ادعاي تازه «يك دستگاه اجرايي» در آستانه جراحي بزرگ اقتصاديحذف يارانه انرژي قيمت سوخت را 17برابر مي‌كند؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ادعاي تازه «يك دستگاه اجرايي» در آستانه جراحي بزرگ اقتصاديحذف يارانه انرژي قيمت سوخت را 17برابر مي‌كند؟
در حالي كه كمتر از دو هفته به زمان اعلام جزئيات طرح «جراحي بزرگ اقتصادي» باقي مانده است و تنها يك روز پس از آنكه با اعلام سهميه‌هاي جديد بنزين، نويد آغاز مسير آزادسازي نرخ حامل‌هاي انرژي شنيده شد، خبرگزاري فارس با انتشار گزارشي به نقل از «يكي از دستگاه‌هاي اجرايي» از بي‌سابقه بودن حذف يكباره يارانه حامل‌هاي سوخت در سراسر جهان خبر داد و آن را مسبب جهش 17 برابري نرخ سوخت دانست.

اين گزارش در واقع بخش دوم گزارشي است كه مدعي بود، اجراي يكباره طرح هدفمند كردن يارانه حامل‌هاي انرژي يا نقدي كردن اين يارانه، به تورم 64درصدي مي‌انجامد. (اين گزارش روز يكشنبه دوازدهم خرداد 87 در «دنياي اقتصاد» نيز به چاپ رسيد).
اين در حالي است كه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به شيوه‌هاي مختلف از جمله پرداخت نقدي نزديك به يك دهه است كه در حوزه‌هاي كارشناسي و حكومتي مطرح است و سابقه‌اي فراتر از دولت نهم دارد، اما در اين دولت با توجه به تمركز طرح بر حذف يارانه حامل‌هاي انرژي، گويا شالوده طرح توسط وزارت نفت شكل گرفته است كه البته با مخالفت‌هايي مواجه شده است؛ از جمله جدي‌ترين مخالفان اين ايده، محمد جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي شناخته مي‌شود.
لازم به يادآوري است كه هم‌اكنون يارانه‌ها در بخش انرژي و غير انرژي 90هزارميليارد تومان از بودجه كشور را به خود اختصاص داده‌اند كه در صورت هدفمند شدن آنها با حفظ قدرت خريد مردم و افزايش قدرت خريد برخي دهك‌ها شاهد افزايش توليد، رونق اقتصادي و فراهم كردن زمينه كسب و كار خواهيم بود.
اما در گزارش اين «دستگاه اجرايي» از تجربه ديگر كشورها در حذف يارانه انرژي آمده است: تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي با جهش يك باره 17برابري قيمت حامل‌ها، در بستر زماني روند فزاينده تورم و با ظرفيت‌هاي نه چندان قوي دستگاه‌هاي اجرايي در شناسايي خانوارها و صنايع آسيب‌پذير و تنظيم بازارها در جهان بي‌سابقه است.
اين دستگاه اجرايي در اين گزارش به بررسي آثار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر بخش صنعت، آثار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر خانوارها، آثار كلان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و تجربه كشورهاي لهستان، بلغارستان، جاماييكا، تركيه و ساير كشورها در بحث هدفمند كردن يارانه حامل‌هاي انرژي پرداخته است.
آثار افزايش قيمت‌هاي انرژي بر بخش صنعت
اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر توليدات صنعتي به اهميت نهاده انرژي در توليد، وجود نهاده جانشين و توانايي توليدكنندگان در انتقال افزايش هزينه انرژي به مصرف كنندگان بستگي دارد. اين سه عامل بين فعاليت‌هاي توليدي و باتوجه به ساختار متفاوت توليد در كشورها متفاوت است.
در كشورهاي مالزي، اندونزي و تركيه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به نفع برق و جانشيني برق به جاي حامل‌هاي انرژي بود كه افزايش قيمت يافته بود. قسمتي از جانشيني به سمت برق به دليل دسترسي آسان به عرضه آن صورت گرفت.
در اندونزي جانشيني نيروي كار و انرژي صورت گرفته است. به اين معني كه توليدكنندگان صنعتي از نيروي كار به جاي حامل‌هايي كه افزايش قيمت يافته‌اند، در فرآيند توليد استفاده كرده‌اند.
بررسي تغييرات قيمت‌هاي انرژي و توليد صنعتي حاكي است در غنا و اندونزي با وجود افزايش قيمت انرژي، توليدات صنعتي از رشد برخوردار بوده‌اند. در كشورهاي مالزي، تركيه و زيمبابوه نرخ رشد صنعتي كاهش نشان مي‌دهد. در تركيه نرخ رشد توليدات صنعتي بعد از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اندكي كمتر شده است.
در كشورهاي مالزي، اندونزي، غنا و زيمبابوه نرخ رشد توليدات صنعتي بعد از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بالاتر بوده است.
آثار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر خانوارها
در گزارش اين دستگاه دولتي همچنين آمده است: اثر افزايش قيمت حامل‌‌هاي انرژي با توجه به سهم انرژي در بودجه خانوار و امكان جانشيني بين حامل‌هاي مختلف متفاوت مي‌باشد.رفاه از دست رفته خانوارها در اثر افزايش قيمت به كشش تقاضا، سهم انرژي در هزينه خانوار و تغييرات قيمت بستگي دارد.
در مالزي، اندونزي، غنا، زيمبابوه، كلمبيا و تركيه رابطه بين درآمد و سهم انرژي در بودجه خانوار معكوس است و با افزايش درآمد سهم انرژي در هزينه كمتر مي‌شود. در اين كشورها خانوارهاي روستايي در مقايسه با خانوار شهري از سهم انرژي كمتري در بودجه خود برخوردار بوده‌اند. بيشترين رفاه از دست رفته زماني است كه كشش قيمتي تقاضا صفر باشد.
بررسي آثار كلان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي
اين گزارش مي‌افزايد: افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي موجب تغيير ساختار هزينه در بخش‌هاي استفاده كننده و تغيير قيمت مصرف كننده (تورم) مي‌شود.
واكنش قيمت‌ها نسبت به افزايش قيمت انرژي بين كشورها متفاوت است. در بيشتر كشورها افزايش بالايي در قيمت مصرف كننده در اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مشاهده نشده است.
اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر CPI به عكس‌العمل‌ بخش كشاورزي و غذايي به قيمت‌هاي انرژي بستگي دارد.
شواهد اندكي وجود دارد كه نشان مي‌دهد افزايش قيمت انرژي منجر به تورم بالا شده باشد. البته فاصله اندك قيمت يارانه‌اي انرژي تا قيمت غير يارانه‌اي، دليل عمده رشد كم شاخص CPI پس از اجراي برنامه هدفمندسازي يارانه انرژي در برخي از كشورها بوده است.
در كشورهاي مالزي، اندونزي، غنا، زيمباوه، كلمبيا و تركيه تورم بالا در دوره اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي تحت تاثير عوامل ديگري نيز بوده است. در غنا تورم بالا به دليل افزايش نرخ ارز در اثر اجراي برنامه تعديل بوده است.
در كلمبيا و زيمبابوه افزايش در CPI به دليل وقوع خشكسالي بوده است. در كشورهاي مذكور افزايش دستمزد يكي ديگر از عوامل موثر در افزايش CPI ذكر گرديده كه به طور غيرمستقيم ناشي از افزايش قيمت‌هاي انرژي بوده است.
افزايش سطوح دستمزد به دليل اصلاح ساختار دستمزد (زيمبابوه) يا شرايط اقتصادي پيش از دوره افزيش قيمت حامل‌هاي انرژي (تركيه) بوده است.
تجربه كشورهاي بلوك شرق در حذف يارانه انرژي
خبرگزاري فارس به نقل از گزارش اين سازمان دولتي مي‌نويسد: تجربه حذف يارانه پس از فروپاشي كمونيسم در كشورهاي بلوك شرق سابق از اين بابت حائز اهميت است كه اين كشورها به سبب سال‌ها برخورداري از نظام برنامه‌ريزي متمركز و پيروي از سياست‌هاي حمايتي، شباهت‌هايي با وضعيت ايران داشتند.
هدفمند كردن يارانه اين كشورها در قالب بسته سياستي پيچيده‌اي برنامه‌ريزي شده كه نه تنها اصلاحات اقتصادي، بلكه اصلاحات زيربنايي در حوزه‌‌هاي سياسي و اجتماعي را نيز شامل مي‌شد.
گذار به اقتصاد بازار و انجام برنامه‌هاي اصلاحات در كشورهاي اروپاي مركزي به سبب استقلال سياسي حاكمان نسبت به حكومت شوروي و به كارگيري مكانيزم بازار در زمان قبل از فروپاشي و آمادگي بيشتر افكار عمومي، سريع‌تر و موفق‌تر انجام شد.
در لهستان و مجارستان بخش كشاورزي حتي در زمان حكومت كمونيسم در مالكيت بخش خصوصي باقي مانده بود. همچنين مجارستان داراي بخش خدمات نيمه خصوصي بود و بخش صنعت آن در مقياس كوچك فعاليت مي‌كرد كه اين عوامل در تسريع برنامه اصلاحات اقتصادي و اجراي موفق هدفمندسازي يارانه‌ها، بسيار موثر بودند.
تجربه لهستان و تورم 2000درصدي در كوتاه مدت
هدفمندسازي يارانه انرژي در لهستان بخشي از برنامه اصلاحات اقتصادي پس از فروپاشي نظام سوسياليستي را تشكيل مي‌داد كه موفق‌ترين برنامه در اين گروه از كشورها بود.
بر اساس بسته مذكور، پرداخت يارانه صنايع به روش شوك درماني قطع شد. انضباط مالي دولت تحت كنترل شديد قرار گرفت، رشد تورمي دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزايش يافت.
با حمايت صندوق بين‌المللي پول، پول ملي كاهش ارزش يافت و برنامه خصوصي‌سازي به همراه آزادسازي قيمت‌ها اجرا شد. همچنين قوانين تجارت خارجي به منظور تسهيل صادرات و جذب سرمايه‌گذاري خارجي اصلاح شد.
آثار كوتاه مدت حاصل از اجراي برنامه فوق كاهش 24‌درصدي توليدات صنعتي و رشد 7/15‌درصدي بيكاري بود. درمقابل نرخ تورم كه در اواخر سال 1989 به 2000‌درصد رسيده بود در سال 1992 به 35‌درصد كاهش يافت.
با تقويت بخش خصوصي، به تدريج آثار اوليه رفع و اين بخش به موتور محرك اقتصاد تبديل شد و با ايجاد 500‌هزار فرصت شغلي توسط اين بخش در سال 1992 نرخ بيكاري كشور كاهش قابل توجهي يافت.
بر اساس نتايج مطالعه‌اي در مورد منافع و زيان‌هاي افزايش قيمت انرژي بر خانوارها در لهستان، ميزان رفاه از دست رفته با كشش‌هاي قيمتي ارتباط داشته و در اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، خانوارهاي پردرآمد رفاه بيشتري از دست مي‌دهند.
با فرض كشش قيمتي تقاضاي صفر، رفاه خانوارهاي فقير 9/5‌درصد كاهش مي‌يابد. ثروتمندترين خانوارها با 2/8‌درصد كاهش رفاه رو به رو خواهند بود.
ميزان رفاه از دست رفته خانوارها در اثر افزايش قيمت برق، بيشتر از ساير حامل‌ها مي‌باشد و رفاه از دست رفته براي كل خانوارها 6/2‌درصد كل بودجه آنها خواهد بود.
بررسي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر بودجه خانوارهاي لهستان حاكي است در اثر افزايش قيمت هزينه خانوار افزايش مي‌يابد.
تجربه بلغارستان و فروپاشي شركت‌هاي انرژي و معدني
اين گزارش مي‌افزايد: علاوه بر دلايلي كه ساير كشورهاي حوزه بلوك شرق پس از فروپاشي كمونيسم براي اصلاح بازار انرژي خود داشتند، وابستگي بخش انرژي بلغارستان به واردات، عامل مهمي در ارائه برنامه اصلاحات اين بازار بود. بيش از 70درصد انرژي‌هاي اوليه مورد نياز بلغارستان از واردات و به ويژه از روسيه تامين مي‌شد.
برنامه اصلاحات بخش انرژي شامل اين موارد بود: تعديل قيمت‌هاي انرژي بر اساس هزينه‌هاي توليد و حذف كامل يارانه، تعيين ساز و كار و برنامه‌هاي اجرايي مناسب، ايجاد ساختار و قوانين مبتني بر بازار و تعيين چارچوب قانوني هماهنگ با اهداف فوق.
در 1999 شوراي وزيران استراتژي ملي براي بخش انرژي تا سال 2010 را تهيه كرد. قطع يارانه و حذف نظام تثبيت قيمت‌هاي انرژي به همراه تجاري كردن فعاليت شركت‌هاي عملياتي بخش انرژي در عمل منجر به فروپاشي اين شركتها و صنايع معدني شد.
دليل عمده ورشكستگي فعالان بخش انرژي ناهماهنگي سياست‌هاي دولت در قيمت‌گذاري نهاده‌هاي توليد و كالاي نهايي آنان بود.
براي رفع مشكلات فوق، برنامه ديگري در سال 1991 براي بخش انرژي تدوين شد كه در آن مجال كمتري براي دخالت دولت در قيمت گذاري كالاهاي نهايي در نظر گرفته شده بود.
با توجه به نياز مبرم بخش انرژي به سرمايه گذاري به ويژه سرمايه‌گذاري خارجي، خصوصي سازي در كليه حوزه‌هاي بخش انرژي در اولويت قرار گرفت.
طبق برنامه تدوين شده، يارانه برق به استثناي مصارف خانگي كه سهم اندكي در مصرف كل داشتند، به تدريج كاهش يافت. قيمت برق براي سال‌هاي 2004-2002 طوري تعيين شد كه در سال 2004 معادل قيمت تمام شده بود.
طي سال‌هايي كه خانوارها از برق يارانه‌اي استفاده مي‌كردند هزينه يارانه آن از مصرف كنندگان غيرخانواري تامين شد. در همين مدت يارانه خدمات گرمايي از محل بودجه دولت تامين شد.
در حال حاضر در مورد قيمت گاز طبيعي مصرف خانوارها فقط يك قيمت وجود دارد و يارانه آن از ساير مصرف كنندگان تامين مي‌شود. ليكن تعداد اندكي از خانوارها به گاز طبيعي دسترسي دارند.
تجربه جاماييكا و معضل شناسايي اقشار آسيب‌پذير
اين «دستگاه اجرايي» در گزارش خود مي‌افزايد: مهم‌ترين معضل در حمايت از جامعه فقير، شناسايي آنان است. در اين رابطه شيوه‌هاي متفاوتي باتوجه به كالاي يارانه‌اي كه طبق برنامه مي‌بايد يارانه آن حذف شود، وجود دارد.
دولت جاماييكا يارانه‌هاي عمومي (شامل يارانه‌هاي غذا) را در سال 1989 حذف و يارانه هدفمند را جايگزين كرد. جمعيت مشمول حمايت به دو صورت شناسايي شد: مادران و كودكاني كه ناچار به حضور در مدارس و درمانگاه‌ها بودند و ارزيابي درآمد آناني كه متقاضي استفاده از يارانه بودند.
در نتيجه سياست‌هاي مذكور خطاي نوع دوم (درنظر گرفتن خانوارهاي غيرنيازمند در جمعيت هدف) كاهش يافت. ليكن خطاي نوع اول (عدم موفقيت در تخمين جامعه هدف) افزايش يافت.
تجربه تركيه
در اين گزارش آمده است: تركيه در سال 2001 در يك بسته سياستي كلان شامل معرفي نظام نرخ ارز شناور، كاهش كسري بودجه دولت و استقلال بانك مركزي، برنامه اصلاحات بازارهاي مالي، مخابرات و انرژي را با پشتيباني همه‌جانبه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني به روش خصوصي سازي نهادهاي عمده دولتي اعلام كرد.
برنامه خصوصي‌سازي بازار انرژي با آزادسازي آغاز شد. در اين رابطه قانون بازار برق در سال 2001 به تصويب مجلس رسيد و بر اساس آن نهاد تهيه مقررات مربوط به بازار انرژي تاسيس شد.
برنامه خصوصي‌سازي و آزادسازي بازار برق و گاز در دستور كار مركز مذكور قرار گرفت. در سال 2004 شوراي عالي برنامه‌ريزي استراتژي اصلاحات بخش برق را تصويب كرد.
قانون بازار برق تركيه از سال 2001 به اجرا درآمد. بر آن اساس بازار آزاد براي توليد و توزيع برق ايجاد شد.
طبق قانون مذكور، شركت دولتي كه هر سه بخش توليد، توزيع و انتقال برق را بر عهده داشت به سه شركت توليد، توزيع و بازرگاني برق تفكيك حوزه‌هاي توليد و بازرگاني در اختيار بخش‌خصوصي قرار داده شد.
از سال 2002 چهار مرحله برنامه رقابتي كردن بازار برق اعلام شد: اعطاي مجوز تاسيس شركت برق و گاز طبيعي به بخش‌خصوصي، از 2003 اعطاي حق انتخاب شركت توليد برق به مصرف‌كنندگان عمده، راه اندازي مركز توافقات مالي براي تسويه و تراز مبادلات، و بهره‌برداري كامل از مركز مالي فوق.
در سال 2004 پارلمان تركيه طرحي را به تصويب رساند كه طي آن هزينه‌هاي توليد نفت داخل آن كشور اصلاح شد قيمت براي مصرف‌كننده آزاد گرديد و در شركت‌هاي پالايش نفت دولتي، خصوصي‌سازي انجام شد.
برنامه خصوصي‌سازي شركت‌هاي پالايش نفت از 2005 آغاز شد كه تاكنون در جريان است. براي مثال 5/31درصد از شركت پالايش نفت تركيه كه 80درصد نفت اين كشور در آن پالايش مي‌شود در سال 2007 به سرمايه‌گذاران بخش‌خصوصي فروخته شد.
نمونه ديگر شركت تصفيه آنادولا مي‌باشد كه سهم دولت تركيه در مالكيت آن به 5‌درصد كاهش يافته است. 51‌درصد مالكيت اين شركت متعلق به Exxon Mobile و27 درصد در اختيار shell و 17درصد نيز متعلق به BP Amoco است.
در اثر خصوصي‌سازي بخش پالايش نفت، توليد فرآورده‌هاي نفتي تركيه از 469‌هزار بشكه در روز در سال 1990 به 481‌هزار بشكه در روز در سال 2000 رسيد.
خصوصي‌سازي بازار زغال سنگ اين كشور را نيز در بر گرفت؛ به طوري كه توليد زغال سنگ‌ سبك و سنگين طي قراردادهاي پيمانكاري به بخش‌خصوصي واگذار شده است.
با توجه به روند رو به رشد مصرف انرژي در تركيه، وزارت انرژي و منابع طبيعي، برنامه توسعه بخش انرژي را به اتكا به جذب سرمايه‌گذاران خارجي تحت قراردادهاي BOT، BOO و TOR تنظيم كرده است.
نتايج غيرقابل تعميم
در گزارش سازمان دولتي مورد استناد خبرگزاري فارس همچنين آمده است: مطالعه تجربه ساير كشورها در زمينه هدفمندسازي يارانه انرژي نشان مي‌دهد كه در تمامي‌كشورها، برنامه مذكور به تدريج و در طول زمان و همگام با تغيير قيمت‌هاي جهاني انجام شده است.
شرايط ايران با وجود فاصله قابل توجه بين قيمت‌هاي فعلي و قيمت‌هاي مورد نظر با هيچ يك از كشورهاي مذكور قابل مقايسه نبوده و نتايج به‌دست آمده در ديگر نقاط جهان قابل تعميم به ايران نمي‌باشد.
اين دستگاه اجرايي دولتي در پايان اين‌گونه نتيجه‌گيري كرده است: تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي در اين مقياس (3/32‌درصد GDP فعلي)، با اين سرعت (جهش يك باره 17 برابري قيمت حامل‌ها)، در اين بستر زماني (روند فزاينده تورم) و با ظرفيت‌هاي نه چندان قوي دستگاه‌هاي اجرايي (در زمينه شناسايي خانوارها و صنايع آسيب‌پذير، تنظيم بازارها و كارآيي دستگاه ديوان‌سالاري) در جهان بي‌سابقه است.
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 190]