آشنايي با مسايل حقوقي (124) نحوه اجراي احكام مدني (1): مقدمات اجرا

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: آشنايي با مسايل حقوقي (124) نحوه اجراي احكام مدني (1): مقدمات اجرا
تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران " ايسكانيوز" با هدف رفاه حال مردم عزيز ايران و ايرانيان مقيم خارج از كشور در قالب طرحي نو، اقدام به انتشار و انعكاس مسايل حقوقي و قضايي كرده است .
به گزارش روز شنبه خبرگزاري ايسكانيوز، اين طرح خدمتي در خور براي جامعه به شمار مي رود و شهروندان مي توانند بيش از پيش با حقوق خود آشنا شوند و بنا به اظهار رييس قوه قضاييه با آشنايي مردم با قوانين موضوعه از مراجعات شهروندان به مراجع قضايي كاسته مي شود.
در اين شماره درباره نحوه اجراي احكام مدني مطالبي را به اطلاع خوانندگان عزيز مي رسانيم.
اشاره: بعد از پايان جريان محاكمه و صدور حكم به نفع خواهان، با اين مساله مواجه مي شويم كه چگونه بايد اين حكم را به نفع او اجرا كرد.
فرض كنيم دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ 500 هزار ريال در حق خواهان محكوم كرده است، آيا به صرف صدور اين حكم مي توان خواهان را برنده دعوي دانست و او را از مزاياي حكم بهره مند كرد؟
در اين مختصر مي خواهيم با نحوه اجراي احكام مدني و پاسخ به پرسش هايي كه در اين مرحله با آن مواجه مي شويم آشنا شويم:
آشنايي با برخي اصطلاحات
حكم قطعي: حكمي كه قابل اجرا است.
حكم اعلامي: حكمي كه مستلزم انجام عملي از طرف محكوم عليه نيست مانند صدور حكم به نفع خواهان مبني بر اعلام بطلان معامله يا اصالت سند
دادگاه بدوي: دادگاه نخستين يا دادگاه بدوي يعني دادگاهي كه ابتدا پرونده نزد آن دادگاه رسيدگي شده و صدور اجراييه با آن است حتي اگر حكم قطعي از سوي مرجع ديگر يا بالاتري صادر شده باشد.
محكوم عليه: شخصي كه حكم به ضرر او صادر شده است.
محكوم له: شخصي كه حكم به نفع او صادر شده است.
محكوم به: موضوعي كه درخصوص آن حكم صادر شده مانند آنكه خواسته خواهان مطالبه مبلغ 10 ميليون ريال باشد و دادگاه دعوي او را تا مبلغ سه ميليون ريال وارد تشخيص دهد كه در اين پرونده محكوم به همان مبلغ سه ميليون ريال است گرچه خواسته خواهان 10 ميليون ريال باشد.
مقدمات اجرا
بعد از صدور حكم قطعي هنگامي مي توان آن را اجرا كرد كه مفاد آن به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او (مانند ورثه) ابلاغ شده باشد.
از طرفي علاوه بر اين محكوم له بايد از دادگاه درخواست كند تا مفاد حكم به اجرا در بيايد. از اينرو برخلاف امور كيفري كه حكم به مجازات بعد از قطعيت بدون درخواست شاكي خصوصي به اجرا در مي آيد در امور مدني با رعايت اين سه شرط يعني: قطعيت حكم، ابلاغ حكم به محكوم عليه، درخواست محكوم له، حكم به اجرا درخواهد آمد.
اصولا اجراي حكم با صدور اجراييه به عمل مي آيد مگر در مواردي كه حكم جنبه اعلامي داشته و يا اينكه طرف دعوي دولت و سازمان هاي وابسته به آن باشد و حكم به ضرر آنها صادر شود و از طرفي مفاد حكم بايد توسط آنها صورت گيرد كه در اين حالت صدور اجراييه ضروري نبوده و بايد به دستور دادگاه حكم را به اجرا دربياورند.
متقاضي بايد اوراق اجراييه به تعداد محكوم عليه به اضافه دو برگ از واحد فروش اوراق دادگستري تهيه و ضميمه درخواست فرم كند.
هرگاه در صدور اجراييه اشتباهي رخ دهد دادگاه صادر كننده اجراييه مي تواند راسا به تشخيص خودش و يا به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاي مورد، اجراييه را باطل يا تصحيح كند و اگر بر مبناي همان اجراييه اشتباه، عمليات اجرايي آغاز شده باشد، دستور لغو آن را صادر و يا دستور استرداد مورد اجرا شده را بدهد.
پرسش: چنانچه قبل از ابلاغ اجراييه محكوم عليه فوت كند يا ديوانه شود اجراييه صادره به چه كسي بايد ابلاغ شود و اصولا چه شخصي مسووليت اجراي حكم را دارد؟
پاسخ: در اين گونه موارد اجراييه صادر حسب مورد به ولي، قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركه محكوم عليه ابلاغ مي شود و اگر اين امور بعد از ابلاغ اجراييه به محكوم عليه حادث شوند براي مثال بعد از ابلاغ اجراييه، محكوم عليه فوت كند، مفاد اجراييه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه به ورثه متوفي اطلاع داده مي شود.
ترتيب اجراي حكم
اصولا اجراييه به وسيله قسمت اجراي دادگاه نخستين به موقع اجرا گذاشته مي شود و چنانچه تمام يا قسمتي از عمليات اجرايي بايد در حوزه دادگاه ديگري به عمل بيايد، اجراي آن قسمت از عمليات به قسمت اجراي دادگاه آن حوزه محول مي شود.
مراحل اجرا عبارتند از:
1-تشكيل پرونده اجراييه و ضبط و بايگاه كليه اوراق مربوط به اجرا در آن.
2-پس از ابلاغ اجراييه مدير اجرا، مامور اجرا را تعيين (دادورز) و نام او را ذيل ورقه اجراييه مي آورد. عمليات اجرايي بر عهده مامور اجراست.
3-بعد از شروع به اجراي حكم، نمي توان جلوي عمليات اجرايي را گرفت مگر در صورت:
*دستور دادگاه مبني بر توقف عمليات
*ارايه رسيد از محكوم له مبني بر وصول محكوم به
*رضايت كتبي محكوم له داير بر تعطيل يا توقيف يا قطع يا تاخير اجراي حكم
4-اجراي مفاد اجراييه ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اجراييه به محكوم عليه و يا معرفي مال از سوي او و يا ابراز ترتيبي جهت پرداخت محكوم به.
5-چنانچه محكوم عليه قادر به اجراي مفاد اجراييه نيست بايد ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اجراييه صورت جامع و كامل دارايي اش به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحا اعلام كند.
نكات مربوط به ترتيب اجراي حكم
*رفع اشكال در جريان اجراي حكم با دادگاهي است كه حكم تحت نظر آن دادگاه اجرا مي شود ولي اختلاف راجع به مفاد حكم، يا اختلافات اجراي احكام ناشي از ابهام حكم يا محكوم به، در دادگاهي كه حكم را صادر كرده است به عمل مي آيد.
*در صورت وجود اختلاف در مفاد حكم هر يك از طرفين حق دارند از دادگاه صادر كننده حكم درخواست رفع اختلاف كنند.
دادگاه صادر كننده حكم بايد در وقت فوق العاده و با فوريت به آن رسيدگي كند. در هر صورت اين درخواست موجب تاخير در اجراي حكم نمي شود مگر آنكه دادگاه قرار تاخير اجراي حكم را صادر كند.
*در امور مدني شخص ثالث نيز مي تواند به جاي محكوم عليه، مال معرفي كند.
*محكوم له مي تواند هر وقت مالي از محكوم عليه به دست آمد استيفا و مطالبه محكوم به را از آن مال بخواهد.
*رعايت مستثنيات دين در اجراي احكام مدني ضرروي است يعني نمي توان اموال زير را براي اجراي حكم توقيف كرد مگر آنكه اين اموال موضوع حكم دادگاه مبني بر استرداد عين آنها به نفع محكوم له باشد.
مستثنيات دين عبارتند از:
*مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل او با رعايت شان اجتماعي اش.
*وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شان او.
*اثاثيه مورد نياز زندگي او و خانواده اش.
*آذوقه موجود به قدر احتياج او و خانواده اش براي مدتي كه عرفا آذوقه ذخيره مي شود.
*وسايل و ابزار كار و كسب و پيشه اش كه وسيله امرار معاش او و خانواده اش است.
*كتب و ابزار علمي و تحقيقي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شان آنان.
*محكوم له و محكوم عليه مي تونند براي اجراي حكم قراري گذاشته و مراتب را به قسم اجرا اعلام دارند. در اين حالت مطابق توافق طرفين عمل مي شود.
*در مورد اموال غير منقول مشاع براي مثال خانه اي كه بين ورثه يا چند نفر مشاع است حكم خلع يد عليه يكي از متصرفين مشاع به نفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد مي شود ولي تصرف محكوم له در اين ملك مستلزم تقسيم مال مشاع خواهد بود.
هرگاه محكوم به، عين معين باشد براي مثال يك تخته فرش تبريز با ابعاد و طرح و شناسنامه مشخص و تسليم آن به محكوم له ممكن باشد مامور اجرا عين آن را گرفته و به محكوم له مي دهد.
پرسش: اگر عين محكوم به در تصرف شخص ثالثي (غير از محكوم عليه) باشد چه بايد كرد؟
پاسخ: اين امر مانع از اقدامات اجرايي نيست مگر اينكه متصرف مدعي حقي نسبت به آن مال باشد و دلايلي هم ارايه كند كه در اين صورت مامور اجرا به او يك هفته وقت مي دهد تا براي اثبات ادعايش به دادگاه صالح مراجعه كند و در صورتي كه ظرف 15 روز از اين تاريخ از دادگاه مزبور قراري داير بر تاخير اجراي حكم به قسمت اجرا ارايه نشود عمليات اجرايي ادامه پيدا مي كند.
پرسش: اگر مفاد اجراييه دلاليت بر خلع يد محلي باشد كه اموال محكوم عليه يا شخص ثالثي در آن باشد چه بايد كرد؟
پاسخ: اين امر مانع اجراي حكم نمي شود در اين حالت اگر صاحب مال از بردن آن خودداري كند يا به او دسترسي نباشد مامور اجرا صورت تفصيلي اموال را صورتجلسه كرده و به ترتيب زير عمل مي كند:
*اسناد و اوراق بهادار مانند چك، سفته و ... و وجوه نقد و جواهر به صندوق دادگستري يا يكي از بانكها سپرده مي شود.
*اموال ضايع شدني و يا اموالي كه بهاي آنها متناسب با هزينه نگهداري شان نباشد به فروش مي رسد تا به صاحبش برگردانده شود.
*در مورد ساير اموال، مامور اجرا آنها را در همان محل يا محل مناسب ديگر محفوظ نگهداشته و يا به حافظ مي سپارد و از او رسيد مي گيرد.
پرسش: اگر محكوم به انجام عملي باشد فرضا حضور در دفترخانه اسناد رسمي و انتقال رسمي آپارتمان به محكوم له و محكوم عليه از انجام آن خودداري كند در اين حالت چه بايد كرد؟
پاسخ: اگر انجام عمل توسط شخص ثالثي ممكن باشد براي مثال نقاشي ساختمان، در اين حالت محكوم له مي تواند تحت نظر مامور اجرا آن عمل را به وسيله ديگري انجام دهد و هزينه اش را از محكوم عليه دريافت كند و يا اصولا بدون انجام عمل هزينه لازم را به وسيله دايره اجرا از محكوم عليه بگيرد. اما درخصوص فرض سوال نماينده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمي امضاء خواهد كرد.
پرسش: در صورتي كه محكوم به خلع يد از زمين كشاورزي باشد كه تحت كشت قرار گرفته آيا حكم اجرا مي شود؟
پاسخ: اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكوم عليه بايد فورا محصول را بردارد و الا مامور اجرا اقدام به برداشت محصول مي كند و هزينه هاي مربوط را زمان تحويل محصول به محكوم عليه، از او وصول خواهد كرد و اگر موقع برداشت محصول نرسيده باشد چه در مرحله روييدن بذر يا بعد از آن و يا اينكه اصولا بذر نروييده باشد محكوم له مختار است كه بهاي زراعت را بپردازد و ملك را به تصرف خود درآورده و يا اينكه تا زمان رسيدن و برداشت محصول صبر كند و از محكوم عليه اجاره بگيرد. تعيين قيمت اجاره در اين حالت با دادگاه است./05/120
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]