تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819322751
جراحی بزرگ در ساختار نظام سیاسی ترکیه
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: بین الملل > خاورمیانه - چندی پیش در خبرها آمده بود پارلمان ترکیه چند روزی است که بررسی قانون بازنگری در قانون اساسی را که قدرت نهادهای عالی قضایی را کم میکند، آغاز کرده است حزب عدالت و توسعه ترکیه، وابسته به اسلام‌گرایان که از سال 2002 میلادی قدرت را در اختیار دارد، تأکید کرده است که این بازنگری باید قانون اساسی را با معیارهای اروپایی مطابق کند و به این ترتیب اقبال آنکارا را در نامزدی برای پیوستن به اتحادیه اروپا بیشتر خواهد کرد.این بازنگری دادرسی در دادگاه‌های نظامی را محدود و رسیدگی به جرایم نظامیان را به دادگاه‌های غیرنظامی مربوط به امور امنیتی واگذار خواهد کرد. در حالی‌که دولت و ارتش ترکیه به‌علت توطئه احتمالی نظامیان علیه دولت اسلام‌گرای محافظه‌کار در سال 2003، در بحران به‌سر می‌برند اما رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه پیشنهادی قانونی ارایه کرد. قانون اساسی کنونی ترکیه که در زمان کودتای نظامی 1980 تدوین شده است همواره با مخالفت‌هایی مواجه است. این قانون چند بار به‌ویژه بین سال 2001 تا 2004 میلادی، توسط حزب عدالت و توسعه اصلاح شده است تا ترکیه بتواند به شرایط مطلوب پیوستن به اتحادیه اروپا دست یابد. سایت خبرآنلاین در مصاحبه‌ای با دکتر رضا جلالی،استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی تغییر بندهایی از قانون اساسی ترکیه را مورد بررسی قرار داده است. طرح ارائه شده از سوی اردوغان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در ترکیه قرار است قدرت لائیک‌ها محدود شود و فراکسیون اکثریت عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان و عبدالله گل رییس‌جمهور وقت درصددند میلیتاریسم و نظامی‌گری که قدرت نظامی را که قدرت واقعی را درکشور در دست دارند،محدود کنند.بالاخص ارتش ترکیه که در دست لاییک‌هاست و عملا قدرت زیادی دارد.تصور من اینست که ترکیه در حال انجام بزرگترین جراحی سیاسی و امنیتی درتاریخ خود است. آیا این جراحی بزرگ با موفقیت روبرو خواهد شد،آیا حزب عدالت و توسعه می‌تواند قدرت لاییک‌ها را محدودتر کند؟ درحال حاضر دولتمردان ترک توانسته‌اند پس از سالها تسلط لاییک‌ها بر این کشور، اسلام‌گرایی معتدل را برقرار کنند. هم‌اکنون روندی که حزب در پیش گرفته معقول برسد. اگر حزب ذرهای تعلل و بیتدبیری به خرج بدهند،همان بلایی که به سر نجمالدین اربکان،رییس حزب فضیلت در دو دهه گذشته آمد،در انتظار حزب توسعه و عدالت خواهد بود.اردوغان و گل باید به خوبی به زوایای پنهان و پیدا این امر آگاه باشند،قدرت بلامنازعه در ترکیه در دست ارتش است و ارتش از چنان قدرتی برخوردار است که می‌تواند موجبات کودتا در این کشور را فراهم آورد. همانگوکه پیشتر نیز طی ماههای قبل شاهد آن بودیم 50 افسر نظامی ترکیه نقشه کودتا علیه دولت را طراحی کرده بودند که توسط نیروهای امنیتی اردوغان دستگیر شدند.لذا این تهدید و زنگ خطری که ارتشی‌ها در لایه‌های نیروهای سه‌گانه هوایی،دریایی و زمینی حضور دارند، طبیعتا می‌تواند منافع دولت را به خطر بیاندازند. چالشهای پیش‌روی حزب عدالت و توسعه برای پیشبرد لایحه چست؟ پارلمان ترکیه بیش از 500 نماینده دارد،در صورتی که احزاب از لایحه حمایت نکنند،این قانون به نتیجه نخواهد رسید.همانگونه که احمد سزر،رییس‌جمهور پیشین ترکیه قبل از عبدالله گل زمانی که اراده کرد تا این جایگزینی را صورت دهد، اما راه به جایی نبرد.در آن زمان در پارلمان سه بار رأی‌گیری شد،اما از آنجایی که حداقل رأی باید 368 عدد باشد یعنی نصف به علاوه یک آراء نمایندگان،اما این اتفاق نیفتاد، و در نهایت منجر به تصویب قانونی شد که طبق آن رییس‌جمهور این حق را دارد که در مواردی دست به تغییر قانون اساسی بزند. اما دلیل پس‌لزره‌های نظامی و امنیتی که در ترکیه وجود دارد،از چالشهای جدی بر سر تصویب این لایحه خواهد بود.و نکته دیگر آنکه ترکیه شرقی‌ترین کشور ناتو محسوب می‌شود، درصورتی که بتواند این طرح را به تصویب برساند، یکی از بزرگترین تغییرات را در تاریخ خود صورت داده که می‌تواند در نقشه جدید خاورمیانه بزرگ تأثیرگذار باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]
-
گوناگون
پربازدیدترینها