محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840532179
بحثي پيرامون توقيف احتياطي(2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: بحثي پيرامون توقيف احتياطي(2) نويسنده: دكتر محمد آشوري چگونه ميتوان توقيف احتياطي را كنترل كرد ؟ برخي از حقوقدانان را عقيده برآن است كه فقط با قبول « طريقه اتهامي » بجاي « طريقه مختلط » بتوان از توقيفهاي غير ضروري جلوگيري به عمل آورد. به طوري كه مي دانيم در طريقه مختلط يا فرانسوي كه در بلژيك و سويس و فرانسه وايران معمول است رسيدگي به دعوي جزائي در دو مرحله انجام مي گيرد : در مرحله نخست تحقيقات مقدماتي يا بازپرسي بصورت تفتيشي يعني غير علني ، غير تدافعي ، وكتبي صورت گرفته و فقط در مرحله ثانوي كه همان مرحله رسيدگي نهائي است رسيدگي بصورت اتهامي يعني شفاهي ، علني وتدافعي انجام مي پذيرد . برعكس ، در طريقه اتهامي كه در انگلستان و آمريكا متداول است مرحله تحقيقات مقدماتي وجود نداشته و متهم در حضور قضات و هيئت منصفه آزادانه از خود دفاع نموده و از كليه اقدامات قضايي كه از بدو تعقيب به عمل آمده كاملاً مستحضر بوده و بعلاوه بموجب آنچه كه در حقوق انگليس به Habeas Corpus موسوم است ، متهمي كه در توقيف بسر مي برد ويا كسان و دوستان او ، حق دارند كه ازيكي از قضات صالح درخواست رسيدگي به قانوني بودن توقيف را بنمايند . لذا عده اي معتقدند كه فقط با حذف مرحله بازپرسي وبه عبارت ديگر قبول سيستم اتهامي بصورتي كه در انگلستان متداول است بتوان توقيف احتياطي را كنترل نمود . به نظر آنان از قرن نوزدهم به بعد ، يعني از موقعيكه شكنجه متهم بمنظور اخذ اقرار غير قانوني اعلام گرديده ، توقيف متهم به منظور اخذ اخذ اقرار از وي بعمل مي آيد .بنابراين بمنظور دفاع از آزادي متهم بايستي خودمرحله بازپرسي در رسيدگيهاي جزائي از بين برود تا نيازي به توقيف متهم بمنظور وادار كردن او به اداء توضيحات نباشد . مع الوصف وبا آنكه رويه اتهامي داراي امتيازات فراوان است، به نظر ما نمي توان ادعا كرد كه رويه مذكور تمام مشكلات ناشي از توقيف متهم را حل تواند كرد . چه اگر چنين مي بود ، در كشور انگلستان كه مهد سيستم اتهامي است بايستي تعداد متهميني كه در بازداشت بسر مي برند بسيار ناچيز باشد . وحال آنكه طبق آمارهاي بدست آمده دو سوم زندانهاي انگلستان مملو از متهميني است كه منتظر فرا رسيدن روز محاكمه خود هستند . به علاوه و به منظور خاتمه دادن به چنين وضع ناهنجار و پيداكردن جاي بيشتر در زندانها براي محكومين و تخليه آنها از وجود متهمين ، قانوني در سال 1967 در اين كشور به تصويب رسيده كه اختيارات قضات را درخصوص بازداشت موقت ، محدود، و آنان را مجبور كرده كه در موارد عديده با اخذ وثيقه متهمين را آزاد نمايند . از آنچه كه گذشت ،به اين نتيجه مي رسيم كه صرفاً توسل به سيستم اتهامي قادر به حل مشكل توقيف احتياطي نيست . ولي آيا ميتوان معتقد شد كه مبارزه با مشكلات ناشي از بازداشت متهمين غير ممكن است ؟ مسلماً جواب منفي است . به نظر مي رسيد كه در صورتي كه قانونگذاران مسئله توقيف احتياطي را ازجهات ذيل مورد مطالعه قرارداده و در رفع نقص قوانين موجود كوشا باشند ، از تعداد متهميني كه در بازداشت بسر مي برند به نحو بارزي كاسته گردد : 1- بهترين راه محدود كردن توقيف احتياطي آنست كه از همان آغاز تعقيب، يعني از موقعي كه متهم به بازپرسي احضار مي گردد ، ازتوقيف او تا حد امكان جلوگيري به عمل آيد . به عبارت ديگر امروزه تحت تأثير پيشرفتهاي علوم جرمشناسي ، ديگر توجه به شخصيت مجرم، فقط در مرحله اجراي حكم يا حتي صدور حكم ( تعليق مجازات ) داراي اهميت نبوده ؛ بلكه بازپرس بايستي از همان ابتدا شخصيت متهم را مورد توجه قرارداده ( ماده 81 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه ) و بالنتيجه از بازداشت وي تا حد امكان خودداري نموده به تعليق توقيف و جايگزين ساختن آن به وسيله ساير قرارها متوسل شود . اين مسئله از آن جهت قابل اهميت است كه اگر بخواهيم از خاصيت جرم زائي زندانها بكاهيم، بايستي از همان روز نخست از روانه كردن متهم به زندان جلوگيري به عمل آوريم . 2- درصورتي كه نتوانيم با صدور ساير قرارها از توقيف متهم جلوگيري كنيم، و تنها را ه جلوگيري از فرار متهم يا امحاء آثار جرم يا تباني با شركاء و معاونين جرم وشهود قضيه و غيره توقيف او باشد ، آنوقت لازم است كه قانونگذار هم خود را صرف بهبود رژيم توقيفگاه احتياطي و تفكيك آن از زندان اجرام احكام جزائي نمايد . با توجه به همين مسئله مهم است كه جان ها وارد كه در قرن نوزدهم به مطالعه زندانهاي اروپا پرداخت ،معتقد شد كه بايستي از متهمين در هتلهاي درجه سه نگهداري شود ، نه در ساير زندانها . به هرحال امروزه اين پيشنهاد تا حدي مورد قبول واقع شده و در برخي از كشورها مانن هلند در مؤسساتي كاملاً مستقل از زندان از متهمين محافظت بعمل مي آيد . 3- در مورد متهميني كه بازپرس نتواند با صدور ساير قرارها از توقيف آنان صرفنظر نمايد قانونگذار بايستي سعي دركنترل مدت اقامت آنان در توقيفگاه نموده بازپرس را مكلف نمايد كه به محض رفع عللي كه بازداشت متهم را موجب شده اند وي را آزاد نمايد . با توجه به همين موضوع مهم است كه ماده 6 « قرارداد اروپائي حقوق بشر» مقرر مي دارد كه « توقيف احتياطي نبايستي از مدتي معقول تجاوز نمايد … » آراء صادره از « ديوان اروپائي حقوق بشر » در دعاوي معروف Neumeister و Stogmuller نشان دهنده اين مطلب مهم هستند كه تا چه اندازه ديوان مذكور در كنترل « مدت معقول » دقت نظر بكار برده است . مقارن با امضاء قرارداد اروپائي حقوق بشر مسئله محدود كردن طول مدت توقيف احتياطي دركنگره رم 1950 مورد بحث قرار گرفته و برخي از شركت كنندگان براي نيل به مقصود فوق الذكر پيشنهاد نموده اند كه قانونگذار بايستي طول مدت توقيف را در امور جنحه و جنائي محدود نمايد . مثلاً مقرر دارد كه بازپرسي نبايد در امور جنحه از 6 ماه و در امور جنائي بيش از يكسال بطول انجامد . درغير اين صورت هرمتهمي حق دارد كه بلافاصله آزاد گردد . اين راه حل اگرچه از لحاظ عديده به نفع متهم است و بهترين راه حل محسوب مي گردد ليكن نقص كادر قضائي تاكنون مانع از تحقق بخشيدن به اين مهم دراكثر كشورها شده است . لذا عده اي از شركت كنندگان در كنگره را عقيده برآن بود كه بازپرس مكلف گردد همانطوريكه در كشورهاي سوئد و بلژيك متداول است قرارهاي توقيف را هفته به هفته ويا ماه به ماه بقدر لزوم تمديد نمايد . تمديد قرار بايستي به موجب قرار موجه ديگري به عمل آيد تا كنترل مقامات قضائي مافوق را ميسر سازد . اين راه حل در سال 1958 مورد توجه خاص مقنن فرانسوي قرار گرفت . توضيح آنكه از آن سال تا سال 1970 در فرانسه بازپرس مكلف بود چه در امور جنحه و چه در امور جنائي قرار توقيف را هر 4 ماه تمديد نمايد. متأسفانه قانون 17 ژوئيه 1970 با آنكه ابتكارات فراواني در خصوص بازداشت موقت به عمل آورد الزام بازپرسي به تمديد توقيف احتياطي و ذكر عللي كه به موجب آن متهم بايستي 4 ماه ديگر در زندان بماند را فقط منحصر به امور جنحه كرده وبنابراين امروزه در فرانسه در امور جنائي ديگر براي بازپرس چنين تكليفي وجود ندارد . علت اين امر آنست كه اولاً متهم در امور جنائي نيز هروقت كه بخواهد ميتواند آزادي خود را درخواست نمايد . وبازپرس موظف است كه در صورت مخالفت دلائل خود را موجهاً بيان نمايد و در ثاني قانونگذار جديد هم خود را بيشتر صرف حمايت از متهمين در امور جنحه گردانيده و به همين جهت است كه پس از صدور قرار مجرميت از طرف بازپرس متهم را فقط مي توان طي شرايطي براي مدت 4 ماه در زندان نگهداشت و در صورتي كهدر مدت مذكور دادگاه به صدور حكم مبادرت نورزد متهم بايستي آزاد گردد . (بند 4 ماده 179 ). به طوري كه ملاحظه مي شود قانونگذار فرانسوي طول مدت توقيف احتياطي را فقط در امور جنحه و آنهم پس از ختم بازپرسي تا صدور حكم به چهار ماه محدود نموده و خود را با محدود كردن توقيف درحين بازپرسي آشنا نگردانيده است . 4- از متهميني كه در بازداشت بوده اند و پس ازختم محاكمه واقعاً گناهكار شناخته نشده اند بايستي جبران خسارت به عمل آيد . بحثي نيست كه پايان هردعوي جزائي نبايستي اجباراً به محكوميت متهم منجر گردد . چه اگر چنين مي بود وكليه متهميني كه قرار مجرميت درباره آنان صادر مي شد محكوم مي گرديدند ديگر استقلال محاكم نمي توانست مفهومي داشته باشد . قبلاً اشاره كرديم كه چه در ايران و چه در ساير كشورها در موارد عديده دادگاهها متهميني را كه ماهها وگاهي سالها در توقف احتياطي بسر برده اند تبرئه كرده حكم بر بيگناهي آنان صادر كرده اند حال اين مسئله مطرح مي گردد كه آيا جامعه در قبال اين قبيل افراد چه تكليفي دارد ؟ اگر دفاع جامعه ايجاب مي كند كه دستگاههاي قضايي بتواند از كساني كه قرائن كافي دال بر مجرميت آنان وجود دارد تعقيب نمايند احترام آزاديهاي فردي و حفظ حقوق افراد نيز بنوبه خود لازم مي دارد كه همين جامعه در مقام جبران اشتباه وترميم خسارات مادي و معنوي اين قبيل متهمين طبق شرايطي اقدام نمايد . به هرحال بحث پيرامون جبران خسارات متهميني كه بي جهت بازداشت شده اند ازحوصله اين مقاله خارج است و در صورت امكان آن را جداگانه و بطور تفصيل مطالعه خواهيم نمود . نتيجه آنكه اگر قانونگذار قصد مبارزه با گرفتاريهاي ناشي از بازداشت متهمين را دارد بايستي به مسائل چهارگانه فوق الذكر يكي پس از ديگري توجه نمايد . اما در بين آنها آنچه كه به نظر نگارنده بيشتر واجد اهميت است مسئله تعليق توقيف احتياطي است كه به طوري كه خوانندگان ارجمند توجه فرمودند نخستين پيشنهاد ما را تشكيل مي داد . قانونگذار جديد فرانسه و بلژيك توجه خاصي به اين موضوع مبذول داشته و بمنظور جلوگيري از زنداني شدن متهمين ،نهادي جديد بنام « كنترل قضائي » در آئين دادرسي كيفري فرانسه ايجاد گرديده كه ذيلاً و بنحو اختصار خصوصيات آنرا مورد بررسي قرار مي دهيم . منبع: www.lawnet.ir /خ
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 203]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها