تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816308848
قلمرو حكومت قانون كيفرى شكلى در زمان(1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: قلمرو حكومت قانون كيفرى شكلى در زمان(1) نويسنده: دکتر محسن عيني چکيده قوانين آيين دادرسي کيفري يا به عبارت ديگر، قوانين کيفري شکلي، از آن رو که تابع اصل قانوني بودن است، همچون قوانين ماهوي، به گذشته تسري نمي يابد و در نتيجه، اقدامهاي صحيح قبل از حکومت قانون لاحق، باطل و معدوم نمىشود و اين تعبير كه قوانين گفته شده نسبت به جرايمى كه تعقيب آنها شروع نشده يا منجر به صدور حكم قطعى نشده است، به صورت استثنايى به گذشته عطف مىشود، موجّه نيست؛ زيرا علاوه بر اين كه موضوع قوانين شكلى با ماهوى متفاوت است، از كشف جرم تا اجراى مجازات، وضعيتهاى حقوقى مستقلى همچون تعقيب جرم، صلاحيت دادگاه و... وجود دارد كه اگر هر يك از اين وضعيتها به صورت ناتمام با اجراى قانون جديد مواجه شود، تحت حكومت آن قرار مىگيرد و اراده جديد قانونگذار، وفق اصل اعمال فورى قانون، بىدرنگ اجرا مىشود. مقدمه حقوقدانان در كنار قانون ماهوى، از اصطلاح قانون شكلى يا اجرايى ياد مىكنند(1) كه اگرچه تشخيص آنها از يكديگر هميشه آسان نيست(2) ولى اصولاً قوانين آيين دادرسى كيفرى به تنظيم قواعد آن مىپردازد و شامل مجموعه قواعد و مقررات مربوط به كشف جرم، وظايف ضابطان دادگسترى، تعقيب متهمان و تحقيق از آنان، تعيين سازمان و صلاحيت مراجع كيفرى و تكاليف آنها، تشريفات دادرسى، طرق شكايت از احكام و اجراى آنها و همچنين بيان حقوق متهمان است.(3) از نظر اعمال قانون كيفرى در زمان، قانون كيفرى ماهوى بر تمامى جرايمى كه وقوع آنها بعد از لازمالاجرا شدن قانون است، بىدرنگ اعمال مىشود و بر وقايع گذشته، حكومتى ندارد؛ مگر آن كه وضعيتى را براى مرتكب جرم پيش آورد كه مساعدتر به حال او باشد كه در اين صورت، تسرّى آن به گذشته، به طور استثنايى به دلايل انسانى و به حكم قانون، لازم است، ولى با تصريح قانونگذار، اين ضابطه بر جرايم واقع شده در زمان حكومت قانون موقّتى، اعمال نمىشود. موضوع در خور توجه، اين است كه آيا قواعد مزبور، بر قوانين كيفرى شكلى نيز اعمال مىشود يا خير؟ براى مثال، اگر در زمان وقوع جرمى، قواعد شكلى خاصى قابل اجراست و در جريان رسيدگى به آن، صلاحيت دادگاه رسيدگىكننده به جرم تغيير يابد، دادرسى كيفرى بر اساس كدام يك از قوانين قديم يا جديد ادامه مىيابد و تعارض بين دو قانون، چگونه رفع مىشود؟ به طور كلى آيا اعمال قانون كيفرى شكلى در زمان، تابع قواعد مربوط به قانون ماهوى است يا اجراى آن را قواعد متفاوت ديگرى اداره مىكند؟ اهميت مقررات شكلى از جهت نقشى كه در حراست از حقوق و آزاديهاى افراد دارد، ايجاب مىكند تا قواعدى مدوّن درباره اعمال قوانين كيفرى شكلى در زمان وضع گردد. با آن كه ماده 11 قانون مجازات اسلامى به قواعد مربوط به اعمال قوانين كيفرى ماهوى در زمان تصريح كرده است، ولى مقررات كيفرى ما بر خلاف قانون مجازات فرانسه و كويت درباره قوانين كيفرى شكلى، نسبت به آن سكوت كردهاند و تنها در مقررات پراكندهاى كه به ايجاد مراجع قضايى خاص و تشريح تشريفات دادرسى آنها مربوط است، ضوابطى مقرر شده است؛ از اين رو، موضوع اعمال قوانين شكلى در زمان در حقوق كيفرى ايران را بيشتر به مدد قواعد فراهم آمده توسط دكترين و نظراتى كه حقوقدانان مطرح كرده يا رويه قضايى به وجود آورده است، تبيين مىكنيم و با بهرهگيرى از قواعدى كه در حقوق تطبيقى مطرح است، نخست قواعد كلى مربوط به اعمال قانون كيفرى شكلى در زمان را معرفى و سپس به دو مورد از مهمترين مصاديق مربوط به قوانين شكلى را بر آن قواعد منطبق مىكنيم. قواعد حاكم بر اعمال قانون كيفرى شكلى در زمان اصل قانونى بودن قواعد كيفرى شكلى به موجب بنيادىترين اصل حقوق كيفرى، نهتنها وضع جرايم و تعيين مجازاتها منوط به حكم قانون است، تشريفات دادرسى كيفرى؛ از جمله، صلاحيت دادگاهها، صدور احكام كيفرى و نحوه اجراى آنها و به طور كلى، مقررات شكلى را نيز بايد قوانين كيفرى مقرر كند.(4) بدينجهت، حقوقدانان كيفرى از اصل قانونى بودن حقوق كيفرى ياد مىكنند كه قلمرو آن، نهتنها جرايم و مجازاتها، بلكه ترتيبات رسيدگى به جرايم و اجراى مجازاتها را نيز شامل مىشود(5) و بر اين اساس، نظر برخى از حقوقدانان مبنى بر حصر اصل قانونى بودن به جرايم و مجازاتها، مورد انتقاد قرار گرفته و از انديشه حكومت اصل قانونى بودن، به طور مساوى بر قوانين ماهوى و شكلى، حمايت شده است.(6) از مهمترين دلايل قانونى كردن قواعد شكلى، صرف نظر از انتظام سازمانى و تأمين مصالح عمومى، اين است كه بسيارى از مقررات آن راجع به بازداشتهاى احتياطى، احضار يا جلب شهود و... با تحديد آزاديهاى فردى و از سوى ديگر، تبيين حقوق متهمان و اشخاصى كه در فرآيند دادرسى كيفرى دخالت دارند، مرتبط است؛ پس همچنان كه قانونگذار با احصاى رفتارهايى كه آزادى اشخاص را محدود مىكند (جرايم)، انجام آنها را به جهت آن كه با نقض حدود الهى و نظم اجتماعى يا تجاوز به منافع ديگران ملازمه دارد، مشمول واكنش اجتماعى قرار مىدهد (تعيين مجازات)، بايد به دقّت، ترتيبات رسيدگى به جرايم و اجراى مجازاتها را كه گاهى اهميت آن از خود تعيين جرايم و مجازاتها بيشتر است، قانونمند كرده، به اطلاع عموم برساند. به همين جهت به نظر برخى از حقوقدانان، مجرم بايد قبلاً از صلاحيت دادگاه و تشريفات مقرر آن مطلع گردد.(7) دادرس كيفرى نيز تنها بر اساس تشريفاتى دادرسى را شروع و ادامه مىدهد كه قانون مقرر كرده است. قانونمند كردن ترتيبات رسيدگى به جرايم و جريان دادرسى بر اساس قانون، مورد توجه و اهتمام تدوينكنندگان قانون اساسى نيز قرار گرفته است؛ بدينجهت، بجز اصولى از آن كه به موضوعات و قواعد شكلى اختصاص دارد، اصل 159 ق.ا. مقرر مىدارد: «مرجع رسمى تظلمات و شكايات، دادگسترى است. تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است» و اصل 34 نيز اشعار مىدارد: «... هيچ كس را نمىتوان از دادگاهى كه به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد.» اصل 36 نيز مقرر كرده است: «حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» بنابراين، به نظر مىرسد تصريح قانون اساسى به قانونى بودن تشكيل و صلاحيت دادگاهها و اجراى مجازات و دلالت برخى از اصول آن بر قانونى بودن ترتيبات رسيدگى در دادگاهها، ترديدى را ايجاد نمىكند كه قانونى بودن تشريفات و قواعد دادرسى از ارزشى اساسى برخوردار است كه قانونگذار نيز نمىتواند با نقض قانون اساسى، وضع آن را به مقام ديگرى تفويض كند و همچنان كه برخى از حقوقدانان نيز گفتهاند، مقامات اجرايى يا قضايى نمىتوانند قواعد آن را تنظيم كنند.(8) بنابراين، با وضع آييننامه اجرايى نيز نمىتوان صلاحيتى را براى دادگاهها و مراجع قضايى ايجاد كرد و يا آن را تغيير داد. تصويب قوانين متعدد مربوط به آيين دادرسى؛ از جمله: قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگى آنها (مصوب 14/7/1367)، قانون تشكيل دادگاههاى كيفرى يك و دو، شعب ديوان عالى كشور (مصوب 31/3/1368) و قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى، دليلى بر صحّت مدعاى مزبور است. عدم عطف قانون كيفرى شكلى به گذشته قانونى بودن قواعد شكلى، همچون قوانين ماهوى، نتيجه منطقى واحدى را ايجاد مىكند و آن، عدم عطف قانون كيفرى شكلى به گذشته است و بر خلاف قوانين ماهوى، نفع مرتكب نيز اصولاً اقتدار قاعده مزبور را محدود نمىكند. به عبارتى ديگر، نفع مرتكب، اصولاً مجوزى براى عطف قانون كيفرى شكلى به گذشته ايجاد نمىكند. نمىتوان اصل قانونى بودن قواعد شكلى و دادرسى را پذيرفت و از قبول نتيجه تكميلى آن؛ يعنى عدم تسرّى قانون شكلى به گذشته امتناع كرد و يا بدون دليل قانونى، از شمول حكومت آن كاست. ايجاد ثبات و استقرار امنيت و كسب اعتماد عمومى به قوانين نيز ايجاب مىكند كه اصولاً، قانون شكلى، همچون قوانين ديگر، در گذشته تأثير نكند. بنابراين، كليه اقدامات و تدابير مربوط به رسيدگى به دعواى عمومى يا خصوصى ناشى از يك جرم كه بر اساس قانون صالح زمان اعمال آنها و به طور صحيح انجام گرفته است، به استناد قانون جديدى كه قواعدى مغاير قانون قبلى مقرّر كرده است، باطل و معدوم نشده يا از سر گرفته نمىشود(9)؛ مگر در موارد استثنايى كه قانون مقرّر مىدارد. پس تصميمات صحيحى كه به موجب قانون سابق، توسط بازپرس دادسراى عمومى انجام گرفته، ولو آن كه اصولاً تأسيس بازپرسى و اتخاذ تصميمات معينى توسط آنها، به موجب قانون جديد، به مقام ديگرى واگذار گردد، صحيح است و باطل نمىشود، بلكه جريان رسيدگى بر پايه تصميم مقام مزبور ادامه مىيابد (بند 5 ماده 33 آييننامه اجرايى قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب)؛ زيرا بطلان تصميمات و اقدامات سابق به استناد قانون جديد، به معناى عطف قانون شكلى لاحق به گذشته است كه قاعده مزبور، آن را منع مىكند. از منطوق و مدلول ماده 11 قانون مجازات اسلامى و صراحت الفاظ و عبارات به كار گرفته در آن (چون جرم و مجازات) مستفاد مىشود كه ماده مزبور كه به عدم تسرّى قانون كيفرى به گذشته تصريح دارد، همانند اصل 169 ق.ا.، به قوانين ماهوى مربوط به جرم و مجازات اختصاص داشته و منصرف از قوانين كيفرى شكلى است. اما عدم عطف قانون كيفرى شكلى به گذشته، صرف نظر از آن كه مستند به اصل قانونى بودن حقوق كيفرى و از جمله قواعد شكلى است، از منطوق ماده 4 قانون مدنى نيز به دست مىآيد؛ زيرا ماده مزبور كه مربوط به همه قوانين است(10) تصريح مىكند كه اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به گذشته تأثيرى ندارد. بنابراين، سكوت ماده 11 ق.م.ا. درباره قوانين شكلى، به معناى تجويز عطف اين نوع از قوانين به گذشته نيست، بلكه اطلاق ماده 4 قانون مدنى مبنى بر عدم عطف قانون به گذشته، شامل قوانين كيفرى شكلى نيز مىگردد. بدينجهت، قول كسانى كه معتقدند قاعده عدم عطف قانون كيفرى به گذشته، شامل قوانين شكلى نمىشود(11) مردود است.(12) رأى وحدت رويه هيأت عمومى ديوان عالى كشور به شماره 526 نيز مطابق با اين تحليل است؛ زيرا مقرر مىدارد: نظر به ماده 4 قانون مدنى كه مقرر مىدارد: «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اين كه در خود قانون مقررات خاصى اتخاذ شده باشد...» لذا محكوم عليه حكم كيفرى، كه قبل از لازمالاجرا شدن قانون موارد تجديد نظر احكام دادگاهها (4/9/1367) صادر گرديده، نمىتواند رأسا به استناد قانون مزبور درخواست تجديد نظر نمايد....(13) بعضى از حقوقدانان به هنگام بحث از اعمال قوانين كيفرى در زمان، از عطف قانون شكلى به گذشته به عنوان قاعده مستقلى كه بر اعمال قانون كيفرى شكلى در زمان حاكم است، ياد كرده و معتقدند عطف قانون شكلى به گذشته، اصل، و عدم عطف آن، استثناست.(14) برخى ديگر نيز عطف قانون شكلى به گذشته را به عنوان استثنايى بر قاعده كلى عدم عطف قوانين جزايى به گذشته مطرح كردهاند(15) و هر دو گروه بر اين باورند كه قوانين شكلى جديد، نسبت به جرايمى كه تعقيب آنها شروع نشده يا منجر به صدور حكم قطعى نشده است، اعمال مىشود.(16) انديشه سنتى مزبور، در آراى قضايى نيز رسوخ كرده و برخى از شعب ديوان عالى كشور، سابقا مقرر كردهاند: «اصولاً قوانين مربوط به رسيدگى و اصول محاكمات كه امر صلاحيت نيز از آن قبيل است، عطف بماسبق مىشوند.»(17) بيان مزبور، از لحاظ نظرى، بر خلاف منطق حقوقى و قبول آن در عمل، متضمن اخلال در امر دادرسى و اجراى احكام است؛ زيرا پذيرش عطف قانون به گذشته، به معناى آن است كه چنانچه موضوع حكم قانون جديد در گذشته تحقق يافته باشد، بر آن موضوع نيز قانون جديد حكومت كند. بنابراين، عطف قانون شكلى به گذشته، به مفهوم ابطال همه اقدامات و تصميماتى است كه به استناد قانون شكلى سابق انجام يافته و از آن رو كه با قواعد جديد دادرسى مغاير است، بايد از سر گرفته شود(18)، در حالىكه قائلان به نظريه مزبور نيز چنين امرى را نمىپذيرند(19) و مسلّم است كه با اجراى قانون جديد، آن مقدار از تشريفات دادرسى سابق كه مطابق قانون گذشته انجام گرفته، صحيح تلقى مىشود و قانون جديد، اصولاً با عطف به گذشته، آنها را باطل نمىكند.(20) به دلايلى كه گفتيم، از برخى آراى قضايى نيز مخالفت دادگاهها با دكترين سنتى عطف قانون شكلى به گذشته، مستفاد مىشود؛ چنان كه يكى از شعب دادگاه كيفرى يك سابق تهران در رأى شماره 323 مورخ 14/10/67 مقرر كرده است: ... 2. ادعاى اين كه قانون تجديد نظر احكام دادگاهها قانون شكلى بوده و عطف بماسبق در قوانين شكلى مجاز است، صرف نظر از اين كه داراى مستند قانونى نيست، به دكترين حقوقى و استنباط حقوقدانان نمىتوان اكتفا كرد... 3. تسرّى قانون تجديد نظر احكام دادگاهها به آراى قبل از تاريخ 4/9/1367 (زمان لازمالاجرا شدن قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها، مصوب 1367)، مستلزم پذيرش هر نوع اعتراض است؛ ولو اين كه اعتراض، مربوط به رأى صادره از 8 سال قبل باشد كه به هم ريختگى و آشفتگىاى كه از اين عمل به وجود مىآيد، خود مشكلى عظيم براى دستگاه عدليه خواهد بود، خصوصا كه بعضى از پروندهها به تبع رأى صادره، نقل و انتقالات حقوقى و مدنى بر آنها بار شده و به هم زدن همه آن نقل و انتقالات، مشكلات جديدى را در جامعه به وجود خواهد آورد....(21) آراى ديوان تمييز مصر و ليبى نيز با تحليلى كه گفتيم، موافق است و به موجب آنها چون قانون جديد شكلى، به گذشته عطف نمىشود، اقدامات و تصميمات صحيح گذشته مخدوش نمىگردد. در يكى از آراى ديوان تمييز مصر مقرر شده است: هر اقدام اجرايى و شكلى كه در مورد دعوايى به مقتضاى قانون (معين سابق) انجام گرفته، صحيح تلقى مىشود، اگرچه قانون جديدى بعد از آن صادر گرديده و آن را ملغى يا تعديل كند.(22) يا به موجب رأى ديگرى: اصل آن است كه هر اقدام شكلى و اجرايى كه به صورت صحيح در زمان اعتبار قانون (سابق) انجام گرفته، معتبر و صحيح و تابع احكام قانون مزبور است و قانون دادرسى جنايى (جديد) مقتضى ابطال اقداماتى كه به موجب قانونى كه اقدامات مزبور در زمان آن و به صورت صحيح انجام گرفته، نيست.(23) به موجب يكى از آراى ديوان تمييز ليبى: وضع قانون آيين دادرسى جنايى، اقدامات اجرايى و شكلى قبل از آن را باطل نمىكند؛ زيرا قانون آيين دادرسى براى تنظيم مسائل شكلى مربوط به دعوى وضع شده است... و از نظر حقوقى و قضايى، مسلم است كه هر اقدام شكلى و اجرايى كه در زمان اعتبار قانون (سابق) به طور صحيح انجام شود، وضع قانون جديدى كه اين اقدامات را به نحو ديگرى تنظيم مىكند كه مغاير با آن قانون است، تأثيرى در آنها ندارد....(24) همچنين اقتدار قاعده عدم تأثير قانون جديد شكلى به گذشته، تا حدى است كه به موجب آن، اقدامات باطل سابق، صحيح نمىشود و بايد مجددا بر اساس قانون جديد، اقدام متقضى انجام گيرد.(25) ممكن است گفته شود كه طرح ضابطه عطف قانون شكلى به گذشته، در مواردى است كه زمان وقوع جرم، قبل از لازمالاجرا شدن قانون جديد است، ولى تعقيب يا رسيدگى به آن، وفق تشريفات قانون جديد انجام و ادامه مىيابد و اين اقدام، به منزله تسرّى حكم جديد قانون شكلى به گذشته ـ با توجه به زمان وقوع جرم ـ است. به نظر مىرسد برخلاف قوانين ماهوى كه موضوع آن، جرايم و مجازاتهاست، موضوع قوانين شكلى و آيين دادرسى، همه قواعد و روشهايى است كه براى رسيدگى به دعوى عمومى يا خصوصى ناشى از جرم به كار رود.(26) از اين رو، قاعده مورد استناد براى اعمال قوانين شكلى در زمان، با توجه به تاريخى كه اقدامات مزبور بايد به صورت صحيح انجام گرفته و تمام شود، نه تاريخ وقوع جرم، تعيين مىگردد.(27) بعلاوه، جريان دادرسى كيفرى از وقايع و اقدامات متعددى همچون: تعقيب، تحقيق، دادرسى و... تشكيل يافته كه هر يك، وضعيت مستقل و قابل تجزيه از ديگرى را تشكيل مىدهد و درباره هر يك از آنها قانونى اعمال مىگردد كه در زمان اتخاذ آن تصميمات قابل اجراست. بنابراين، به نظر مىرسد همواره قاعده بر عدم عطف قانون شكلى نسبت به اقداماتى است كه در گذشته و به صورت صحيح انجام گرفته است و تاريخ وقوع جرم، تأثيرى در اين امر ندارد، ولى اعمال قانون شكلى در زمان را قاعده ديگرى تكميل مىكند كه در قسمت بعد به آن مىپردازيم. پي نوشت ها : : 1. محمود آخوندى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمد آشورى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوك، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايى، 1377، ص189 و 198؛ محمد باهرى، حقوق جزاى عمومى، تهران، چاپخانه برادران علمى، ص121؛ رژه مرل و آندره ويتو، به نقل از مرتضى محسنى، كليات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص298 و 324. 2. محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، ج4، چاپ سوم، انتشارات اميركبير، 1372، ص701. 3. محمود آخوندى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمد آشورى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوك، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايى، 1377، ص189 و 198؛ محمدجعفر حبيبزاده، «رژيم قانونى بودن حقوق كيفرى»، مجله حقوقى دادگسترى، شماره 23، 1377، ص42ـ44. 4. محمدجعفر حبيبزاده، جزوه حقوق جزاى عمومى، انتشارات دانشكده علوم انسانى دانشگاه شاهد، 1377، ص191ـ193. 5. دنديو دووابر، رساله حقوق جنائى و قانونگذارى جزايى مقايسه، ترجمه على آزمايش، تهران، دانشكده حقوق دانشگاه تهران، 1368، ص27، 28 و 31؛ هوشنگ شامبياتى، حقوق جزاى عمومى، چاپ چهارم، مؤسسه انتشاراتى ويستار، تهران، 1373، ج1، ص220، 261. 6. محمود آخوندى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمد آشورى، آيين دادرسى مدنى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7. 7. دنديو دووابر، رساله حقوق جنائى و قانونگذارى جزايى مقايسه، ترجمه على آزمايش، تهران، دانشكده حقوق دانشگاه تهران، 1368، ص27، 28، 31. 8.گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوك، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايى، 1377، ص189 و 198؛ محمدجعفر حبيبزاده، جزوه حقوق جزاى عمومى، انتشارات دانشكده علوم انسانى دانشگاه شاهد، 1377، ص191ـ193. 9. پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134؛ ژان برادل، به نقل از حسن جوخدار، تطبيق القانون الجنائى من حيث الزمان، رسالة القاهرة، ص192. 10. ناصر كاتوزيان، تعارض قوانين در زمان ـ حقوق انتقالى، تهران، مدرسه عالى بيمه تهران، 1353، ص189. 11. همو، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانين در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189؛ بهمن كشاورز، دادگاههاى عام ـ پيشينه، ساختار و تشكيلات، آيين دادرسى، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان، 1376، ص125؛ رنه گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه و تطبيق ضياءالدين نقابت، ج1، تهران، انتشارات ابن سينا، ص288 و 299. 12. عبدالحسين علىآبادى، حقوق جنائى، ج3، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسى، 1367، ص114 و 115؛ ايرج گلدوزيان، حقوق جزاى عمومى ايران، ج1، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1368، ص188ـ 189. 13. مرتضى محسنى، كليات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص376. 14. محمود آخوندى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمدصالح وليدى، حقوق جزاى عمومى، ج2، چاپ اول، تهران، نشر داد، 1372، ص142؛ على خالقى، تعارض قوانين كيفرى در زمان، پاياننامه مقطع كارشناسى ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسى به راهنمايى ضياءالدين پيمانى، دانشگاه تهران، 1373، ص186، 193 و 198؛ رضا فرجاللهى، «بررسى تحولات حقوق جزاى فرانسه در قانون اخير»، مجله قضائى و حقوقى دادگسترى، شماره 18ـ17، 1375، ص56؛ ژان كلود سويه و رژه مرل و آندره ويتو و ژان پرادل، به نقل از تطبيق القانون الجنائى من حيث الزمان، ص188؛ فرجاللّه قربانى، مجموعه آراء وحدت رويه ديوانعالى كشور (جزائى)، چاپ سوم، تهران، انتشارات فردوسى، 1372، ص82 و 84؛ آندره ويتو، به نقل از هوشنگ شامبياتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، ص480؛ رژه مرل و آندره ويتو، به نقل از تطبيق القانون الجنائى من حيث الزمان، ص198. 15. محمد زكى ابوعامر، قانون العقوبات ـ القسم العام، بيروت، دار الجامعيه، 1992م، ص38؛ جلال ثروت، اصول المحاكمات الجزائية، بيروت، الدار الجامعية للطباعة و النشر، ص61. 16. رژه مرل و آندره ويتو، به نقل از تطبيق القانون الجنائى من حيث الزمان، ص198؛ محمد زكى ابوعامر، قانون العقوبات ـ القسم العام، بيروت، دار الجامعيه، 1992م، ص38. 17. محمود آخوندى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38. 18. ايرج گلدوزيان، حقوق جزاى عمومى ايران، ج1، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1368، ص188ـ 189؛ حسن جوخدار، تطبيق القانون الجنائى من حيث الزمان، رسالة القاهرة، 1975 م، ص279، 369، 370، 465، 481 و 482. 19. رژه مرل و آندره ويتو، بهنقل از تطبيق القانون الجنائى من حيث الزمان، ص198؛ حسن جوخدار، همان. 20. گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوك، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايى، 1377، ص189 و 198. 21. مرتضى محسنى، كليات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص376. 22. پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134. 23. هوشنگ شامبياتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه انتشاراتى ويستار، 1373، ص261. 24. محمد باهرى، حقوق جزاى عمومى، تهران، چاپخانه برادران علمى، ص121. 25. عبدالوهاب حومَد، شرح قانون الجزاء الكويتى ـ القسم العام، مطبوعات جامعة الكويت، 1972م، ص27. 26. محمد آشورى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ محمدجعفر حبيبزاده، «رژيم قانونى بودن حقوق كيفرى»، مجله حقوقى دادگسترى، شماره 23، 1377، ص42ـ44. 27. عبدالحسين علىآبادى، حقوق جنائى، ج3، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسى، 1367، ص114 و 115؛ فريد الزغبى، الموسوعة الجزائيه، ج2، چاپ سوم، بيروت، دار صادر، 1995 م، ص23، 118. منبع: www.lawnet.ir /خ
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 359]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها