واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
تمكین؛ قدرت زنان یا خشونت مردان(1) نويسنده: مرتضی محمدی چكیده : بی تردید خشونت و آزار جنسی یكی از ظلمهای است كه همواره بر زن وارد شده است؛ اما آیا چنین امری در روابط جنسی زن و شوهر هم وجود دارد و آیا در شریعت اسلام و حقوق موضوعه ایران, خشونت جنسی تجویز گردیده است. این سؤالها, موضوع مقاله حاضر است. در این نوشتار به بررسی و ارزیابی تمكین، شرایط و حدود تمكین، رابطه تمكین با خشونت جنسی، تأثیر تمكین در تحكیم خانواده پرداخته و در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح ضمانت اجرای نشوز مردان كه در ماده 1129 ق.م. بیان شده، ارائه گردیده است. نتایج این بررسی نشان میدهد كه زوج و زوجه هیچ كدام حق اجبار و تحكم طرف مقابل خود را در تمكین ندارند. لذا عدم اجبار زوج و زوجه بر این امر نشان از این دارد كه تحكم در این مورد خشونتی غیرمجاز است. تاریخ گواه و شاهد ظلم و ستم در تمامی قبایل و ملل، بر زنان بوده است و شرافت و كرامت زن به عنوان یك انسان برابر با مردان (كه به تعبیر قرآن كریم برتری فقط به تقوی است)، هرگز به وی داده نشده است. از این رو جنبشها و نهضتهای زیادی در سراسر جهان برای حمایت از حقوق زن و برای بدست آوردن ارزش و جایگاه واقعی زن صورت پذیرفته و همچنان ادامه دارد تا هرگونه خشونت و ظلم بر اساس جنسیت را از میان بر دارد. در این میان رعایت اعتدال و دوری از هر گونه افراط و تفریط لازمه هر گونه حركت اصلاحی میباشد. دین مبین اسلام، در چهارده قرن قبل، زمانی كه انسانیت انسان به طرز شگفتآوری لگدمال میشد و در این میان زنان بیش از مردان مورد ظلم و ستم واقع میشدند, ندای حقوق انسان را بلند نمود و زن را نه تنها از كالای صرف بودن بیرون كشیده، بلكه برای وی به عنوان انسان ارزش، كرامت و حقوق مساوی با مردان قائل گردید. اما وجود برخی عادات و رسوم در برخی از اقوام و ملل مسلمان و همچنین تفسیرهای نادرست از دین موجب گشت كه برخی از ظلمهای موجود را مغرضانه یا جاهلانه به دین نسبت دهند و به همین بهانه، جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر از جمله در موضوع حقوق زنان متهم نمایند. این نوشتار در صدد است با بررسی یكی از این موضوعات, یعنی جوانب مسأله تمكین زوجه از جهات فقهی و حقوقی به این سؤال پاسخ دهد كه آیا تمكین نیز از مصادیق خشونت علیه زنان است یا نهادی در جهت تحكیم بنیان خانواده؟ قبل از هر چیز باید مفهوم دقیق واژه خشونت و تمكین روشن گردد تا از هر گونه مغالطه كاری جلوگیری شود. تعاریف تعریف خشونت ماده خشن به معنی درشتی هر چیز است و در مقابل نرمی و لین میآید و به معنی ناهنجار نیز آمده است. البته خشونت مفهومی نسبی است، زیرا در هر محیطی, مفهوم خاصی دارد. در فقه نیز از معنای لغوی آن دور نشده است؛ دو نوع خشونت در فقه وجود دارد: 1- خشونت مثبت كه همان خشونت مجاز و اعمال قانون است. 2- خشونت منفی كه آن خارج شدن از حد و مرز قانون میباشد. برای هر دو مورد در فقه مثالهای موجود است كه ذكر میگردد و در ادامه به تحلیل و شرح آن پرداخته شود. شهید ثانی تكلم و سخن خشن را نوعی خشونت در گفتار و از مقدمات نشوز میداند و میگوید: «كأن تجیبه بكلام خشن بعد أن كان بلین» یعنی نحوه گفتار خود را كه با نرمی و آرامی بوده به تندی تغییر دهد و در جای دیگر میفرماید: «تلبس خشن الثیاب» یعنی لباس خشن و زمخت پوشانده شود. پوشاندن این نوع لباس خشن درخصوص زن مرتدی است كه مجازات اعدام از وی برداشته شده است، این خشونت قانونی یكی از مجازاتهای زن مرتد میباشد. «در قرآن كریم «واژه خشونت» وجود ندارد اما دو كلمه دیگر؛ یعنی «غلظت» و «شدت» كه هر دو مترادف با خشونت هستند به كار رفته است از مواردی كه این كلمه استعمال شده معلوم میشود، شدت به خرج دادن در برابر كسانی كه حریم اسلام و احكام تابناك آن را میشكنند یا جان و مال و آبروی مسلمانان را به مخاطره میافكنند، نه تنها از مصادیق خشونت منفی نیست، بلكه از ویژگیهای پیامبر اكرم (ص) و مؤمنان راستین است. البته باید بین خشونت منفی و شدّت اسلامی فرق گذارد. در تمام كشورهای جهان اهرمها و نیروهایی وجود دارد كه با قانونشكنیها و تجاوز به حقوق دیگران یا تهدیدهای داخلی و خارجی به مقابله برخاسته، قدرتمندانه و به تناسب میزان جرم و كیفیت آن به سختگیری و برخورد میپردازند؛ در مواردی نیز به اعمال برخی مجازاتها یا حتی سركوب و جنگ متوسل میشوند و بدین وسیله از حقوق افراد و امنیت جامعه پاسداری میكنند. از این رو اعمال خشونت مادام كه چارهای جز آن نباشد و از طرف مراجع ذیصلاح و به صورت قانونمند صورت گیرد، در همه نظامهای جهان پذیرفته شده است. البته ارتكاب خشونت یا هرگونه عمل دیگری كه خارج از چارچوب قانون باشد، نوعی جرم و مذموم میباشد و در نظام اسلامی هر گونه تخلف از موازین اسلامی و قوانین موضوعه در چارچوب اسلام جرم تلقی میشود. بنابراین چه در نظامهای دینی و غیردینی اعمال خشونت در مواردی پذیرفته شده است و نمیتوان آن را به طور مطلق كنار گذارد، چرا كه در غیر این صورت امنیت مالی، جانی و معنوی انسانها به خطر خواهد افتاد و مصالح كشور و حقوق شهروندان از بین خواهد رفت به همین دلیل خشونت به خودی خود نه دارای ارزش مثبت و نه دارای ارزش منفی است بلكه ارزشگذاری آن تابع شرایط و دلایل اعمال آن میباشد». بنابراین خشونت منفی همان خشونتی است كه از حد قانون تجاوز نماید و به افراط و تفریط و منجر به ضایع شدن حقوق افراد گردد. اما شدت اسلامی برای اجرای احكام و رسیدن به حقوق مردم است. نكته قابل توجه این است كه «حاكم و دولت اسلامی هرگز حق دخالت در مسائل فردی و خصوصی اشخاص را ندارد و افراد در حوزه مسائل شخصی خویش آزاد هستند و حكومت حق تعرض به آنها را ندارد. البته مادامی كه افراد تجاهر به فسق نكنند و در ملأعام مرتكب حریم شخصی احكام و ارزشهای دینی نشوند؛ چرا كه ارتكاب معاصی در حضور دیگران از زشتی گناه میكاهد و موجب بروز مفسده و به خطر افتادن مصلحت افراد و جامعه خواهد شد و در واقع حق رسیدن به كمالات و مصالح دنیوی و اخروی انسانهای دیگر را ضایع خواهد كرد. پس حكومت اسلامی باید جلوی مفاسد و قانونشكنیها را بگیرد، نخست با تذكر و اگر مفید واقع نشد با اعمال قوه قهریه، قانون را حاكم نماید». ضمانت اجرای خشونت در خانه و راهكار مقابله با آن، اجرای قانون از طرف حكومت و دولت میباشد؛ البته حكومت فقط حق اعمال قدرت در مصادیق خشونت از قبیل ترك نفقه از طرف زوج، ناشزه شدن زوجه، عسروحرج زوجه و ... دارد و حق دخالت در مواردی كه جزء مقدمات خشونت شمرده میشود را ندارد. این مورد محل افتراق تفكرات اسلامی با غرب میباشد، زیرا آنان اعتقاد دارند دولت حق دخالت در تمام خشونتها را دارد. تعریف تمكین واژه تمكین در فقه به دو معنای عام و خاص بكار رفته است. معنای عام تمكین همان پذیرش مسئولیت شوهر در اداره نهاد خانواده است، خواه به عنوان ریاست خانواده، یا به عنوان مسئول و سرپرست خانه بر حسب اختلاف مبانی كه در باب قیمومت شوهر بر زن وجود دارد. تمكین خاص، معنای مبهم و پیچیدهای نداشته، بدین جهت فقها در تعریف آن اختلاف ندارند. صاحب شرایع الاسلام در این رابطه میفرماید: «تمكین برداشت موانع بین زن و شوهر است (برای برقراری ارتباط) به نحوی كه از جهت زمان و مكان محدویتی وجود نداشته باشد». یكی از فقهای معاصر در تعریف تمكین مینویسد: «حالت آمادگی (زن) برای استمتاع در صورت تقاضای شوهر». البته عدم محدویت زمانی شامل عذرهای شرعی و ضرورتهای عرفی نخواهد شد. اجماع فقها عذرهای یاد شده را در زمان و مكان خاصی خارج از موارد وجوب تمكین میدانند. در واقع تمكین خاص، ایجاد شرایطی برای رفع نیازهای جنسی در هر موقعیت ممكن و متعارف است. نویسندگان علم حقوق نیز به هر دو مبنای تمكین اشاره كردهاند، تمكین عام همان قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده وی در اداره خانواده است، ولی تمكین خاص ناظر به رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ دادن به خواستههای مشروع وی در این زمینه میباشد. از این رو لزوم تمكین امر مطلقی نیست، بلكه باید در حد مشروع باشد كه داوری آن بر حسب زمان و مكان, بر عهده عرف و اخلاق است. لذا خواستههای شوهر اگر غیر اخلاقی و غیر متعارف باشد، مشروع نخواهد بود. تمكین خاص بر اساس شرع و مطابق ماده 1102 تا 1107 ق.م. بعد از اجرای صیغه عقد، به عهده زوجین در مقابل یكدیگر حقوق و تكالیفی قرار میگیرد. شارع مقدس، این حقوق و تكالیف را بر اساس طبیعت و فطرت آنها و بر اساس خصلتها و توانمندیهای روحی و جسمی آنها, به طور مساوی (نه مشابه) تقسیم نموده است. نهاد خانواده مانند هر تشكل دیگر نیاز به تقسیم كار بین اعضای آن تشكل دارد. این نهاد كه از دو نفر تشكیل شده، برخی امور بر عهده مرد و برخی امور دیگر بر عهده زن گذاشته شده است. به جهت آنكه پرداخت نفقه و تامین نیازهای اقتصادی خانواده از تعهدات شوهر میباشد، لذا علی القاعده در زمره حقوق زن قرار میگیرد (ماده 1106 ق.م.). اطاعت از شوهر به معنی پذیرش ریاست وی بر خانواده از تكالیف زوجه است كه آن در زمره حقوق شوهر میباشد (ماده 1105 ق.م.). برخی از امور نیز از تعهدات مشترك زوجین است، از جمله «حسن معاشرت» كه در ماده 1103 ق.م. به آن اشاره شده است: «زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرند». همچنین در ماده 1104 ق.م. به یك مورد دیگر اشاره شده: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یكدیگر معاضدت نمایند». منبع:www.lawnet.ir ادامه دارد /ع
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 421]