تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805501982
رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه (نظارت و ارزيابي)- (5)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه (نظارت و ارزيابي)- (5) نویسنده : دكتر حسن حبيبي ج _ عدم كفايت سياسي رئيس جمهور طبق اصل يكصدو بيست و دوم قانون اساسي، رئيس جمهور در حدود اختيارات خويش، در برابر ملت مسئول است و نحوه رسيدگي به تخلف از اين مسئوليت را قانون معين مي كند. تخلف از مسئوليت براي رئيس جمهور دو وجه دارد: يكي تخلف وي از وظايف قانوني كه داراي جنبه هاي حقوقي و قضائي مي باشد، و ديگر عدم كفايت سياسي. رسيدگي به تخلف از وظايف رئيس جمهور، كه مستلزم حكم است با محكمه صالح است و بر طبق بند 5 اصل يكصدو دهم قانون اساسي با ديوان عالي كشور مي باشد. اعلام عدم كفايت سياسي رئيس جمهور نيز مطابق همين بند با مجلس شوراي اسلامي و برحسب راي آن است در بحث ما وجهه دوم ، يعني عدم كفايت سياسي رئيس جمهور بررسي مي شود. 1. شيوه رسيدگي: مطابق آئين نامه اي كه در تاريخ 27 خرداد ماه 1361 تحت عنوان چگونگي بحث درباره عدم كفايت سياسي رئيس جمهوري تصويب گرديد و سپس در آئين نامه داخلي مجلس ذيل مواد 159 تا 162 گنجانده شد، چگونگي بحث درباره عدم كفايت سياسي رئيس جمهور به شرح زير است: (1) قانون اساسي در بند 5 اصل يكصدو دهم از راي مجلس به عدم كفايت سياسي رئيس جمهور سخن مي گويد. در مذاكرات مجلس خبرگان روشن شده است كه نحوه كار را قوانين عادي تعيين خواهد كرد. مطابق آئين نامه مصوب مجلس، براي آنكه مسئله راي به عدم كفايت سياسي رئيس جمهور قابل طرح باشد و در دستور قرار گيرد، بايد حداقل 3/1 نمايندگان منتخب تقاضاي راي را امضاء كرده باشند. علت اين نصاب آن است كه ابزار ترديد درباره كفايت سياسي رئيس جمهور و در نتيجه تقاضاي اظهار نظر از مجلس، مسئله اي حساس و مهم است و نبايد ابراز ترديد و طرح آن با ساز و كاري نسبتاً آسان عملي باشد. مقام و موقعيت رئيس جمهور از لحاظ داخلي و بين المللي اقتضا مي كند كه مسائل مربوط به او كه در واقع مربوط به كشور است، با دقت و احتياط بيشتري بررسي شود. با توجه به اينكه دعوت رئيس جمهور به مجلس با راي اكثريت، با اين استدلال همراه است كه چون اكثريت مردم به وي راي داده اند، بنابراين اكثريت مجلس هم بايد وي را به مجلس دعوت كند، و اين استدلال در مجلس خبرگان مورد توجه قرار گرفته است، و در نتيجه بهنگام ابراز ترديد درباره كفايت سياسي وي نيز بايد ترتيبي اتخاذ كرد كه هتك حدمت مقام رياست قوه مجريه نشود و نصاب به گونه اي باشد كه اغراض نتواند در آن موثر افتد. (2) تقاضاي مذكور بايد در جلسه علني به رئيس مجلس داده شود و در اولين جلسه قرائت گردد و از رسانه هاي گروهي به اطلاع عموم برسد. رسيدگي به عدم كفايت سياسي رئيس جمهور، امري است مربوط به مجلس و بنابراين با اعلان رسيدگي، هم مردم از آن آگاه مي شوند و هم رئيس جمهور مانند ديگر افراد از طرح چنين تقاضائي در مجلس مطلع مي گردد و مي تواند در صورت تمايل، خود را براي شركت در جلسه بحث و مذاكره مجلس آماده نمايد. (3) هنگامي كه طرح در دستور مذاكرات مجلس قرار گرفت، مدت مذاكرات براي هر يك از دو طرف موافق و مخالف حداكثر 5 ساعت است. يعني جمعاً 10 ساعت به اين كار اختصاص مي يابد. در اين سخن گفتن تناوب رعايت مي شود. البته اين نيم ساعت با راي مجلس تا يك ساعت نيز قابل تمديد است. چنانچه رئيس جمهور در مجلس حاضر شود 5 ساعت وقتي كه به وي و موافقان وي_يعني مخالفان طرح عدم كفايت سياسي رئيس جمهور_تعلق دارد، هر طور كه مايل باشند ميان ايشان يعني رئيس جمهور و موافقانش تقسيم مي شود. در اين صورت وقتي كه به موافقان رئيس جمهور تعلق مي گيرد، تابع ماده 161 آئين نامه خواهد بود؛ يعني نمي تواند از نيم ساعت تجاوز كند. اما اگر رئيس جمهور در مجلس حاضر نشد، موافقان و مخالفان طرح در برابر يكديگر قرار دارند و هر كدام حق دارند نيم ساعت صحبت كنند. (4) پس از پايان مذاكرات، راي گيري به طرح عدم كفايت سياسي رئيس جمهور بعمل مي آيد. اين راي گيري علني و با ورقه است و نظر به اينكه جزء تصميمات مهم مجلس است، با راي دوسوم از نمايندگان حاضر صاحب راي در جلسه به تصويب مي رسد. 2. عزل رئيس جمهور: راي مجلس به عدم كفايت سياسي رئيس جمهور به اطلاع مقام رهبري مي رسد. عزل رئيس جمهور براساس بند 5 اصل يكصدو دهم قانون اساسي از اختيارات ايشان است. در واقع عزل نظر نصب رئيس جمهور از امور مهم است و در اختيار ولي امر قرار دارد. 3. محتوي و ماهيت بحث درباره عدم كفايت سياسي رئيس جمهور: مجلس شوراي اسلامي، بعنوان دادگاه با رئيس جمهور برخورد نمي كند و تخلفات او را بررسي نمي نمايد؛ آنچه مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و براساس آن مجلس درباره ادامه كار رئيس جمهور تصميم مثبت يا منفي اتخاذ مي كند، وجوه سياسي اعمال و شيوه هاي رفتار او است. حتي تخلفات قانوني وي نيز از اين ديدگاه بررسي مي شود؛ يعني به آثار و تبليغات سياسي تخلفات نظر مي شود، نه اصل تخلفات. در واقع مي توان احتمال داد كه برخي از تخلفات قانوني، از لحاظ قضائي، اهميت زيادي نداشته باشد و در عين حال آثار سياسي آن به گونه اي باشد كه كفايت سياسي رئيس جمهور را خدشه دار سازد؛ همچنين ممكن است بعضي از اين تخلفات از روي سوء نيت نباشد، ولي بر بي كفايتي سياسي رئيس جمهور دلالت كند. مطابق قانون اساسي، قسمتي از وظايف و اختيارات رئيس جمهور، در زمينه مسائل سياسي به معناي عام_كه مسائل اداري مهم را هم در بر مي گيرد_به شرح زير است. اين موارد يا مستقيماً به اعمال و شيوه رفتار سياسي و سلوك اخلاقي رئيس جمهور مرتبط مي شود و يا بطور غير مستقيم تخلف از اجراي دقيق آنها داراي پي درامدهاي سياسي است: _ اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه با يكديگر. _ رياست قوه مجريه(جز در مواردي كه مربوط به رهبر است)به گونه اي كه قوه مجريه را انسجام و هماهنگي ببخشد. _ امضاي قوانين مصوب مجلس، يا همه پرسي و ابلاغ آنها. _ نامزد كردن فردي براي نخست وزيري، معرفي براي كسب راي تمايل و صدور حكم براي شخصي كه مجلس به وي راي تمايل داده است. _ امضاي عهدنامه ها و قراردادهاو... پس از تصويب مجلس. _ ملاحظه تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولت و بررسي انطباق آنها با قوانين موضوعه. _ اجراي تعهداتي كه در سوگندنامه رياست جمهوري آمده است از جمله: پاسداري از مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور، خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت و پرهيز از خودكامگي. _و.... عدم كفايت سياسي رئيس جمهور بايد با توجه به اين وظايف و تكاليف و نظاير آنها بررسي و روشن گردد كه بي توجهي و بي اعتنائي به كداميك از اين وظايف بطور مستقيم كفايت سياسي وي را خدشه دار ساخته و به انجام نرساندن كداميك از اين تكاليف بطور غير مستقيم در ظهور بي كفايتي سياسي رئيس جمهور موثر بوده است. بي كفايتي به گونه اي موجب اختلال نظام جمهوري اسلامي شود و يا در كارهاي اساسي اداري آشفتگي به وجود آورد، مديريت و تدبير رئيس جمهوري را در بوته شك و ترديد مي برد و اعتراضها و ايرادهائي به شرح زير، به ارزيابي منفي از كفايت سياسي وي مي انجامد: (1) عدم انطباق اعمال رئيس جمهور با موازين اسلامي؛ در اين عنوان، شيوه رفتار و سلوك وي، اخلاق و رفتار و تقواي او نيز وارد مي شود. (2) عدم اجراي صحيح قوانين ، از جمله قانون اساسي، در مواردي كه اجراي قانون به عهده رئيس جمهور است. (3) برقرار نساختن ارتباط منظم بين قواي سه گانه، يا عدم موفقيت در ايجاد اين ارتباط. (4) تضعيف نظام جمهوري اسلامي از طريق بي اعتبار ساختن يا موهون نمودن قواي مذكور در قانون اساسي. (5) به خطر افكندن حيثيت بين المللي جمهوري اسلامي ايران، از جهان اجتماعي، سياسي، فرهنگي و... (6) مخالفت با جهت گيريهاي بنيادين نظام جمهوري اسلامي ايران و با بي توجهي به اين جهت گيريها. و.... با توجه به اين نكات و نكاتي كه از لحاظ ماهيت و محتوي از اين سنخ باشد، نمايندگان مجلس درباره كفايت يا عدم كفايت سياسي رئيس جمهور، بحث مي كنند و اظهار راي مي نمايند. بدين سان مسئوليت سياسي قوه مجريه در زمينه اي گسترده تر قرار مي گيرد كه همان رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه باشد. مراحل و مدارج اين رابطه با كسب اطلاع از طرق گوناگون، شكايت مردم، تذكر و سئوال آغاز مي شود و به نظارت ارزيابي عملكرد مسئولان در محدوده وظايفشان مي انجامد. نقطه اوج اين نظارت و ارزيابي، بحث درباره مسئوليت سياسي رئيس جمهور در مقام رئيس قوه مجريه است كه قانون اساسي نيز بدان كفايت سياسي رئيس جمهور مي دهد. منبع: www.lawnet.ir /ج مقالات مرتبط رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه (نظارت و ارزيابي)- (1)
رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه (نظارت و ارزيابي)- (1) نویسنده : دكتر حسن حبيبي كليات مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سه قوه مقننه و مجريه و قضائيه مستقل از يكديگرند.... ادامه... رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه (نظارت و ارزيابي)- (4)
رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه (نظارت و ارزيابي)- (4) نویسنده : دكتر حسن حبيبي مبحث دوم: بحث درباره مسئوليت سياسي قوه مجريه مقدمه يكي از اصول بنيادين نظام جمهوري اسلامي ايران، مسئوليت... ادامه...
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 318]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها