تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815065559
خسارت دادرسی(1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: خسارت دادرسی(1) نویسنده : محمد هادي فضلعلي ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر مي دارد:«خواهان حق دارد جبران خسارت ناشي از دادرسي را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداي حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد. خوانده نيز مي تواند خساراتي را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد. دادگاه در موارد ياد شده، خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و محكوم عليه را به تأديه خسارت ملزم خواهد نمود.» تصويب اين ماده به شرح فوق مسبوق به سوابقي است كه در اين نوشتار با كاوش در مواضع تدريجي قانونگذار و رويه قضايي مورد بررسي قرار مي گيرد. در بررسي رويه قضايي، از آراي محاكم اعم از عالي و تالي، آراي وحدت رويه و اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور، نظريات مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه و بالاخره نظريات قضات كه مجموعا به عنوان اركان سازنده رويه قضايي كشور شناخته شده (و كاملا مضبوط و قابل دسترس نيزمي باشد) استفاده شده است. فصل اول ـ كليات گفتار اول ـ مباني نظري و منابع مسؤوليت مدني در حقوق ايران زيان رساندن به ديگران به حكم عقل مذموم و ممنوع و جبران آن واجب و ضروري است. در آيات متعددي از قرآن كريم 1 و احاديثي ازپيامبراكرم(ص)2 نيز اضرار اعم از مادي و معنوي مورد نهي جدي واقع شده است. منابع عمده مسؤوليت مدني در حقوق ايران اجمالا غصب، اتلاف و تسبيب هستند. (مواد 328 و بعد قانون مدني) براي تحقق مسؤوليت و امكان مطالبه خسارت از وارد كننده زيان، وجود سه عنصر ضرورت دارد:1-وجود ضرر؛ 2-ارتكاب فعل زيان بار؛ 3-رابطه سببيت بين فعل انجام شده و زيان وارده3؛ -وجود ضرر: قانون مدني ضرر را تعريف نكرده است. در مفهوم عرفي، ضرر عبارت است از «ايجاد نقص در اموال يا از دست رفتن يك منفعت مسلم يا لطمه وارد آمدن به سلامت و حيثيت اشخاص4» به موجب حكم مورخ22/3/38 شعبه 24 دادگاه شهرستان تهران، خسارت در موردي محقق است كه بدون اذن كسي كه حق اذن دارد، به مال يا جان غير تجاوزي شده باشد خواه اين تجاوز به صورت اتلاف مال غير باشد خواه به صورت تفويت و استيفاي منافع مال غير5. ماده 728 قانون آيين دادرسي سابق، به منظور جبران نقص قانون مدني، براي تبيين مفهوم ضرر مقرر كرده بود:«ضرر ممكن است به واسطه از بين رفتن مالي باشد يا به واسطه فوت شدن منفعتي كه از انجام تعهد حاصل مي شده است.» متن فوق در قانون آيين دادرسي مدني جديد ملاحظه نمي شود. ظاهرا قانونگذار با بديهي فرض كردن مفهوم ضرر، خود را از تعريف و توضيح آن بي نياز دانسته است. در هر حال ضرر ممكن است مربوط به معامله و قرار داد باشد(مانند عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام آن) يا در نتيجه اعمال ديگري غير از معامله و قرارداد همچون اتلاف، تسبيب غصب، استيفاء و ... 2-ارتكاب فعل زيان بار: در هر مورد كه زياني به ديگران برسد، مسؤوليت ايجاد نمي شود بلكه لازم است كه فعل زيان بار، نامشروع باشد و منظور از كار نامشروع، كاري است كه مجموعه قانون، اخلاق و نظم عمومي آن را جايز نداند6. به همين جهت ماده اول قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 قيد«بدون مجوز قانوني» را در بيان مسؤوليت ناشي از ايراد ضرر به غير، اضافه كرده است. اضرار به غير در مقام اجراي حق در گذشته تصور مي شد داشتن حق با تقصير جمع نمي شود و هر كس در مقام اجراي حق خود، به ديگري زيان برساند، خطا كار نبوده و ملزم به جبران خسارت نمي شود. اما تدريجا با پذيرش مفهوم اجتماعي براي مباني ايجاد حق و اجراي آن، نويسندگان حقوقي پذيرفتند كه هيچ حقي مطلق نيست و هيچ كس نمي تواند وجود حقي را وسيله ضرر زدن به ديگران قرار دهد. به بيان ديگر سوء استفاده از حق ممنوع است. (اصل چهلم قانون اساسي و ماده 132 قانون مدني)7. با اين حال در اين باره هنوز هم اتفاق نظر وجود ندارد: عده اي فقط ضرري را كه ناشي از تقصير عمدي در راه اجراي حق باشد، ممنوع و موجب ضمان مي دانند و گروهي ديگر نيز معتقد به اجراي قواعد عمومي در مسير اجراي حق هستند8. گفت و گوي بيشتر در اين باره را به هنگام بحث در مورد اقامه دعواي نادرست ادامه خواهيم داد. 3-رابطه سببيت بين فعل زيان بار و ورود ضرر: ماده 520 قانون آيين دادرسي مدني جديد (همچون ماده 728 سابق) مقرر مي دارد: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن يا عدم تسليم خواسته بوده است. در غير اين صورت دادگاه، دعوا مطالبه خسارت را رد خواهد كرد». جايگاه موضوع خسارت دادرسي در مجموعه مباحث مسؤوليت مدني موضوع خسارت ناشي از دادرسي(مشتمل بر هزينه دادرسي، حق الوكاله، دستمزد كارشناس، هزينه هاي اجرايي و...) در مجموعه مباحث مسؤوليت مدني، ذيل عنوان تسبيب قرار مي گيرد. تسبيب شايع ترين نوع مسؤوليت مدني است و چهره هاي گوناگوني دارد. يكي از گونه هاي مهم آن، خسارت ناشي از امتناع از اداي حق است كه خسارت دادرسي نيز از توابع آن محسوب مي شود. خسارت ناشي از طرح دعواي واهي و تأمين خواسته به طور ناروا نيز از جمله عناوين مرتبط با خسارت دادرسي هستند كه در ضمن مباحث اين نوشتار مورد بررسي قرار خواهند گرفت. گفتار دوم: خسارت دادرسي در اين گفتار به طرح مباحث كلي همچون تعريف و موارد تحت شمول خسارت دادرسي، هزينه دادرسي و مباني اخذ آن از خواهان، مباني تحميل هزينه دادرسي به محكوم عليه و نهايتا ضابطه قابل مطالبه بودن خسارت دادرسي مي پردازيم و علاوه بر بحثهاي نظري و استناد به قانون، در موارد لزوم به آرايي از دادگاهها نيز اشاره خواهيم داشت. بند اول: تعريف و موارد تحت شمول خسارت دادرسي تعريف قانوني صريح از خسارت دادرسي وجود ندارد مي توان گفت منظور از خسارت دادرسي، هزينه هايي است كه از دعوا توليد مي شود و محكوم له براي طرح و تعقيب دعواي خود مي پردازد9. لذا هزينه دادرسي، حق الوكاله وكيل، حق الزحمه كارشناس، هزينه تحقيقات محلي و هر هزينه ديگري كه مستقيما مربوط به دادرسي بوده و براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت داشته، تحت شمول خسارت دادرسي قرار مي گيرد.(ماده591 قانون آيين دادرسي مدني) بايد دانست كه خسارت دادرسي، خسارتي مستقل (مانند خسارت ناشي از اتلاف عين يا منافع مال غير) نيست بلكه يك خسارت عرضي و به تبع امر ديگر(طرح و تعقيب دعوا در دادگاه) مي باشد10. بند دوم: هزينه دادرسي و مبناي آن هزينه دادرسي مهم ترين بخش تشكيل دهنده خسارت دادرسي است، چرا كه در دادرسيهاي مدني، پرداخت هزينه دادرسي گزيرناپذير است اما هزينه هاي ديگر مانند حق الوكاله وكيل، دستمزد كارشناس و... هميشه و در تمام دعاوي وجود ندارد.(اگر چه غالبا چنين است) اما هزينه دادرسي چيست و مبناي اخذ آن از خواهان چه مي باشد؟ قانون آيين دادرسي مدني هزينه دادرسي را تعريف نكرده و تنها در ماده 502(681 سابق) به تعيين موارد آن(1-هزينه برگهايي كه به دادگاه تقديم مي شود؛2ـ هزينه قرارها و احكام) اكتفا كرده است. مي توان گفت«هزينه دادرسي عبارت است از هزينه اي كه خواهان براي ورود به دعوا و شروع رسيدگي بايد به دولت بپردازد.»عده اي معتقد به مجاني بودن دادرسي هستند بدين استدلال كه دادخواهي از حقوق مسلم افراد است (اصل سي و چهارم قانون اساسي) و دولت مكلف است در ازاي دريافت ماليات، تسهيلات لازم براي احقاق حق را فراهم كند از طرف ديگر وضع ماليات براي دادرسي مانع از تظلم و دادخواهي افراد بي بضاعت مي شود. در مقابل مخالفين، مجاني بودن مطلق دادرسي را سبب طرح دعاوي بي اساس در محاكم و تضييع وقت دادرسان مي دانند. اين است كه در هيچ كشوري معافيت مطلق از هزينه دادرسي پذيرفته نشده است11. ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 ميزان و مبلغ هزينه هاي دادرسي را مشخص كرده است. پي‌نوشت‌ها: 1-بعضي آياتي كه در مورد نهي از ضرر آمده بدين شرح است: و لايمسكوهن ضررا(بقره 231) و لاتضار والده بولدها و لامولود له بولده(بقره233) و لاتضار والده بولدها و لامولودله بولده(بقره 233)؛ و لايضار كاتب و لاشهيد( بقره282)؛ فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيه يوصي بها او دين غير يضار(نساء12)؛ اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن(طلاق 6)* به كشف الآيات مراجعه شود. 2-قاعده مشهور لاضرر در فقه اسلام، برگرفته از چند روايت از پيامبر گرامي اسلام است كه به اين صورتها نقل شده است: لاضرر و لاضرار في الاسلام، لاضرر و لاضرار علي المؤمن، و لاضرر و لاضرار. 3-كاتوزيان،دكتر ناصر ،دوره مقدماتي حقوق مدني، وقايع حقوقي، شركت سهامي انتشار، چاپ اول، 1377، ش 22 4- *منبع بالا، شماره 23؛ شبيه همين تعريف را آيه الله مكارم شيرازي به عمل آورده اند:«فقد كل مانجد و ننتفع به من مواهب الحيات من نفس او مال او عرض او غير ذلك» يعني نداشتن و از دست دادن هر يك از مواهب زندگي، جان، مال، حيثيت، و هر چيز ديگري كه از آن بهره مند مي شويم(قواعد الفقهيه، جلد اول، چاپ 1382 ص 49، منقول از قواعد فقه، دكتر ابوالحسن محمدي، ص173) 5-جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقي، جلد چهارم، موسسه انتشارات اميركبير، چاپ پنجم،1376،ص 21 6- *كاتوزيان، همان، شماره 40 7- اصل چهلم قانون اساسي:«هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.» ماده 132 قانون مدني: «هيچ كس نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه به ضرر همسايه باشد، مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت و دفع ضرر از خود باشد.» 8- كاتوزيان، همان منبع، شماره47 و53 9- متين دفتري، دكتر احمد، آيين دارسي مدني و بازرگاني ، جلد دوم ، چاپ دوم، 1342، ص 390 و صدرزاده افشار، دكتر سيد محسن، آيين دارسي مدني و بازرگاني، جلد سوم، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهي(ماجد) چاپ چهارم ص 396 10- جعفري لنگرودي،همان ، ص 27 11- احمدي، دكتر نعمت، آيين دادرسي مدني، انتشارات اطلس، چاپ سوم، 1377، ص 433 منبع: www.lawnet.ir ادامه دارد... /ج
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 565]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها