تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833066400
اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر(1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر(1) نویسنده : دكتر محمود آخوندي در قانون مجازات اسلامي براي اثبات بعضي از جرائم منافي عفت، به وجود دلايل خاص قانوني منوط شده است. چنانچه آن دلايل قانوني خاص وجود نداشته باشد، عمل منافي عفت ارتكابي قابل اثبات نخواهد بود. وجود اين روش سبب مي‌شود تا در بسياري از موارد بزه ارتكابي قابل اثبات نباشد، زيرا تحصيل دلايل مورد نظر قانونگذار يا به سهولت امكان نمي‌يابد يا اساساً امكان‌پذير نيست. در نتيجه حقوق قربانيان جرم و شكات خصوصي در جرائم منافي عفت تضييع مي‌گردد و جامعه نيز در معرض ارتكاب جرائم مهم منكراتي قرار مي‌گيرد. در اين مقاله جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و سعي شده كه راهكارهاي عملي موجود براي رهايي از اين نارسائي‌ها مورد شناسايي قرار گيرد تا شايد در پرتو آن بتوان قربانيان جرائم منافي عفت را ياري نمود كه بتوانند از حقوق قانوني و مشروع خود دفاع كنند. اشاره: «جرائـم منافـي عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـيات مـادي و معـنوي انسـانها از اهـميت خاصـي برخـوردار است. در راسـتاي مـبارزه بـا اين جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـي ايفـا مينمـايد. ايـن مقالـه به ارزيـابي «ادلـه اثبات جرائم منـافي عفـت» پرداختـه است كه حـاوي نكات مهـم و قابـل تأمـل ميباشـد&#۶۱۴۸۶ در اين مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـبنظران فقهـي و حقـوقي را به هـمانديشي، نقـد و نظـر و ارائـه راهكـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندي فقـه پويـاي شـيعه دعوت مينمـاييم. كشف جرم از راه‌هاي اصولي و متقن يكي از مهمترين كارهاي دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه كشف جرم از راه‌هاي علمي، قانوني و اصولي انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق مي‌شود و هم تأثير تربيتي و اجتماعي مجازات از بين نميرود؛ چون حكومت با اعمال مجازات براي مجرم هدف تربيت، اصلاح و پيشگيري از مجرم شدن افراد ديگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، كشف جرم مجرم از مهمترين مراحلي است كه هر مجرمي بايد آن را طي نمايد. در اين حال جرمهاي كه به نحوي با عرض و آبروي انسانها مرتبط است و غالباً اين جرم‌ها را انسانها از يكديگر مخفي مي‌كنند، اثبات آن بسيار سخت مي‌باشد. به همين دليل در شرع مقدس اسلام نسبت به اين نوع جرائم حساسيت بيشتري اعمال شده است. البته گروهي معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‌هاي اثبات جرم در اينگونه اعمال، عدم اثبات اين جرم‌ها بوده است. زيرا با اثبات اينگونه از جرم‌ها فقط تجري انسانها نسبت به حدود الهي اثبات مي‌شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمي‌يابد. اگر اين هدف را بپذيريم كه شايد تا حدي هم درست باشد. اما عدم اثبات اينگونه از جرائم منافي عفت مي‌تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و مي‌داند هرچه اين اعمال زشت را انجام دهد مي‌تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگريزد. عدم اجراي قانون مي‌تواند منجر به رواج انواع انحرافها و فسادها در جامعه شود. لذا براي پيشگيري از انحراف در جامعه و اجراي قانون و عدالت براي همگان ضروري است كه براي «اثبات جرائم منافي عفت» راه‌هاي ديگري نيز كه مورد تأييد شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. اين مقاله از سه بخش جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت، تشكيل شده است. جرائم منافي عفت تعريف مقنن در قانون تعريفي از «جرائم منافي عفت» ذكر نكرده است و حتي ضابطه و معيار خاص قانوني نيز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافي عفت را شناخت. در نتيجه عناصر كلي تشكيل دهنده اين نوع جرم‌ها مشخص نيست. قانونگذار به جاي اين كه جرائم منافي عفت را تعريف نمايد تا مصاديق آن معلوم شود، مصاديق را احصا كرده است تا تعريف آن مشخص گردد. اين روش راتعريف به مصداق مي‌نامند وآن غير از تعريف كلي، جامع و مانع مي‌باشد كه مطلوب اهل علم بوده و كاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصري نبوده و تمثيلي مي‌باشد. روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانين موضوعه اين نوع جرم‌ها يك جا و تحت يك عنوان تدوين نگردد كه با يك نگاه اجمالي بتوان آنها را تشخيص داد و كليه مصاديق آن را شناخت. در نتيجه براي يافتن مصاديق جرائم منافي عفت، در هر مورد بايد به قانون مراجعه نمود و حكم مسئله را آموخت. تعيين دقيق مصاديق جرائم منافي عفت با قاضي است. با توجه به مجازات‌هاي سنگيني كه درباره بسياري از جرائم منافي عفت مقرر مي‌باشد و با عنايت به اين كه در جامعه كنوني برداشت‌هاي مختلف و متفاوتي از اين نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود كه قانونگذار كليه جرائم منافي عفت را با دقت تعيين و مـعرفي مي‌كرد و آنـها را حـصري اعـلام مي‌نمود يـا لااقـل ضابطه‌اي ارائـه مي‌داد تـا به كـمك آن بـتوان اين نـوع جـرائم را شناخت. بـديهي است اتـخاذ اين روش مي‌توانست بر بـسياري از ناهـماهنگي‌هاي مـوجود در ايـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنايت به اصل قانوني بودن جرائم و مـجازات‌ها كه مـورد احترام جـوامع بـشري اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضي از اعـمال مـنافي عفت محل ترديد است. اعـمالي مـانند «صـنم‌پرستي»،«مـبدل پـوشي»، «پـوشيدن لـباس جـنس مـخالف» «حـيوان دوسـتي»، «حيوانبازي»، «بچه‌بازي»، «عورت نمايي»، «نظربازي جنسي» يا «چشم‌چراني»، «خودآزاري جنسي»، «استمنا»، «پيردوستي» و ... از قلمرو كيفري خارج مي‌باشند. حتي اعمالي مانند «ازاله بكارت»، «روسپي‌گري»، «اعاشه از عوايد فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌راني» و... عنوان كيفري خاصي ندارد. مراجع قضايي اين گونه اعمال را در بعضي موارد از مصاديق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا براي مرتكبين مجازات تعيين مي‌كنند. البته از نظر علمي و با توجه به لزوم تفسير قوانين جزائي به طور مضيق، عملكرد محاكم قضايي روش مطلوبي به نظر نمي‌رسد. زيرا اين روش با اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسير قوانين جزائي به طور مضيق كه مورد حمايت همه جانبه حقوق بشري و نيز مورد حمايت شرع است ناديده گرفته مي‌شود. با اين وجود روش قانونگذار از خيلي جهات مطلوب به نظر مي‌رسد؛ زيرا جرائم منافي عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌هاي اجتماعي است. كمتر جرمي را مي‌توان يافت كه تا اين حد، معيارهاي عرفي، سنتي و مذهبي در ظهور آن تأثير داشته باشد. در هر جامعه با توجه به انديشه‌هاي سنتي، عرفي، فرهنگ اجتماعي و تاريخ تحول آن جرائم منافي عفت به وجود مي‌آيد و با تغيير عرف و دگرگوني فرهنگ اجتماعي اين اعمال نيز رنگ عوض مي‌كند. شايد به همين مناسبت باشد كه قانونگذار جرائم منافي عفت را تعريف نمي‌كند و به معرفي بعضي از مصاديق آن بسنده مي‌كند تا مصاديق موردي آن در عمل عرف وقاضي تعيين گردد. بايد توجه داشت. كه روش مذكور اين خطر را دارد كه قاضي را در تشخيص مصاديق جرائم منافي عفت و اعمال سليقه و ديدگاه خاص خود آزاد ميگذارد كه اين امر ممكن است اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها را به مخاطره بياندازد و از جهت مصاديق «قبح عقاب بلا بيان» باشد. در جامعه اسلامي ايران با الهام از شريعت مقدس اسلام و سنت‌هاي ديرينه و عفت ذاتي ايرانيان، اعمال منافي عفت درطول تاريخ تحول يافته و مصاديق بيشتري پيدا كرده است كه با ديدگاه‌هاي ملي، محلي، سنتي و مذهبي به خوبي مي‌تواند مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. در قانون مجازات اسلامي پنج قسم مجازات ذكر شده است: ۱)- حدود؛ ۲)- قصاص؛ ۳)- ديات؛ ۴)- تعزيرات؛ ۵)- مجازات‌هاي بازدارنده مجازات‌هاي جرائم منافي عفت در مقررات مربوط به «حدود»، «تعزيرات» و «مجازات‌هاي بازدارنده» بيان شده است. در باب «قصاص» و «ديات» مجازات اين نوع جرم‌ها وجود ندارد. بنابراين جرائم منافي عفت را مي‌توان به دو نوع مهم تقسيم نمود: ۱)ـ جرائم منافي عفت مستلزم حد؛ ۲)ـ جرائم منافي عفت مستلزم تعزير و مجازات‌هاي بازدارنده. هر يك از انواع دوگانه جرائم مذكور مقررات ويژه خود را داشته و با روشهاي متفاوتي قابل اثبات مي‌باشد. ۱)ـ جرائم منافي عفت مستلزم حد در قانون مجازات اسلامي، تحت عنوان حدود پنج نوع جرم منافي عفت ذكر شده است كه عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، قوادي و قذف. هر يك از اين جرائم جداگانه و به اختصار مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرد. الف)ـ زنا زنا يكي از شنيع‌ترين اعمالي است كه انسان مرتكب آن مي‌شود. نويسندگان قانون مجازات اسلامي با عنايت به فقه شيعه و توجه به سنت‌هاي مذهبي موجود فرض‌هاي مختلف زنا را بيان كرده و شديدترين مجازات‌ها را براي موارد آن داشته‌اند. زنا عبارت است از: «جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است اگر چه دردبر باشد». زنا در صورتي موجب حد مي‌شود كه زاني يا زانيه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد. مجازات زنا در موارد ذيل اعدام است و فرقي بين جوان، غير جوان، محصن و غيرمحصن نيست. - زنا با محارم نسبي؛ - زنا با زن پدر؛ - زناي غيرمسلمان با زن مسلمان؛ - زنا به عنف و اكراه حد زنا در موارد ذيل رجم است: - زناي مرد محصن؛ - زناي زن محصنه با مرد بالغ. در بقيه موارد مجازات زنا ۱۰۰ ضربه شلاق مي‌باشد. ب)- لواط از نظر فقه اسلامي، لواط شنيع‌ترين و زشت‌ترين عمل انساني است. افكار عمومي جوامع اسلامي، مرتكبين اين عمل را سزاوار مجازات مي‌داند. در عمل لواط فاعل و مفعول هر دو محكوم به حد مي‌شوند. حد لواط در صورت دخول قتل است و اجراي قتل به يكي از طرق اندختن از بلندي، زير آوار گذاشتن، قتل با شمشير و زنده در آتش سوزانيدن است و در صورت عدم دخول (تفخيذ) ۱۰۰ ضربه شلاق مي‌باشد. ج)- مساحقه مساحقه هم مثل لواط يكي از زشت‌ترين اعمال انساني است. حد مساحقه براي هر يك از طرفين ۱۰۰ ضربه تازيانه مي‌باشد و هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد جاري گردد، در مرتبه چهارم حد آن قتل است. د)- قوادي قوادي عبارت است از «جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط». هـ)- قذف قذف نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگري است. هر يك از انواع پنجگانه جرائم مذكور راه‌هاي اثباتي ويژه‌اي دارند كه در قسمت بعد مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. منبع: www.lawnet.ir /ن
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 524]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها