تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816960427
نظام قضايى امير مومنان(عليه السلام) – (1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
نظام قضايى امير مومنان(عليه السلام) – (1) نويسنده:سيد صمصامالدين قوامى مقدمه بىترديد حضرت اميرالمومنين(عليه السلام) محور قضاوتهاى اسلامى و شيعى و مهمترين چهره نظامساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حكومت نبوى، قاضىِ مدينه و يمن بود.[۱] قضاوت در مدينه، با حضور شخص رسول خدا(صلي الله عليه و آْله و سلم) افتخارى عظيم است. تاييدات مكرر رسول خدا نسبت به توانايى آن حضرت در قضاوتها، تاكيدى بر اين محوريت است. پيامبر فرمودند: «داناترين امت من نسبت به سنتها و قوانين قضايى على بنابىطالب است»[۲] و «داناترين شما به روش داورى، على است»[۳] و «قضاوت آن گونه است كه على حكم كند»[۴] و نيز «اى على! به سوى يمن حركت كن و با كتاب خدا ميان مردم قضاوت و حكومت كن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى كند و زبان تو را از خطا و اشتباه صيانت بخشد»[۵] و همچنين «سپاس خدا را كه در خاندان من كسانى را قرار داد كه داورى آنها مانند داورى پيامبران است».[۶] در زمان خلفا، بركنارى آن حضرت از خلافت باعث كنارهگيرى از امور حكومت، از جمله قضاوت نشد و ايشان دستگاه قضايى نوپاى اسلام را هدايت و رهبرى مىكرد. گاه خلفا مسايل لاينحل قضايى را به حضرت ارجاع مىدادند[۷] و گاه خود مستقيماً دخالت مىكرد.[۸] و در پايان هر قضاوت، تحسين آنان را برمىانگيخت و همگى مىگفتند: زنهاى جهان از زاييدن فرزندى مانند على عاجزند؛[۹] قويترين قاضى در بين ما على است.[۱۰] حضرت در اين باره به مالك اشتر مىگويد: «در آغاز، در كار خلفا دخالت نمىكردم بعد ديدم مردم از اسلام رويگردان مىشوند، كه دخالتكردم. ترسيدم اگر به يارى اسلام و مسلمانان برنخيزم، ويرانى در بناى اسلام ببينم،كهمصيبت آن براى من بزرگتر از دورى حكومتِ چند روزه است كه همچون سراب زايلمىشود».[۱۱] داوريهاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پيش از آن، نظر به پيچيدگى موضوع از يك طرف و ابتكار و دقت نظر در قضاوت از طرف ديگر، توجه صحابه پيامبر و علاقهمندان حضرت را جلب كرد و نظر به اهميت آن، در قرون اوليه اسلام اين قضاوتها در رسائل مخصوص تدوين شد. در قديمىترين فهرست كتابهاى شيعه، يعنى فهرست شيخ طوسى و فهرست نجاشى از اين تاليفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شيعه و برخى از محدثان عامه تتبع كرده و اين فروع را از موارد متعدد جمعآورى نموده، به صورت كتاب مخصوص درآوردهاند.[۱۲] در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ويژه صادقين(عليه السلام) و حضرت رضا(عليه السلام) مكرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مىكردند و جملاتى مانند «كان على يقول» و«قضىاميرالمومنين» و «اُتى اميرالمومنين» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ اميرالمومنينقضى» و «اِنَّ علياً كان يقول» و «اِنَّ اميرالمومنين كان يقضى» و «اِنَّ عليّاً كان يقول»در كلمات آن حضرات فراوان است. ايشان در ديات و قصاص و حدود و قضا و فتاواىقضايى يا قضاوتها به سيره قضايى اميرالمومنين استدلال و استناد مىكردند[۱۳] وچنانكه از بعضى عبارات مذكور آشكار است، استناد، به سيره عملى يا قولى حضرت بود و مخصوص واقعهاى خاص نبود. در اسناد بسيارى از روايات قضايى كه در سراسر كتب قضا و حدود و ديات و قصاص موجود است، به منابعى مانند كتاب ظريف،[۱۴] جامعه، قضاياى اميرالمومنين، كتاب على(عليه السلام) برمىخوريم كه تماماً حاوى قضاوتهاى اميرالمومنين مىباشد. و ائمه يا راويان برجسته به آنان استناد كردهاند. قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاكله نظام قضايى اسلام را تشكيل مىدهد. نظام قضايى حضرت مركّب از نظام ساختارى و حقوقى است كه مجموعاً به كمك هم، اهداف بلند قضاوت و حكومت اسلامى را تامين مىكنند. قبل از ورود به بحث، به كلياتى اشاره خواهد شد و در پايان به ابعاد كاربردى بحث پرداخته مىشود. الف) كليات ۱. اهداف نظام قضايى علوى آن حضرت در عهدنامهاى كه از رسول خدا(صلي الله عليه و آْله و سلم) اخذ كرده و عيناً براى مالك اشتر ارسال كرده است مىگويد: «اُنظر في القضاء بين الناس نظرَ عارفٍ بمنزله الحكم عند اللَّه فاِنّ الحكم ميزان قسط اللَّه الذى وضع فى الارض لِانصاف المظلوم من الظالم و الاخذ للضعيف من القوى و اقامه حدود اللَّه على سنتها و منهاجها التى لايصلح العباد و البلاد الاَّ عليها؛به امر قضاوت بين مردم نظر كن، مانند كسى كه به منزلت حكم و قضاوت نزد خدا عارف است. حكم و قضاوت، معيار و ميزان عدالت خداوند است كه در زمين به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعيف از قوى و برپايى حدود خدا بر اساس سنت و روش الهى وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه اين حدود اصلاح نمىشود».[۱۵] و به ابنعباس در ذىقار مىفرمايد: «اين حكومت را نمىخواهم مگر براى اينكه حقى را اقامه كنم يا باطلى را دفع كنم».[۱۶] و در خطبهاى كه علت حكومتخواهى خود را بيان مىكند مىگويد: «خدايا! تو مىدانى هدف ما از حكومت، قدرت و ثروتاندوزى نيست، بلكه مىخواهيم نشانههاى دين تو احيا شود و بندگان مظلوم تو امنيت داشته باشند و سرزمينهاى تو اصلاح پذيرند و حدود تعطيل نشود و برپا گردد».[۱۷] و به فرزندش مىفرمايد: «رفع خصومت از اغلب نمازها و روزهها بهتر است».[۱۸] با جمعبندى عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوى، عبارت است از: گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ايجاد مساوات و انصاف در جامعه، ايجاد امنيت براى بندگان مظلوم، اصلاحگرى در ابعاد مختلف كشور اسلامى، برپايى حدود الهى، تعظيم شعائر الهى و دفاع از ارزشهاى اسلامى. اين اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است كه هدف از قضاوت (حكومت) را برپايى قسط (مائده/۴۲) و عدل و حق (ص/۲۶) اعلام مىدارد. ۲. اهميت قضاوت امام على(عليه السلام) وقتى در عهدنامه يادشده مىفرمايد: لا يصلح العباد و البلاد الاَّ عليها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و كشور) جز با اقامه حدود نيست، اهميت قضاوت روشن مىشود. ۳. جايگاه خطير قاضى در جمله معروف حضرت به شريح قاضى «تو در جايگاهى قرار گرفتهاى كه نبى يا وصى و يا شقى جاى دارند»[۱۹] حساسيت قضاوت نشان داده مىشود و مىفهماند قضات عادل و جامعالشرايط، در مكان نبى و وصى قرار دارند. در عهدنامه معروف مىفرمايد: «قاضى را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر كه هيچ كدام از ياران نزديكت، به نفوذ در او طمع نكند و از توطئه اين گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعيتش از او بالاتر نيست كه بخواهد از او شكايتى بكند».[۲۰] شان و عظمت قاضى، همسنگ منزلت والى و حاكم است و قضاوت از مناصب جليله الهى است كه از آنِ خداست كه به رسول حق تفويض شده است و رسول(صلي الله عليه و آْله و سلم) به اميرالمومنين و ائمه اطهار و آنها هم به علماى جامعالشرايط واگذار كردهاند. شانى است كه جز با حكومت تجلى نمىيابد و از شوون اصلى ولايت است و آن قدر با حكومت عجين است كه گويا يكى هستند. در مقبوله عمر بنحنظله[۲۱] و مشهوره ابىخديجه،[۲۲] حاكم و قاضى مترادفاند، لذا اهداف حاكم و قاضى و حكومت و قضاوت، يكى است. ۴. مساوات همه در برابر قانون در نظام حكومتى و قضايى حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبيله، در مقابل قانون و محكمه مساوى بودند. حضرت خطاب به خليفه دوم فرمودند: «سه چيز است كه اگر به آن عمل كنى، تو را كفايت مىكند و اگر ترك كنى، هيچ چيز تو را كفايت نمىكند: اقامه حدود بر قريب و بعيد، قضاوت بر اساس كتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسيم عادلانه بين قرمز و سياه».[۲۳] در حديثى آمده است كه يكى از دختران حضرت، از خزانهدار بيت المال گردنبندى عاريه گرفته بود. حضرت ضمن توبيخ خزانهدار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمودند: اگر به شكل عاريه نبود، تو اولين زن بنىهاشم بودى كه به جرم سرقت دستش را قطع مىكردم.[۲۴] به يكى از عمالش كه به بيت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسين چنين مىكردند، مجازات مىشدند و حق را از آنها مىگرفتم.[۲۵] نجاشى را كه از ياران برجسته حضرت بود و حتى معاويه را به خاطر حضرت هجو كرده بود، به جرم شرابخوارى، حد زد.[۲۶] در يك محاكمه به عنوان مدعىِ زره در كنار يك يهودى كه منكر مالكيت حضرت بود، نشست و هرچند حكم شريح خطا بود، ولى تسليم شد، به گونهاى كه يهودى گفت: اين اميرالمومنين، حاكم مسلمانان است كه به محكمه آمد و محكوم شد و حكم را پذيرفت. و بعد زره را تحويل داد و گفت: زره از آنِ توست كه در صفين برداشته بودم.[۲۷] همين واقعه با يك مسيحى تكرار شد. حضرت مدعى زره شد و چون بيّنه نداشت، قاضى به نفع مسيحى حكم كرد. مسيحى زره را برد، ولى وجدانش او را وادار به اسلام كرد و گفت: اين طرز حكومت و رفتار، رفتار بشر نيست و از نوع حكومت انبياست.[۲۸] وقايع فوق نشان مىدهد رعايت مساوات، تاثير شگفتى بر دوست و دشمن مىگذارد. ۵. استقلال قاضى سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضى و استقلال وى، منوط به تامين عوامل استقلال اوست. او بايد از لحاظ معيشت و ديگر نيازهاى معمول بشرى سير باشد. اميرالمومنين به مستقل بودن قاضى اهتمام بليغ داشت و در اين باره به مالك اشتر فرمودند: «با جديت هرچه بيشتر، قضاوتهاى قاضى خويش را بررسى كن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان كه نيازمندىاش از بين برود و حاجت و نيازى به مردم پيدا نكند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر كه هيچ كدام از ياران نزديكت، به نفوذ بر او طمع نكند و از توطئه اين گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعيتش از او بالاتر نيست كه بخواهد از او شكايتى بكند».[۲۹] چه بسا حضور حضرت به رغم داشتن خلافت و قدرت در محكمه شريح قاضى، تاكيدى بر استقلال و تسلط قاضى، حتى بر خليفه و قوه مجريّه است. پي‌نوشت‌ها: [۱]. وسائل الشيعه، ج۱۸، باب ۴، از ابواب آداب القاضى، ح۶. [۲]. همان، ج۱۹، ص۱۷۵، باب ۴، از ابواب موجبات ضمان؛ كنزالعمال، ج۲، ص۲۹۳. [۳]. همان، ج۱۸، باب ۳، ابواب صفات قاضى، ح۹. [۴]. كفايه الطالب، ص۱۹۰، چ نجف. [۵]. كنزالعمال، ج۶، ص۳۹۲. [۶]. مناقب، ابن شهرآشوب، ج۱، ص۴۸۸؛ صواعق محرقه، ص۱۷۵؛ بحارالانوار، ج۴، ص۲۴۰ ۲۱۹، چاپ جديد. [۷]. وسائل الشيعه، ج۱۸، باب ۱۹، از ابواب كيفيت حكم، ح۱ و باب ۲۱، از ابواب كيفيت حكم، ح۱. [۸]. همان، ج۱۸، باب ۲۱، از ابواب كيفيه الحكم، ح۳. [۹]. فروغ ولايت، جعفر سبحانى، ص۲۸۸. [۱۰]. همان. [۱۱]. نهجالبلاغه، نامه ۶۲. [۱۲]. قضاوتهاى حضرت على(عليه السلام)، دكتر محمدعلى شيخ، ص۵؛ فهرست شيخ طوسى، ص۸۶ و ۱۱۲. [۱۳]. وسائل الشيعه، ج۱۸ و ۱۹، ابواب مختلف كتب قضا و حدود و قصاص و ديات. [۱۴]. رجال نجاشى، ص۲۰۹، انتشارات جامعه مدرسين. «ظريف بنناصح» كتاب ديات دارد و كوفى و متولد بغداد است. ثقه و راستگو در حديث است. [۱۵]. مستدرك الوسائل، باب ۲، از ابواب آداب قاضى، ح۴، ج ۱۳، ص ۱۵۱. [۱۶]. نهجالبلاغه صبحى صالح، خ۳۳، بخش ۲. [۱۷]. همان، خ۱۳۱، بخش ۳. [۱۸]. همان، نامه ۴۷، بخش ۳. [۱۹]. وسائل، ج۱۸، باب ۳، از ابواب صفات قاضى، ح۴. [۲۰]. نهجالبلاغه، نامه ۵۳، بخش ۷۰، صبحى الصالح. [۲۱]. وسائل الشيعه، باب ۹، از ابواب صفات قاضى، ح۱. [۲۲]. همان، باب ۱، از ابواب صفات قاضى، ح۵. [۲۳]. همان، ج۱۸، باب ۱، از ابواب آداب قاضى، ح۲. [۲۴]. همان، ص۵۲۱، باب ۲۶، از ابواب حد سرقت، ح۱. [۲۵]. نهجالبلاغه صبحى صالح، نامه ۴۱. [۲۶]. بحارالانوار، ج۴۱، ص۹. [۲۷]. همان، ص۵۶. [۲۸]. همان، ج۹، ص۵۶۸، چاپ قديم تبريز. [۲۹]. نهجالبلاغه صبحى صالح، نامه ۵۳، بخش ۶۹. منبع: www.lawnet.ir ادامه دارد... /ج
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 301]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها