محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827685117
نحوه تقويم خواسته(1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: نحوه تقويم خواسته(1) نویسنده : پرويز علي پناه خواستهي هر دعواي حقوقي ، اساسيترين ركن آن تلقي ميگردد . صرفنظر از ضرورت دقت در نحوهي تعيين خواسته ، به سبب وابستگي سرنوشت دادرسي به درستي و صحت عملكرد خواهان در اين خصوص ، تشخيص نوع خواسته از حيث مالي بودن يا غيرمالي بودن و بهاي آن در دعاوي مالي ، از حيث ميزان هزينههاي دادرسي ، صلاحيت مراجع رسيدگي و قابليت تجديدنظر يا فرجام حكم ، از اهميت بسياري برخوردار است . در اين مقاله سعي بر آن بوده ، اصول حاكم بر نحوهي تعيين خواسته و مواردي كه قانون ترتيب خاصي را مقرر كرده ، به اختصار شرح دهيم . « اصول حاكم بر نحوهي تقويم خواسته » اصولي كه پايه و اساس بحث ما را ، در اين مقاله كوتاه تشكيل ميدهند عبارتند از : ۱ ـ اصلِ مالي بودن هر دعواي حقوقي . ۲ ـ اصلِ اختيار خواهان در تعيين ميزان بهاي خواسته . ۳ ـ اصلِ لزوم پرداخت هزينه در هنگام تقديم دادخواست . ۱ـ اصل مالي بودن هر دعواي حقوقي حق تضييع شده يا انكار شدهي خواهان ، كه موضوع دعواي قرار ميگيرد ، ممكن است مالي يا غيرمالي باشد . هيچگونه تعريف خاصي از اصطلاحِ حق يا دعواي مالي ، در مقابل حق يا دعوي غيرمالي ، در هيچيك از متون قانوني ، به دست نميآيد . با اين حال از نگرش به مباني حقوقي راجع به مالكيت و دادرسي و دقت در رويهي قضائي به معني اعم كلمه و استقراء در قوانين ، ميتوان چنين نتيجه گرفت كه : « حق مالي حقي است كه اجراي آن ، مستقيماً براي دارندهي آن ايجاد منفعت قابل تقويم به پول ميكند و يا اينكه اجراي آن دفع از ضرري مينمايد كه قابل ارزيابي به پول باشد . » در مقابل تعريف مذكور ، حق غيرمالي حقي است كه : « اجراي آن ، مستقيماً ايجاد منفعت قابل تقويم به پول نميكند ، اگر چه ممكن است غيرمستقيم موجب چنين نتيجهاي بشود . » بر اين اساس ميتوان دعوي مالي را ، از غير مالي تشخيص داد . براي مثال دعاوي مالكيت بر اموال ، بطلان معاملات يا اسناد ، استرداد اسناد ، مطاليهي اموال ، اجراي تعهدات و شروط راجع به اموال ، از جمله دعاوي مالي محسوب ميگردند ، چه اينكه در نتيجهي صدور حكم ، مال يا حقي كه قابل ارزيابي با پول است ، مستقيماً در مالكيت خواهان وارد شده و يا از مالكيت وي خارج ميگردد . همچنين ، از نمونه دعاوي غيرمالي ميتوان زوجيت ، بنوّت ، ولايت ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس ، توليت ، طلاق ، وكالت ، رجوليت ، نسب و وصيت ( جز در موارد وصيت به نفع مدعي كه موجب ورود مالي از اموال موصي به مالكيت مدعي خواهد شد . ) ، از جمله دعاوي مالي محسوب ميگردند . ( مادهي ۲۷۱ و بند ۲ مادهي ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ ) با اين حال قانونگذار در مواردي ، بعضي از دعاوي را ، كه ذاتاً مالي محسوب ميگردند ، از حيث هزينهي دادرسي و صلاحيت محاكم ، از جمله دعاوي غيرمالي محسوب نمودهاست . از جمله ، ميتوان به بندهاي ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۶ و ۸ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و بندهاي ۴ ، ۶ ، ۸ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو مصوب ۱۳۶۴ ، اشاره نمود . دعاوي ياد شده در اين موارد ، از حيث هزينهي دادرسي و صلاحيت ، در حكم دعاوي غيرمالي تلقي ميگردند . حال با ذكر مقدمات فوق طرح اين سوال و پاسخ بدان موجب وصول به اولين اصل حاكم بر مبحث تقويم خواسته خواهد شد و آن اينكه : در موارد شك يا اختلاف در مالي بودن يا غيرمالي بودن خواستهي يك دعوا ، كه همان حق موضوع دعوا است ، اصل بر غيرمالي بودن خواسته ميباشد يا مالي بودن آن ؟ شايد بتوان چنين ابراز عقيده نمود كه : اظهار عقيده بر مالي بودن خواسته ، مستلزم تقويم خواسته و سپس تكليف پرداخت هزينهي دادرسي است و اخذ هزينهي دادرسي زائد بر حداقل مقرر در قانون ، كه براي دعاوي غيرمالي معين شده ، جز در موارد يقيني ، امري خلاف قانون است . دليل تقويت اين استدلال را ، ميتوان در مجاني بودن دادرسي و تكليف حكومت در فصل خصومت دانست . در مقابلِ استدلال فوق ميتوان چنين ابراز عقيده نمود كه : الف : دعاوي مالي از حيث دايره شمولِ مصاديق ، بر دعاوي غيرمالي غلبه دارند و براين اساس ، اصل برمالي بودن دعاوي است . ب : خصيصه و ذات هر حق ، اقتضاي آن دارد كه براي دارندهي آن ، وجد ارزشي باشد كه در نزد عقلاي جامعه قابل ارزيابي ( و عمدتاً ارزيابي به پول را ) ، داشته باشد . ج : از دقت در بعضي از مواد قانون ، از جمله ماده ۲۷۱ ، بند ۲ ماده ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو ، ميتوان چنين نتيجه گرفت كه : اصل بر مالي بودن هر نوع دعواي مطروحه است ، مگر آنچه را ، كه قانوناً استثناء شده و يا به حكم عقل ، مستقيماً قابل ارزيابي به پول ، نباشد . ۲ـ اصل اختيار خواهان در تعيين ميزان بهاي خواسته ماده ۶۱ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، چنين مقرر داشتهاست كه : « بهاي خواسته از نقطه نظر هزينهدادرسي و امكان تجديدنظرخواهي ، همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شدهاست ، مگر اينكه قانون ترتيب ديگر معين كردهباشد . » اختيار ياد شده در بند ۴ ماده ۶۲ قانون ياد شده ، در خصوص دعاوي راجع به اموال ، و در بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوهي وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، در دعاوي غيرمنقول ، به گونهاي ديگر تصريح شدهاست . از دقت در مواد فوق ، به راحتي ميتوان دريافت كه مباني و مباحثي همچون عدالت معاوضي ، تقلب نسبت به قانون ، لزوم پرداخت حقوقات دولتي ، انصاف و ۰۰۰ كه از ناحيهي معدود افراد دستاندكارِ علمِ حقوق قضاء ، اعم از قاضي يا وكيل يا ... ، به عنوان دستاويز اعتراض به نحوهي اقدامِ خواهان در تقويم خواسته ، مورد اشاره قرار ميگيرد ، هرگز هيچ ارزش حقوقي ندارند ! زيرا علاوه بر اختيار قانونيِ خواهان در تقويم خواسته ، مراجعه خواهان به دادگاه و تقويم خواسته را ، نميتوان در حكم معاملهي با دولت ، حكومت و يا خوانده دعوا تلقي نمود . بنابراين جز در مواردي كه قانون ترتيب خاصي مقرر كرده و يا براي خوانده ، در زمينهي تقويم خواسته حقي قائل شدهباشد ، خواهان در نحوهي تقويم خواسته ، اختيار كامل دارد . تبصره : در اين مقطع از گفتار ، لازم به ذكر است كه هرگاه خواهان پرونده بيش از يك نفر باشد و هريك ، به نسبتي خود را محق در موضوع دعوي بدانند ، چارهاي جز اتفاق نظر بر تعيين بهاي واحد ، براي جمع خواسته خود ندارند . به ديگر سخن با لحاظ وحدت ملاك متخذه از بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، خواهانهاي متعدد ، تنها حق تعيين بهاي خواسته را ، براي يكبار و آن هم به صورت واحد دارند نه بيشتر . ۳ ـ اصل لزوم پرداخت هزينه دادرسي در هنگام تقديم دادخواست اين اصل از بند ۱ ماده ۵۳ و ماده ۵۰۳ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني استخراج ميگردد . يادآوري اين نكته ضروري است كه اگر چه عدم اجراي كامل اين تكليف ، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود ، اما دادخواست مطروحه ، تا پرداخت كامل هزينهدادرسي يا صدور حكم اعسار خواهان از پرداخت هزينه دادرسي ، به جريان نخواهد افتاد . بسيار بديهي است كه مقولهي ثبت دادخواست و تكليف لزوم پرداخت هزينه ، هيچگونه منافاتي با يكديگر نداشته و ضمانت اجرايِ عدم پرداخت هزينه در هنگام ثبت دادخواست ، توقيف آن خواهدبود . بديهي است كه مسائلي همچون شخصيت ، مليت ، تعداد ، جنسيت و هويت خواهان ، اصولاً هيچ تاثيري در اين امر نداشته مگر آنكه قانون ترتيب ديگري مقرر كردهباشد . « استثنائات وارده بر اصول فوق » ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني و ماده ۳ قانون نحوهي وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، به بيان مواردي از تكليف خواهان در نحوهي تقويم خواسته پرداختهاند ، كه آنها را ، به اختصار ، مورد مطالعه و بررسي قرار خواهيم داد : ۱ـ خواسته وجه نقد به موجب بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، چنانچه خواسته وجه نقد باشد ، بهاي آن عبارت است از مبلغي كه خواهان خود را محق در مطالبهي آن ميداند . بنابراين ، سبب دعوي هرچهكه باشد ، هيچ تاثيري در تكليف خواهان ندارد و دادگاه نيز جز در خصوص مبلغي كه در ستون خواسته ، به عنوان اصل خواسته ، آمدهاست ، حق صدور حكم ندارد . بديهي است كه هزينههاي دادرسي تابع نصاب ميزان خواستهاست . تبصره ۱ : چنانچه حقوق مورد ادعاي خواهان ، عوضِ منافعي بوده ، كه بعد از زمان تقديم دادخواست حاصل شده و اين موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته باشد ( ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م ) ، در اين صورت پس از تعيين ميزان اجرتالمثل و صدور حكم ، خواهان مكلف است هزينه دادرسي خواستهي مذكور را ، پرداخت نمايد . تبصره ۲ : چنانچه خواستهي دعوا مطالبهي خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسيدگي به اصل دعوي راجع به مالكيت بر مال يا حق منشاء دعوي ، كه به سبب و يا واسطه آن ادعاي استحقاق دريافت خسارات ميشود ، مطرح شدهباشد، در اين صورت چنين خواستهاي از جملهي فروع دعوي تلقي شده ، تابع حكمِ مقرر در بند ج ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. ميگردد . تبصره ۳ : هزينه دادرسي مرحلهي تجديدنظر ، در دعاوي با خواستهي وجه نقد ، تابع نصاب محكومبه ميباشد نه نصاب خواسته . بنابراين تجديدنظرخواه ، تكليفي در پرداخت هزينهدادرسي قسمتي از خواسته كه نسبت بدان تجديدنظرخواه نيست ، ندارد . براي مثال : در دعوائي به خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ريال ، كه دادگاه دعوا را ، نسبت به نيمي از خواسته پذيرفته و نسبت به نيمي ديگر ردّ نمودهاست ، هريك از متداعيين ، كه از حكم صادره تجديدنظرخواهي نمايند ، تنها مكلف به پرداخت هزينه تجديدنظرخواهي نصفِ رقمِ مندرجِ در ستون خواسته خواهندبود ( صراحت بندهاي ۱ مواد ۳۳۱ و ۳۶۷ ق.آ.د.م ) . با اين حال بايد توجه نمود كه در چنين مواردي قابليت تجديدنظرخواهي يا فرجامخواهي ، تابع نصاب خواسته است ، نه محكومبــه ( بندهاي ب و ج از قسمت ۱۲ ماده ۳ نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ ) تبصره ۴ : چنانچه ضمن اصل دعوي راجع به مطالبهي وجه نقد ، مطالبهي خسارات ناشي از كاهش ارزش پول ، مطرح گردد ، ميزان هزينهي دادرسي و قابليت تجديدنظرخواهي و فرجامخواهي از راي تابع نصاب اصل خواسته ميباشد . بنابراين ميزان مبلغ خسارات ناشي از كاهش ارزش پول ، هرگز در موارد فوق تاثيري نداشته ، عنوان فرع دعوا را دارا بوده ، از حيث امور فوق تابع اصل دعوي ميباشد . ۲ ـ خواسته پول خارجي چنانچه خواسته پول خارجي باشد ، خواهان مكلف است كه بهاي خواسته را ، بر مبناي نرخ رسمي پول خارجي ، كه توسط بانك مركزي اعلام ميگردد ، در هنگام تقديم دادخواست ، تقويم نموده ، بر آن اساس هزينهدادرسي پرداخت نمايد . ( فراز دوم از بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.م . ) تفاوت نرخ رسمي پول خارجي با نرخ غيررسمي آن ، هيچ تاثيري در تكليف خواهان نداشته ، از اين حيث ، براي خوانده نيز ، حقي متصور نيست . ۳ ـ خواهانهاي متعدد هرگاه چند خواهان ، هريك مدعي نسبتي از كل طلب باشند ، بهاي خواسته حاصل جمع كلِ طلبِ خواهانهائي است كه در يك دادخواست مبادرت به دادخواهي نمودهاند . بنابراين احكام وارده بر ميزان بهاي خواسته ، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهانها بار ميگردد . ( بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.م .) همچنين است ، هرگاه خواندگان متعدد ، هريك به نسبت معيني از كل خواسته مسئوليت داشتهباشند و يا اينكه دعاوي متعددي با منشاء واحد يا داراي ارتباط تامّ ، در يك دادخواست مطرح گردند . منبع:www.lawnet.ir ادامه دارد... /ج
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 362]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها