تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812873236
مسئوليت كيفري در قلمرو جرائم مطبوعاتي(3)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مسئوليت كيفري در قلمرو جرائم مطبوعاتي(3) نویسنده : سعيد كرمی 3. نويسندگان و پديدآورندگان در قانون مطبوعات 1364، تنها ماده 27 به صراحت به مسووليت كيفري نويسنده در كنار مدير مسوول اشاره كرده است و در اصلاحي سال 1379 در تبصره 7 ماده 9 نيز تصريح شده است علاوه بر اين از عبارات، «هر كس»، اشخاصي كه «مندرج در مواد 24، 25 و 26 اين قانون و نيز با توجه به عمل مرتكب در اين مواد (فاش كردن، تشويق و تحريض كردن، اهانت كردن) كه ناظر بر عمل نگارنده مطلب است، مي‌توان به صورت ضمني مسووليت كيفري نويسنده را استنباط كرد. اين مطلب باعث ايجاد اين ابهام شده است كه عدم اشاره به مسووليت نويسنده در ساير جرايم مطبوعاتي مندرج در قانون مطبوعات، به معناي عدم مسووليت كيفري اوست. اين ابهام در خصوص ساير پديدآورندگان آثار مطبوعاتي، نظير طراحان، عكاسان و كاريكاتوريست‌ها نيز مطرح است. عده‌اي معتقدند، چون قانون مطبوعات روش خاصي از مسووليت كيفري را پذيرفته و در تبصره 4 ماده 9 اين قانون، مسووليت يكايك مطالب منتشره به عهده مدير مسوول گذاشته شده است، بنابراين نويسنده به جز در موارد مصرحه ياد شده، مسووليت كيفري ندارد و تأكيد مقنن در تبصره 4 ماده 9 اين قانون بر مسووليت مدير مسوول نافي مسووليت نويسنده است. به نظر ما اين استدلال فاقد پشتوانه حقوقي و برخلاف اصول كلي مسووليت جزايي است؛ زيرا اصولاً هر كس مسوول اعمال مجرمانه خويش است و مسوول نبودن اشخاص در صورت ارتكاب جرم (چه از طريق مطبوعات يا غير آن) نياز به تصريح قانوني دارد كه در زمينه نويسنده و پديدآورندگان آثار مطبوعاتي منتفي است. در نتيجه تأكيد بر مسووليت مدير مسوول در تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات را نمي‌توان به عنوان يك متن قانوني و در معناي رفع مسووليت نويسنده و ساير پديدآورندگان دانست؛ زيرا مسووليت مدير مسوول يك مسووليت كيفري استقلالي ناشي از ارتكاب جرم مطبوعاتي (انتشار مطلب مجرمانه در نشريه تحت مديريت خود) است و اين مسووليت ناشي از فعل غير (نويسنده و … ) نمي‌باشد. با ملاحظه سير تحول قانونگذاري در اين خصوص، نيز مشخص مي‌شود كه هميشه نويسنده مطلب به عنوان يكي از اركان مسوول در جرايم مطبوعاتي مطرح بوده است و حتي در اصل 20 متمم قانون اساسي مشروطه و اكثر قوانين مطبوعاتي قبل از انقلاب، معرفي نويسنده از ناحيه مدير مسوول موجب برائت وي بوده است. همچنين اداره حقوقي قوه قضائيه در پاسخ به استعلام شبعه 1410 دادگاه عمومي تهران در نظريه شماره 8323/7 مورخ 1/11/1377 در اين خصوص اشعار داشته است: «مسووليت كيفري مدير مسوول نشريه نحو مقرر در تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات، رافع مسووليت كيفري نويسنده مطالب توهين و افتراآميز … نيست و بزه ارتكابي نويسنده جدا از اتهام مدير مسوول حسب مورد، قابل تعقيب در دادگاه ذيصلاح است».(27) حال با توجه به اينكه نويسنده و ساير پديدآورندگان آثار مطبوعاتي را مسوول دانستيم، اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا جرم آنان مطبوعاتي است و در نتيجه بايد از تضمينات اين جرم نظير علني بودن و حضور هيأت منصفه در دادرسي برخوردار شوند يا جرم آنان عادي بوده، نيازي به تضمينات جرم مطبوعاتي در محاكمه آنان نيست. در پاسخ به اين سؤال بايد گفت، گرچه جرم نويسنده و پديدآورنده جرمي مستقل از جرم مطبوعاتي مدير مسوول است، اما به دليل اينكه مقدمه ضروري در رسيدگي به جرم مطبوعاتي مدير مسوول، اظهارنظر در خصوص اصل اثر و مطلب منتشره و مجرمانه بودن يا نبودن آن است، تصميم در خصوص آن نيز از لحاظ منطقي بايد به عهده هيأت منصفه باشد. به عبارت ديگر تحقق جرم مطبوعاتي منوط به انتشار يك اثر مجرمانه در نشريه توسط مدير مسوول است؛ بنابراين مجرمانه بودن اثر منتشره، جزيي از جرم مطبوعاتي است كه به وسيله نويسنده يا پديدآورنده اثر ايجاد شده است و تصميم در خصوص آن به عنوان جزء لازم جرم مطبوعاتي، بايد توسط هيأت منصفه صورت گيرد و در نتيجه فاعل آن از تضمينات جرم مطبوعاتي برخوردار باشد. به علاوه از بعد عملي و آيين دادرسي نيز به دليل ارتباط جرم مدير مسوول و نويسنده و جهت جلوگيري از آراي متعارض در اين زمينه، به اين ترتيب كه يك مرجع قضايي اصل اثر را مجرمانه نداند و هيأت منصفه انتشار همان اثر از ناحيه مدير مسوول را جرم مطبوعاتي تلقي كند، لازم است و به هر دو جرم در مرجع قضايي واحد و با روش واحد از جمله حضور هيأت منصفه رسيدگي شود. اين تفسير با اطلاق اصل 168 قانون اساسي و با فلسفه قانون مطبوعات در جهت حفظ آزادي مطبوعات و نيز تفسير به نفع متهم سازگار است. رويه قضايي اين ديدگاه را نپذيرفته و تاكنون هيچ نويسنده يا پديدآورنده اثر مطبوعاتي، در دادگاهي با حضور هيأت منصفه محاكمه نشده‌اند. 4. ساير دست‌اندركاران در عرصه مطبوعات به جز صاحب امتياز، مدير مسوول، نويسنده و پديدآورنده آثار چاپ شده، افراد ديگري نيز در امر چاپ، نشر و توزيع نشريات دخالت دارند؛ از جمله اين افراد مي‌توان به سردبير، دبير بخش، خبرنگار، ويراستار، حروفچين، چاپ‌كنندگان و توزيع‌كنندگان (كلي يا جزئي) اشاره كرد. قانون مطبوعات 1364 در خصوص مسووليت كيفري اين افراد ساكت است. سكوت قانون مطبوعات و عدم جرم‌انگاري خاص در اين زمينه در ساير قوانين موجود را بايد به معناي عدم مسووليت كيفري آنان به عنوان جرم خاص دانست. اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در نظريه شماره 1235/7، مورخ 5/6/1369 در اين زمينه، چنين اظهارنظر كرده: «در قانون مطبوعات 1364، براي خبرنگاري كه اخبار كذبي مخابره مي‌نمايد، مجازاتي پيش‌بيني نشده است و لكن چنانچه اخبار كذب مورد مخابره، متضمن بزهي از بزه‌هاي مذكور در قوانين جاري باشد، حسب‌المورد قابل تعقيب در دادسراي عمومي محل وقوع جرم خواهد بود».(28) بنابراين اعمال دست‌اندركاران مطبوعات نظير، سردبير، خبرنگار، ويراستار، حروفچين و … تنها در صورتي جرم است كه مشمول عناوين مجرمانه قانوني گردد؛ چنانچه در مورد توزيع‌كنندگان و فروشندگان مطبوعات خلاف عفت عمومي، بند 1 و 3 ماده 640 ق.م.ا، به صراحت عمل آنان را جرم دانسته است؛ اما در ارتباط با سردبير نشريه، عنوان مجرمانه قانوني وجود ندارد».(29) حال با توجه به عدم امكان تعقيب دست‌اندركاران چاپ، نشر و توزيع نشريات به عنوان مباشر جرم خاص (مگر در موارد استثنا به شرح فوق)، اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا تعقيب آنان به عنوان شريك يا معاون در جرم مطبوعاتي مدير مسوول امكان‌پذير است؟ امكان تحقق شركت دست‌اندركاران مطبوعات با سايرين در جرم مطبوعاتي مدير مسوول وجود ندارد. زيرا مطابق تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات، مسووليت يكايك مطالبي كه در نشريات به چاپ مي‌رسد، به عهده مدير مسوول است و شركت ديگري در آن بي‌معناست. بنابراين جرم مطبوعاتي جرمي است كه به دليل ماهيت خاص آن تنها با مباشرت فرد واحد (مدير مسوول) ارتكاب مي‌يابد و فرض شركت در تحقق اين جرم منتفي است. در مقابل با توجه به اينكه عمل مدير مسوول در انتشار مطالب مجرمانه، ذاتاً جرم خاصي (مطبوعاتي) است، امكان معاونت در آن توسط دست‌اندركاران نشريه در صورت وجود شرايط قانوني معاونت در جرم نظير؛ وحدت قصد، تقدم يا تقارن زماني بين عمل معاون و مباشر و … وجود دارد. به طور مثال اگر شخصي (نظير خبرنگار) مدير مسوول را تحريك و تشويق به چاپ و انتشار مطلب مجرمانه (نظير افشا اسرار دولتي) كند و مدير مسوول در اثر آن تحريك مرتكب جرم مطبوعاتي فوق مي‌شود، تعقيب محرك و مشوق به عنوان معاون بلااشكال است. قانون مطبوعات ايران با عدم پيروي از يكي از نظريات شناخته شده در اين زمينه (مسووليت جمعي، مسووليت ترتیبي و مسووليت شخص واحد) شناخت مسووليت كيفري مرتكين جرايم مطبوعاتي را با پيچيدگي مواجه ساخته است. جهت صحت اين ادعا مي‌توان به نظر شوراي نگهبان در مورد طرح قانوني مطبوعات اشاره كرد. به موجب قسمت «ب» بند 11 از نظريه فوق «… اصولاً در اين قانون (مطبوعات) وضعيت صاحب امتياز، مدير مسوول و سردبير به خوبي روشن نشده كه بايد ضرورت وجود هر يك از آنها و مسووليت آنان مشخص گردد…»(30) اگر چه مجلس شوراي اسلامي پس از ايرادات شوراي نگهبان به مصوبه اوليه، تا حدودي از ابهام اين مصوبه در خصوص مسووليت كيفري دست‌اندركاران نشريه كاست، ولي چنانچه بررسي شد، اين ابهام كاملاً مرتفع نشده است. پي نوشت ها : 27ـ در حال حاضر به علت شرايط موجود و ريشه سياسي اكثر جرايم مطبوعاتي تمايل اصحاب مطبوعات به عدم پذيرش اين نظر و معافيت كلي نويسنده و پديدآورندگان آثار مطبوعاتي است. اين تمايل گرچه به دليل شرايط خاص حاكم تا حدودي طبيعي است، ولي پذيرش آن نياز به قانونگذاري داشته و در حال حاضر توجيه حقوقي ندارد. البته اگر نويسنده مطلب اثبات كند كه قصد انتشار مطلب مجرمانه را نداشته و نشريه بدون اجازه وي مطلب را منتشر كرده است، مسووليتي متوجه او نيست. اين مطلب مانند آن است كه شخصي در خفا و يا در دفترچه خاطرات خود به ديگري توهين كند، بدون اينكه قصد علني شدن آن را داشته باشد. 28ـ غلامرضا شهري و سروش ستوده جهرمي؛ نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه در زمينه مسائل كيفري؛ جلد اول؛ چاپ اول؛ تهران؛ روزنامه رسمي؛ 1373؛ ص 525. 29ـ در عمل اين اصل رعايت نشده است، چنانچه سردبير روزنامه نشاط (ماشاءالله شمس الواعظين) به اتهام صدور و دستور چاپ مقاله موهن به احكام اسلامي (مقاله «آيا خشونت دولتي مجاز است»؟ مندرج در نشريه نشاط مورخ 2/6/1378) محاكمه و به موجب دادنامه شماره 524 مورخ 30/8/1378 شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران محكوم گرديد. 30 ـ حسين مهرپور؛ مجموعه نظريات شوراي؛ پيشين؛ ص ص 341 ـ 342. منبع:www.lawnet.ir /م
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 693]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها