تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 5 آذر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):اى على هر كس حلال بخورد، دينش صفا مى يابد، رقّت قلب پيدا مى كند، چشمانش از ترس خدا...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

رفع تاری و تشخیص پلاک

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1833873602




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايي


واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايي
ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايي   نويسنده: علي بابايي   استيفاي حقوق مردم، برقراري و تحكيم عدالت و جلوگيري از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسي در هر جامعه انساني است كه در صورت تحقق كامل آنها بسياري از مشكلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت جوامع برطرف مي‌شود. در قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ ايران اصول فراواني به نحوه كار دستگاه قضايي و نيز ضرورت نفي ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند كه از جمله آنها مي‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نيز تمامي‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره كرد.در اين اصول قوه قضاييه ‌قوه‌اي مستقل توصيف شده كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است و عهده‌دار وظايف مهمي‌ همچون رسيدگي و صدور حكم در مورد شكايات، حل و فصل دعاوي، رفع خصومت‌ها، احياي حقوق عامه، كشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم مي‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور نيز به ‌عنوان يكي از سازمان‌هاي تابعه قوه قضاييه، در زمره نهادهاي مهم حاكميتي است كه بر پايه قانوني مدون، ايفاي وظايف و مأموريت‌هاي مهم و اساسي را در چارچوب نظام اداري كشور برعهده دارد، به‌گونه‌اي كه مهم‌ترين هدف حقوق ثبت و اين سازمان، تثبيت حقوق مالكيت افراد در جامعه است و همواره مي‌كوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق ديگران قرار نگيرد؛ چراكه يكي از دغدغه‌هاي اصلي انسان‌ها در طول زندگي مدني‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالكيت است. ترديدي وجود ندارد كه با ثبت املا‌ك و تثبيت مالكيت، ‌از وقوع بسياري از منازعات بومي‌ و قومي‌‌و نيز معاملا‌ت معارض جلوگيري شده و يا به اين اختلا‌فات پايان داده مي‌شود و اين مهم به سهم خود عامل پديد آمدن امنيت قضايي در جامعه به‌شمار مي‌رود. وظايف اصلي سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور به طور خلا‌صه در 4 دسته قابل بررسي است: 1- ثبت املا‌ك‌كه به صدور سند مالكيت و خدمات پس از آن اطلا‌ق مي‌شود. 2- اجراي مفاد اسناد رسمي كه درخصوص اين اسناد مبادرت به صدور اجراييه و اقدامات پس از آن مي‌‌گردد.(با توجه به اين‌كه سند رسمي ‌بايد پشتوانه اجرايي داشته باشد، از اين رو اسناد رسمي ‌بدون مراجعه صاحبان آنها به محاكم قضايي لا‌زم‌الا‌جرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمي ‌تنظيم‌كننده سند و يا اجراي ثبت، اجراييه صادر و اقدامات لا‌زم صورت مي‌پذيرد.) 3_ ثبت شركت‌ها و علا‌يم و اختراعات 4_ دفاتر اسناد رسمي ‌و ازدواج و طلا‌ق كه همانا يكي از عوامل اصلي تحقق هدف وجودي سازمان ثبت مي‌باشند. حال بايد ديد سازمان ثبت اسناد و املا‌ك در توسعه قضايي و قضا‌زدايي_ ‌كه از برنامه‌هاي محوري رئيس قوه قضاييه است_ تا چه ميزان تأثيرگذار مي‌باشد و اصولا‌ً نقش و جايگاه آن در برنامه‌هاي كلا‌ن قوه چيست. بي‌شك نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادي، رفاه عمومي، عدالت اجتماعي، امنيت ملي، ‌تجارت و بازرگاني، ‌كاهش ارجاعات به محاكم قضايي، قضازدايي، سلا‌مت خانواده و جامعه و رضايت‌مندي مردم از حكومت غيرقابل انكار است.گستره حضور سازمان ثبت اسناد و املا‌ك به‌عنوان يكي از بازوهاي اصلي قوه قضاييه در عرصه خدمت‌رساني به مردم، خود گوياي نقش و جايگاه مهم آن در توسعه فراگير و پايدار كشور است. به عبارتي توسعه ثبتي از مقدمات غيرقابل انكار و لا‌زم‌‌ توسعه قضايي به‌شمار مي‌رود. از جمله اقدامات سازمان ثبت در زمينه حمايت از حقوق شهروندان و قضا‌زدايي و همچنين توسعه قضايي، ‌كاداستر است.اگر به رضايت‌مندي ارباب رجوع، كاهش ورودي پرونده‌ها به سيستم قضايي و كارآمدي سيستم ثبت اعتقاد داريم، اجراي طرح كاداستر، تنها راه رسيدن به اين امور است.كاداستر مهم‌ترين زيرساخت توسعه پايدار، امنيت و عدالت اجتماعي است كه سازمان ثبت ‌موظف به اجراي آن مي‌باشد.تا زماني ‌كه طرح كاداستر در كشور به اجرا درنيايد، ‌نابساماني‌هايي همچون سوء‌استفاده از زمين و شكل‌گيري مافياي اقتصادي در اين بخش وجود خواهد داشت. از سوي ديگر، ‌دفتر اسناد رسمي ‌به عنوان يك مركز حقوقي و مدني، رابط حاكميت و شهروندان است، به‌گونه‌اي كه مهم‌ترين كار اين نهاد، تأمين و تضمين امنيت حقوقي و اقتصادي جامعه مي‌باشد.سردفتر در رأس اين نهاد با تنظيم دقيق اسناد نقش بسيار حساسي در جلوگيري از وقوع نزاع‌هاي بي‌مورد و كاهش شمار پرونده‌ها در محاكم دادگستري دارد.كمك به دستگاه قضايي در تأمين بهداشت حقوقي جامعه، تثبيت مالكيت شهروندان بر اموال و دارايي‌هاي خود و وصول برخي درآمدهاي دولت از ديگر كاركردهاي اين نهاد است، و در يك سخن، ‌اين دفاتر ظرفيت بالقوه‌اي براي دستگاه قضايي كشور محسوب مي‌شوند.البته در راستاي اجراي اصل 156 قانون اساسي، دفاتر اسناد رسمي‌ مي‌توانند با دارا بودن نگاهي پيشگيرانه، بيش از پيش در تحقق تئوري «توسعه قضايي» نقش خود را ايفا نمايند. اقدامات سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور درجهت توسعه قضايي به موارد گفته شده محدود نمي‌شود. علا‌يم تجاري يكي ديگر از شاخص‌هاي توسعه است كه سازمان ثبت به عنوان متولي بحث ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي و همچنين يكي از اعضاي سازمان جهاني مالكيت فكري و معنوي، نقش به‌سزايي در حل مشكلا‌ت قضايي در اين بعد دارد. از آنجا كه سازمان ثبت با حقوق و اموال مردم سروكار دارد، بنابراين چنانچه در قوانين ثبتي يا در سيستم‌ها و روش‌ها نواقصي وجود داشته باشد، به‌يقين منشأ تضييع حقوق افراد جامعه و نيز سوءاستفاده اشخاص مي‌گردد.از اين رو بايد همواره تلا‌ش كرد كه در كنار آموزش كارشناسان متخصص و متعهد و نيز تربيت مديران خلا‌ق و كارآمد _كه عامل اصلي توسعه و پيشرفت در هر سازماني هستند_ به طور جدي در حوزه‌هاي مختلف قوانين بازنگري شود و به فرموده مقام معظم رهبري‌«سعي و تلا‌ش همه افراد در نظام اسلا‌مي، ‌به‌ويژه مسؤولا‌ن نظام بايد اين باشد كه هرچه بيشتر خود را به سيره حكومت حضرت اميرالمؤمنين(علیه السلام) نزديك‌تر نمايند.» منبع:www.lawnet.ir /ع  
#دین و اندیشه#





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 686]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


دین و اندیشه
پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن