محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827749149
مالكيت شخصيت هاى حقوقى(1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: مالكيت شخصيت هاى حقوقى(1) نویسنده : كاظم حائري دايره ملكيت نزد عقلا به تدريج از دايره اشخاص فراتر رفتهاست. از يكطرف، اعيان خارجى و از سوى ديگر، عنوان هاى عامى را در بر گرفته كه به گروهى از مردمناظر است چنان كه امروزه از ناحيه ديگر، عناوين معنوى و اعتبارى محض را نيز در برگرفتهاست. شريعت اسلامى از آغاز،نگرش خود را در زمينه مالكيت،برهمين معناى گسترده بنانهاده است كه شامل تمام اين اقسام مىگردد. اعيان خارجى مانند مسجد و ديگر مكان هاى عبادى و تاسيسات عمومى است كه باوقف و نظاير آن مالك املاك و مستغلات مىشوند.عناوين عامه مانند زكات است كهملك مستمندان به شمار مىآيد و مثال عناوين معنوى و اعتبارى محض، دولت يامنصب امامت است كه مالك انفال و امثال آن مىباشد. نگرش عقلايى به شخصيت معنوى صرفا در ثبوت حق و ملك، متوقف نمىشود بلكهداراىگستره اى بيش تر بوده و دامنه آن به ثبوت حق و دين به ويژه درشخصيتىمعنوى همچون دولت مىرسد. بنا بر اين، شخصيت معنوى مىتواند مالك شود يا دينى رابه عهده گيرد و همانند ذمه شخصيت حقيقى مىتواند داراى ذمه باشد. تصور ملكيت براى اعيان خارجى به رغم آن كه اين اعيان فهم و عقل ندارند وقادر برتصرف نيستند سهل است. نهايت آن كه تصرف دراموال به دست ولى امر خواهد بود كهآنها را در شوون خود به مصرف برساند چنان كه دراموال كودك و مجنون نيز چنين است كهولى، آنها را در شوون خودشان مصرف مىكند. هم چنين تصور ملكيت براى عناوين عام، همچون فقرا يا شخصيت هاى معنوى محضهمچوندولت، آسان است زيرا دانستيم كه ملكيت، امرى اعتبارى است و از مقوله عرضنيست تا نيازمند محل خارجى باشد.در علم حقوق شمارى از عنوانهاى مربوط بهشخصيت هاى حقوقى آمده است از قبيل موءسسات، جمعيت ها و شركتها. بدين جهت بحث از شخصيت هاى معنوى يا قانونى، در قبال شخصيت هاى حقيقى ياطبيعى، از منظر فقه اسلامى ضرورى مىباشد كه ما دراين مقاله به بررسى آنمىپردازيم. مقدمه نياز موسسات و جمعيت ها به قراردادن ذمه، دين و دارايى براى آنها امرىبديهى است زيرا اهداف و مصارف اين مراكز با هدف و مصرف شخصى گردانندگان اينمراكز،تفاوت دارد. شركت ها دوقسمند: شركت هاى عادى و شركت هاى قانونى. براى شركت هاىعادى، شخصيت معنوى اعتبار نمىشود و ذمه يا اموال درحق آنها فرض نمىگردد چرا كهآن چه وجود خارجى دارد همان شركا هستند يعنى اشخاص حقيقى كه خود داراى اموالو ذمه مىباشند درحالى كه شركت هاى قانونى داراى شخصيت معنوى اند و حق ملكيتدارند و حق به نفع يا ضرر آنها ثابت مىشود. در اين جا اين پرسش پيش مىآيد كه شركت چه نيازى به ذمه و املاك و شخصيتمعنوىدارد؟ اگر شركت به گروهى از افراد باز مىگردد و نفع و ضرر آن متوجه ايشاناست، چرا ما همانند شركت هاى عادى به ذمه و ملكيت همين شركا،بسنده نمىكنيم؟ ازاينرو فرض قانونى بودن شركت چه ارزشى دارد؟ پاسخ اين پرسش به نتايجى بستگى داردكه برثبوت ملك و ذمه براى شركت، مترتب مىشود مانند موارد زير: ۱. طلبكاران شركت، به صورت مستقيم برمال شركت حق دارند و مىتوانند بى آنكه طلبكاران شخصى شركا مزاحم آنها شوند حق خود را از مال شركت استيفا كننددرحالىكه اگر فرض شود مال شركت، ملك شايع شركاست نه ملك شخصيت حقوقىشركت، طلبكار شركت درحقيقت طلبكار شركا مىشود و با او همانند ديگر طلبكارانشخصى شركا رفتار مىشود بنابر اين اگر شركا ورشكست شوند، بين اين طلبكار وسايرطلبكاران فرقى نخواهد بود بلكه تمام دارايى شخص مفلس چه در شركت و چه درغير شركت، به طور مساوى برسهم طلبكاران تقسيم مىشود. ۲. بين طلب شخص از شريك وبدهى به شركت، مقاصه واقع نمىشود بنا بر ايناگرطلبكار شخص شريك، بدهكار به شركت بود، حق ندارد بدهى خود به شركت را درمقابلطلبى كه از شريك دارد، ساقط كند زيرا طلبكار از شخص حقيقى طلب دارد ودرمقابل به شخص حقوقى ديگر بدهكار است نه به آن شخص تا اين كه تساقط يا تقاص بهوجود آيد هم چنين اگر بدهكار شخص شريك از شركت طلبكار بود، حق ندارد از پرداختحق شريك به اين بهانه كه با دين شركت تقاص كرده،استنكاف كند. اصل فرض گرفتن ملك و ذمه براى شركت، يكى از آثار و نتايج فرض گرفتنشخصيتحقوقى براى شركت است. براى شخصيت حقوقى داشتن شركت،آثار ديگرى نيز برشمرده اند از اين قبيل: ۱. شركت به اين اعتبار كه شخص حقوقى است، حق مرافعه دارد. بنابر اين مىتواند عليهغير يا شركا اقامه دعوا كند چنان كه غير يا شركا مىتوانند عليه شركت بهدادگاه شكايتكنند. كار رسيدگى به دعاوى به نفع يا عليه شركت را يك نفر به نمايندگى از شركت برعهدهمىگيرد بى آن كه نياز باشد تمام يا برخى از شركا دردعوا شركت كنند زيرا شخصيتشركت از شخصيت شركاى آن شركت، متمايز است. ۲. گاه محل استقرار شخصيت حقوقى با محل استقرار شركا متفاوت است و آنمكانىاست كه مقر اصلى يا مركز اداره آن شركت درآن قراردارد درنتيجه مرافعات مربوط بهاين شركت، به جايى ارجاعداده مىشود كه مقرشركت درآن قراردارد ولى اگردعوا مخصوص يك بخش از بخش هاى شركت باشد، مىتوانند آن را در محكمه اى طرحكنند كه در محدوده همان بخش قرار دارد. همچنين تابعيت شركت با تابعيت شركا ارتباطى ندارد. تابعيت آن عادتا همانتابعيتدولتى است كه مركز اداره اصلى شركت در آن قرار گرفته است. بنابر اينشركت هايى كهدرخارج بنيان گذارى شده و مركز اداره آن در كشورى بيگانه درنظر گرفته مىشود، به عنوانشركت هاى بيگانه تلقى مىشوند و قانون دولتى شامل آن خواهد شد كه تابعيت شركت بهآن انتساب پيدا مىكند. دراين جا لازم است بررسى كنيم كه آيا فقه اسلامى چنين شخصيت حقوقى و اموال وذمهو احكام آنها را كه عادتا درفرهنگ و حقوق غربى تولد يافته است، به رسميت مىشناسد يانه؟درآغاز، وجود پاره اى از اين احكام كه درفقه اسلامى موضوع ندارند بعيد به نظر مىآيداز قبيل فرض وطن يا تابعيت براى يك شركت آن هم به صورت مستقل از وطن ياتابعيتشركا زيرا اسلام اساسا تعدد وطن يا تعدد تابعيت را نمىپذيرد و وطن در بحث تمام وشكسته بودن نماز، با مقصود ما دراين جا متفاوت است بنابر اين درمحل بحث، موضوعىبراى بحث از وطن يا تابعيت شركت باقى نمىماند. چنان كه در آغاز بعيد مىدانيم كه درامكان فرض كردن شخصيتى حقوقى براى امثالاينامور و اموال و ذمه ها شكى وجود داشته باشد زيرا چنان كه بيان شد اين امور اعتبارىاست و اعتبار به موونه زيادى نياز ندارد. هم چنين اثبات وجود برخى از مصاديق به صورت اجمال براى اين امور اعتبارى درفقهاسلامى آسان است زيرا نمونه هاى آن بسان اموال وقف، ملكيت زكات براى فقرا، اموالمنصب امامت يا دولت، ملكيت مسلمانان نسبت به زمين هاى خراج ووقف برجهات، درفقه اسلامى شناخته شده است. بحث در اين است كه آن چه را امروزه عرف عقلايى به عنوان شخصيت هاى حقوقىبهرسميت شناخته و آثار و احكامى را همانند ملكيت يا ذمه يا چيزهاى ديگر براىاينشخصيت ها درنظر گرفته است، آيا مىتوانيم آن را با توجيه صحيح فقهى منطبق با ادلهفقه اسلامى، اثبات كنيم يا نه؟ استاد مصطفى زرقا معتقد است كه اين شخصيت هاىحقوقى و احكام آنها برحسب مبانىفقه اسلامى صحيح است. وى درابتدا به اختصار،برخى از مصاديق شخصيت حقوقى را در فقه اسلامى برمى شمرد آن گاه برخى از مصاديقشخصيت حقوقى را ياد كرده و اذعان مىكند كه اين مصاديق درفقه اسلامى داراى ملكيتو ذمه مىباشند. سپس از مجموع اين مطالب چنين نتيجه مىگيرد كه تمام شخصيت هاىحقوقى و احكام مفصل آن در غرب،با مبانى فقه اسلامى موافق و همسو است و اگر فقهاىپيشين از مصاديق يا احكام اين شخصيت ها سخنى به ميان نياورده اند، بدين خاطر بودهكه از شكل هاى جديدشركت هاى مختلف و شيوه هاى متفاوت اقتصادى شناختىنداشته اند چرا كه راه هاى پيدايش و حدود مسووليت چنين شركت هايى در اثر عرف ودگرگونى اقتصادى جديددراروپا، پديدار شده است. نو بودن اين مصاديق به اين معنانيست كه اين شخصيت هاى حقوقى و احكام آنها با مبانى فقهاسلامى، همسو نمىباشند. ايشان درآغاز، دو نمونه براى شخصيت هاى معنوى در فقه اسلامى برشمرده است: ۱. درنصى از پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است: المسلمون اخوه تتكافا دماوهمويسعىبذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم، خون هاى مسلمانان برابر است وكم ترين آنها ذمه ديگران را برعهده دارد و آنان درمقابل ديگران يك دستند. سپسمىگويد: عبارت يسعى بذمتهم ادناهم دليل آن است كه مجموع امت بسان يك شخصيت واحد،معتبر شده و پرداخت و عهده دارى اين ذمه در هر فرد از آنها، تبلور يافته است. ۲. حقوق عمومى و امور حسبيه اى كه فرد مىتواند به حاكم شكايت كند، مانندكيفرحدود،دورساختن اسباب اذيت مردم از سرراه، از بين بردن غش دراموال وجداساختن بين زن و مردى كه پس از طلاق، همچنان با هم زندگى مىكنند و نيز مواردديگر،درتمام اين موارد خود مدعى و دادخواه ارتباطى با موضوع ندارد، يا ضررىمتوجه او نيست كه با اين مرافعه آن را از خود دور سازد. درحالى كه درصحتخصومات ودادخواست ها درحقوق فردى، وجود اين خصوصيت ها شرط است. اينها همه بيانگر آن است كه مىتوان براى آن مصلحت عمومى كه با همين نام براى خود حقدادخواست قائل است، يك شخصيت حكمى تصور نمود. اما آنچه ايشان به عنوان نمونه هايى ذكر مىكند كه با استناد به آن مىتوان بهطور كامل بهوجود معناى حقوقى جديد براى شخصيت حكمى در فقه اسلامى اعتراف كرد، سه نمونهاست: ۱. شخصيت بيت المال بيت المال كه سرمايه عمومى دولت است، شرع اسلامى آن را ازمال و ملك شخصى حاكم جدا دانسته است بنابر اين شريعت، بيت المال را داراى قوام حقوقى مستقل اعتبار كرده است كه مصالح امت را دراموال عمومى تحقق مىبخشد. از اينرو بيت المال مالك مىشود يا مال آن به ملك ديگران درمى آيد يا ذمه را مىپذيرد وزكات عارى از ارث يا وصيت را استحقاق پيدا مىكند و مىتواند به عنوان يك طرفخصومت ودعوا مطرح گردد. البته درتمام اين موارد، امين بيت المال به نيابت ازحاكم، مسووليت انجام دادن اين امور را به عهده مىگيرد. بلكه بايد گفت: بيت المالبه اقسام و بخش هايى تقسيم مىشود كه هريك داراى حقوق و اموالى است و بعيد نيستكههريك از اقسام آن، جداى از قسم ديگر و در ضمن شخصيت اصلى بيت المال عمومى،به نوبه خود داراى شخصيت حكمى باشد زيرا هر قسم داراى استحقاق و احكام ويژهخود است و نمىتوان از يك قسم به صورت مخلوط براى ديگرى خرج كرد اما براى اينكار مىتوان از بخش هاى مختلف بيت المال براى ساير بخش ها قرض گرفت چنان كهانديشهقانونى مالى جديد درتنظيم خزينه عمومى دولت و بخش هاى آن چنين است. ۲. شخصيت وقف نظام وقف دراسلام، براساس اعتبار شخصيت حكمى براى وقف بهمعناى حقوقى جديد، مبتنى است. درنتيجه وقف داراى ملكيتى است كه قابل تمليك وتملك و ارث و هبه و نظاير آن نيست چنان كه هرچه را كه وقف برآن متوقف است،مىپذيرد و خود استحقاق پيدا مىكند و ديگران نيز عليه آن استحقاق پيدا مىكنند. عقودحقوقى مانند اجارهو بيع و غله و استبدال و بين وقف و مردم انجام مىگيرد كه متولى وقفدر اين امور متولى آن است. متولى، مسوول حفظ حقوق وقف دربرابر قوه قضائيه استچنان كه با پرداخت قيمت از سرمايه وقف، نيازهاى آن را خريدارى مىكند و وقفمالك آنها مىشود. هم چنين متولى درهنگام نياز مىتواند با اجازه قاضى از وقفاستقراضكند. ۳. شخصيت دولت فقها احكامى را براى تصرف حاكم مقرر داشته اند كه تفسير آنها تنهازمانى قابل تصور است كه براى دولت يك شخصيت عمومى حكمى در نظر گرفته شود ورئيس دولت و نمايندگان او كه كارمندان بخش هاى مختلف دولتى اند، هريك درهمانبخشى كه مربوط به حوزه كارى اوست اعم از بخش هاى خارجى، داخلى ومالى، اينمسووليت را بهعهده بگيرند. پاره اى از اين احكام عبارت است از: الف) درحوزه روابط خارجى گفته اند: هر مصلحت يا پيمانى را كه امام منعقد كردهباشدبراى مردم محترم و الزام آور است و مادامى كه زمان پيمان منقضى نشود، مخالفت آن ازسوى امام يا مردم جايز نيست مگر آن كه پس از هشدار و مهلت دادناز نظر شرعى، آنپيمان دچار كاستى شود يا طرف ديگر، پيمان خود را بشكند. هم چنين اگر امام مناطقى رابا صلح فتح كرده باشد، بايد به مقتضاى صلح درآن منطقه عمل كند و امامى كه پس از اومىآيد، حق تغيير اين صلح را ندارد. طبق اين احكام،دولت از نظر سياست خارجى بهعنوان شخص حكمى، شناخته شده كه امام نماينده آن است و به اسم آن براساس نظريههاى جديد حقوق جهانى پيمان مىبندد. ب) درحوزه روابط داخلى گفتهاند: قضات و كارگزاران (كارمندان) با مرگ حاكمى كه آنها رامنصوب كرده است، عزل نمىشوند. ج) درحوزه امور مالى كه ذمه مالى درشخصيت دولت بروز پيدا مىكند، گفته اند: اگر قاضى در قضاوتش به گونه اى خطا كند كه قابل جبران نباشد، ضمان بر عهدهبيتالمالاست. مقتضاى ا ين نصوص و نظاير آنها اين است كه فقها دولت را به عنوان شخصيتحكمى داراى اهليت و ذمه مستقل از شخصيت افراد امت، اعتبار بخشيده اند. دولتاز نگاه آنان داراى اموال خاص و مستقل از اموال امت است هرچند مال دولت كههمان بيت المال است از سوى امت به اين خزانه واريز مىشود. آن گاه استاد زرقا بحثى را در باره شخصيت حكمى و انواع و احكام آن از نگاهقانونى مطرحكرده و مىگويد: با مراجعه به قواعد فقهى در شريعت اسلامى و مطالبى كه بيان كرديم،روشن مىشود كه نظريات جديد حقوقى و احكام قانونى كه امروزه درباره شخصيتحكمى معتبر شناخته شده اند، همگى باقواعد فقه شرعى منطبق است و اگر اين موسساتداراى شخصيت حكمى قانونى در زمان فقهاى پيش از ما وجود داشتند،فقها هميناحكامى را كه شريعت نظاير آن را در باره شخصيت دولت و بيت المال و وقف بيان كردهاست چنان كه پيش از اين گفتيم براى اين موسسات نيز بيان مىكردند. بنابر اين احكامقانونى متعلق به اشخاص حكمى عام و خاص، مثل جمعيت هاو موسسات، قابليت آن رادارد كه درمتن فقه و كتاب هاى فقهى، جاى داده شود. به نظر مىآيد پاره اى از مثال هاى استاد زرقا خالى از مناقشه نيست او بيت المال و دولت راداراى شخصيت معنوى دانسته، آن گاه درحوزه مالى دولت، به احكام مربوط به بيت المالمثال زده كه خالى از مسامحه نيست زيرا اگر بيت المالبه دولت يا اموال عموم مسلمانانبرگشت داشته باشد، شخصيت معنوى، همان شخصيت دولت يا شخصيت عموممسلمانان خواهد بود نه شخصيت بيت المال. اين كه ايشان براى بخش هاى بيت المالشخصيت هاى حقوقى مختلف فرض كرده، قابل تامل است زيرا درواقع توزيع اموال بيتالمال براقسام و بخش ها به دو صورت انجام مىگيرد: در شكل نخست، تقسيم اموال بيت المال حتى از نظر عرف عقلايى بيش از صرفيكتنظيم براى مصارف نيست مثلا تاجرى كه داراى اموال متفاوت و فراوانى استكه براى دقت حساب و تنظيم امور مالى خود، حساب هاى مختلفى را براى بخش هاىمختلف مالى در نظر مىگيرد تا هربخش از اموالش را درهمان مصرف هاى مشخص شدهبهكاربندد و اگر بخواهد از روى اتفاق، مالى كه براى يك قسم مشخص كرده براىقسم ديگرى مصرف نمايد، دكين اين قسم را برقسم ديگر در نظر مىگيرد، آن گاه از اموال آنقسم كه ازآن قرض گرفته دين قسم ديگر را مىپردازد نه به اين معنا كه اينحقيقتا ديناست، يا هرقسم داراى شخصيت حقوقى ويژه خود است بلكه صرفا به معناى ترتيب وتنظيم حساب است، نه بيشتر. در شكل دوم جهتى كه نسبت به برخى از اقسام بيت المال مالكيت دارد، با جهتى كهنسبتبه قسم ديگر مالكيت دارد متفاوت است مثل آن كه بخشى از مال از سود زمين هاى خراجباشد بنا بر اين كه اين سودها ملك مسلمانان است و بخش ديگر زكات باشد كه ملك مستمندان است. و همين طور اگر بگوييم: هريك از اقسام شش گانه مصرف زكات زكات رامالك مىشوند و برابرى بين آنها دراين تقسيم لازم است. اين شكل نيز به معناى ثبوت شخصيت حقوقى براى هر قسم نيست بلكه به معناىشخصيتمعنوى براى آن جهات است. آن چه كه وى درحوزه روابط داخلى دولت برشمرده است، چند وچون مفهومى آن ازنظرعرف و عقلا منحصر به آن نيست كه براى منصب امامت شخصيت حقوقى فرض شودبلكه درنظر عرف و عقلا چنين مفهومى را درجايى مىتوان فرض كرد كه امامت داراىمعناى ولايت باشد يعنى جايى كه شخص امام از جانب خداوند منصوب است چنان كهديدگاهشيعه اين است يا آن كه طبق نظر ديگر، امام از جانب توده مردم منصوب باشدو ولايت، پس از مرگ امام را نيز در برگيرد به اين معنا كه ولايت اگرچه مخصوص زمانحيات آن امام است، اما تنها تصرفاتى را شامل نمىشود كه او درزمان حياتخود انجامداده است بلكه مواردى را نيز در برمى گيرد كه پس از وفات او امتداد دارد از قبيل نصبقضات و قيم ها و كارگزاران. دراين صورت كسى كه از طرف امام پيشين منصوب شده پساز وفاتش عزل نخواهد شد مگر از سوى امام جديد عزل شود. منبع: www.lawnet.ir ادامه دارد... /ج مقالات مرتبط مالكيت شخصيت هاى حقوقى(2)
مالكيت شخصيت هاى حقوقى(2) نویسنده : كاظم حائري مسائل مستحدثه در الناصريات دركتاب مسائلى از فقه ناصر ذكر شده كه سيد اذعان دارد نص وكلامى از اصحاب درخصوص آن نيافته است. برخى از اين مسائل... ادامه... مالكيت شخصيت هاى حقوقى(3)
مالكيت شخصيت هاى حقوقى(3) نویسنده : كاظم حائري آرا واقوال مهم و نادر ۱.جواز سجده بر لباس بافته شده، درعين كراهت آن. درموصليات ثانيه مىفرمايد: ان الثوب المنسوج من قطن او كتان اذا كان... ادامه...
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 408]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها