تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835194618
ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدني(4)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدني(4) نويسنده:حميد بهرامي احمدي د ـ بعضي نكات ضروري 1. مقايسه ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني در باب اشتباه فقيهان اشتباه را به عنوان عيب رضا يا اراده تلقي نكردهاند. بنابراين، براي اشتباه دو فرض بيشتر در نظر نگرفتهاند: اشتباه در ذات يا در اوصاف ذاتي مورد معامله، كه نتيجه آن بطلان است؛ و از نظر منطقي نيز بايد چنين باشد. فرض ديگر، جايي است كه اشتباه در اوصاف مورد معامله است و حكم آن خيار فسخ است، نه عدم نفوذ. خيارات برخلاف آنچه بعضي تصور كردهاند، بر مبناي عيب اراده تحليل نشدهاند. بلكه براي نفي ضرر تشريع گرديدهاند. به همين علت، تأثير فسخ از زمان فسخ است، نه مانند عدم نفوذ كه تأثيرش به زمان انعقاد عقد برميگردد. بنابراين، روش فقها روشي روشن و منضبط است و محقق را دچار سرگرداني و سردرگمي نميكند. ولي مواد 199 و 200 و 201 قانون مدني، اشتباه را به عنوان عيب اراده تلقي كرده و حكم آن را نيز طبق قاعده و براساس نص مواد و با توجه به منبع اقتباس، عدم نفوذ است. و البته با ديگر ضوابط و همچنين با روش خود قانون مدني در ديگر ابواب سازگاري ندارد، و محقق ناچار است راهي پيدا كند تا بين احكام متعارض قانون مدني در باب اشتباه، توافقي ايجاد كند. علت اين وضع مبهم ـ كه البته به طور نادر در مواد قانون مدني پيدا ميشود ـ اين است كه تدوين كنندگان قانون مدني بخش مهمي از اين قانون، از جمله شرايط اساسي صحت معامله، را از قانون مدني فرانسه اقتباس كرده و عقايد حقوقدانان فرانسوي را در نظر داشتهاند، و بخش مهم ديگري از اين قانون، از جمله عقود معين، را از فقه اماميه اخذ كرده و نظريات فقها را مورد متابعت قرار دادهاند. البته منصفان قانون مدني سعي در نزديك كردن اين دو ديدگاه به يكديگر داشته و مخصوصاً ديدگاه تلاش كردهاند تا آنچه را از قانون مدني فرانسه اقتباس ميكنند، با ضوابط فقه اماميه هماهنگ سازند. اغلب نيز به نحو قابل تحسيني موفق بودهاند. با اين وجود، در موارد معدودي تعارض مشخص است. از جمله اين موارد ماده 200 قانون مدني است كه به هر حال بايد براي آن راهحلي پيدا كرد. ما بهترين راه در تفسير ماده 200 قانون را در اين ديديم كه دست از ظاهر ماده برنداريم، زيرا قانون مدني در مواد 199، 200 و 201 خواهي نخواهي، نوعي از اشتباه را به عنوان عيب رضا تلقي كرده است و به طور منطقي بايد اشتباه در وصف اساسي مورد معامله باشد. چنين فرضي نميتواند موجب بطلان باشد، چون شرايط بطلان فراهم نيست، زيرا: اولاً: ضمانت اجراي عيب اراده، بطلان نيست. ثانياً: از مصاديق: «ماوقع لم يقصد و ماقصد لم يقع» نميباشد. بنابراين، عدم نفوذ مذكور در ماده 200 قانون مدني، همان عدم نفوذ است نه بطلان و نه خيار فسخ. 2. فرق بطلان نسبي، عدم نفوذ و خيار فسخ ماده 1117قانون مدني فرانسه حكم اشتباه در ماده 1110 را كه مواد 200 و 201 قانون مدني از آن اقتباس شدهاند، بطلان نسبي دانسته ولي ماده 200 قانون مدني ايران حكم عدم نفوذ را برگزيده، و از طرفي در مبحث خيارات بعضي از اشتباهات را موجب خيار فسخ دانسته است. بنابراين، ضروري است تا تعريف هر يك از اين اصطلاحات، مباني حقوقي و حوزه عملكرد هر يك روشن شود. الف: بطلان مطلق و بطلان نسبي “Nullite absolue et Nullite relative" در حقوق فرانسه دو نوع بطلان وجود دارد، يكي بطلان مطلق، و ديگري بطلان نسبي يا قابليت ابطال. تفاوتهاي اين دو نوع بطلان را به شرح ذيل ميتوان خلاصه كرد:. بطلان مطلق ـ همان طور كه از نامش پيداست ـ بطلان كامل است؛ يعني قابل رفع عيب نيست و قرارداد به هيچ وجه اصلاح نميشود. اين قرارداد مانند آن است كه اصلاً به وجود نيامده است، مثل قراردادي كه مست لايعقل بسته يا عقدي كه توسط صغير غيرمميزي انعقاد يافته باشد. ولي عقدي كه باطل نسبي است، قابل اصلاح است و شخص ذينفع ميتواند آن را اصلاح و تنفيذ كند. بطلان مطلق را هر شخص ذينفعي ميتواند مورد استناد قرار دهد، ولي استناد به بطلان نسبي تنها حق شخصي است كه حمايت او مورد نظر قانون بوده است؛ مثل معاملهاي كه به قصد فرار از دين واقع شده باشد (ماده 1167 قانون مدني فرانسه و ماده 218 قديم قانون مدني ايران) همچنين در حقوق فرانسه، مدت مرور زمان بطلان مطلق، سي سال است، ولي به موجب ماده 1304 اصلاحي قانون مدني فرانسه كه در 13 ژانويه سال 1986 م به تصويب رسيد، مدت مرور زمان بطلان نسبي از ده سال به پنج سال تقليل يافته است. ب: عدم نفوذ عدم نفوذ كه از مصطلحات فقه اسلامي و قانون مدني است، همانند بطلان نسبي در جايي استفاده ميشود كه در آنجا عيب رضا وجود دارد. با اين توضيح كه فقهاي اسلام با ظرافتي در خور توجه، قصد و رضا را از هم تفكيك كرده و بر اين مبنا، بسياري از مباحث فقهي را بنيان گذاشتهاند. از نظر فقهاي اسلام ممكن است در جايي قصد انشا وجود داشته، ولي رضا مخدوش باشد. عقد مكره و عقد فضولي از مصاديق بارز اين وضع است. اگر چه فقها در مبحث اشتباه چنين تفكيكي قائل نشدهاند، ولي قانون مدني ايران در مواد 199، 200 و 201، بخشي از مصاديق اشتباه را از مصاديق عيوب رضا دانسته و در نتيجه اين دسته از اشتباهات را موجب عدم نفوذ قرارداده است. ج: حق فسخ فقهاي اسلام حق يا خيار فسخ را بر مبناي عيب رضا تحليل نكردهاند. حق فسخ در مورد اشتباه، در جايي است كه وصفي كه شخص را بر انجام معامله ترغيب مينمايد، در مورد اشتباه باشد. در اينجا اراده بياعتبار نميشود، ولي براي آنكه شخص ذينفع از اين بابت ضرري نبيند، بر مبناي قاعده نفي ضرر، به او اجازه فسخ قرارداد را ميدهند، مثل خيار تخلف وصف. تأثير اعمال حق خيار از زمان فسخ است، نه از روز انعقاد عقد. د: مقايسه بطلان نسبي با عدم نفوذ و حق فسخ بطلان نسبي از يك جهت با عدم نفوذ شباهت دارد. شباهت اين دو در آن است كه رد معاملهاي كه غيرنافذ است، مثل استناد به بطلان نسبي باعث بياثر شدن عقد از ابتدا ميشود. و از يك جهت نيز با هم اين اختلاف را دارند كه در عدم نفوذ، عقد غيرنافذ معلق و پا در هواست تا ذينفع عقد مزبور را اجازه يا رد كند. در حالي كه در بطلان نسبي، عقد درست است و نيازي به اجازه ندارد و كافي است كه ذينفع به بطلان نسبي استناد ننمايد تا عقد به حيات خود ادامه دهد. بطلان نسبي با قابليت فسخ نيز از يك جهت با هم شباهت دارند و از جهتي ديگر با هم مختلفند. شباهت آنها از اين حيث است كه در فسخ نيز مانند بطلان نسبي اگر شخص ذينفع ـ يا زيانديده ـ از حق خود استفاده نكند، عقد به حيات صحيح و كامل خود ادامه ميدهد و اختلاف آنها نيز از اين جهت است كه اگر دادگاه بطلان نسبي را بپذيرد، عقد از ابتدا باطل ميشود؛ در حالي كه اعمال حق فسخ، عقد را از روز فسخ بياثر ميسازد. نتيجه: آنچه در اين يادداشتها آمد طرح ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدني بود. در پايان نگارنده بايد به نكتهاي اعتراف كند و آن نكته اين است كه عليرغم آنكه اساتيد صاحب نام زيادي در تفسير اين ماده و ماده 201 سعي و اجتهاد قابل تحسين به كار بردهاند و اگر چه اينجانب نيز با بضاعت مزجاة كوشيدهام با طرح ديدگاهي ديگر راهي قابل قبول در تفسير ماده 200 قانون مدني جستجو نمايم، ولي هيچ يك از اين نظريهها وجدان علمي مرا قانع نكرده است. شايد در وضع موجود،آنچه در اين مقاله آمده و آنچه استادان محترم گفته و نوشتهاند، بهترين راهحلها باشد. ولي بايد اذعان كرد كه سردرگمي هنوز بيش و كم باقي است. اين امر نيز نتيجه تلفيق دو نظام حقوقي اروپا و حقوق اسلام در زمينه «اشتباه» در معاملات است. اينجانب از نظر خودم ترجيح ميدهم كه اشتباه را اساساً از عيوب اراده به شمار نياورم، و در نتيجه بخشي از اشتباهات را كه مانع از توافق ارادههاي دو طرف قراردادند، موجب بطلان و آنچه را كه بدين گونه نيستند، موجد خيار فسخ بشناسم؛ همان طور كه فقها چنين كردهاند. ولي در حال حاضر و با شكل فعلي مواد 199، 200 و 201 قانون مدني، چارهاي جز توسل به راهحلهايي از قبيل آنچه در اين مقاله آمده، نيست. خوب بود اصلاحگران قانون مدني كه دوبار پس از انقلاب ـ يكي در دي 1361 و ديگري در آبان 1370 ـ در قانون مدني ايران تجديدنظر كردند، به جاي تغيير مواردي كه نيازمند اصلاح نبود و تغيير آنها بار علمي و ثمره عملي قانون مدني را در موارد ذيربط كاهش داده، موادي را كه نيازمند اصلاح است ـ از قبيل مواد مورد نظر در اين يادداشتها يا ماده 292 قانون مدني در تبديل تعهد را مورد تجديدنظر قرار ميدادند و در اين مهم از نقطه نظرهاي استادان فن كه در طول بيش از نيم قرن در كلاسهاي درس يا با نوشتهها و كنفرانسهاي علمي خود نقاط ضعف اين مواد و راههاي اصلاح آنها را بيان كردهاند، بهره ميگرفتند. کتابنامه 1- امامي، سيد حسن، حقوق مدني، ج1 و ج4. 2- انصاري، شيخ مرتضي، مكاسب، چاپ رحلي. 3- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، تأثير اراده در حقوق مدني، تهران، 1340. 4- سنهوري، عبدالرزاق، مصادر الحق في الفقه الاسلامي. 5- شهيدي، مهدي، تشكيل قراردادها. 6- صفائي، سيدحسين، دوره مقدماتي حقوق مدني، انتشارات مؤسسه عالي حسابداري، تهران، 1351. 7- همو، مقالاتي درباره حقوق مدني و حقوق تطبيقي، 1375. 8- عدل، مصطفي منصور السلطنه، حقوق مدني، تهران، چ 7، 1342. 9- قائم مقامي، حقوق تعهدات. 10- كاتوزيان، ناصر، دوره مقدماتي حقوق مدني، ج1، چ2، 1346. 11- همو، قواعد عمومي قراردادها، ج1، انتشارات بهنشر، 1364. 12- موحد، محمدعلي، مختصر حقوق مدني، مدرسه عالي حسابداري، چ2، 1352. 13- نائيني و شيخ موسي خوانساري، منية الطالب في حاشية الكاسب، ج2، قم، 1376. 14- يزدي، سيد محمدكاظم طباطبائي يزدي، حاشيه مكاسب ـ چاپ سنگي، 1378. 15-Aubry ( c) et Rue ( c), Cours de droit civil francais, T, 4, 6e edit: par Bartin. 16-Carbonnier (j). Droit civil, T, 11, paris, 1962. 17-Colin et capitan et L. J , de la Morandiere. Cours elementaire de Droit civil francais T. 4. 1953. 18-Dalloz Recueil periodique et critique de Jurisprudence, de Legislation et de Doctorine, Paris. 19- Gaudemet Eugene, Theorie generale des obligations, publie par H.Desbios et j.Gaudemet, paris, 1965. 20-Josseran (Louis), Les mobiles dans les acts juridiques en Droit prive, 1928. 21- Leon Julliot de la Morandiere. Droit civil T.II, 1966. 22- Planiol et Ripert-Traite pratique de droit civil Francais, 2e ed… T. VI par Paul Esmein, Paris 1962. 23-Ripert et Boulanger, traite de droit civil…, T.II, Paris, 1957. منبع:www.lawnet.ir
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 472]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها