محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842102018
تقليد ميت از نگاه فاضل نراقى (2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
تقليد ميت از نگاه فاضل نراقى (2) نويسنده:سيد عباس ميرى ديدگاه فقيهان در تقليد ميت از آنچه گذشت روشن شد، بحث تقليد ميت در آثار فقهى و اصولى و ديدگاه فقيهان سابقهاش به زمان «علامه» برمىگردد. پيش از آن در ميان فقيهان شيعه گر چه بحث تقليد و پيروى عامه مردم از عالمان و صاحبان فتوا در مسائل شرعى مطرح بوده، اين كه مجتهدى كه از او تقليد مىشود بايد زنده باشد و تقليد از مجتهد مرده جايز نيست، پيشينهاى نداشته است. «علامه» شرط حيات براى مجتهد شايسته تقليد را لازم دانسته و تقليد از مجتهد مرده را روانشمرده است. نهايت چيزى كه از سوى علامه و فقهاى پس از وى اظهار شده آن است كه اگر مجتهد زنده، در ميان عالمان عصر يافت نشد، از باب عسر و حرج و اضطرار، تقليد از مجتهد مرده جايز است. سالها نظريه نفى كلى تقليد مرده و تفصيل ياد شده ديدگاه فقهاى بزرگ بوده ولى با بحث و كنكاش و نقد و بررسى، در اين ديدگاه، ظاهرا در دوره «سيد صدرالدين» شارح وافيه و پس از او فقها به تفصيل مهمى در مورد تقليد ميت ستيافتند و آن عدم جواز تقليد ابتدايى و جواز بقاى بر تقليد ميتبود. از آن پس اين تفصيل مورد توجه فقها و اصوليان قرار رفتبهويژه در دوران اخير، سالها است كه محور مباحث نظرى و فتواى فقها در آمده است و مشهور فقها آن را پذيرفته، و پارهاى از فقها آن را رد كردهاند. براى آشنايى بيشتر با ديدگاههاى عمده در اين بحث، ابتدا نگاهى گذرا به آراى فقها مىافكنيم. سپس ديدگاه نراقى را ارائه مىنماييم. 1. عدم جواز تقليد ميت اين ديدگاه مشهور فقهاى اماميه است. علامه در «ارشاد» و «تهذيب الاصول» ، «قواعد و نهاية الاحكام» ، شهيد در «ذكرى» ، شهيد ثانى در «مسالك» ، محقق كركى در «تعليقهاش بر شرايع» ، صاحب «معالم» ، محقق سبزوارى، وحيد بهبهانى صاحب «رياض» ، شيخ انصارى و علامه نايينى براين نظراند. و اين ديدگاه معروف نزد اماميه در ادوار گذشته است. شمارى از فقهاى برجسته شيعه بر اين نظر ادعاى نفى خلاف و اجماع كردهاند. «... لايجوز مطلقا لفوات اهليته بالموت و لهذا ينعقد الاجماع بعده و لاينعقد فى حياته على خلافه و هذا هو المشهور بين اصحابنا خصوصا المتاخرين منهم بل لانعلم قائلا بخلافه ممن يعتد بقوله..» . (21) . تقليد از مجتهد مرده در هر صورت (مطلقا) جايز نيست. چون با مردن از شايستگى تقليد مىافتد به همين دليل اجماع بعد از مرگش منعقد مىشود; ولى در زمان حياتش اجماع برخلاف نظر او منعقد نمىشود. اين نظريه مشهور فقهاى اماميه بهويژه متاخرين است و از كسانى كه نظرشان مورد توجه قرار گرفته، كسى كه مخالف مشهور نظر داده باشد، نشان نداريم. بنابراين، عدم جواز تقليد ابتدايى از مرده مورد اتفاق فقهاى اماميه است; البته در مقابل، مخالفانى از اخباريين و مجتهدان وجود دارند كه فقها اعتقاد دارند مخالفت آنان به اين ديدگاه آسيبى نمىرساند; زيرا اخباريين اماميه اساس اجتهاد و تقليد شيعه را به صورت موسوم آن نپذيرفتهاند. و حتى در مشروعيت آن اشكال دارند. و رجوع جاهل و عامى به عالم را از باب رجوع به روايت كنندگان احاديث مىشمارند. روشن است كه حجيت روايت متوقف بر حيات راوى نيست. مخالفت محقق قمى - از مجتهدان - نيز از آن رو كه راه علم و علمى را به روى احكام شرعى بسته ديده و احتياط را هم براى مكلفان دشوار شمرده، در نتيجه ناچار به دليل عقل، عمل به ظن را پيش روى مكلفان گذاشته و بر آن است كه ظن به حكم شرعى از هر راهى كه به دست آمده باشد، حجت است; از اين روى، اگر ظن به حكم شرعى از طريق فتواى مجتهد پيدا كرديم براى ما حجت است چه مجتهد زنده باشد يا مرده. اين ديدگاه از سوى فقهاى شيعه مردود شمرده شده و در جاى خود ثابتشده كه طريق كسب احكام شرعى از راه علم و علمى بسته نبوده و نيست. 2. جواز تقليد ميت ديدگاه ديگرى كه در باب تقليد به ميدان آمده «جواز تقليد ميت» است. اين نظر فقهاى اهل سنت و اخباريان شيعه مثل «امين استرآبادى، سيدنعمتالله جزائرى، محدث كاشانى، و از مجتهدين محقق قمى، در «جامع الشتات» (22) و صاحب ضوابط و شريف العلما (23) اين ديدگاه را پذيرفتهاند. 3. تفصيل بين تقليد ابتدايى از ميت و بقاى بر آن اين تفصيل ريشه در زمانهاى گذشته و روزگار قدما، متاخرين تا قرن (11ه.ق) ندارد. در دوره متاخر المتاخرين و روزگار ما جا باز كرده و محور بحثهاى فقهى و اصولى گرديده است. از منظر برخى فقها، اين تفصيل در صورتى مىتواند جريان پيدا كند كه از نظر فتوا ميان فتواى مجتهد مرده و زنده سازگارى نباشد. در غير اين صورت مشكلى در بين نخواهد بود; چون در صورت همآهنگى فتواى فقيه مرده با زنده و اعلميت او نظرش متبع است. اين تفصيل را بسيارى از فقهاى معاصر از جمله «سيد محمدكاظم يزدى، آقا ضياءالدين عراقى، شيخ عبدالكريم حائرى، امام خمينى و...» پذيرفتهاند. برخى از فقها هم مثل: «شيخ انصارى، محقق خراسانى، محقق نايينى» بقاى بر تقليد مرده را جايز ندانستهاند. ديدگاههاى ديگرى براساس احتياط از سوى ميرزاى شيرازى و محمد تقى شيرازى ابراز شده كه گفتهاند بايد به فتواى مطابق با احتياط از مجتهد ميت و حى عمل كرد. (24) فقهايى كه بقاى تقليد از مرده را جايز دانستهاند، برخى آن را بىهيچ قيد و شرطى پذيرفته و گفتهاند: مقلد از مجتهدى كه تقليد مىكرده مىتواند پس از مرگش هم در همه مسائل بر همان اساس عمل كند. برخى در مسئله از جهاتى تفصيل قائل شدهاند از جمله: مقلد مسائلى را كه از مجتهد در حال حياتش دريافت كرده و به آن عمل نموده در حال حيات، در همان مسائل مىتواند در تقليد مجتهد مرده باقى بماند; ولى در مسائلى كه عمل نكرده است جايز نيستبر تقليد مجتهد ميتباقى بماند اين تفصيل را فقهاى بزرگى چون «سيد ابوالحسن اصفهانى، كاشف الغطا، آيتالله حجت كوهكمرى، آيتالله بروجردى» برگزيدهاند. (25) «نعم يجوز البقاء على تقليده فى المسائل التى عمل بها فى زمان حياته» (26) . بقا بر تقليد مجتهد مرده در مسائلى كه مكلف در زمان حياتش بدان عمل كرده، جايز است. تفصيل ديگر در مسئله بقاى بر تقليد ميتبين اعلم بودن مجتهد ميت نسبتبه مجتهد حى و عدم آن است. شمارى از فقها، چون: «سيدمحسن حكيم، محمدتقى خوانسارى» (27) . «سيدمحمدباقر صدر» . با مختصر تفاوت، براين باورند كه مجتهدى كه از او تقليد مىشده و حالا مرده است اگر از مجتهد زنده اعلم بوده است، بقا برتقليد او در همه مسائل واجب است، چه مسائلى كه كه عمل كرده است و چه مسائلى كه عمل نكرده; ولى اگر مجتهد زنده اعلم از مجتهد مرده باشد برمكلف واجب است از مجتهد مرده صرف نظر كرده به مجتهد زنده برگردد. و اگر هر دو مساوى بودند، مخير استبين عدول و بقاى بر تقليد ميت; ولى عدول از مجتهد مرده اولى است. «بل وجوبه اذا كان الميت اعلم و وجوب العدول اذا كان الحى اعلم اما مع التساوى فيتخير و ان كان العدول اولى و احوط..» . (28) . اگر مجتهد مرده عالمتر باشد، بقاى برتقليد از وى واجب است. اگر مجتهد زنده عالمتر باشد برگشتن از مجتهد مرده به زنده واجب است. با تساوى آن دو در علم، شخص اختيار دارد و مىتواند از هر كدام تقليد نمايد، اگر چه صرف نظر كردن و برگشت از مجتهد مرده به زنده اولى و احوط است. ديدگاه نراقى فاضل نراقى بحث تقليد ميت را در چند اثر علمى خود پرورده است، محور نگاه ما به ديدگاه نراقى اثرى است كه در آن بحث را به تفصيل رسيدگى كرده است (29) . نراقى در طرح بحثبه شيوه فقها و اصوليان، ابتدا با طرح ديدگاههاى گوناگون آغاز كرده نظريات موافق و مخالف را آورده سپس با روش فقاهتخويش آنها را به نقد و بررسى نشسته و در پايان ديدگاه خود را با دليل و برهان به اثبات رسانده است. از ويژگىهاى نراقى در اين بحث مىتوان به اين نكته تكيه كرد كه وى مطالب را بسيار روشن و بدون تفصيلهاى غيرلازم به بحث گرفته در عين حال كه از استحكام بحث چيزى نكاسته است. از آنجا كه نراقى از ادبيات فارسى و عربى بهره كافى داشته و اين ويژگى در نوشتههاى ايشان به خوبى نمايان است توانسته مطالب علمى را در قالبهاى بسيار ساده و روان گنجانده و به دور از پيچيدگى و اصطلاحپردازى ارائه داده است. ديدگاههايى كه نراقى پيش كشيد چيزى جز آنچه درباره پيشينه بحث آورديم نيست و آنها عبارت است از: 1. عدم جواز تقليد ميت كه ديدگاه مشهور فقها است; 2. جواز تقليد از ميت مطلقا كه ديدگاه برخى از فقهاى شيعه و اخباريان را باخود دارد; 3. جواز تقليد از مجتهد ميتبا نبود مجتهد حى (زنده) ; 4. بقا بر تقليد مجتهد ميت; 5. جواز بقا بر تقليد مجتهد مرده در صورتى كه تقليد ابتدايى جايز نيستبه اين ديدگاه برخى متاخرين تمايل پيدا كردهاند. عمده ديدگاههايى كه نراقى بدان توجه كرده همين پنج نظريه است. از آنجا كه بهطور كلى اين نظريهها در مباحث گذشته مورد ارزيابى قرار گرفتهاند، در اينجا تنها به ديدگاهى كه مرحوم نراقى برگزيده مىپردازيم. مرحوم نراقى ديدگاه مشهور فقها را برگزيده و براى آن ادلهاى به شرح زير اقامه كردهاست: 1. اجماع; 2. اصل عدم جواز عمل به ظن; 3. اصل عدم جواز تقليد ; 4. اصل عدم تعبديت; 5. اصل عدم خروج از عهده عبادات; 6. اصل عدم ترتيب اثر بر معاملات. نراقى براين نظر است كه براى عدم جواز تقليد از مجتهد ميت (مرده)، اجماع محصل در دست داريم. افزون برآن، فتواى مجتهد ميت گمان آور است و اصل برعدم جواز عمل به ظن در اينجا مانع است. از طرف ديگر اصل تقليد خلاف اصل است، مگر جايى كه به دليل خارج شده باشد. همينطور در مورد اصل عدم تعبديت، نمىدانيم آيا مىتوانيم با عمل به فتواى مجتهد مرده اعمال تعبدى مورد قبول انجام بدهيم يا نه اصل عدم انجام اعمال تعبدى براساس ديدگاه مجتهد مرده است. و همچنين نمىدانيم با عمل به فتواى مجتهد مرده ذمه ما از انجامدادن عبادات براساس فتواى مجتهد ميتبرى شده يا نه، اصل عدم خروج از عهده عبادات است. و نيز با تقليد از مجتهد فوت شده و ديدگاه او در باب معاملات نمىدانيم معامله صحيح انجام مىشود يا باطل، اصل، عدم ترتيب اثر دادن بر چنين معاملهاى است; ولى در پايان كه به اين ادله استشهاد مىكند تا عدم جواز تقليد مجتهد مرده را ثابت كند، مىگويد: تقليد از مجتهد حى و زنده، از قلمرو اين اصول خارج شده است; از اين رو كه، اگر بر مردم تقليد از مجتهد زنده جايز نباشد به سختى و زحمت مىافتند; بهخاطر رفع اين مشكل و اخبارى كه ائمه عليهم السلام به افراد فرمودهاند: مسائل شرعى خود را از فقيهان زمان خود فرا بگيريد (30) ، اين روايات دلالت مىكند بر اينكه تقليد از مجتهد حى (زنده) مانعى ندارد و براساس اين ادله تقليد از مجتهد غير حى نيز تحت اصول يادشده باقى مىماند. «و الحق هو الاول للاجماع المحقق و اصالة عدم جواز العمل بالظن و التقليد و عدم التعبدية و عدم الخروج عن عهدة العبادات و عدم ترتب الاثر على المعاملات و به خرج الحى بالاجماع و لزوم العسر و الحرج و الاخبار فبقى غيره» (31) . ديدگاه حق و صواب همان نظر اول - عدم جواز تقليد ميت - استبه دليل اجماع محصل، اصل عدم جواز عمل به ظن و اصل عدم جواز تقليد و اصل عدم تعبديت و اصل عدم خروج از عهده عبادات و عدم ترتيب اثر به داد و ستدها از اين اصول به اجماع خارج شده تقليد از مجتهد حى و زنده، و به خاطر اين كه اگر تقليد از مجتهد زنده براى مسلمانان جايز نباشد، در عمل به تكليف عسر و حرج پيش مىآيد و اخبار و روايات هم به رجوع به مجتهد زنده دلالت دارد. براين اساس غير از مجتهد زنده تحت اصول مابقى مىمانند و روايات بر آنها دلالت نمىكند و اجماع هم آنها را شامل نمىگردد. نقد ديدگاه مشهور و نراقى دليلهايى كه اين بزرگوار براى نظر مشهور و ديدگاه خود اقامه كرده از سوى برخى فقها و اصوليان مورد خدشه قرار گرفته و در مورد اصل حرمت تقليد و عمل به ظن گفتهاند: اولا: ما نمىپذيريم كه نهى از تقليد و پيروى از گمان (ظن) كه برعدم جواز تقليد مجتهد فوت شده اقامه شده، عام باشد و همه موارد تقليد و عمل به ظن را شامل شود، و براين باوراند كه نهى از تقليد، ويژه اصول عقايد و معارف دينى است و احكام و فروع دين را در برنمىگيرد. ثانيا: تقليدى كه جايز شمرده شده بهخاطر عسر و حرج مسلمانان در كسب تكليف شرعى است نه اجماع فقها كه شما با دليل اجماع، مجتهدى حى را از تحت عموم نهى از تقليد خارج كردهايد چگونه مىتوان اجماع كرد; در حالى كه بسيارى از اصحاب و فقها با آن به مخالف برخاستهاند. از طرفى ديگر; بهدست آوردن ديدگاه و تقرير امام معصوم عليه السلام در مثل اين گونه مسائل اصولى كه در زمان ائمه عليهم السلام سخنى از آن مطرح نبودهاست امكان ندارد. آنچه مىشود با آن براى جواز تقليد استدلال آورد دو دليل بيش نيست: 1. عسر و حرج مسلمانان به منظور بهدست آوردن احكام شرعى، مهمترين دليلى است كه مىتوان براى جواز تقليد از مجتهد آورد. 2. رواياتى كه از پيشوايان معصوم به دست آمده و طى آن مردم مسلمان به علمايى همچون «محمدبن مسلم، يونس بن عبدالرحمن و...» ارجاع داده شده دليل ديگرى است كه برجواز تقليد دلالت دارد. ولى اين كه بگوييم اين دو دليل به جواز تقليد از مجتهد زنده و مجتهد مرده اختصاص دارد، پذيرفتنى نيست. و اين كه مجتهد ميت را از تحت آن خارج كنيم، نياز به دليل دارد. دليل عسر و حرج هم خاص مجتهد زنده نيست تا بگوييم نياز ما با مجتهد حى برطرف مىشود; زيرا همانطور كه نياز ما با مجتهد حى برطرف مىشود با مجتهد مرده نيز برطرف مىشود. نراقى با آوردن نقد فاضل تونى صاحب «وافيه» از آنجا كه خودش معتقد به نظر مشهور است، از اشكالهاى صاحب «وافيه» پاسخ گفته مىنويسد: اين كه گفتهاند: نهى از تقليد و عمل به ظن عموميت ندارد، و نهى مخصوص اصول عقايد است، سخن درستى نيست; چون در اول بحثياد آورشديم كه اصل عدم جواز عمل به ظن و تقليد برعدم جواز تقليد از مجتهد ميت در اينجا هست. و ادلهاى مثل عسر و حرج و اجماع تنها و به طور قدر متيقن رفع ضرورت را اجازه مىدهد تا از تحت اين اصول خارج شود و آن هم جواز تقليد از مجتهد زنده است. دوم: اينكه ايشان دليل جواز تقليد را عسر و حرج دانسته نه اجماع، راه درستى را انتخاب نكرده; زيرا مخالفتبرخى از علما، به وجود اجماع لطمهاى وارد نمىسازد اما اين كه گفته است: اين گونه مسائل اصولى در عصر امامان معصوم عليهم السلام مطرح نبودهاست. اين ادعا با آنچه خودشان اخيرا در استدلال بر جواز تقليد به ارجاع معصوم عليه السلام مؤمنان را به «محمدبن مسلم، يونس بن عبدالرحمن و...» دادهاند سازگار نيست; چرا كه از يك سخن ايشان بر مىآيد كه ائمه عليهم السلام مردم را در اين گونه مسائل به «محمدبن مسلم، يونس و...» ارجاع مىدادهاند از طرف ديگر مىگويد اينگونه مسائل اصولى در عصر امامان مطرح نبوده است. «قد قال عليه السلام لابان ابن تغلب افت و قد قال فى بنى فضال خذوا بما رووا ودعوا ما راوا» . امام عليه السلام به «ابان بن تغلب» فرمود: فتوا بده و درباره «بنى فضال» فرموده است. رواياتشان را استفاده كنيد; ولى ديدگاهها و راى آنها را رها كنيد. به طور قطع مىدانيم تمامى مردم، از عوام عرب گرفته تا عجم و زنان و بچههاى آنان در آغاز بلوغ در عصر ائمه عليهم السلام بدون واسطه به روايات مراجعه نمىكردند; بهويژه در عصر امام جواد عليه السلام و پس از آن كه شيعيان در اطراف پراكنده شده بودند. و نيز دروغ گويان و خبرسازان دستبه كار شده بودند و با توجه به اين، نمىشد به هر خبرى عمل كرد; از اين روى، براى تمامى مسلمانان امكان نداشت تا احاديث درست را از نادرست تشخيص دهند و احاديث صحيح را برگزيده و مورد استفاده قرار دهند. سپس نراقى در پاسخ به ديدگاه صاحب «وافيه» كه گفته بود: امر به ارجاع از سوى ائمه عليهم السلام مسلمانان را به افرادى مثل «يونس بن عبدالرحمن و محمدبن مسلم و...» به مجتهد زنده اختصاص ندارد بلكه مجتهد مرده را هم شامل مىشود. مىگويد: اين برداشت صاحب «وافيه» نمىتواند درست باشد; زيرا اخبار ارجاع ائمه عليهم السلام به «يونس بن عبدالرحمن و محمدبن مسلم و...» عموميت ندارد تا از آن استفاده شود و هم در زمان حيات مىتوان از مجتهد تقليد كرد و هم پس از مرگ او; بلكه امر به اخذ احكام از آنان شامل حال حيات مىشود و پس از مرگ مجتهد را شامل نمىشود و اين كه امر به ارجاع حتى پس از مرگ را هم شامل بشود احتياج به دليل دارد. اما سخن ديگر صاحب «وافيه» كه گفته است: همانگونه كه با تقليد از مجتهد زنده عسر و حرج برطرف مىشود با تقليد از مجتهد ميت و مرده هم برطرف مىشود. پاسخ آن را مىتوان اين گونه داد كه: عسر و حرج اگر چه با تقليد از هر يك از اين دو برطرف مىشود; لكن به خاطر اين كه اصل تقليد خلاف اصل است و در مورد خلاف اصل بايد به قدر ضرورت بسنده كرد. به هر مقدار كه عسر برطرف شود به همان اندازه مىتوان مرتكب خلاف اصل شد; بنابراين، تقليد از مجتهد ضرورتى است كه با تقليد از مجتهد حى و زنده و يا مرده برطرف مىشود. به خاطر اين كه تقليد از مجتهد فوت شده مخالف اجماع است، پس مشخصا تقليد از مجتهد زنده كه قدر متيقن از دليل اجماع است، متيقن مىشود. البته اين فرض در صورتى قابل اجرا است كه تقليد از مجتهد زنده پاسخگوى نياز مسلمانان باشد. اگر تقليد از مجتهد زنده پاسخگو نباشد مطلب شكل ديگرى پيدا مىكند كه ربطى به اصل جواز تقليد ميت مطلق (بهطور كلى) ندارد. اين است كه نراقى مىكوشد تا تقليد از مجتهد ميت (فوت شده) را درهر صورت جايز نشمارد. نراقى ديدگاه خود را در اثر ديگرى كه به فارسى نگارش يافته اين گونه ارائه نموده و مىگويد: «تقليد مجتهد ميت مطلقا جايز نيست نه ابتدائا و نه استدامتا» (32) . آنگاه مىخواهد بگويد اگر كسى از مجتهد زنده تقليد مىكرده سپس فوت شده، بنابر اقوى و اشهر بايد به مجتهد زنده مراجعه كند. «بنابر اقوى و اشهر بلكه خلاف آن در نزد علماى سابقين در غايت ندرت است; لذا براو لازم است كه رجوع به تقليد مجتهد حى نمايد. در زمان سعى [در تحصيل مجتهد زنده] حق آن است كه مخير است در عمل به آنچه احتمال مىدهد كه حكم شارع باشد كه از آن جمله فتاواى مجتهدين اموات باشد و از آن جمله فتاواى مجتهد سابق خود او است و ليكن به شرطى كه به قدر ميسور تاخير در تحصيل فتواى مجتهد زنده نكند..» . (33) . و نراقى در آغاز اثر ديگرش «وسيلة النجاة» نگاشته است: «دانستن مسائل يا با اجتهاد باشد يا به تقليد مجتهد زنده. و تقليد از اموات جايز نيست; يعنى كسى كه مجتهد نباشد نمىتواند. عمل به فتوا و اقوال علماى اموات كند» (34) . پي نوشت ها : 21. منية المريد شهيد ثانى. 22. مطارح الانظار تقريرات كلانتر، از شيخ اعظم انصارى، ص 285 (آل البيت) . 23. مقدمه مجمع الرسائل صاحب جواهر، با حواشى برخى از فقها. 24. عروة چهارده حاشيه از فقهاى معاصر، ج 1، ص 15; مجمع الرسائل صاحب جواهر، مسئله 2، ص 6 (مؤسسه نشر اسلامى) . 25. عروة چهارده حاشيه از فقهاى معاصر، ج 1، ص 15; مجمع الرسائل صاحب جواهر، مسئله 2، ص 6 (مؤسسه نشر اسلامى) . 26. همان، ج 1، ص 16. 27. همان. 28. همان. 29. منهاج الصالحين آيتالله سيدمحسن حكيم، ج 1، ص 7، مسئله 6 (دارالتعارف) . 30. مناهج الاحكام و الاصول، ملا احمد نراقى، ص312. مطالب مربوط به ديدگاه نراقى از اين منبع است. 31. وسائل الشيعه، شيخ حر عاملى. 32. مناهج االاحكام و الاصول، ملا احمد نراقى، ص312 به بعد. 33. رسائل و مسائل ملا احمد نراقى، ج 3، ص 135 (چاپ كنگره فاضلين نراقى) . 34. مقدمه وسيلة النجاة ملا احمد نراقى. منبع:www.naraqi.com
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 362]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها