تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804666275
جراحی قلب قانون اساسی ترکیه
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: بین الملل > اروپا - تلاش ترکیه برای رفع مانع قانون اساسی در راه پیوستن به اتحادیه اروپا علی باباجان وزیر خارجه ترکیه و مسوول گروه مذاکره کننده اتحادیه اروپا در نشست اخیر وزرای امورخارجه کشورهای عضو ناتو، قانون اساسی کشورش را به باد انتقاد گرفت و آن را بزرگ ترین مانع بر سر راه اصلاحاتی نام برد که برای تحقق آرزوی دیرینه ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپا باید به کار گرفته شود. در حالی است که اولی رن کمیسر گسترش اتحادیه اروپا نیز در ماه سپتامبر سال گذشته نیز براین امر تاکید و عنوان کرد اصلاحات قانون اساسی ترکیه می تواند روند الحاق ترکیه به جمع کشورهای اروپایی را تسریع کند و ترکیه را از دور باطلی که به آن گرفتار شده است نجات بخشد. ترکیه این روزها گرفتار در ورطه سیاسی سخت و پیچیده ای است که تنها اصلاحاتی بنیادی در ساختار قانون اساسی کشور می تواند آن را از این گرداب رها کند. منشا همه پیچیدگی های سیاسی ترکیه از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته این کشور و ماجرای تصمیم دادگاه قانون اساسی ترکیه برای انحلال حزب حاکم اعتدال و توسعه شدت گرفت. اگرچه بحث و درگیری درباره تغییر و انجام اصلاحات قانون اساسی ترکیه با روی آمدن وقایع سیاسی پی در پی در این کشور به شدت کمرنگ شده بود ولی باباجان در زمانی خاص توجه همگان را دوباره به این مساله معطوف کرد، موضوعی که تمامی ابعاد درونی ترکیه را در بر خواهد گرفت. قانون اساسی کنونی ترکیه که تحت لوای ارتش ترکیه در سال 1982 میلادی به تصویب رسید تاکنون در مناسبات این کشور دردسرهای بسیاری ایجاد کرده است. بسیاری از عناصر ترک در حال حاضر بر این امر اذعان دارند که قانون اساسی فعلی مانعی بزرگ بر سر را ه حقوق ابتدایی و اساسی مردم و آزادی های شخصی آنهاست. آزادی بیان و ابزار اعتقادات دینی و مذهبی از مهم ترین مواردی است که به عقیده آنها در میان قانون اساسی ترکیه جای ندارد. ترکیه در دو جنبه با چالش های خاص خود روبه روست. از یک سو تامین ثبات و آرامش داخلی و دیگر پیوستن به اتحادیه کلان اروپا دو موضوعی است که باید برای نیل به هر کدام از آنها قانونی جدید با رویکردی متفاوت و مبتنی بر آزادی های شخصی تک تک شهروندان ترک ترتیب داده شود. ترکیه باید به زودی با نیرو و توانی بازیافته از درون احزاب و گروه های سیاسی و جوامع مدنی خود برای اقدامی هر چه سریع تر دست به کار شود. هر چند که تلاش مردم برای تغییر قانون اساسی با عملکرد پیجیده دولتمردان این کشور خود موضوعی چالش برانگیز و پرمناقشه پدید آورده است. حزب اعتدال و توسعه ترکیه پس از برگزاری سال 2007 همه تلاش خود رابرای ارائه پیش نویسی جدید از قانونی نوین در پیش گرفت اما در این مسیر دچار اشتباه های بزرگی شد که راه پیشرفت روز افزون شان را مسدود کرد. در وهله نخست آنها سعی کردند هر آنچه که برای تغییر در قانون اساسی در ذهن دارند مخفیانه و بدون آگاهی سایر احزاب سیاسی کشور انجام دهند. اما پیش نویسی که آنها تهیه دیده بودند به تدریج سر از رسانه های جمعی درآورد و نقل محافل شد. آن زمان بود که مساله ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها به میان آمد و در نهایت با اتهام حزب اعتدال و توسعه به تقابل با سکولاریزم ترکی پایان یافت. از سوی دیگر مساله خشونت حزب کارگر کردستان و حمله های پی در پی آنها، مناقشه روسیه و گرجستان، از سرگیری دوباره روابط ترکیه و ارمنستان، میانجی گری آنکارا برای انجام مذاکرات اسراییل و سوریه، بحران های اقتصادی جهانی و دستگیری اعضای گروهگ ارگنه کن همه از مواردی بودند که به دقت در مرکز توجه منتقدان قرار گرفتند. فقط یکی از این مسایل کافی بود تا ترکیه و حزب حاکم نوپای آن را چنان در خود گرفتار کند که اصلاحیه قانون اساسی کشور فراموش شود و دغدغه های بسیار دیگری در اولویت قرار بگیرند. بیشتر محافظه کاران ترک معتقدند که قانون اساسی کنونی کشور بیش از آنچه که لازم باشد تغییر کرده است و بسیاری از لوایحی که اصلاح شده اند چندان کارآیی و ضرورتی هم نداشته اند. طی 26 سال گذشته نزدیک به 79 ماده آن تغییر کرده و 13 لایحه جدید به آن اضافه شده است. در مقابل سایر فعالان سیاسی که در میان توده مردم و قشر دانشگاهی ترکیه جای دارند اصرار دارند که قانون اساسی ترکیه باید از بیخ و بن عوض و از نو پایه ریزی شود. به زعم آنها اساس قانون اساسی ترکیه دارای نقص های بسیاری است که باید با نظارت مردم و بنا به اهداف بلند مدت ترکیه طراحی شود. به نظر می رسد در طرح جدید قانون اساسی ترکیه مسایلی نظیر تقویت نظام پارلمانی، کاهش قدرت ریاست جمهوری، اصلاح سیستم قضایی و شفاف سازی همه فعالیت ها و آزادی های شخصی جای داشته باشند. تغییر قانون اساسی ترکیه همان قدر که مفید و کارآمد است ممکن است خطرناک و پردرد باشد درست مانند یک عمل جراحی باز قلب. در هر حال بسیاری از طبقات جامعه کنونی ترکیه خواهان این تغییرات هستند و باور دارند که تحرکات نظامی ترکیه در روزهای اخیر و اقداماتی ورای قانون اساسی همگی گواهی بر نیاز مبرم جامعه ترک به اصلاحاتی بنیادین است. به این ترتیب دولت ترکیه نیز به تدریج متقاعد شده است که انجام هر چه سریع تر این اصلاحات بدون از دست دادن ثانیه ای از زمان برای حفظ حاکمیت آنها مفید و عامل نگهدارنده اتحاد و پیوستگی تمامی احزاب و گروه های سیاسی ترک خواهد بود هرچند که در باطن به سختی بتوان بر این مساله یقین داشت. در هر حال باباجان و سایر رهبران ترکیه تمامی تلاش خود را برای تغییر قانونی سخت و منجمد در پیش گرفته اند، قانونی که شاید دروازه های اتحادیه اروپا را در نهایت به روی اتباع ترک باز کند و آنها را به اعتبار و وجهه ای که همواره آرزوی آن را داشتند برساند. ترجمه: لیدا هادی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 659]
-
گوناگون
پربازدیدترینها