سير تكويني حقوق اسلامي(1)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: سير تكويني حقوق اسلامي(1) نویسنده : دكتر محمود حيدريان حقوق هر ملت معرف اوضاع سياسي و اجتماعي و سطح تمدن آن ملت مي باشد از اين جهت مطالعه تحول حقوق هر جامعه حائز اهميت است. اطلاع از نظور حقوق اسلامي و اصولي كه فقها در هر عصر بدان تمسك جسته اي همچنين شناخت تاثير عرف بر حقوق اسلامي فهم اساس حقوق اسلامي و تتبع در مسائل آن را آسان مي كند, توجه به مكتب هاي مختلف فكري و طرز تفكر فقها و طبقه بندي مكاتب مزبور نظام قانونگذاري و حقوق را در اسلام براي ما روشن مي نمايد و عملاً معلوم مي كند كه قوانين اسلامي تا چه حد قابل اجرا بوده اند. بنابراين تطور حقوق , كيفيت پيدايش و تكوين و تطور مكتب هاي مختلف حقوق اسلامي را مورد بررسي قرار مي دهد. لازم به تذكر است كه ما كلمه حقوق را غالباً مرادف با فقه و بجاي تشريع كلمه قانونگذاري را بكار مي بريم زيرا هر چند دامنه وسيعتر از حقوق است و عبادات و مسائل اخلاقي را نيز در بر مي گيرد ليكن نظر ما بيشتر به جنبه هاي حقوقي مطلب است. تعريف فقه آن با فلسفه و كلام كلمه فقه بمعناي عام ابتدا براي فهم و شناسايي نفس انساني و اعمال نيك و بد آن اطلاق مي شد ولي با ظهور استنباط , و اجتهاد و فتوي در معناي خاص كه عبارتست از ( علم به احكام شرعي فرعي از راه ادله تفصيلي آنها) بكار رفت. اين تعريف در واقع معرف روح حقوق اسلامي است در اين مفهوم فقه با فلسفه و كلام مغايرت دارد زيرا احكام حقوقي متكي بقر آن و سنت و خالي از تعقيد و در غايت بساطت مي باشد و علم كلام و فلسفه با تمسك بمباحث ما بعد الطبيعه آن را از آن اين بساطت خارج مي كند. از طرف ديگر طبيعت حقوق اسلامي با روح عرفان و تصوف هم چندان سازگار نيست زيرا غلو تصوف اسلامي از جهت توجيه معنوي بر طرز فكر حقوقي غلبه دارد. مقام حقوق اسلامي در حال حاضر چهار نظام بزرگ حقوقي متمايز در دنيا وجود دارد : دسته اول _ گروه كشورهايي كه حقوق آنان بر مبناي حقوق رم قرار گرفته است و تقريباً كليه كشورهاي اروپايي بجز انگليس و قسمتي از كانادا جز اين دسته محسوب مي شوند. دسته دوم _ گروه كشورهايي كه از كامن لو پيروي مي كنند مانند انگلستان _ آمريكا _ استراليا _ كانادا و قسمتي از هندوستان. دسته سوم _ گروه كشورهاي سوسياليست. دسته چهارم _ كشورهائي كه مباني حقوق آنها يا صد در صد قوانين اسلامي است و يا اينكه بخش مهمي از حقوق آنها منبعث از حقوق اسلامي حقوق كشورهاي عربي _ قسمت عمده اي از هندوستان _ ايران _ پاكستان و بعضي از كشورهاي آفريقائي جز اين گروه بشمار مي آيند. نظر اساسي ما بيان پيدايش و سير تكويني حقوق اسلامي و در عين حال هر جا كه حقوق اسلامي از ساير نظامهاي حقوقي متاثر شده و يا در سيستمهاي ديگر حقوقي نفوذ كرده است استطرادا به تحقيق در موارد مذكور مي پردازيم و باختصار آنها را با هم مقايسه مي كنيم. ماهيت حقوق اسلامي نظام حقوق اسلامي بر عكس ساير نظامهاي بزرگ حقوقي دو صف ممتاز و مشخص دارد : نخست ثبات ولا يتغير بودن اصول آن است زيرا منابع و ماخذ آن قطعي داراي اعتبار دائمي است. و بوسيله هيچ قدرت قانونگذاري قابل ترديد نيست دوم اينكه براي افراد مختلف كه دنياي اسلام را تشكيل مي دهند دستورها و احكام آسماني ملاك واحدي را معرفي مي كند كه مخالف حقوق موضوعه مي باشد اينگونه نظامها نتيجه فكر بشر است و براساس شرايط و مقتضيات مكاني و يا احتياج جامعه معيني استوار است در حقوق اسلامي نقش يك فقيه يا حقوق دان با توجه به معيار خالص ارزش استنباط وي از احكام الهي سنجيده مي شود نه در پرتو ملاك خارجي و يا رابطه آن با شرايط و مقتضيات خاص زماني و مكاني. امتياز ديگر قوانين اسلامي بر قوانين موضوعه و ساخته ذهن بشر اين است كه در قوانين اسلام آرمانها و مصلحتهاي عملي تواماً مورد نظر است و جنبه آرماني قوانين اسلامي از جنبه عملي آن عبارت از انطباق با احتياجات جامعه باشد نمي كاهد. قوانين اسلامي مطلق و تعبدي و ماخوذ از كتاب آسماني و سنت نبوي است و مانند قوانين موضوعه علم حقوق از رويه هاي قضايي محاكم يا قانون سرچشمه نمي گيرد بعبارت ديگر همان قوانين و احكام اسلامي خط مشي محاكم را تعيين مي كنند و عقايد و نظرات قضات و محاكم چندان اثري در وضع احكام ندارند در حقوق اسلامي قاضي مجري احكام شرع است و هر وقت كه با مشكلي مواجه مي شود بايد به حاكم شرع و مجتهد مراجعه كند . دين اسلام تمام مظاهر و جلوه هاي حيات انساني اعم از مادي و معنوي , فردي و اجتماعي را تحت تاثير قرارداد و ضوابط خاصي براي كنترل كليه اعمال و رفتار و معتقدات ديني و دنيوي پيروانش پديد آورد. مقايسه حقوق اسلامي با ساير نظامهاي بزرگ حقوقي اين مساله را روشن مي كند كه عقايد و آرا انديشمندان اسلامي عقيق تر از نظرهاي حقوق دانان اروپايي است هر چند بعضي از حقوق دانان اروپايي بر اين عقيده اند كه حقوق اسلامي منطبق با مقتضيات زندگي اجتماعي و اقتصادي و صنعتي روز نيست و آن را مورد انتقاد قرار ميدهد و بنوعي جمو دو تحجر تعبير مي كند اين اشتباه از آنجا ناشي شده است كه حقوق دانان اروپائي حقوق اسلامي را بدون توجه به تحول و تطور تاريخي و سير تكاملي آن در نظر مي گيرند و توجه آنها معطوف بمراحل ابتدائي قانون گذاري است در حالي كه حقوق اسلامي در طول 14 قرن از صدر اسلام تا كنون مورد بحث و استدلال علماي اسلامي قرار گرفته و تطور و تمامل يافته و بازندگي اجتماعي مردم قابل انطباق شده است و با توجه بتاريخ آن از دوره پيدايش و تكوين تا عصر استنباط و اجتهاد در مي يابيم كه حقوق اسلامي توانسته است در هر عصر بمقتضاي زمان, جوابگوي احتياجات مردم و حاكم بر روابط افراد باشد بنابراين در اين مقاله ما سير حقوق اسلامي را نه تنها از نظر تطور تاريخي بلكه از جهت تحولات و تكاملي كه در آن بوجود آمده است مطالعه مي كنيم و موارد اشتراك و افتراق مذاهب يا مكاتب پنج گانه را از جهت حقوق تطبيقي در اسلام مورد بررسي قرار مي دهيم. نقش روش مطالعه تاريخي در تفسير قوانين روش مطالعه تاريخي يكي از شيوه هاي ثمر بخش در تحقيق و تتبع در علوم اجتماعي است و حقوق هم باعتباري جز علوم اجتماعي محسوب مي شود در حال حاضر حقوق دانان غرب براي تحقيق در يك قاعده حقوقي از روش تاريخي استفاده مي كنند معهذا رويه فقهاي اسلامي بر اين است كه بسياري از مسائل علم فقه را مجزا از سابقه تاريخي آن تجزيه و تحليل كنند زيرا بعقيده اكثريت حقوق دانان اسلامي , شرع يا قانون عبارت است از يك سلسله احكام و مقررات آسماني كه از پيش معين گرديده است بنابراين اعتقاد به اينكه قوانين اسلامي مانند يك پديده تاريخي بوجود آمده و يا با تكامل جامعه بستگي دارد، نمي تواند صحيح باشد. تقسيم ادورا حقوقي اسلامي : تحول حقوق اسلامي به چند دوره متمايز تقسيم شده است: اول _ نزول قرآن و آغاز قانونگذاري از زمان پيامبر اسلام تا زمان خلفاي راشدين با توجه به آداب و سنن مقارن ظهور اسلام. دوم _ طرح و شكل پذيري حقوق اسلامي . اين دوره شامل عصر خلفاي راشدين و مدارس مدينه و كوفه بتدوين حديث و سنت مي باشد. سوم _ عصر نهضتهاي حقوقي و فقهي , تاسيس مذاهب , تدوين فقه كه مرحله تثبيت و تكميل آن است. چهارم _ عصر تقليد و انسداد باب اجتهاد كه شامل استقرار مذاهب است. پنجم _ دوره ركود حقوق اسلامي كه از تاريخ حكم فرماني تركان عثماني اسلامي آغاز و به نهضت هاي اخلاقي در عصر حاضر و تحولات جديد در حقوق اسلامي منتهي مي شود. نهادهاي حقوقي و اجتماعي مقارن ظهور اسلام براي مطالعه و توجيه و درك حقوق اسلامي مسلماً آگاهي از نهادهاي حقوقي و اجتماعي عصر پيش از اسلام و مقارن ظهور پيامبر ضروري است قبل از ظهور اسلام قبيله واحد اصلي جامعه محسوب مي شد. قبيله عبارت بود از يك گروه اقرباي نسبي ( همخون) كه مدعي بودند اسلاف آنها به جد مشتركي منتهي مي شوند فرد منحصراً برئيس قبيله تعلق نداشت بلكه متعلق به گروه بود. رفتن فردي از قبيله به قبيله ديگر تابع تشريفات خاصي بود و قبيله ديگر مي بايست ولايت او را قبول كند معيار تعيين نحوه زندگي افراد با قبيله نه تنها از افراد موجود تشكيل مي شد بلكه نسلهاي گذشته و آينده را نيز در بر مي گرفت. قبيله مقيد برعايت يك سلسله اصول و مقررات غير مدون عرف بودن كه همگام با تكامل تاريخي قبيله تحول مي يافت و معرف صفات و مشخصات روحي و اخلاقي جامعه بوده و شيخ قبيله و مجمع نمايندگان حق قانون گذاري و يا مداخله در اين اصول و قواعد را نداشتند پيدايش قاعده اي جديد و تفسير و مقررات قديم كه طبعاً بمرور زمان اتفاق مي افتاد هر چند ممكن بود براي اولين بار از يك فرد آغاز شده باشد ولي منشا حقيقي آن اراده همه گروه بوده است زيرا تا قاعده اي مورد قبول كليه افراد قبيله قرار نمي گرفت قدرت قانوني نداشت. با نبودن مرجع قانونگذاري ترديدي نيست كه سازمان رسمي هم براي اجراي قوانين وجود نداشت اجراي قانون در امور مدني و كيفري بطور كلي بعهده شخص يا اشخاص زيان ديده بود. حميت قومي ايجاب مي كرد كه مشاجرات و منازعات بين قبايل با توسل به نيروهاي مسلح حل و فصل شود حال آنكه كشمكش هاي داخلي قبيله معمولا بحكميت ارجاع مي شد اما اين وظيفه بوسيله حكم رسمي كه منصوب شده باشد اعمال نمي شد بلكه داور بوسيله طرفين براي حل و فصل دعوي انتخاب مي گردند. و حكم منتخب غالباً از كهنه اي بود كه مدعيان قدرت فوق طبيعي بودند. منبع: www.lawnet.ir ادامه دارد... /ج مقالات مرتبط سير تكويني حقوق اسلامي(2)

سير تكويني حقوق اسلامي(2) نویسنده : دكتر محمود حيدريان قوانين قبل از اسلام در مكه و مدينه با توجه به زندگي مردم مكه و مدينه در آن عصر مي بينيم كه آداب و رسوم و مقررات و قوانين ابتدائي... ادامه...
#دین و اندیشه#

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 383]