محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845973116
اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر(4)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر(4) نویسنده : دكتر محمود آخوندي ۲)- جرائم مستلزم مجازات تعزيري و بازدارنده نگاهي گذرا به قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين كيفري نشان مي‌دهد كه مقنن در غير حدود از روش دلايل قانوني براي اثبات جرم تبعيت نكرده است. در نتيجه اين دسته از جرائم منافي عفت را مي‌توان با كمك دلايل معنوي و علمي به اثبات رساند. در انتهاي مقاله جايگاه دلايل قانوني در جرائم منافي عفت از نظر فقها و رويه‌هاي قضايي موجود مورد بررسي قرار مي‌گيرد و نكاتي درباره دلايل علمي و ارزش آن توضيح داده مي‌شود. گذري بر رويه‌هاي قضايي نگاه اجمالي به رويه‌هاي قضايي موجود در دادگاه‌ها و ديوان عالي كشور به خوبي نشان مي‌دهد كه مراجع قضايي به تبعيت از قانون، دلايل معنوي- علمي را در قلمرو اثبات جرائم منافي عفت مورد توجه قرار نميدهند. عليرغم وجود دلايل علمي شفاف بر وقوع جرم، توجه و انتساب آن به متهم مورد تعقيب، وقوع جرم را محرز ندانسته و متهم را تبرئه ميكنند. اين روش بارها تكرار شده و يك روش شناخته شده‌اي مي‌باشد. در حالي كه دلايل علمي به راحتي مي‌تواند براي قاضي اقناع وجداني به وجود آورد، ليكن رويه‌هاي قضائي سعي بر آن دارد تا نسبت به روش دلايل قانوني كاملاً وفادار بماند. اين وفاداري قابل تحسين است. مبناي فقهي آن نيز درست و بلامنازع مي‌باشد. اما در اين روش قرباني جرم، بدون دفاع مي‌ماند و حقوق او تضييع مي‌گردد. بايد براي وي نيز چاره‌اي انديشيد و نگذاشت حقوق او پايمال شود. نبايد امكان داد تبهكار از تحمل مجازات در امان بماند. به يك نمونه از اجراي حكم توجه نمائيد. در رأي اصراري شماره ۲۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۶ «هيئت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور» وفاداري به «قاعده قانوني بودن دليل» آشكارا ديده مي‌شود. طبق اين رأي لواط به اقرار، با چهار بار اقرار در دادگاه اثبات مي‌شود و جايگاهي براي دلايل علمي وجود ندارد. متن رأي به شرح ذيل است: «با توجه به اينكه محكوميت به اعدام به عنوان حد لواط مستند به اقرار است و طبق مواد ۱۱۵ و ۱۱۴ ق.م.ا. حد لواط با چهار بار اقرار ثابت مي‌شود و اقرار كمتر از چهاربار موجب حد نيست و به دلالت صورت جلسات دادرسي در حد نصاب مقرر به ارتكاب لواط اقرار نشده و با وجود نقض حكم، استناد دادگاه مرجوع اليه به اقارير مرحله قبلي دادرسي نيز موجه و مؤثر نمي‌باشد...». براي آشنايي بيشتر با رأي اصراري فوق، بهتر است ابتدا خلاصه جريان پرونده توضيح داده شود و سپس رأي مذكور مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. در تاريخ ۱۸/۴/۱۳۷۹ دايره مبارزه با مفاسد اجتماعي شهرستان قم به دادگستري همان محل گزارش مي‌نمايد كه آقاي «ح» ... دانش آموز ده ساله ساكن شهرستان قم شكايت كرده است كه در مورخ ۱۵/۴/۷۵ در فلكه .... مشغول بازي بوده كه يوسف .... ۱۹ ساله شاگرد راننده اتوبوس با فريب و نيرنگ او را به داخل اتوبوس كشانده و با زور و عنف با وي مرتكب عمل لواط شده است. شاكي براي معاينه به مركز پزشكي قانوني معرفي مي‌شود. مركز مذكور اظهار مي‌نمايد كه آثار كبودي و پارگي داخل مخاطي مقعد به صورت قبضي شدن دلالت بر دخول جسم سخت دارد. در تحقيقات به عمل آمده از متهم اظهارات مجني عليه را عيناً تأييد مي‌نمايد. پس از تكميل تحقيقات پرونده به دادگستري ارسال مي‌گردد و متهم در تحقيقات نخستين انجام شده در شعبه دادگاه عمومي نيز به ارتكاب عمل لواط اقرار مي‌نمايد و دادگاه به شرح