تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816759077
بحثي پيرامون توقيف احتياطي(3)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: بحثي پيرامون توقيف احتياطي(3) نويسنده: دكتر محمد آشوري كنترل قضائي در قانون 17 ژوئيه 1970 اصطلاح « توقيف احتياطي » و « آزادي موقت » از قاموس جزائي و بجاي آنها « توقيف موقت و « آزادي » در همه جا بكار برده شد . علت اين تغيير اصطلاح اينست كه چون اصل بر برائت متهم است نبايستي از آزادي بطور موقت سخن گفت چه آنچه كه بايستي محدود و موقت باشد توقيف است نه آزادي . ليكن از آنجائيكه در برخي از موارد آزاد ساختن متهم به اجراي عدالت و انجام تحقيقات لطمه ميزند قانونگذار جديد فرانسه بازپرس را مكلف كرده كه بجاي توقيف به صدور يك يا چند قرار از 12 قراري كه بنام « كنترل قضائي » موسوم شده اند مبادرت ورزد . قرارهاي مذكور اگر تاحدي به آزادي متهم لطمه مي زنند ولي زيان آنها از توقيف احتياطي كمتر بوده توسل به آنها من حيث المجموع به حال متهم مفيدتر از توقيف احتياطي است . بازپرس وقتي مي تواند قرار بازداشت متهم را صادر نمايد كه قرارهاي «كنترل قضائي » به منظور جلوگيري از فرار متهم يا تباني با شهود و معاونين جرم وساير اشخاص ويا همچون اقدام تأميني كافي بنظر نرسند . علل اين عدم كفايتي بايستي در « قراري » كه به قرار توقيف ضميمه مي گرددمشروحاً ذكر گردد تا « هيئت اتهامي » بتواند كنترل لازم را اعمال نمايد . در هر صورت طبق ماده 138 جديد ق. آ. د. ك . فرانسه بازپرس مي تواند در صورتي كه مجازات پيش بيني شده براي اتهام وارده حبس تأديبي يا مجازاتي شديدتر باشد به قرارهاي « كنترل قضائي » متوسل شود . لذا در امور خلافي صدور قرار كنترل قضائي ممكن نيست . اين قرارها را ميتوان به شرح ذيل تقسيم كرد : الف- قرارهايي كه به منظور جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم يا امحاء آثار جرم يا تباني با شركاء و معاونين يا شهود قضيه ممكن است صادر گردند كه به نوبه خود به دودسته زير تقسيم مي گردند : 1- تعهد به انجام عمل اول – بازپرس مي تواند متهم را مجبور نمايد كه مرتباً خود را به دفتر بازپرسي، شهرداري ، پليس، يا ژاندارمري معرفي نمايد . اين همان تعهدي است كه ماده 116 ق . ا. د. ك . آلمان غربي به آن اشعار دارد و به موجب آن بازپرس مي تواند متهم را متعهد كند كه مرتباً خود را به دفتر بازپرسي معرفي نمايد . دوم – در صورتي كه تعهد مذكور كافي به نظر نرسد طبق بند 7 ماده 138 مذكور بازپرس ميتواند از متهم بخواهد كه كارت شناسائي و بخصوص پاسپورت خود را به دفتر بازپرسي يا به اداره پليس ويا ژاندارمري سپرده و در عوض كارتي عكس دار از طرف مقامات مذكور به منظور اثبات هويت دريافت دارد . وثيقه سوم – قرار اخذ وثيقه يكي از قرارهائيست كه صدور آن به منظور جلوگيري از توقيف متهم در حقوق فرانسه از زمان كد ناپلئون به بعد امكان پذير بوده . ليكن از آنجائيكه در آن كشور افكار عمومي با آزادي متهم به قيد وثيقه مخالف، ومعتقد است كه نبايستي متهم ثروتمند بتواند آزادي را كه ساير متهمين قادر به خريداري آن نيستند ابتياع نمايد دادگاهها از توسل به قرار مذكور هميشه خودداري نموده و جز درموارد استثنائي قرار اخذ وثيقه صادر نمي كردند . قانون 17 ژوئيه 1970 با قرار دادن وثيقه در زمره قرارهاي « كنترل قضائي » تغييراتي كلي در اساس آن بعمل آورده است . بند 11 ماده 138 ق.ا. د.ك. مقرر ميدارد كه بازپرس درحين صدور قرار وثيقه بايد از يك طرف ميزان درآمد متهم را ملحوظ دارد و ازسوي ديگر متهم هميشه ملزم نيست كه تمام وثيقه را نقداً بپردازد بلكه بازپرس مي تواند با نقسيط آن تسهيلاتي بيشتر براي وي قائل گردد . علت اينكه قرار اخذ وثيقه جزء قرارهاي كنترل قضائي آورده شده اينست كه نظر قانونگذار بر اين بوده كه وثيقه بخلاف سابق- وسيله آزاد شدن متهميني كه قبلاً زنداني شده اند نبايستي باشد بلكه اين قرار مانند ساير قرارهاي كنترل قضائي بايد از همان ابتدا از زنداني شدن متهمين تا حد امكان جلوگيري نمايد . طبق ماده 142 پس از تعيين مبلغ وثيقه بازپرس موظف است آن را به دو قسمت تقسيم نمايد . قسمت اول وثيقه ، حضور متهم در بازپرسي واجراي مجازات و رعايت ساير قرارهاي كنترل را تضمين مي كند . قسمت دوم به ترتيب صرف پرداخت هزينه وجبران خسارت مدعي خصوصي وهمچنين پرداخت نفقه در صورتي كه شخص متهم به ترك انفاق شده باشد - مي گردد . 2- ترك فعل طبق بند 1 ماده 129 ق.ا. د.ك. ايران بازپرس مي تواند قرار التزام عدم خروج از حوزه قضائي باقول شرف صادر نمايد . اين قرار كه مفيدترين قرار به نفع متهم است در بند 1 ماده 138 قانون فرانسه به آن اشاره گرديده با اين تفاوت كه در قانون جديد فرانسه تنها صحبت از « تعهد » متهم مي شود نه « تعهد به قول شرف » . به هرحال بازپرس موظف است كه پاسگاه ژاندارمري يا اداره پليس را مطلع نمايد تا آنها بتوانند در صورت تخلف متهم بازپرس را در جريان بگذارند . هرگاه تعهد متهم بشرحي كه گذشت به نظر بازپرس كافي نباشد وي ميتواند به تشديد تأمين بشرح ذيل متوسل شود : طبق بند 5 و 6 ماده 142 قبلي ا.د.ك. فرانسه مصوب 1958 در مورد متهميني كه مليت خارجي را دارا بوده يا جرمي عليه امنيت دولت مرتكب شده بودند بازپرس مي توانست آن را مجبور به اقامت در محل معين نمايد . مقنن جديد فرانسه در بند 2 ماده 138 مقررداشته كه چنين تصميمي مي تواند نسبت به هر متهمي اتخاذ گردد . نتيجه آنكه بازپرس مي تواند مثلاً متهم را مجبور كند كه جزبا اجازه او از شهر ،محله ويا خانه خود خارج نگردد . و بخصوص چون هدف اصلي از تأسيس «كنترل قضائي » كمك به متهم و جلوگيري از بيكار شدن اوست- بازپرس ميتواند متهم را متعهد سازد كه از خانه خود جز براي رفتن به محل كار خارج نشود . دو قرار « كنترل قضايي » فوق كه تحت عنوان « ترك فعل » ازآن صحبت كرديم بيشتر به منظور جلوگيري از فرار متهم توصيه گرديده اند . اما قرارهاي ديگري نيز وجود دارند ، كه هدف آنها اجراي عدالت به نحو بهتر است . براي رسيدن به اين مقصود بازپرس مي تواند از متهم بخواهد كه از ملاقات برخي اشخاص يا از رفتن به بعضي جاها خودداري كند . در حقيقت طبق بند 2 و 5 ماده 59 R قاضي محكمه وقتي مجازات مجرم را معلق ميدارد ميتواند او را متعهد سازد كه از مراوده با برخي اشخاص يا رفتن به بعضي امكنه از قبيل قمارخانه ها يا مشروب فروشيها، خودداري كند . مقنن جديد مقررات ماده فوق الذكر را كه نسبت به مجرمين و در صورت مجازات آنها قابل اعمال است نسبت به متهمين نيز گسترش داده و بموجب بند 3 و 9 ماده 138 بازپرس مي تواند از متهم بخواهد كه از يكسو از رفتن به برخي امكنه خوداري كند ويا فقط حق تردد در برخي از جاها را داشته باشد و از سوي ديگر از رفتن وحتي قبول ملاقات بعضي افراد خودداري نمايد . به طوري كه ملاحظه مي شود اين دو قرار كه در بند 3 و 9 از آن سخن رفته بمنظور جلوگيري از تباني با متهمين ديگر يا شهود قضيه مي توانند صادر گردند . ب- قرارهاي كنترل قضائي كه جنبه اقدام تأميني دارند برخلاف آنچه كه اثباتيون در نظر داشتند در سياست كيفري مدرن كه ملهم از مكاتب دفاع اجتماعي است هدف اقدامات تأميني طرد مجرمين از جامعه نبوده بلكه اصلاح آنان مد نظر است . نكته قابل توجه اينست كه از يك طرف در حقوق فرانسه اكثراً اقدامات تأميني تحت عنوان مجازات تكميلي پيش بيني شده و استثنائاً قانونگذار صحبت از اقدام تأميني مي نمايد . و از طرف ديگر توسل به اين نوع اقدامات در اختيار محكمه قرار داده شده است . ازاين قبيل اند تبعيد تكرار كنندگان جرم يا ضبط پروانه رانندگي . بازپرس در حقوق فرانسه در موارد استثنائي ميتوانست به اقدامات تأميني متوسل گردد . مثلاً در مورد معتادين بمواد مخدر بموجب قانون 15 اكتبر 1953 قاضي تحقيق ميتواند قرار بستري شدن اين قبيل اشخاص را در مؤسسات مخصوص به منظور ترك اعتياد صادرنمايد . اما باستثناي اين موارد توسل به اقدامات تأميني به طوري كه قبلاً اشاره شد بكلي از حدود صلاحيت بازپرس قبل از قانون 1970 خارج بوده است قانون 17 ژوئئه 1970 در اين خصوص تحولي عظيم در آئين دادرسي كيفري فرانسه بوجود آورده است . چه امروزه در اين كشور كار بازپرس فقط جمع آوري دلائل له وعليه متهم نبوده قاضي تحقيق از اين پس نقش يك جرم شناس را ايفاء نموده ويكي ازعوامل مهم و مؤثر اجراي سياست كيفري بشمار مي آيد . مثلاً او ميتواند در حين بازپرسي بجاي صدور قرار توقيف متهم وي را متعهد سازد كه از رانندگي خودداري نموده و در صورت لزوم پروانه رانندگي خود را به دفتر بازپرسي يا ساير مقامات صلاحيتدار تحويل دهد ، ( بند 8 ماده 138) اگر چه اتهام ناشي از جرائم مربوط به رانندگي نباشد . نكته قابل توجه اينكه وقتي بازپرس قرار ضبط پروانه رانندگي متهمي را صادر نمود اين مدت جزء مدتي كه ممكن است بعداً به موجب حكم دادگاه پروانه رانندگي توقيف گردد محسوب نخواهد گرديد . مورد ديگري كه بازپرس مي تواند به اقدام تأميني بجاي بازداشت متهم متوسل گردد عباتست از اينكه اتهام ناشي ويا به مناسبت اشتغال بشغل يا حرفه اي معين باشد . بنابراين هرگاه مثلاً پزشكي بعلت طبابت متهم به ارتكاب جرمي گردد باز پرس ميتواند بعنوان اقدام تأميني وي را براي مدتي معين از طبابت ممنوع نمايد . در اين صورت بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار كنترل قضائي مربوطه مراتب را به اطلاع كارفرما يا مقامي كه متهم از نظر سلسله مراتب به آنها بستگي دارد ويا به اطلاع كانون و اتحاديه مربوطه برساند . ج- كنترل قضائي وسيله كمك و حمايت از متهم طبق بند 6 ماده 138 بازپرس ميتواند از متهم بخواهد كه فعاليتهاي خود را در زمينه حرفه و شغلي كه به آن اشتغال دارد وبا تعليم و تربيتي كه به نظر بازپرس لازم تشخيص داده شود تحت كنترل شخص ويا مقام رسمي ويا مؤسسات معين قرار دهد . همين طور طبق بند 10 ماده 138 بازپرس مي تواند متهم را وادار كند كه خود را براي انجام آزمايشهاي معين پزشكي يا رونپزشكي و بخصوص براي ترك اعتياد در اختيار متخصصين و پزشكان قرار دهد . دراين خصوص بيمار حق خواهد داشت كه پزشك معالج را آزادانه انتخاب نمايد . به طوري كه ملاحظه مي گردد تصميمات فوق به هيچ وجه به منظور جلوگيري از فرار متهم يا تباني به عمل نيامده بلكه صرفاً هدف از واگذاري امكانات فوق به بازپرس كمك به متهم به منظور جلوگيري از تكرار جرم و سقوط مجدد او در ورطه مجرميت است . منبع: www.lawnet.ir /خ
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 363]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها