتصادي، شهروندان كويتي از اين بابت حدود شش ميليارد دينار به بانك ها و شركت هاي سرمايه گذاري بدهكارند. از سوي ديگر تصويب قانون تنظيم برنامه و روند خصوصي سازي در كويت كه سال گذشته ميلادي انجام شد از جمله دستاورد هاي اين كشور در زمينه اصلاح ساختار اقتصادي به شمار مي رود. اين قانون هنگام تصويب با اما و اگرها و ملاحظاتي از سوي محافل سياسي اقتصادي و پارلماني همراه بود و بسياري نسبت ضرورت مستثني شدن برخي بخش ها از شمول اين قانون هشدار دادند. قانون تنظيم برنامه و روند خصوصي سازي كه تصويب شور اول آن در مجلس موجي از واكنش هاي سياسي، مطبوعاتي و صنفي و كارگري را نيز به دنبال داشت، بالاخره با 33 راي موافق و 28 راي مخالف از مجموع 61 عضو حاضر در پارلمان به تصويب رسيد و تا حدي دورنماي خصوصي سازي در اين كشور را روشن ساخت. از سوي ديگر فاصله ميان بررسي و تصويب شور اول و دوم قانون تنظيم برنامه و روند خصوصي سازي فرصتي براي اعتراض ها، انتقادها و ارايه نقطه نظرات مخالفان و موافقان و در نهايت گنجاندن برخي پيشنهادهاي اصلاحي در قانون مصوب بود. در همين راستا با فشار مخالفان و پيشنهادهاي اصلاحي، در قانون مصوب توليد نفت و گاز و بخش هاي بهداشت و آموزش از خصوصي سازي مستثتي و علاوه برآن با اصرار برخي نمايندگان اسلام گرا مقرر شد تا خصوصي سازي شركت هاي دولتي بر اساس مقررات اسلامي صورت گيرد. از سوي ديگر همزمان با تصويت قانون خصوصي سازي در حالي كه برخي، تصويت آن را را به تاسي و پيروي از ديگر كشورها براي پيشرفت و توسعه كويت در زمينه هاي مختلف به ويژه تحقق آرمان تبديل شدن اين كشور به مركز اقتصادي تجاري جهاني مهم دانستند، كساني نيز از آن به عنوان آفت و مانع پيشرفت و حراج كشور ياد كردند. با اين حال مدافعان قانون خصوصي سازي تصويب آن را در راستاي تحقق برنامه توسعه اقتصادي و پيشرفت و توسعه كشور ضروري دانسته و خاطرنشان كرده اند كه با تدارك و انديشيدن برخي تمهيدات و قوانين مكمل، منافع ملي و حقوق اقشار ذيربط تضمين خواهد شد. وزير دارايي كويت نيز با استقبال از تصويب قانون خصوصي سازي تاكيد كرد كه اين قانون گامي جديد به سوي توسعه اقتصادي است و آينده شاهد گام هاي بلند اقتصادي در راستاي برنامه توسعه اقتصادي كشور خواهد بود. مصطفي الشمالي افزود: قانون خصوصي سازي به پويايي اقتصاد ملي خواهد انجاميد و ساير منابع غير نفتي را براي كمك به درآمدهاي كشور احيا خواهد كرد. كويت در سال گذشته همچنين شاهد تحولاتي مهم سياسي از جمله تداوم تنش ميان قواي مقننه و مجريه و استيضاح هاي مكرر عليه كابينه شيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح نخست وزير اين كشور بود ولي او توانست با برخورداري از اكثريت مجلس از اين مراحل عبور كند. از جمله استيضاح هاي مطرح شده عليه كابينه شيخ ناصر المحمد در سال 2010 مي توان به استيضاح علي الدقباسي نماينده مجلس عليه شيخ احمد عبدالله الصباح وزير اطلاع رساني و وزير نفت اين كشور اشاره كرد. اين نماينده مجلس در طرح استيضاح عليه وزير اطلاع رساني وي را به عدم اجراي قانون مربوط به نظارت مالي بر موسسات و شركت هاي داراي مجوز نشر و پخش و همچنين تعلل و كوتاهي در اجراي قانون مربوط به رسانه هاي ديداري و برخي شبكه هاي ماهواره اي بدون مجوز و مخل وحدت ملي متهم كرده و خواستار پاسخگويي وي در صحن علني مجلس شده بود. با اين حال شيخ احمد عبدالله الصباح با حضور در مجلس و توضيح در اين باره توانست راي اعتماد اكثريت مجلس را براي ادامه فعاليت خود در پست وزارت اطلاع رساني به دست آورد. در عين حال مهمترين استيضاح مطرح شده در سال گذشته ميلادي دو طرح استيضاح عليه شخص نخست وزير بود كه اولي توسط خالد الطاحوس نماينده مخالف دولت مطرح شد. وي در اين طرح با اعتراض به آلودگي زيست محيطي ناشي از فعاليت مراكز صنعتي منطقه علي صباح السالم (ام الهيمان سابق) واقع در جنوب شهر كويت و تاثير آن بر سلامت مردم اين منطقه دولت را به بي توجهي در اجراي قوانين و مقررات مربوط به اين مراكز متهم كرد، ولي در نهايت شيخ ناصر المحمد نخست وزير توانست اكثريت پارلمان را با خود همراه سازد. دومين طرح استيضاح عليه شيخ ناصر المحمد طي سال گذشته ميلادي نيز طرحي بود كه توسط سه تن از نمايندگان مجلس اريه شد. مسلم البراك، جمعان الحربش و صالح الملا در تاريخ 22 آذر ماه ، در پي حمله نيروهاي پليس به شركت كنندگان در يك همايش سياسي مخالفان در منطقه الصليبخات (17 آذر) واقع در حومه شهر كويت كه به ضرب و جرح شماري از آنان از جمله چند نماينده مجلس انجاميد، طرح استيضاح نخست وزير را به پارلمان ارائه كردند. استيضاح كنندگان نخست وزير را به نقض قانون اساسي و تعرض به آزادي هاي عمومي متهم كرده و خواستار پاسخگويي وي در اين باره شده بودند. نمايندگان مخالف، اين درگيري را از پيش طراحي شده و نخست وزير را مسؤول حمله به شركت كنندگان معرفي كردند. استيضاح كنندگان همچنين اين موضوع را توهين به نمايندگان مجلس و ناديده گرفتن حقوق شهروندي و مغاير با مردم سالاري دانسته و آن را بهانه مناسبي براي استيضاح نخست وزير قراردادند. اين در حالي است كه دولت پيش از آن، برگزاري تجمعات در فضاي آزاد و بيرون از ديوانيه ها (سالن هاي تجمع) را مغاير قانون دانسته و از برگزاركنندگان اين گونه مجالس خواسته بود تجمعات خود را در داخل سالن ها برگزار كنند. اين طرح در آخرين روزهاي سال گذشته ميلادي (28 دسامبر) پشت درهاي بسته مجلس بررسي شد و سرانجام 10 تن از نمايندگان درخواست عدم همكاري با نخست وزر را به مجلس ارايه دادند. درخواست اين نمايندگان چند روز بعد (5 ژانويه) در نشست محرمانه مجلس بررسي و در نهايت با 25 راي مخالف، 22 راي موافق و يك راي ممتنع رد شد و تلاش مخالفان را براي بركناري شيخ ناصر المحمد در آغاز سال نو ميلادي با شكست روبه رو ساخت. **خاورم**340**1415
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 564]
-
گوناگون
پربازدیدترینها