زير رأي مي‌دهد: «درخصوص اتهام يوسف... مبني بر انجام عمل شنيع لواط ايقايي فاعلي به عنف نسبت به «ح» ده ساله با عنايت به جامع محتويات پرونده و شكايت وليّ قهري طفل مزبور و تحقيقات معموله از سوي مراجع انتظامي و اين دادگاه و نظريه پزشكي قانوني كه حاكي از عمل دخول مي‌باشد با توجه به اقارير صريح متهم در مراحل مختلف تحقيق و مخصوصاً در محضر دادگاه به تاريخ ۱۴/۷/۷۵ كه در چهار مجلس جداگانه چهاربار اقرار به عمل لواط ايقايي با حضور وكيل تسخيري نموده... دادگاه اتهام وارده به متهم را محرز و مسلم دانسته ...». چنانچه توضيح داده شده شعبه ديوان عالي كشور اين رأي را تأييد نكرده و در برابر اصرار شعبه هم عرض دادگاه عمومي، هيئت عمومي ديوان رأي اصراري مذكور را صادر نموده است. در تجزيه و تحليل قضايي رأي اصراري و با توجه به جريان امر كه خلاصه آن بيان شد و با عنايت به حكم مورد بررسي مي‌توان نكات زير را مورد تأمل قرار داد: ۱)ـ در رأي اصراري مزبور تأكيد شده است بر اين كه حد لواط مستند به اقرار، با چهار بار اقرار ثابت مي‌شود و اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست. ۲)ـ چهار بار اقرار بايد در چهار جلسه جداگانه صورت گيرد. چنانچه هر بار پس از اقرار مجرم را از جلسه خارج و سپس برگردانند؛ اقرار در چهارجلسه محسوب نمي‌شود و اين گونه اقرار مؤثر در ثبوت جرم نيست. ۳)ـ اقارير مجرم در مرحله قبل از دادرسي ارزشي ندارد. به عبارت ديگر اقرار نزد ضابطين دادگستري، قاضي تحقيق و بازپرس موجه و مؤثر نمي‌باشد. ۴)ـ گواهي پزشكي قانوني كه با صراحت وقوع فعل لواط را تأييد كرده است بي‌ارزش مي‌باشد. به عبارت ديگر تشخيص پزشك قانوني كه در دنياي امروز كاربرد فراواني دارد، حجيت و شرعيت ندارد. ۵)ـ شكايت بي‌شائبه يك محصل ده ساله كه مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، نمي‌تواند از جمله دلايل اثباتي جرم به شمار آيد. ۶)ـ از همه بالاتر اين كه رأي اصراري ديوان، گواهي پزشكي قانوني را كه يك دليل علمي است، ناديده مي‌گيرد و عليرغم صراحت بر انجام فعل لواط (دخول) آن را تفخيذ مي‌داند. نتيجه اگر به ديده تحقيق بنگريم، معلوم مي‌شود كه تجاوز به عنف، در سيستم قضائي ايران قابل اثبات نيست. زيرا متهم اقرار نمي‌كند. اگر براي اقرار وي نيز شرايط خاصي قائل شويم، اقرار موضوعاً منتفي مي‌شود. چون فرض بر اين است كه تجاوز با زور و عنف صورت گرفته است، لذا شاهدي نيز نمي‌تواند وجود داشته باشد در نتيجه فعل ارتكابي را نمي‌توان ثابت كرد. چنانكه گفته شد در دنياي امروز راه‌هاي اثبات دعوي كيفري جنبه علمي- معنوي پيدا كرده است. آن‌چنان دلايلي كه ايمان قاضي را به وقوع جرم تقويت مي‌كند و براي او جاي ترديد باقي نمي‌گذارد. در چنين دنيايي قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران و در كنار آن رويه‌هاي قضائي و عملكرد دادگاه‌ها براي اين ادله جايگاهي نمي‌شناسد و به ويژه جرائم منافي عفت را تنها با راه‌هاي سنتي قابل اثبات مي‌داند. روشي كه امنيت جامعه را سخت به مخاطره مي‌اندازد و موجبات نگراني شهروندان را فراهم مي‌كند. ترديدي نيست كه دلايل علمي- معنوي مي‌تواند در كنار دلايل قانوني و در جهت تكميل آنها كاربرد داشته باشد. اصلاح قوانين موضوعه با اين ديدگاه مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي واقعي جامعه امروزي ايران باشد. (در خصوص آن دسته از جرائم منافي عفت كه مجازات سنگين مانند رجم دارد تعيين دقيق مصاديق با قاضي است ولي اين از ويژگيهاي جرائم منافي عفت نيست بلكه در تمام جرائم تعيين مصداق به عهده قاضي صادر كنندة حكم است مگر آن دسته از جرائم كه از جهت مصداق نياز به ارجاع به كارشناس فن دارد مانند تشخيص ارائه بكارت و امثال آن اما اگر مقصود شما اين است كه قاضي علاوه بر تعيين مصداق جرم در تعريف جرم هم اختيار دارد اين موضوع در جرائم عفافي با مجازاتهاي سنگين مثل رجم و امثال آن به هيچ وجه صحت ندارد.) (برخي موارد ياد شده اگرچه به تنهايي عنوان خاص كيفري ندارد ولي تحت عنوان كليتري در قانون مجازات اسلامي آمده است مانند ممنوعيت داير كردن مراكز فساد و فحشا و يا تشويق به فساد و فحشاء موضوع ماده ۶۳۹ قانون تعزير است) (در باب ديات اين نوع جرائم بعضاً مصداق دارد مثلاً ازاله بكارت أرش دارد و نيز إخضاء ديه دارد) (همان طور كه پيش از اين يادآور شدم در بند ب از ماده ۶۳۹ آمد است: «كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.» با اين حال چگونه ميگوييد كه تشويق جوانان به فساد و شهوتراني عنوان كيفري خاص ندارد؟!) (گويا نويسنده محترم اينگونه فرض كردهاند كه يك قاضي بيتدبيري برمستند حكم نشستهاند كه هرچه مشهود ميگويند و هر شهودي ميگويند و هر شهودي را ميپذيرند غافل از اينكه اولاً بايد عدالت شهود إحراز شود و اين شرط موجب مي‌شود حتي شك در عدالت مشهود هم شهادت آنها را از درچه اعتبار ساقط كند. و ثانياً در صورتي شهادت پذيرفته است كه شهود توسط دو شاهد عادل ديگر تخطئه (جرح) نشده باشند و ثالثاً از اين شكاكيّت و نسبت در ادله اثبات بگيريد درحالي كه هيچ كشوري به اقرار و شهود اينگونه به ديدة بياعتباري نمينگرد چون جايگزين ديگري نيست.) (جنسيت هيچ تأثيري در درجه صحت و صداقت ندارد. صرف زن يا مرد بودن موجب راستگويي يا دروغگويي نيست و يا صرف سن جواني و پيري تأثيري در درجه صحت و صداقت ندارد مگر اينكه مقصود فراموشي بيشتر باشد كه در اين صورت تأثير در صحت دارد و نه صداقت.) (شما كه براي دلايل ديگر اعتباري قائل نيستيد) (اين تعبير مغالطه آميز است مگر كسي از علم قاضي علم غيب را اراده كرده است. علم قاضي به ويژه در عصر پيشرفت تكنولوژي اتفاقاً كاربرد بيشتري نسبت به سابق دارد با استفاده از نظر كارشناسان و متخصصين.) (اما نبايد فراموش كرد كه در حقوق جزاي نوين بر رعايت حقوق متهم نيز تأكيد بسيار شده است. اگر با يك بار اقرار حكم به اعدام صادر ميشد عدهاي ديگر و يا شايد شما در اين طرف به دفاع از حقوق متهم مقاله مينوشتيد كه مثلاً در قانون ايران با يك بار اقرار متهم اعدام صورت مي‌گيرد! در پروندة فوق هم دلايل علمي در خصوص مجرميت متهم (بجز اقرار خودش) ارائه نشده است. فراموش نكنيد كه دلايل علمي به اندازهاي كه براي قاضي علم بياورد معتبر است و شما كه با حقوق غرب آشنا هستيد بايد توجه داشته باشيد كه در حقوق غرب نيز قاضي به دلايل علمي به ديدة يك وحي مترل نگاه نمي‌كند بلكه در مواردي حتي مانندDNA كه در اثبات مجرميت از آن استفاده مي‌شود هنوز قضات غربي اطمينان كامل به اين پديدة جديد در اثبات جرائم ندارند و هنوز هم اقرار و شهادت از مهمترين ادله اثبات جرم در حقوق غرب است). (توجه به اين نكته لازم است كه براساس قاعد درء كه حدود با صرف عروض شبهه در حكم يا موضوع، دفع مي‌شود اين بدان معنا نيست كه حتي مجازات تعزير ندارد. لذا در زناي به عنف و امثال آن اگر به دلايلي از جمله اقرار كمتر از ۴ بار حدّ اثبات نشد مي‌توان حكم به تعزير نمود يعني اصل مجازات منتفي نمي‌شود بلكه مجازات سخت اعدام كه جبران ناپذير و غيرقابل برگشت است دفع مي‌شود و اين موضوع در حقوق جزاي امروزي هم قابل دفاع است كه نهايت احتياط در اين قبيل مجازاتها صورت گيرد. حتي براي جبران خسارتهاي وارده بر مجني عليه نيز چهار مرتبه اقرار لازم نيست و يكبار اقرار كافي است. در حقوق موضوعه جديد و در قوانين كشورهاي پيشرفته غربي نيز براي عمل منافي عفت به عنف همين دو مورد يعني تعزير (زندان) و جبران خسارت وارده، اعمال مي‌شود و حتي پس از چهار بار اقرار هم كمتر اعدام صورت مي‌گيرد مگر در مورد خاص.) (چون ممكن است خارج از جلسه دادگاه تهديد شده باشد و مجبور به اقرار چنانكه مصاديقي در خارج از هيمن دست اقرارهاي ناشي از اكراه تهديد وجود داشته است و اين شرط براي رعايت حقوق متهم است يعني اقرار بايد نزد قاضي دادگاه صورت گيرد و نه عوامل امر.) ۴)ـ (در گواهي پزشكي آمده است كه شيء سختي داخل شده است اما اينكه آن شيء سخت توسط متهم مذكور وارد شده است چنين تأييدي از سوي پزشكي قانوني حسب اظهارات شما، صورت نگرفته است آيا شما به عنوان قاضي پرونده احتمال نميدهيد كه مثلاً كسي غير از متهم با اين كودك لواط كرده و سپس با تهديد كودك او را وارد كرده باشد كه اتهام را متوجه متهم مذكور نمايد و مأمورين و عوامل و همكاران قاضي را تطميع كرده باشند تا به اجبار از متهم اعتراف بگيرند؟ با اين احتمالات اگر قاضي متهم را اعدام كند و بعداً معلوم شود توطئهاي بوده است براي گم كردن ردّ پاي مجرم اصلي، آيا در جرائمي مانند اعدام اين احتياطها به نفع متهم، عقلايي و منطبق با حقوق بشر امروز نيست؟) (گواهي پزشكي اصل لواط با نوجوان را تأييد كرده و نه لواط شخص متهم با او را. اما اينكه ديوان رأي به تفخيذ نموده است به دليل اقرار كمتر از ۴ بار است و حكم تفخيذ اعدام نيست در نتيجه اگر بعداً معلوم شود توطئهاي دركار بوده است قابل جبران است به خلاف اعدام كه قابل جبران نيست.) (وقتي عنوان اين جرم زنا با اقرار كمتر از چهار بار است ديگر معنا ندارد كه ادله اثبات آن را به گونهايگستردهتربگيري كه شهادتگواهان هم جزء آن باشد! چون در اين صورت جرم مذكور از فرض‌خود(يعني‌اقرار)خارج مي‌شود علاوه بر اين در مواردي، در صورت اثبات زنا با شهادت گواهان (چهار شاهد)، ديگر مجازات آن تعزير نخواهد بود بلكه ممكن است به حسب مورد حتي اعدام هم باشد مانند زناي بامحارم نسبي، در ماده۶۸نيز اساساً به شهادت گواهان اشارهاي نكرده است بنابراين در بند۱۳فهرست اين صفحه اشتباه و تناقض آشكاري وجود دارد!!) فهرست منابع: جعفري لنگرودي، محمد جعفر: «مبسوط در ترمينولوژي حقوق»، كتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸. كشاورز صدر، سيد محمد علي: «آيين و رويه دادرسي كيفري»، انتشارات مجلس، ۱۳۴۵. آخوندي، محمود: «آيين دادرسي كيفري»، سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامي، ۱۳۶۸. گودرزي، فرامرز: «پزشكي قانوني». گاتون، استفاني، ژرژ لواسور و برنارد بلوك، «آيين دادرسي كيفري»، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه،۱۳۷۹. ــــــــ: «مجموعه آراي فقهي قضايي در امور كيفري»، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه، ناشر معاونت آموزش و تحقيقات، قم، ۱۳۸۱. ــــــــ: «مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور كيفري»، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه، قم، ۱۳۸۱. ــــــــ: «مجموعه نشست‌هاي قضايي»، ناشر معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، قم، ۱۳۸۱. ــــــــ: «ضابطين دادگستري، تكليف و مسئوليت‌ها»، ناشر معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، قم، ۱۳۸۱. ــــــــ: «مجموعه بخشنامه‌هاي قوه قضائيه»، تدوين و گردآوري معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، قم، ۱۳۸۲. هدايتي، محمد علي: «آيين دادرسي كيفري»، انتشارات دانشگاه، ۱۳۳۰. متين، احمد: «رويه‌هاي قضائي»، ۱۳۳۱. منبع: www.lawnet.ir /ن
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 408]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها