محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798395621
عدالت قضايي و جرايم پيراموني(4)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
عدالت قضايي و جرايم پيراموني(4) نويسنده: محمد حسين طارمي ج - جرايم ارتكابي در حين دادرسي و صدور حكم 1. شهادت دروغ ماده 650 در مقام جرم انگاري شهادت دروغ، يكي از جرايم عليه عدالت قضايي مي گويد: «هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.» يكي از نكات مورد توجه در اين ماده آن است كه صرفا، شهادت در دادگاه كه منصرف به همه مراجع قضايي است كه عنوان دادگاه بر آن ها اطلاق ميگردد. بنابراين دادسرا، كلانتري و مانند با وجود اين كه شهادت دروغ در آن ها نيز موجب زحمات بسيار براي مردم شده و روند اجراي عدالت را مخدوش ميكند، متاسفانه جرم انگاري نشده است. اين در حالي است كه در قانون مجازات سال 1221 زمان رضا شاه در ماده 215 تعبير امور جنايي، ثبتي، و امور اداري آمده است كه در برگيرنده هر شهادتي در مراجع رسمي است و بهتر هدف اجراي عدالت قضايي را تامين مينمايد. ضمن اين كه قانون مزبور ميان مجازات شهادت موثر و غير موثر تفاوت منطقي لحاظ نموده است كه در قانون فعلي اثري از آن ديده نمي شود. علاوه بر آن مطلعين دروغگو را نيز، غير از شهود مورد مجازات قرار داده است. نكته ديگر در مورد اين ماده آن است كه شهادت بايد دروغ باشد، بدين معنا كه بر خلاف واقع باشد. بنابراين اين جرم پس از اثبات خلاف واقع بودن محقق خواهد شد. از تعبير «بدهد» برداشت ميشود كه عنصر معنوي جرم،عمد است. هر چند سوء نيت خاص لازم نيست. ويژگي ديگري كه در تحقق اين جرم موثر است آن است كه شهادت بايد نزد مقامات رسمي باشد. سئوالي كه در اين بحث مطرح است اين كه مسئوليت شاهد و قاضي و احيانا اولياء دم در پرونده هاي قتل به چه ميزان است ؟ پاسخ اين سئوال بر اساس قواعد تسبيب، به علم هر يك بازگشت دارد. از اين رو اگر شاهد يا قاضي يا اولياء دم، علم به دروغ بودن شهادت داشته باشند و با اين وجود موجب قتل شوند،ضامن خواهند بود. اما اگر جاهل باشند، شاهد سبب اقوي بوده ضامن است. اگر دو نفر از ايشان به كذب بودن علم داشته باشند، سبب موخر ضامن است. به عنوان مثال با علم شاهد و اولياء دم، اولياء دم كه اقدام به قصاص نموده اند ضامن خواهند بود. 2. سوگند دروغ ماده 649 براي حمايت از سوگند به عنوان يكي از ادله اثبات دعوا در محاكم حقوقي و كيفري سوگند دروغ را جرم انگاشته ميگويد: «هر كس در دعواي حقوقي يا جزايي كه قسم متوجه او شده باشد، سوگند دروغ ياد نمايد، به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.» لازم به ذكر است كه از تعبير «متوجه او شده باشد» برداشت مي شود كه قسم بايد به عنوان دليل مطرح باشد. لذا قسمي كه شاهد در مقام بيان شهادت مبني بر راست گوييياد مي كند مجازات ندارد. در مسائل حقوقي مانند جايي كه طرف دعوا پس از نكول طرف مقابل و توجه قسم به او، اقدام به اداي سوگند دروغ كند. يا در دعاوي كيفري به عنوان مثال در جايي اثبات جرم قتل عمد يا قصاص عضو با قسامه باشد و يا براي اثبات قتل شبه عمد پس از شهادت شاهد عادل، مدعي قسم دروغ ياد كند. نكته ديگر اين كه برخلاف شهادت دروغ كه بايد در دادگاه باشد، سوگند دروغ ممكن است در دادگاه يا دادسرا و مانند آن ياد شود. 3. امتناع از انجام وظايف قضايي مسئولين قضايي بازوان اجراي عدالت هستند و هر گونه كوتاهي در انجام وظيفه موجب اخلال در اجراي عدالت خواهد شد. از اين رو، قانونگذار براي جلوگيري از خلل در اجراي عدالت و جدي تر گرفتن وظايف قانوني توسط مسئولين قضايي به ويژه قضات پرونده ها، امتناع از انجام وظايف قانوني را جرم دانسته و در ماده 597 گفته است: «هر يك از مقامات قضائي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آن ها برده شود و با وجود اين كه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده، به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاق قانون به تاخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند، دفعه اول شش ماه تا يك سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضايي محكوم مي شود و در هر صورت به تاديه خسارت وارده نيز محكوم خواهد شد.» تعبير مقامات قضائي اعم از مقامات دادسرا و دادگاه ها است. شكايتي مورد رسيدگي است كه بر اساس ضوابط قانوني مذكور در آئين دادرسي كيفري باشد. سكوت يا اجمال يا تناقض چنان چه در اصل 167 قانون اساسي نيز ذكر شده است عذر موجه نيست. لذا در چنين مواردي قاضي بايستي به استناد منابع معتبر اسلامي و يا فتواي معتبر فقهي حكم قضيه را دريابد. به موجب ماده 99 آئين دادرسي مدني دادگاه ميتواند جلسه دادرسي را به درخواست و رضايت اصحاب دعوا فقط يك بار به تاخير بيندازد. لذا بدون درخواست ايشان يا بدون رضايت ايشان به تاخير انداختن جلسه دادرسي جايز نيست. به موجب ماده 212 قانون آئين دادرسي كيفري دادگاهاي عمومي و انقلاب (مصوب 1378) قاضي مكلف است حداكثر يك هفته پس از ختم دادرسي حكم پرونده را صادر نمايد. 4. اعمال نفوذ اعمال نفوذ و به تعبير امروزي «پارتي بازي» از خطراتي است كه روند اجراي عدالت را در بخشهاي مختلف نهادهاي دولتي و عمومي تهديد ميكند. قانونگذار بدين منظور در سال 1315 قانوني با عنوان قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني تصويب نموده است. به موجب ماده 1 اين قانون «هر كس به دعوي اعتبارات و نفوذي در نزد يكي از مستخدمين دولتي يا شهرداري يا كشوري يا مامورين به خدمات عمومي وجه نقد يا فائده ديگري براي خود يا شخص ثالثي تحصيل كند و يا وعده يا تعهدي از او بگيرد، علاوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال و به جزاي نقدي از يك هزار ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد. هر گاه وجه نقد يا فايده يا تعهد را به اسم مامورين مزبوره و به عنوان اين كه براي جلب موافقت آنها بايد پرداخته شود،گرفته باشد، علاوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس از يك سال تا سه سال و به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي پانزده هزار ريال محكوم خواهد شد.» بر اساس اين ماده «هر كس» اعم از مامور دولت و غير او، به ادعاي نفوذ و اعتبار نزد مامورين دولتي يا عمومي اعم قضايي و غير قضايي نموده و وجهي به نفع خود يا ديگري در ازاء اعمال نفوذ دريافت كند، مستحق مجازات مذكور در اين ماده است. اين جرم جرمي آني است و مقيد به تحصيل مال است. عنصر معنوي اين جرم قصد تحصيل مال در ازاء اعمال نفوذ است. تفاوت اين ماده با ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و... (تحصيل مال نامشروع) در اين است كه اين ماده خاص است، در حالي كه تحصيل مال نا مشروع عام است. لذا اين دو يكديگر را نسخ نمي كنند. بلكه عامي پس از خاص مورد جرم انگاري قرار گرفته است. بنابراين مرتكبين اعمال نفوذ مستوجب مجازات بر اساس قانون خاص خواهند بود. در ذيل اين ماده كساني كه مالي را به اسم مامورين مزبوره اخذ نمايند تا به ايشان رشوه دهند، را مجازات مشددي قرار داده است. فعل ارتكابي در اين جرم در صورتي كه از سوي مامور دولتي يا عمومي باشد مشمول ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و.. نيز مي باشد. لذا از اين جهت مجازات مذكور در قانون تشديد به سبب مؤخر بودن، مقدم خواهد شد. ماده 2 اين قانون سوء استفاده از روابط خصوصي با مامورين دولتي يا عمومي را درجهت ارتكاب اعمال نفوذ را مورد جرم انگاري خاص قرار داده است. ماده 3 اين قانون نيز به اصل اعمال نفوذ پرداخته، مامور دولتي و عمومي را كه تحت تاثير نفوذ اشخاص اقدام به تاثير گذاشتن نفوذ در تصميمات و اقدامات خود نمايد را محكوم به مجازات مي نمايد. ماده 4 اين قانون نيز در مورد وكلايي كه به دعوي داشتن نفوذ و اعتبار در نزذ مامورين قضايي يا اداري يا حكم يا شهود و اهل خبره، مالي را به عنوان پرداخت به ايشان دريافت كند تا اعمال نفوذ نمايد را محكوم به مجازات مي نمايد. 5. تهديد مقامات قضايي با وجود اين كه ماده 235 قانون مجازات عمومي تهديد قاضي را جرم شمرده بود متاسفانه در قانون مجازات اسلامي اين جرم جرم انگاري خاص نشده است. البته به صورت كلي در ماده 669 تهديد را بدون ذكر تفاوتي بين شدت تهديد جرم انگاري نموده و گفته است: «هر گاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاء سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد، اعم از اين كه به اين واسطه تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.» د- جرايم ارتكابي پس از صدور حكم و حين اجرا 1.عدم معرفي مال يا ارائه صورت خلاف توسط محكوم عليه بر اساس ماده 34 قانون اجراي احكام مدني چنانچه محكوم عليه با عدم معرفي مال يا ارائه صورت خلاف واقع از دارايي هاي خود، خود را ناتوان از اجراي اجرائيه نشان دهد محكوم به مجازات حبس خواهد بود. 2. عدم اجراي احكام مراجع قضايي توسط ضابطين دادگستري احكام صادره از دادگاه تا زماني كه به درستي به اجرا در نيايد موجب تحقق عدالت نخواهد بود. از اين رو، ماده 284 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب، در جهت تحقق عدالت قضايي ميگويد: «كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي و نظامي و رؤساي سازمان دولتي و وابسته به دولت و يا موسسات عمومي در حدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضايي را در مقام اجراي احكام رعايت كنند. تخلف از مقررات اين ماده علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون مربوط مي باشد.». توضيح اين امر لازم است كه بر اساس ماده 16 همين قانون، ضابطين متخلف از دستورات مراجع قضايي به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمت دولت و يا از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد. منبع:www.pegahhowzeh.com
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 349]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها