بررسي احكام فقهي و حقوقي كودكان نامشروع(6)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: بررسي احكام فقهي و حقوقي كودكان نامشروع(6) نویسنده : حجت الاسلام خليل قبله اي 5- نفقه نفقه كودك ناشي از زنا به عهده چه كسي است ؟ و آياپدرنامشروع بر كودك نامشروع واجب النفقه است ؟ در كتاب حقوق مدني آمده است : طفل متولد از زنا حق نفقه بر اقارب خود ندارد و همچنين ارقاب نسبت به او از اين حق محرومند، زيرا حق اتفاق چنانكه از مواد مربوط استنباط مي شود از آثار نسب قانوني مي باشد و طبق ماده (1167) قانون مدني و طفل متولد از زنا ملحق بزاني نمي شود. ولكن بنابرمبناي ديگر كه ولدالزنا به زاني وزانيه ملحق مي شود ثبوت نفقه بر زاني بلااشكال است ، بنابراين طفل متولد از زنا حق نفقه بر اقراب خود دارد بر پدر و جدپدري واجب است به ترتيب نفقه او را بدهند و همچنين پدر و جد پدري در صورت فقر و نيازشان حق نفقه بر طفل ناشي از زنا را دارند. كودك ناشي از زنا در سه مرحله حق نفقه بر زاني دارد: 1- دوران حمل ، در دوران حاملگي بر مرد زاني كه پدر حمل محسوب مي شود واجب است نفقه زن را بپردازد، زيرا در فقه و حقوق اسلامي آمده است :زني كه طلاق او باين است در مدت عده استحقاق نفقه از شوهر خود را ندارد مگر اينكه حامل باشد و كتاب و سنت بر اين حكم صراحت دارد. كتاب : (وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن ) اگر آنان باردار باشند بر آنان نفقه بدهيد تا زماني كه وضع حمل كنند. روايات : در صحيحه محمدبن قيس آمه است : ( و عليه نفقتها بالمعرف حتي تضضع حملها) مطابق اين حديث نيز نفقه زن در مدت حمل به عهده شوهر است . قانون مدني : ماده (1109) قانون مدني نيز بر اين حكم ناظر است : (نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اينكه طلاق باين باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت ) . از كتاب و سنت استفاده مي شود كه نفقه داير مدار حمل است ، يا براي حمل است و يا به خاطر حمل است ، نكاح صحيح ، طلاق و فسخ ، رجعي و باين مدخليت ندارد، بنابراين در ساله موردنظر نيز مناط نفقه كه همان حمل است وجود دارد بلكه بعضي از فقها فرمودنده اند كه اين نفقه ، نفقه حمل است كه از راه حامل به او مي رسد چنانكه محقق در شرايع مي گويد: (اهل انفقه للحمل اولامه ؟ قال الشيخ هي للحمل ) صاحب جواهر در شرح عبارت فوق مي نويسد: جماعتي از فقها نيز اين نظريه را پذيرفته اند، بلكه صاحب حدائق آن را به اكثر فقها نسبت داده است . اين اتلاف از نظر حقوقي ثمره اي ندارد در هر دو صورت پدر بايد نفقه حامل ار بدهد. 2- دوران رضاع (شيرخوارگي ) به مادر واجب نيست بچه اي كه از زنا به وجود آمده شير بدهد همانطور كه به مادراني كه از راه نكاح صحيح بچه به دنيا آورده اند شيردادن واجب نيست ، زيرا شير نفقه كودك و نفقه برعهده پدر است ، در كودك ناشي از زنا نيزشير بر عهده پدر است نه مادر0 اين حكم بنابراين است كه ولدزنانسب دارد و زاني پدر شرعي او به حساب مي آيد وليكن بنا بر مبناي مشهور چنين نيست ، يعني چون زاني پدر نيست پس كودك حق نفقه براو ندارد. 3- دوران بعد از رضاع. نفقه كودك بعد از دوران شيرخوارگي نيز بر عهده پدر است و اگر پدر در قيد حيات نباشد و يا فقير باشد بايد جد پدري است اين مسئوليت را بر عهده بگيرد و اگر او نيز زنده نباشد و يا فقير باشد مادر اين بار را به دوش مي كشد، يعني بر مادر واجب مي شود كه نفقه كودك را بدهد. اين حكم مخالف با مبناي مشهور است بنابرآن مبنا كودك ناشي از زنا حق نفقه بر پدر و جد پدري حتي بر مادر خود نيز ندارد. 6- احترام و اطاعت از ابوين. در ماده (1717) قانون مدني آمده است : (طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سني كه باشد بايد به آنها احتراكند.) اين حكم از چند جهت قابل مناقشه است : اولا اطاعت ازوالدين براي هيچ فرزندي واجب نيست خواه به حد بلوغ رسيده باشد وخواه نه ، اطاعت تنها از خدا و رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و اولاالامر واجب است. (اطيعوالله و اطيعواالرسول و اولي اللامرمنكم ) چگونه واجب مي شو اطاعت از كسي كه اوامر دستورات او غالبا منشاء صحيح و درستي ندارد، چه بسا انگيزه فمران او انتفاع وسود جوئي خود او بوده و به ضرر فرزند تمام شود چندردص از پدران و مادران درست فكر مي كنند و به نفع فرزندانشان دستور صادرمي كنند آنچه در قرآن مجيد در حق پدر ومادر آمده است به قرار ذيل است : (ولاتقل لهمااف ولاتنهرهماوقل لهماقولاكريما) (وقضي ربك الاتعبد و الااياه وبالوالدين احسان ) هيچكدام از اين آئات بر وجوب اطاعت دلالت ندارد. در كتاب المسائل الشرعيه آمده است : السئوال 20: هل تجب طاعه الوالدين في كل شيئي لم بنه الشارع عنه حتي في مثل الامربقطاعه الغير كان و يقول يا بني اسق اخاك ماء) . (الجواب : لاتجب طاعه الوالودين في كل شيئي وانما الواجب علي الولد هو معاشرتهما بالمعروف ) ترجمه : آيا با اطاعت از پدرومادر، در چيزهاي كه خداوند از آنها نهي نكرده است ، واجب است حتي در اين مثال كه پدر به فرزند خود بگويد :: به برادرت آب بده ) پاسخ ، اطاعت از پدر ومادردر هيچ چيز واجب نيست بلكه تنهاچيزي كه بر فرزند واجب است اين است كه با آنها به نيكي ومعروف رفتاركند. و ثانيا، وجوب و حرمت ازكودكان برداشته شده است به حكم حديث : (رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم ) او تكليفي در مقابل هيچكس ندارد و به عبارت ديگر بايد و نبايد در حق كودكان مورد ندارد. در مساله مورد نظر نيز هر چند معتقديم كه زاني و زانيه پدر و مادر كودكند كودك ناشي از زنا مانند ساير كودكان است تا به حد بلوغ نرسيده است تكليف نداردو پدرومادر وظيفه دارند فرزندان خود را با هر وسيله ممكن ترتيب واصلاح نمايند. مرحله دوم - احكام حقوق جزا، احكامي در اين مرحله موردبررسي است كه ذيلا به آنها اشاره مي شود: 1- اسقاط جنين ناشي از زنا، آيا زاني يا زانيه و يا هركس ديگر مي توانند حم لناشي از زنا را اسقاط كنند؟ و در صورت اسقاط: ديه بر جاني واجب است ؟ و در صورت وجوب ديه او چقدر است ؟ و بالاخره چه كسي از اين ديه ارث مي برد؟ مباحث اين عنوان در سه مرحله بررسي مي شود. در اين زمينه در فصلنامه دادگاههاي حقوقي شماره 8 سال دوم زمستان 76 به طور مشروح بحث شده است. و نياز به تكرار نيست . خلاصه پاسخهاي سه گانه به قرار ذيل است : اسقاط جنين ناشي از زنا حرام است / در مقدار ديه والدالزنا و حمل ناشي از زنا اختلاف نظر وجود دارد: بعضي از فقها معتقدند كه ديه ولدالزنا800 درهم است ولي مشهور فرقي ميان ديه ولدالزنا و ولد حلال نگذاشته و در صورت قبولي اسلام ديه ولدالزنارا مانندديه ولد حلال دانسته اند و ديه ولدالزنا هر چه باشد به امام مي رسد و امام وارث من لاوارث له است و در اين حكم اتفاق نظر وجود دارد براي توضيح بيشتر به مجله فوق مراجعه شود. 2- قصاص قاتل ولدالزنا، اگر كسي ولدالزنا را قبل از بلوغ و قبل از اظهار اسلام بكشد، آيا قصاص مي شود؟ در اين مورد اتلاف نظر وجود دارد: بعضي از فقها عقيده دارند كه قتل عمد موجب قصاص است و فرقي ميان ولدالزنا وحلال زاده نمي گذارند و براي اثبات نظريه خود به كتاب و سنت استناد مي كنند. بعضي ديگر معتقدند كه در قصاص تساوي در دين شرط است و ولدالزنا چون مسلمان نيست و نه ذاتا و نه حكماقاتلش كه مسلمان است قصاص نمي شود. شهيد ثاني در كتاب شرح لمعه صراحتا به اين نظريه فتوي داده است. او مي گويد: ولدالزنا مي شود، ولي اگر به بلوغ نرسيده باشد و قاتل او مسلمان باشد قصاص ندارد. امام (ره) در كتاب تحريرالوسيله مي فرمايد: اگر ولدالزنا اسلام بياورد، هر چند اسلام او قبل از بلوغ و بعد از رسيدن به حد تمير باشد قاتل او قصاص مي شود اما اگر ولد حلال او را قبل از بلوغ و قبل از اظهار اسلام بكشد قصاص او محل اشكال است . در اينجا بايد قبل از هرچيز مبني ها روشن شود تا معلوم گردد كساني كه قاتل ولدالزنا را قصاص مي كنند روي چه مبنائي است و كساني كه ترديد مي كنند و يا به عدم قصاص حكم مي كنند چه مبنائي دارند؟ اگر ولالزنا به زاني وزانيه ملحق شود، قاتل قصاص مي شود،زيرا اگر او بنابراين مبنا در حكم اسلام. ولي بنابر مبناي مشهور در زمان صغر و عدم اظهار اسلام ، نه خود مسلمان است و نه در حكم اسلام ، در اين صورت اختلاف نظر وجود دارد كه آيا قاتل قصاص مي شود يا خير؟ اين اختلاف مبتني بر اين است كه آيا در قصاس تساوي در دين شرط است يا كفر مانع از قصاص است ؟ اگر شرط باشد چنانكه شهيد ثاني به آن قائل است قاتل قصاص نمي شود و اگر كفر مانع باشد چون ولدالزنا كافر نيست هركس او را بكشد كشته مي شود. آنچه از اخبار و احاديث استفاده مي شود مانعيت كفر است از جمله در حديث محمدبن قيس از امام باقر علهي السالم آمده است : (لايفاد مسلم بذمي في القتل و لافي الجراحات ) هيچ مسلماني در مقاب لذمي قصاص نمي شود نه در قتل و نه در جراحات ، بنابراين ، ولدالزنا اگر محكوم به اسلام نباشد محكوم به كفر هم نيست پس مقتضي قصاص (يعني قتل عمدي ) موجود است و تنها مانع كفر است كه آن هم وجود ندارد. صاحب جواهر و صاحب مباني اين نظريه را پذيرفته اند. از اينجا معلوم شدكه وجه تردد واشكال در قصاص قالت ولدالزنا چيست ؟ 3- قصاص زاني. آيا اگر پدر نامشروع (زاني ) فرزند نامشروع (ولدالزنا) خود را بكشد قصاص مي شود؟ اين حكم نيز با اختلاف مبناها اختلاف پيدا مي كند، يعني بنابر مبناي مشهور كه ولدزنا را فرزند شرعي زاني نمي دانند، زاني در اين فرض قصاص مي شود، زيرا دليل : (لايقتل والد بابنه اوبولده ) شامل اين فرض نمي شود چون ابن يا ولد به ولدلزنا صدق نمي كند، ولي بنابر مبنائي كه ما اختيار كرديم وكودك ناشي از زنا را همانند فرزندان ناشي از نكاح صحيح دانستيم قاتل قصاص نمي شود چون زاني پدرولدالزنا به حساب مي آيد. (قسمت دوم - هرگاه بين زن ومرد نكاح دائم يا منقطع نباشد و در اثر تفخيذ فرزندي از آنان متولد گردد مانند اين كه دختر و پسر در دوران نامزدي قبل از عقد نكاح در اثر تماس تفخيذي بچه دار شوند، اين كودك تحت شرايطي كودك نامشروع محسوب مي شود، در اين قمست از بحث ، احكام فقهي و حقوقي فرزند ناشي از تفخيذ مورد بررسي قرار مي گيرد. آنچه به طور يقين در اين خصوص مي توان گفت اين است كه اين كودك هر چند تا مشروع است واز نكاح صحيح يا شبهه متولد نشده است ولي نمي توان آن را كودك ناشي از زنا به حساب آورد درنتيجه احكام ولدالزنا از جمله عدم توارث در اينجا جاري نمي شود. احكامي ه در قسمت اول بررسي رشده در اين قسمت نيز بدون اشكال جريان دارد. آنچه در اين احكام مهم است اثبات نسب است و نسب بانيجا بدون اشكال ثابت است ، زيرا اولا چنانكه گفته شداين تولد ناشي از زنا نيست. ثانيا، در زنا نيز نسب ثابت است تاچه رسد به تفخيذ و بعد از ثبوت نسب بقيه احكام قهرا مترتب خواهد شد حتي توارث نيز ميان آنها ثابت است . در حقوق مدني آمده است : (در صورتكيه در اثر تفخيذ بين زن و مرديكه ميدانند بين آنها رابطه زوجيت موجود نيست طفلي متولد شود: بنظر مي رسد كه طفل مزبور در حكم ولدالزنا محسوب مي گردد. و از حقوقيكه از نسب قانوني حاصل مي شودمحروم مي باشد اگرچه احتمال ميرود كه ولد مزبور در حكم ولد قانوني بشمار آيد، زيرا طبق مقررات مواد راجعه بارث اقرباي مذكور در ماده (862) قانون مدني ارث ميبرند مگر ولدزنا و عرفا او ولدزنا نميباشد. گاهي توهم شده است كه مساله مورد نظر هر چند زنا نيست لكن فاقد نسبت مي باشد، زيرا در اثبات نسب مشروع بودن رابطه شرط است و چون در انيجا رابطه مشروع نيست ، نسب نيز ثابت نمي شود و شايد اين توهم از عبارت فقها ناشي شده است كه گفته اند: نسب با نكاح صحيح و با شبهه ثابت مي شود. هر چيري كه كاح و يا شبهه نباشد با آن نسب ثابت نمي شود هر چند زنا هم نباشد. ولي اين استدلال سه عيب دارد: اولا از عبارت فوق حصر استفاده نمي شود. ثانيا اگر هم باشد حصر اضافي است نه حقيقي ، يعني نسب نسبت به زنا منحصر در اين دو امر است در ميان اين سه رابطه نسب تنها با نكاح و يا شبه ثابت مي شود و از اين استفاده نمي شود كه نسب با تفخيذ يا تلقيج ياانتقال و اهداء جنين نمي شود و ثانيا مستند اين حصر چيست ؟ چرا نسب تنها با نكاح و شبهه ثابت مي شود و با زنا و اسباب ديگر كه نام برده شد ثابت نمي شود؟ دليش يا اجماع است و يا حديث الفراش ، بارها گفته شد كه هيچ كدام از اينها دلالت بر انحصار ندارد. در نتيجه فرزند مزبور در حكم متولد از نكاح خواهدبودواحكام فقهي و حقوقي كه در گذشته به آنها اشاره شد بر اين كودك نيز ثابت خواهد بود. از قبيل : نسب ، توارث ، محرميت ، حضانت و ولايت ، و نفقه واطاعت و همچنين احكام حقوق جزا، از قبيل : اسقاط جنين و ثبوت ديه و مقدار آن و حكم قصاص قاتل و حكم قصاص پدر نامشروع براي فرزند نامشروع. و الحمدلله اولا وآخرا. منبع:www.lawnet.ir /ج
#دین و اندیشه#

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 390]