تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815610700
دليل و حجيت از منظر علامه ملا احمد نراقى (قدس سره) (1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
دليل و حجيت از منظر علامه ملا احمد نراقى (قدس سره) (1) نويسنده:سيد محسن موسوى گرگانى پيشگفتار همه كسانى كه به مسائل شرعى و فقهى آشنايى دارند، خوب مىدانند فقه اسلامى كه در برگيرنده حكم تمام افعال انسانها است، متكى به ادله و مبانى شرعى مىباشد و فقيه كسى است كه فتوايش به شرع مقدس مستند باشد و به اين علت كه استنباط و بيان حكم شرعى به دليل و مدرك نيازمند است، گرچه ممكن است فقيه تنها به بيان وظيفه عقلى مكلفين بپردازد، ليكن موارد آن بسيار نادر است. و در اين صورت نمىتوان به چنين شخصى فقيه گفت و او بيان كننده حكم شرعى نخواهد بود. در بين مدارك و مبانى اى كه مىتوان براى احكام شرعيه ذكر كرد، اخبار و احاديث نقش عمدهاى دارند ، زيرا قرآن كريم بيان كننده احكام شرعيه فرعيه نيست و به همين دليل به ندرت به بيان احكام فرعيه پرداخته است، و عقل نيز اين توان را ندارد كه حكم شرعى فرعى را بيان كند و تنها به بعضى از موارد كليه احكام فرعيه اشاره كرده است، بنابراين، تنها مسيرى كه بايد از آن عبور كرد و به احكام الهيه رسيد اخبار و احاديثى است كه ائمه اطهار عليهم السلام در طول زندگانى پر بركتشان بيان داشتهاند. در اين كه بايد احكام و وظايف شرعيه را از سنت و اخبار برداشت كرد، جاى نزاع نيست، و آن چه كه در اين راستا مورد بحث و نزاع واقع شده اين است كه آيا مىتوان به اخبار و احاديثى كه مقطوع الصدور و الدلالة نيست، عمل كرد؟ يا تنها به خبرى مىتوان عمل كرد كه صدورش از معصوم عليه السلام قطعى باشد كه از آن به خبر متواتر يا خبر محفوف به قرينه تعبير مىكنند! تعبير ديگرى كه مىتوان بيان كرد اين است كه آيا مىتوان به خبر واحد نيز عمل كرد و آيا خبر واحد حجيت دارد؟ در اين جا دو نظريه وجود دارد: يكى نظريه حجيتخبر واحد ، و ديگرى نظريه عدم حجيت آن است. منظور از حجيتخبر واحد اين است كه اخبار و احاديثى كه قطعى الصدور نيستند ، حجتخواهند بود، يعنى دليل خاصى بر اعتبار آنها دلالت دارد، و منظور از عدم حجيت خبر واحد اين است كه دليل خاصى بر اعتبار آن، وجود ندارد. مشهور فقها ، نظريه حجيت خبر واحد را پذيرفته و عدهاى از آنان عدم حجيت آن را اختيار كردهاند. كسانى كه خبر واحد را حجت مىدانند، مطلق آن را معتبر ندانسته، بلكه شرايطى را براى آن قائلند. مثلا علماى پيشين خبرى را حجت مىدانستند كه راويانش شيعه و عادل باشند، ولى متاخرين بر اين معنا اتفاق دارند كه ثقه بودن راوى براى تصديق خبر كفايت مىكند. اين عمده اختلافى است كه در ميان قائلين به حجيتخبر واحد وجود دارد، گرچه سخنان ديگرى هم وجود دارد كه چندان اهميتى ندارد، تنها سخن پراهميت و مهم از ملا احمد نراقى رحمه الله است كه قابل توجه و بررسى مىباشد، زيرا اين سخن خارج از سخنان قدما و متاخرين بوده، در حالى كه محتواى نو و جديدى را در بر دارد، كه اگر بتوانيم آن را بپذيريم راه وسيعى به سوى احكام شرع باز مىشود. نراقى رحمه الله مدعى است، هر خبرى كه موجب علم يا ظن به حكم شرعى شود، حجت است و بايد به آن عمل كرد، چه راويانش شيعه بوده و يا نباشند و چه از عدالت و وثاقتبرخوردار بوده و يا نباشند، زيرا ملاك حجيتخبر آن است كه مفيد ظن باشد، نراقى رحمه الله ادعاى ديگرى دارد كه تمام اخبار و احاديثى كه در كتابهاى شيعه آمده چنين خصوصيتى را دارد، مگر خبرى كه دليل خاص بر عدم جواز عمل به آن داشته باشيم، بنابراين مىتوان گفت: اهم مصاديق حجت در فقه، اخبار و احاديثى است كه در كتابهاى شيعه آمده است، به ويژه اخبار و احاديثى كه در كتابهاى معتبر اصحاب ذكر شده است و روشن است كه اين نظريه از دو نظريه ياد شده متمايز است، گرچه اقوال ديگرى هم براى اين مبحث وجود دارد، ليكن ادلهاى كه براى اثبات آن در كلام نراقى آمده است، در كلمات ديگران وجود ندارد، بنابراين بررسى آن چه كه او به عنوان دليل مثبت مدعاى خود ذكر كرده، امرى است كه ضرورى به نظر مىرسد. نراقى رحمه الله به طورى كه خود مىگويد، داراى چهار كتاب اصولى بوده است ليكن چون هيچ يك از آنها در اختيار ما نيست و از طرفى كتاب «عوائد الايام» آخرين كتابى است كه پارهاى از مسائل اصولى از جمله مسئله حجيتخبر واحد در آن مورد بررسى دقيق قرار گرفته است، در نتيجه آراء و افكار ايشان بر اساس اين كتاب، مورد بحث و بررسى قرار مىگيرد. نراقى رحمه الله در آغاز عائدهاى كه در اين كتاب براى اثبات اصالتحجيت اخبار و احاديث موجود در كتابهاى اصحاب به رشته تحرير در آورده است، پنج مقدمه را خاطر نشان كرده، سپس مقاصدش را در پنج مقام مطرح و اثبات مىكند. او مقام اول را به اثبات جواز عمل به اخبار و احاديث فى الجمله اختصاص داده، چهار دليل براى اثبات آن اقامه مىكند. و در مقام دوم اين ادعا را مطرح مىكند كه به هر خبرى كه دليل قطعى يا ظنى بر منع عمل به آن وجود ندارد، مىتوان عمل كرد و براى اثبات اين مطلب به دو بيان كه در مقام اول داشته، اكتفا مىكند. و در مقام سوم به اثبات حجيتخبر فى الجمله مىپردازد، و اين ادعا را نيز به چهار دليل ثابت مىكند. او در مقام چهارم، در صدد اثبات حجيت هر خبرى كه مظنونالصدق استبر مىآيد، چه اين ظن از ناحيه راويان آن حاصل شود، و چه از ناحيه امور ديگر به دست آيد، مگر در مواردى كه دليل و برهانى بر عدم حجيتش وجود داشته باشد. و بالاخره در مقام پنجم در صدد برمىآيد كه حجيت هر خبرى كه از ائمه اطهار نقل شده است را ثابت كند. ما اكنون به نقل و شرح اين موضوع مهم و پرارزش پرداخته در عين حال و در پايان هر مسئله به طور خلاصه نظر خود را نيز اظهار مىكنيم. مقدمات نراقى (رحمه الله) 1. «عقل اين معنا را به طور ضرورى درك مىكند كه فعل يا ترك كارى كه عقلا قبيح نيست، جايز است ; زيرا فرض بر اين است كه نه عقل، فعل ياتركش را قبيح دانسته، و نه شرع نسبتبه آن حكمى دارد، و معناى جواز عقلى اين است كه عقل فعل و ترك چيزى را قبيح نداند، بلكه مىتوان گفت: عقل در چنين مواردى نه تنها به جواز عقلى حكم، بلكه به جواز شرعى آن نيز حكم مىكند، و اين يا براى آن است كه فعل و ترك جايز شرعى، منع و حرجى ندارد، و در اينجا نيز چنين است، و يا براى اين است كه عقل به طور صريح، حكم مىكند به اين كه شارع نسبتبه فعل و تركى كه به آن امر و نهى تعلق نگرفته، عقاب ندارد. (1) نكته وارد بر اين سخن اين است كه عقل ناتوانتر از آن است كه حسن و قبح افعال جزئيه را درك كند. بنابراين ترديدى نيست كه نسبت به افعال جزئيه حكمى ندارد نه اين كه حكمش اين باشد كه نه فعل اين شيئى قبيح است و نه تركش. پس در چنين مواردى اين مسئله مطرح است كه آيا اصل، بر اباحه مىباشد يا بر حظر و منع و اين امر كه اباحه، امرى بديهى است، مخدوش و مردود خواهد بود، گرچه مسئله قبح عقاب بلا بيان، ترديدناپذير و غير قابل انكار است، ليكن اين به معناى حكم عقل به عدم قبح دو طرف فعل و ترك و يا حكم به جواز آن دو نمىباشد. اگر از اين ادعا تنزل كرده و بپذيريم كه در چنين مواردى، عقل به جواز فعل و ترك حكم مىكند، ترديدى نخواهد بود كه جواز شرعى آن از اين حكم عقلانى استفاده نمىشود، زيرا در اين گونه موارد قاعده ملازمه جارى نمىشود، اين مسئله با كمى دقت معلوم مىشود. 2. مقدمه دوم نراقى رحمه الله اين است كه «هرگز نمىتوان چيزى را ماخذ و مدرك حكم شرعى قرارداد مگر آن كه مفيد علم يا ظن به حكم شرعى باشد و يا علم و ظن به حجيت آن داشته باشيم، و الا چگونه مىتوانيم آن را نشانه حكم شرعى قرار دهيم! (2) پس تنها چيزى كه در مقدمه مىتوان گفت اين است كه امورى كه موجب علم به احكام مىشوند، مىتوانند مدرك آن قرار گيرند هم چنان كه اگر چيزى حجتباشد نيز مىتواند جزء مدارك احكام قرار گيرد، و اما اين كه امور ظن آور هم مىتوانند جزء مدرك احكام قرار گيرند يا نه. موضوعى است كه بايد در ذى المقدمه بررسى شود، بنابراين نمىتوان آن را مفروض پنداشت و به عنوان مقدمه پذيرفت و سپس درباره آن بحث كرد. 3. مقدمه سوم اين است كه «طرق حصول علم به احكام شرعيه محصور و محدود مىباشد و آن عبارت است از عقل، سماع از معصوم، خبر متواتر، خبر محفوف به قرينه و اجماع قطعى، و طريق تحصيل ظن به احكام شرعيه نيز محدود و محصور است و آن جز ظواهر كتاب و اخبار، شهرت بين اصحاب، اجماع منقول و اصل عدم ظهور مخالف، چيز ديگرى نيست، زيرا ظنون حاصله از ظن به علت و حكمتحكم و حمل بر افراد ديگر و مانند اينها، جزء مصاديق قياسى مىباشد كه در مذهب ما ممنوع است» . (3) نقد آشكارى كه بر اين مقدمه وارد است اين كه بديهى است طرق تحصيل ظن به احكام، به آن چه كه در كلام مرحوم نراقى آمده است، منحصر نيست، مثل اين كه همه ظنون ديگر، ظنون قياسى نيست، زيرا ظن قياسى تعريف خاصى دارد و بر اساس آن تعريف، مصاديق خاصى پيدا مىكند، و بديهى خواهد بود كه ظنون حاصله از غير آن موارد، ظنون قياسى به حساب نمىآيد. 4. مقدمه چهارم اين است كه بر فرض بقاى تكاليف واقعيه و انسداد باب علم نسبت به آنها اين امكان وجود دارد كه شارع مقدس احتياط را واجب كرده همه مكلفين را ملزم به احتياط كند، ليكن اين موضوع در صورتى امكانپذير است كه جمع بين محتملات، ممكن بوده و يا آنها قدر مشتركى داشته باشند، تا احتياط ممكن شود، و الا در فرض دوران امر بين حرمت و وجوب يا استحباب و كراهت، كه جمع بين محتملات آنها امكان نداشته و قدر مشتركى هم وجود ندارد، احتياط، امكانپذير نخواهد بود، و به حكم عقل و شرع نمىتوان در چنين مواردى مكلف را ملزم به احتياط كرد» . (4) اين سخن كه در دوران امر بين محذورين، احتياط امكان ندارد، سخنى متين و غير قابل انكار است، ليكن حكم به اين كه احتياط در غير اين موارد، امكان دارد، خالى از مناقشه نيست، زيرا بر فرض اين كه احتياط، اختلال نظام را به دنبال داشته باشد، آن گونه كه در احتياط كلى چنين است، نمىتوان امكان آن را از طرف خداى متعال، قبول كرد، كما لا يخفى جدا. 5. نراقى رحمه الله مقدمه پنجم را مفصل و طولانى بيان كرده كه هيچ ضرورتى براى نقل همه آن وجود ندارد و تنها به ذكر خلاصه آن مىپردازيم و چون منظور از اين فصل بيان اثبات حجيت اخبار و احاديث ائمه به طور قطع و يقين است و الا وجود ادله ظنيه بر حجيت آنها چنان روشن و آشكار است كه جاى بحث و بررسى نخواهد گذارد، زيرا افزون بر اخبار و روايات زيادى كه بر اين معنى دلالت دارد، شهرت، اجماع محصل ، اجماعات منقوله، و ظواهر قرآن نيز چنين دلالتى را دارند كه به آن اشاره خواهد شد. (5) نكته شايان ذكر اين كه منظور از اين مقاله، اثبات حجيت خبر واحد مىباشد كه در نهايت مفيد ظن است و ناگفته پيدا است كه اثبات حجيت ظنى چون خبر واحد به ظن ديگرى مانند خودش، امكانپذير نيست، بلكه بايد پشتوانه حجيت هر ظنى، قطع و يقينى باشد كه حجيتش ذاتى است، بنابراين قيام شهرت و اجماع و مانند اينها بر حجيتخبر واحد كه حجيتخود آنها محل بحث است كمترين فايدهاى را در بر ندارد و در نتيجه كسى كه در مقام اثبات حجيتخبر واحد است، بايد دليل قطعى براى اثبات ادعايش داشته و آن را با ظن خاص به اثبات برساند، و گويا عقيده نراقى رحمه الله به همين معنا باشد، يعنى مىخواهد بگويد: ادله ظنيه معتبرهاى وجود دارد كه بر حجيتخبر واحد دلالت كند. نراقى رحمه الله پس از ذكر مقدمات ياد شده مىگويد: اكنون كه اين مقدمات روشن شد، بايد دانست كه در اين مقاله دو بحث وجود دارد: 1. اين كه آيا عمل كردن به اخبار و احاديث تدوين شده در كتابهاى شيعه، جايز است يا نه؟ 2. آيا آنها (اخبار و احاديث) حجت و معتبرند و در نتيجه آيا واجب است در مقام عمل و فتوا به آنها استناد كرد يا نه؟ و چون طرح بحث در هر يك از آن دو، دو گونه است: يكى به طور اجمال و مهمل و ديگرى به طور تفصيل و عموم، در نتيجه چهار بحثخواهيم داشت كه آن را در چهار مقام مورد بررسى قرار مىدهيم. ايشان پس از اين سخن وارد مقام اول مىشود، ليكن با توجه به تصريح ياد شده، به چهار مقام اكتفا نمىكند، بلكه مقام ديگرى را نيز به آن مىافزايد، گرچه اين امكان وجود دارد كه مقام پنجم يكى از صغريات مقام چهارم باشد، ليكن به جهت نكتهاى كه ايشان در همان جا به آن اشاره مىكند، به تبيين و شرح ويژه مقام پنجم مىپردازد: مقام اول: در اثبات اصالت جواز عمل به خبر فى الجمله همان طور كه قبلا اشاره شد منظور از اين فصل اين است كه جواز عمل به خبر واحد فىالجمله ثابتشود. نراقى رحمه الله در آغاز اين فصل مىگويد: براى اثبات اين ادعا سه دليل وجود دارد، ولى در مقام استدلال چهار دليل ذكر مىكند: 1. دليل اول اين است كه يا ما نسبت به عمل به اين اخبار و احاديث حكمى داريم همان طور كه نسبت به هر واقعه و حادثهاى حكمى داريم يا اصلا حكمى نداريم كه اگر نسبت به اين واقعه حكم شرعى نداشته باشيم، به حكم مقدمه اول بايد فعل و ترك آن جايز باشد، پس مطلوب، ثابت مىشود. و اگر نسبت به آن، حكم شرعى وجود داشته باشد، بايد به دنبالش رفت تا آن را به دست آورد، و چنان چه ادله حجيتخبر در آينده پذيرفته شود مطلوب ما نيز ثابت مىشود، و الا روشن است كه دليل قاطعى بر حرمت عمل به آن اخبار و احاديث وجود ندارد، بلكه در مقدمه پنجم گذشت كه ظنون كثيرهاى وجود دارد، كه بر حجيت آنها دلالت كند، بنابراين اگر راه رسيدن ما به حكم اين واقعه بسته باشد و با اين حال حكم آن بماند، ناچار بايد به مطلق ظن، ظن خاص، اصل عملى و يا تخيير عمل كنيم، در حالى كه احتياط امكان ندارد، آن گونه كه در مقدمه چهارم بدان اشاره شد; زيرا به اتفاق امر دائر استبين وجوب و حرمت، كه با گرفتن هر كدام، مطلوب ما ثابت مىشود» . (6) نراقى رحمه الله پس از اين سخن مطلب را به طور مفصل بيان كرده كه عمل به هر يك از اين امور مستلزم جواز عمل به خبر واحد است، و چنين نتيجه گرفته است كه جواز عمل به خبر واحد، امرى اجتناب ناپذير و غير قابل انكار است. ايرادى كه بر اين گفتار وارد است اين كه اولا بحث اصلى درباره حجيت خبر واحد اين است كه آيا اخبار و احاديث منقول از ائمه عليهم السلام اعتبار شرعى خاص دارند يا نه؟ به عبارت ديگر، آيا دليل خاصى وجود دارد كه به اين اخبار و احاديث اعتبار و حجيت داده باشد؟ يا اين كه حجيت آنها از باب حجيت ظن مطلق است؟ بنابراين جواز عمل به خبر و حديث فى الجمله (ولو از باب ظن مطلق)، فايدهاى را در بر ندارد. ثانيا در آن استدلال آمده است كه اگر حكم شرعى عمل كردن به خبر واحد باقى باشد، دليلى بر حرمت آن وجود ندارد بنابراين راه رسيدن به آن حكم مسدود است، در حالى كه حرمت عمل به ظن، اصل مسلم و انكار ناپذيرى است كه علاوه بر عقل، آيات زيادى بر آن دلالت مىكند، با اين حال چگونه ايشان مىگويد دليلى بر حرمت عمل به خبر واحد وجود ندارد! پاسخ اشكال اين است كه نراقى رحمه الله به اين آيات توجه داشته بنابراين در صدد پاسخ گويى به اشكال بر آمده است كه آيه «لا تقف ما ليس لك به علم» به پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم اختصاص داشته و ربطى به ديگران ندارد. و آيات «ان يتبعون الا الظن» «و ما يتبع اكثرهم الا ظنا» به اعتبار مدلول تضمنى بر حرمت مذمت عمل به ظن دلالت دارد، ولى در اين دو آيه بر پيروى از ظن مذمت نشده است، بلكه عدم پيروى از غير ظن مورد مذمت قرار گرفته است، و آيه «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا» تنها بر اين امر دلالت مىكند كه ظن از چيزى بى نياز نمىكند، نه اين كه بر حرمت عمل به ظن دلالت كند كما لايخفى» . (7) ترديدى نيست كه هيچ يك از اين پاسخها قانع كننده نيست. اما اين كه آيه اول كه به پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم اختصاص دارد، سخن عجيبى است، زيرا نهى در مواردى صحيح است كه احتمال مخالفت درستباشد مثل اين كه امر در جايى درست است كه متعلقش ممكن باشد، و پيداست كه در اين جا پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) به ظن و شك و وهم عمل نمىكرد، و جايى براى توهم بر عمل كردنش هم وجود ندارد تا مورد نهى الهى واقع شود، زيرا چگونه ممكن است پيامبرى كه وابسته به منبع وحى الهى و «ما ينطق عن الهوى» است، به ظن و شك غير معتبر عمل كند، پس بايد پذيرفت كه خطاب «لاتقف» نه تنها به پيامبر اختصاص ندارد، بلكه شامل او نيز نمىشود مگر به نوعى تاويل، آن طور كه خطاب «لئن اشركت ليحبطن عملك» چنين است. پاسخ دوم نراقى رحمه الله شگفت آورتر است، زيرا روشن است كه مذمت بر عدم پيروى جز از ظن و گمان شايد مذمتبر پيروى از ظن نيز باشد، و الا مذمت بايد متوجه پيروى نكردن از علم شود، در حالى كه چنين نشده است، بنابراين ترديدى نيست كه متفاهم عرفى در اين گونه تعبيرها توجه مذمت به طرف مستثنى استبه همين جهت اگر به كسى گفته شود، شما كارى جز ولگردى ندارى و اين مسئله موجب شرمندگى ما شده است، مفهوم عرفى اش اين است كه او را به خاطر ولگردى مذمت كنند، نه بر انجام ندادن كارى براى گوينده يا براى خودش. و اگر هم انجام ندادن كار مثبت، مورد نظر مذمت كننده باشد، به طور قطع ولگردى نيز مورد نظر بوده و مذمت نيز متوجه آن شده است. پس ترديدى نيست كه پيروى از ظن مورد تخطئه و مذمتخداوند متعال واقع شده است. به گمان ما دلالت جمله «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا» كه در پى بعضى از آيات گذشته آمده است، بر حرمت و عدم جواز عمل به ظن آشكارتر از آن است كه بتوان آن را انكار كرد، زيرا وقتى ظن، حق نباشد پس حتما باطل است و وقتى باطل باشد نمىتواند به خدا و شريعت منتسب شود و الا چنين نسبتى قطعا حرام است، چه اين كه تهمت ناروايى است كه خداوند متعال دربارهاش گفته است: «ءآلله اذن لكم ام على الله تفترون» خلاصه اين كه بحث درباره جواز و عدم جواز عمل به اخبار و احاديثى است كه از احكام الهيه حكايت دارند و بيش از ظن افاده نمىكنند و معناى جواز عمل به بعضى از آنها اين است كه مفاد آن بعض را به عنوان حكم الهى تلقى كرده و به آن عمل كنيم، و الا عمل به مثبتات آنها از باب رجاى مطابق با واقع به اين حرفها نياز ندارد. پس چگونه مىتوان چيزى را كه نمىدانيم از طرف خدا است، امر الهى بدانيم؟ و آيا اين همان افترايى نيست كه در آيه ياد شده مورد اشاره قرار گرفته است! ثالثا نراقى رحمه الله با پذيرش مقدمات انسداد، ادعايش را ثابت كرد، در حالى كه اولا او پيش از اين و در فصلى جداگانه انسداد را باطل دانسته است. و ثانيا يكى از مقدمات انسداد اين است كه احتياط، ممكن يا واجب نباشد، و در باب عمل به اخبار و احاديث، احتياط امكان دارد و موجب اختلال نظام نمىشود تا گفته شود چنين احتياطى جايز نيست، زيرا مىتوان از باب احتياط و رجاى مطابق با واقع به همه اخبار مثبته تكاليف عمل كرد، زيرا احتمال حرمت عمل به آنها در خصوص صورتى است كه انسان مفاد آنها را ندانسته به خداوند متعال نسبت دهد و روشن است كه عمل همراه با احتياط به معناى نسبت دادن حكم آن به خداوند متعال نيست، و معلوم است كه در باب عمل به خبر واحد امر بين وجوب و حرمت داير نيست تا از قبيل دوران امر بين محذورين باشد كه در نتيجه احتياط امكان نداشته باشد، همان طور كه عمل به اخبار مثبته تكاليف از باب احتياط و رجاى مطابق با واقع، مطلوب نراقى رحمه الله در اين مقام را ثابت نمىكند، زيرا عمل بر وفق خبر از باب احتياط غير از جواز عمل به خود خبر است. نراقى رحمه الله در پى اين پاسخها گفته است بر فرض اين كه دلالت آيات ياد شده بر حرمت پذيرفته شود، مفاد آنها حرمت عمل به ظن است نه حرمت عمل به خبر واحد. و ظن، همان رجحان نفسانى مىباشد كه غير از خبر است. پاسخ اين سخن نيز معلوم است براى اين كه كسى كه به خبرى عمل مىكند، از پنجحالت خارج نيست، زيرا يا يقين و علم به مفادش دارد و به دنبال آن خبر عمل مىكند و يا دليل معتبرى دارد كه عمل به آن را براى او تجويز مىكند، روشن است كه اين دو مورد از محل بحثخارج است، و يا مفاد خبر برايش مظنون است و اين ظن او را وادار به عمل مىكند و يا مفاد آن مورد شك يا وهم او مىباشد و معلوم است كه آيات ياد شده، عمل به خبر را در صورت سوم حرام مىكنند و به طريق اولى اين حرمت صورت چهارم و پنجم را نيز شامل مىشود، زيرا وقتى مفاد آنها حرمت عمل به ظن باشد، حتما عمل به وهم و شك نيز حرام خواهد شد و ديگر موردى براى عمل به خبر باقى نمىماند، بنابراين اگر مفاد آيات ياد شده به حسب فهم عرفى; حرمت مطلق آن چه كه مفيد ظن است، نباشد، لابد حرمت عمل به آن ، مفاد التزامىاش خواهد بود. ادامه دارد ... پي نوشت ها : 1. عوائد الايام (چاپ سنگى) ص 154. 2. همان. 3. همان. 4. همان. 5. همان، ص 155. 6. همان، ص 156. 7. عوائد الايام، ص 157. منبع:www.naraqi.com
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 369]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها