تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815456161
بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352- (2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352- (2) نویسنده : دكتر علي آزمايش بخش دوم - نقاط ضعف اشكالات و ايرادات وارده بر لايحه جديد را ميتوان تحت سه عنوان كلي زير تقسيم بندي كرد. اول ايراداتي كه از حيث عبارت بر متن جديد وارد است. دوم اشكالات كلي و اصولي. سوم موارد ابهامي كه در لايحه وجود دارد. بترتيب هر يك از اين سه قسمت را با ذكر موارد جزء و اشاره به مواد مربوط يادآور ميشويم. بند اول - ايرادات عبارتي و لغوي 1 - تدبير يا اقدام تاميني - كلمه Mesure فرانسوي كه در عربي از آن به مقياس تعبير شده, باين نحو كه (Mesures de surete) را به مقاييس التامينيه) ترجمه كرده اند, در زبان فارسي بهيچ وجه قابل ترجمه به (اقدام) نيست. بنابراين وگرچه در قانون اقدامات تامين 1339 هم اين اصطلاح بكار رفته , ولي از آنجه كه قانون جزا بطور كلي در دست اصلاح و تجديد نظر است, شايد بهتر اين بود كه براي كلمه Mesure نيز معادل نزديكترين در زبان فارسي قرار داده شود. بنظر ميرسد ( تدبير) در ترجمه اين اصطلاح مناسب تر باشد. 2 - مواردي كه كلمه بي بايد حذف , اضافه, يا اصلاح شود. اولاً - در ماده 5 كه صحبت از مكلف بودن دادگاه جزائي رسيدگي كننده به اتخاذ تصميم نسبت باشياء و اموال دليل جرم يا تحصيل شده از جرم يا استعمال شده براي جرم است, مقرر شده است كه در صورت قابل شكايت نبودن قرار صادره, ذينفع ميتواند شكايت خود راجع باشياء و اموال مذكور را با توجه بنصاب و مواعد مقرر در قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي جزائي تعقيب و حسب مورد تقاضاي پژوهش و فرجام نمايد. كليه اشكالاتي كه از كلمات با توجه به نصاب... مقرر در قانون آئين دادرسي مدني ناشي ميشود, در صورتي قابل رفع است كه با توجه بسياق ماده, دادگاههاي مدني در عوض دادگاههاي جزائي در عبارت بكار رود. ثانياً - در ماده 20 كه بحث مجازات شروع بجرم مطرح شده و منظور بالصراحه, شروع بجرم جنايت قيد گرديده, لازم بود كلمه (جرم) در تمام ماده مبدل به ( جنايت) گردد. همچنين است در تبصره اين ماده كه كلمه ( جرم) بكار رفته است زيرا در غير اينصورت تبصره زائد بر حكم ماده خواهد بود. ثالثاً - در ماده 24 كه مربوط به احكام تكرار جرم است مدت ده سال در محكوميت جنائي و پنجسال در محكوميت جنحه از تاريخ (قطعيت) حكم احتساب شده است. براي رفع اشكال و ابهامي كه كلمه( قطعيت) از حيث بحث( قطعي بودن حكم) و (نهائي بودن حكم) مطرح ميكند, بهتر بود اين اصطلاح به پيروي صدر ماده, در بندهاي 1و2 مبدل به (لازم الاجرا بودن حكم) شود. رابعاً - طبق ماده 24 لايحه مقررات تكرار جرم در صورتي قابل اجراست كه محكوم عليه پس از صدور حكم قطعي بحبس جنحه يي يا جنائي تا زمان اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان مرتكب جنحه يا جنايت بشود. با توجه به حكم مواد 57و58 همين لايحه كه اعاده حيثيت را منوط بگذشتن مدتهاي معينه از تاريخ اتمام مجازات يا از تاريخ شمول مرور زمان نموده است, عبارت( يا شمول مرور زمان) در ماده 24 لايحه زائد است و بايد حذف مي گرديد زيرا جز ايجاد اشكالات عملي و تفسيري نتيجه يي ندارد. خامساً - در ماده 26 كه دنباله مواد راجع به تكرار جرم است, لايحه جديد جرم سياسي را از شمول احكام تكرار جرم مستثني داشته در حالي كه از طرفي اين ماده با وجود عبارت صدر ماده 24 مبني بر اينكه احكام تكرار جرم در جرائم عمومي اعمال ميشود, زائد است و از طرف ديگر در صورت اصرار بر ابقاء, لازم بود جرم نظامي نيز در كنار جرم سياسي مستثني گردد. سادساً - تبصره ماده 28 لايحه در باب معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر را شرط دانسته كه بنظر مي رسد با توجه باحكامي نظير حكم ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غير مصوب 1308 كه نوعي معاونت موخر را پيش بيني كرده اند, لازم بود در خاتمه اين تبصره اضافه شود كه (مگر در مواردي كه قانونگذار حكم ديگري تعيين كرده باشد). سابعاً - با استفاده از رويه قضائي تثبيت شده موجود صحيح تر بود كه ماده 31 بصورت زير تكميل گردد: هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم يا نتايج مجرمانه متعدد باشد, مجازات جرمي داده ميشود كه جزاي آن اشد است. ثامناً - در ماده 40 لايحه جديد كه مورد فورس ماژور پيش بيني شده, از آن به (خطر شديد از قبيل سيل و طوفان) تعبير گرديده است كه بنظر ميرسد اضافه كردن كلمه (طبيعي) بعد از (خطر شديد) لازم بوده زيرا در غير اينصرت حكم ماده خطرات شديد ناشي از غير طبيعت مثل حمله شورشيان و غيره را نيز شامل خواهد شد. تاسعاً - در بند ب ماده 32 لايحه مقرر شده است كه اگر پس از صدور حكم, محكوميتهاي قطعي ديگر محكوم عليه كه مشمول مقررات تعدد بوده معلوم شود, دادستان مكلف است راساً يا وسيله دادستان دادگاهي كه بالاتر است و در صورت تساوي درجه از دادستان دادگاه صادركننده حكم اشد درخواست تصحيح حكم نمايد. بنظر ميرسد كه عبارت مورد نظر تنظيم تنظيم كنندگان لايحه بايد باين صورت تنظيم ميشده است كه ( و در صورت تساوي درجه وسيله دادستان دادگاه صادركننده حكم اشد, از دادگاه درخواست نمايد كه...) عاشراً - ماده 57 در اعاده حيثيت فقط بحث از جرائم عمدي ميكند كه بدين ترتيب لازم بود كلمه( عمدي) در تبصره 2 ماده مزبور نيز در دنباله (جرائم) اضافه شود. بالاخره ماده 59 لايحه در نسخ صريح قوانيني كه مفاد آنها در اين لايحه مورد حكم قرار گرفته , از حيثيت عدم اشاره به نسخ ماده 2 الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري كه حكم آن در ماده 32 لايحه حاضر منعكس است و هم چنين از جهت نسخ ماده 1 از مواد اضافه شده بقانون مزبور كه در لايحه حاضر حكمي راجع بآن مقرر نگرديده, ناقص است و اضافه مصوب 1338 در رديف ساير مواد منسوخه ضرورت داشته است. 4 - ماده 13 كه اصطلاح ( جزاي نقدي) را جانشين اصطلاحات منعكسه در متون قانون از قبيل ( غرامت) و (مجازات نقدي) و (جريمه) و (جريمه نقدي) مي كند فقط اشاره به قوانين جزائي) كرده است, در حالي كه اين اصطلاحات و عبارات در قوانين حقوقي منجمله قانون آئين دادرسي مدني هم بكار رفته و بنابراين صحيح اين بود كه عبارت ماده بدين نحو اصلاح شود: ( و ساير اصطلاحات و عباراتي كه در متون قانون باين منظور بكار برده شده است, ميشود). ثانياً - جمله آخر ماده 25 لايحه مربوط به تكرار جرم باين صورت تنظيم شده كه ( درصورتي كه جرم جديد نظير يكي از جرائم سابق مجرم... باشد مجازات او... خواهد بود و در اين مورد دادگاه نميتواند با رعايت كيفيات مخففه, مرتكب را به كمتر از دوبرابر حداقل مجازات جرم جديد محكوم نمايد. مگر آنكه دو برابر حداقل بيش از حداكثر مجازات باشد كه در اين صورت بحداكثر محكوم خواهد شد). جمله آخر اين ماده با توجه به مشكلاتي كه كيفيت انشاء مواد قانون مجازات عمومي 1304 مربوط به تكرار جرم, از اين حيث در عمل ايجاد مي كرد, باين ترتيب بايد تنظيم مي شد كه (مگر آنكه دو برابر حداقل مجازات جرم جديد بيش از حداكثر آن باشد كه در اينصورت به همان حداكثر محكوم خواهد شد). ثالثاً - ماده 36 لايحه در بند الف مربوط به مورد اختلال تام قوه تميز يا اراده يا فقدان شعور مقرره يي باين شرح وجود دارد كه در نوع خود جالب است: ( درصورتي كه تشخيص شود چنين كسي حالت خطرناك دارد بدستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسب نگاهداري خواهد شد و آزادي او بدستور دادستان امكان پذير است. شخص نگاهداري شده يا كسانش ميتوانند به دادگاههائي كه صلاحيت رسيدگي باصل جرم را دارند از دستور دادستان شكايت كنند و در اينصورت دادگاه در جلسه اداري با حضور شاكي و دادستان و يا نماينده او بموضوع با جلب نظر مشخص رسيدگي كرده, حكم مقتضي در مورد آزادي شخص نگاهداري يا تائيد دستور دادستان صادر مي كند. اين راي قطعي است ولي شخص نگاهداري شده يا كسانش هر ششماه يكبار حق شكايت از دستور دادستان را دارند). بديهي است صيح تر اين بود كه اختيار اين امر علي الاصول به دادگاه صالح برسيدگي باصل جرم يا در هر صورت به يك مرجع قضائي صادر كننده حكم داده ميشد. ولي بهر صورت آنچه مورد بحث ما, در اين خصوص است اينكه عين اين مقرره در باب بند ب ماده مربوط به اختلال نسبي شعور يا قوه مميزه يا اراده نيز بايد پيش بيني ميشده و شايد بهتر اين بود كه براي جلوگيري از تكرار مقرره مزبور تبصره يي بماده مورد بحث اضافه و عين حكم براي هر دو بند الف و ب ماده پيش بيني مي گرديده. رابعاً - جمله آخر بند الف ماده 32 در مقام بيان تعدد واقعي جرم, بايد بشرح زير اصلاح مي شد: ووو در صورتي كه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد, مقررات تعدد جرم رعايت نخواهد شد و مرتكب به مجازاتي كه در قانون براي مجموع جرائم ارتكابي تعيين شده است محكوم مي گردد. مگر اينكه مجازات مجموع جرائم كمتر از مجازات يكي از آنها باشد كه ر اين صورت مجازات مرتكب همان مجازات اشد خواهد بود جمله يي كه فعلاً در متن لايحه وجود دارد و بنظر ما توليد اشكالات بسياري در عمل خواهد كرد بشرح زير تنظيم شده است, در صورتي كه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد, مقررات تعدد جرم رعايت نخواهد شد و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم گردد. بند دوم - ايرادات كلي و اصولي 1 - در تدابير تاميني اولاً - در ماده 2 لايحه, از تدابير تاميني فقط بعنوان ضمانت اجراي جرم ياد شده در حالي كه نقش عظيم و اهم تدبير تاميني, مواجهه و مقابله با حالت خطرناكي شخصي است كه ممكن است در اثر اين حالت مرتكب جرم گردد. بنابراين بنظر ميرسد مشروط نمون اعمال تدابير تاميني, به وقوع جرم, با طبيعت اين تدابير سازگاري زيادي ندارد. ثانياص - تبصره ماده 20 در مقام بيان احكام شروع بجرم و جرم محال و جرم عقيم, فقط از مجازات بعنوان ضمانت اجراي اين مراحل از جرم ياد مي كند, در حالي كه بخصوص در جرم محال بلحاظ خطرناك بودن شخص, تعيين تدابير تاميني بجاي مجازات صحيح تر است. ثالثاً - بند 3 ماده 25 قانون مجازات عمومي 1304 مشتمل بر يك مجازات تكميلي اجباري لست ( اقامت اجباري) كه بيشتر جنبه تدبير تاميني دارد و مفيد است. چون در لايحه جديد نظر بر توسعه پذيرش و اعمال تدابير تاميني بوده صحيح نيست كه تدبير موجودي كه مفيد نيز هست حذف شده باشد. 2 - در احكام شكلي اولاً - ماده 16 طرح مقدماتي لايحه در مقام بيان كيفيت اجراي محكوميت به اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقمات در محل معين و ماده 18 آن در مقام بيان كيفيت اجراي احكام جزائي و زندانها, حكم قضيه را معلق بر تصويب آئين نامه هاي مربوط توسط وزارتين دادگستري و كشور كرده بود كه ممكن بود, آنطور كه تجربه في المثل در مورد ماده 19 قانون اقدامات تاميني 1339 نشان داده, معطل و بلااجرا بماند. در لايحه مصوبه موجود حكم ياد شده, حذف شده ولي اشكال همچنان بقوت خود باقي مانده زيرا تكليف اين امر روشن نشده است. ثانياً - بند 4 ماده 25 قانون مجازات عمومي 1304 مقرره مفيدي را عنوان ميكند كه قابل عنايت است و حذف آن در لايحه جديد موردي نداشته است, بدين معني كه حكم جمله اخير بند 4 ماده 25 قانون 1304 تكليف عطف بماسبق شدن قواعد تكرار جرم را روشن كرده كه در ماده اصلاحي لايحه حاضر حذف شده و مطلب مسكوت مانده است. آيا نظر بر اين بود كه محكوميت هاي حاصله قبل از تصويب لايحه حاضر قابل احتساب نباشد؟ يا اين مطلب از قلم افتاده و بايد اضافه شود؟ بهر حال بهتر اين بود حكم مورد بحث به مقررات ماده 2 لايحه حاضر اضافه شود كه باب بحث و جدل و استنباط هاي ضد و نقيض ناشي از مسكوت ماندن امر بسته گردد. ثالثاً - لازم بود تبصره 2 ماده لايحه بصورت زير در آيد تا حيث كنترل ديوان عالي كشور در مساله اشكالي پيش نيايد : در مورد اين ماده دادگاه با توجه به تعداد سوابق محكوميت قطعي متهم و خوي و خصلت مجرمانه او, مجازات را با خصوصيات شخصي متهم منطبق خواهد نمود. رابعاً - مقرره ماده 35 لايحه مربوط به موردي كه جرم, در حوزه دادگاه بخش مستقل واقع شده يا طفل در آنجا دستگير شده, دادگاه تحقيقات مقدماتي را انجام داده و... مقرره يي است كه بايد در قانون ائين دادرسي كيفري يا در قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار منعكس گردد و جاي آن در قانون مجازات عمومي نيست. خامساً - مقرره در ماده 53 لايحه در بيان كيفيت كار زنداني و ملاقات او با كسان و بستگانش و... با توجه به حكم ماده 18 همين لايحه كه قبلاً مورد بحث واقع شد, نميتواند در قانون مجازات عمومي ( مگر بطور موقت) جائي داشته باشد. سادساً - با مقايسه حكم تبصره 3 ماده 33 لايحه و حكم ماده 20 قانون تشكيل داد گاه اطفال اطفال بزهكار معلوم مي گردد كه حكم جمله اخير تبصره مورد بحث زائد بر حكم ماده 20 مذكور است و بدين جهت تبعيضي بين نوجواني كه در نقطه يي مرتكب جرم از درجه جنايت شده كه كانون اصلاح و تربيت وجود دارد با ديگر نوجوانان پزهكاري كه در غير اين نقاط مرتكب جرم جنائي شده اند از نقطه نظر مجازات, پديد آمده كه بهيچ وجه منطقي نيست و لازم است يكي از دو مقرره قبل از بمرحله عمل در آمدن لايحه جديد اصلاح گردد. 3 - در معاونت در جرائم در ماده 28 بايد عبارت و در اثر آن جرم واقع شود ذكر ميشد. اين جمله, كه در بند اول ماده 28 لايحه منعكس نيست, مستخرج از دكترين جزائي و رويه قضائي كيفري ايران است و از اين نقطه نظر لازم است كه صرف تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم يا مصمم نمودن بارتكاب جرم كافي براي تحقق معاونت مجرمانه نيست. 4 - عدم تفكيك صحيح بين علل توجيه كننده و علل رافع مسئوليت و معاذير مخففه يا معاف كننده. در يك لايحه قانوني مثل لايحه حاضر كه در نيمه دوم قرن بيستم تنظيم گردد, بسيار ساده است كه با استفاده از آراء و نظريات علماي حقوق كيفري, تفكيك صحيحي بين مواردي كه مدها مورد اختلاف بوده و منشاء اشكالات فراوان در زمينه حقوق جزاي عمومي گرديده است, بعمل آيد. بارزترين اين موارد عدم تفكيك صحيحي است كه در قوانين سابق بين علل مشروعيت يا علل توجيه كننده ( كه عنصر قانوني جرم را مختل مي كنند) و علل رافع مسئوليت كيفري( كه در عنصر معنوي جرم و بالنتيجه مسئوليت كيفري مرتكب اثر مي نمايند) و علل و معاذير قانوني مخففه يا معاف كننده ( كه جرم را بجاي خود باقي گذارده در مسئوليت كيفري نيز تاثيري نمي كنند و بلكه فقط مجازات را تخفيف ميدهند يا از بين مي برند), بچشم مي خورد. بدون اينكه وارد بحث تفصيلي اين مسائل شويم به نكاتي از لايحه حاضر كه از اين حيث قابل ايراد است اشاره ميكنيم: اولاً - ماده 29 لايحه معاون را در كليه موارد حتي اگر فاعل جرم بجهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نبوده و يا اجراي حكم مجازات او بجهتي از جهات قانوني موقوف گردد, قابل مجازات اعلام كرده است در حالي كه چنين حكمي در مورد علل مشروعيت عمل ( مثلاً حكم مواد 41و42و43) قابل اعمال نيست. ثانياً - حكم تبصره 3 ماده 33 لايحه ناظر بر مورد اجبار مادي يا معنوي است كه اراده آزاد مرتكب را مختل نموده و در نتيجه مانع تحقق مسئوليت كيفري مي گردد. لذا عبارت( مجازات نخواهد شد) كه ممكن است افاده( معافيت از مجازات) نمايد بايد تبديل به ( قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود) مي گرديد. ثالثاً - ملاحظه فوق الذكر در مورد حكم ماده 40 مربوط به فورس ماژور نيز صادق است. رابعاً - ماده 43 لايحه در مقام بيان حكم دفاع مشروع و شرايط آن است و در اين باب دو نكته قابل تذكر است: اول - در اين ماده كه اصلاح قسمت اول ماده 41 و مواد 184 و 186 قانون 1304 تلقي ميشود شرط( ضروري بودن دفاع) حذف شده, در حالي كه بنظر ميرسد اين شرط از شرايط اساسي مشروع بودن دفاع است و بايد در همين ماده مورد اشاره واقع مي گرديد. دوم - در مبحث دفاع مشروع, حكم مواد 188 و 189 و 190 و 191 قانون 1304 مورد اشاره بعدي عنوان خواهند شد؟ 5 - در تكرار جرم اولاً - ماده 24 لايحه در صورتي احكام تكرار جرم را جاري ميداند كه محكوم عليه از تاريخ قطعيت حكم تا زمان اعاده حيثيت يا شمول مرور و زمان مرتكب جنحه يا جنايت ديگري بشود. و بنابراين مبناي احتساب مدت را تاريخ قطعيت حكم قرار داده اند نه تاريخ اتمام مدت مجازات چنانكه قانون 1304 مقرر ميداشت. اين نحوه احتساب قواعد تكرار جرم با فلسفه تشديد مجازات در تكرار كه اساس آن عدم تاثير مجازات اعمال دشه در اصلاح مجرم مي باشد مغايرت دارد. ثانياً - تبصره 3 ماده 2 ( در بيان احكام تكرار جرم) در موارد كيفيت تخفيف مجازات جرم جديد در صورتي كه فاقد حداقل و اكثر باشد بدادگاه اختيار داده است كه در صورت وجود كيفيات مخففه يك ربع از اصل مجازات حبس را تخفيف دهد. اين تبصره ما را عملاً دچار تناقضي مي كند. زيرا در مورد حبسي كه حداقل و حداكثر دارد, در واقع مقنن نظر بر اختيارات بيشتري براي قاضي داشته در حالي كه اين اختيار در موقعي كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر است مطوطع نظر مقنن نميباشد. حال با بررسي اصل ماده 25 ملاحظه ميشود در مورد اول, دادگاه ( حق تخفيف مجازات را بكمتر از دو برابر حداقل ندارد مگر اينكه دو برابر حداقل بيشتر از حداكثر باشد كه در اينصورت بهمان حداكثر حكم خواهد داد), حال آنكه بشرح زير در موردي كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد اين اختيار را دارد. فرض قضيه: حكم ماده 1 قانون تشديد مجازات راننده بي احتياطي كه قتل غير عمدي را باعث شده دو تا سه سال حبس جنحه يي و... تعيين گرديده است. در چنين موردي مطابق حبس جنحه يي مقرر نمود كه چون بيش از حداكثر است, به همان حداكثر, يعني سه سال حيس تاديبي حكم داده خواهد شد. حال اگر جرم ديگري در رديف جرم مورد بحث ر نظر گرفته شود كه مقنن براي آن مقطوعاً سه سال حبس جنحه يي تعيين كرده و حداقل قائل نشده باشد( كه مقنن در اين قبيل موارد قهراً نظر بر شدت عمل دارد), قاضي در مقام احتساب قواعد تكرار و رعايت تخفيف طبق تبصره 3 مورد بحث, ربع مجازات را تخفيف ميدهد يعني دو سال و سه ماه حبس جنحه يي تعيين ميكند. بنظر ميرسد تناقضي كه بشرح فوق در مورد قضيه مفروضه پيش مي آيد, مخالف نظر مقنن در موردي است كه با تعيين مجازات فاقد حداقل و حداكثر, شدت و در تعيين مجازات با حداقل و حداكثر, ملايمت بيشتري را ملاك حكم خود قرار داده است. بنابراين بايد با اصلاح متن تبصره 3 ماده 25 لايحه اين تناقض رفع مي گرديد. 6 - عنوان حبس جنائي درجه 1و2 - بندهاي 3و4 ماده 8 لايحه در رديف مجازاتهاي جنائي دو عنوان حبس جنائي درجه يك ( از 3 تا 15 سال) و حبس جنائي درجه دو ( از 2 سال تا دهسال) را بكار برده اند و در تبصره ماده مزبور تصريح شده است باينكه از اين پس بجاي حبس موقت يا غير دائم با اعمال شاقه, حبس جنائي درجه يك و بجاي حبس مجرد, حبس جنائي درجه دو بكار برده خواهد شد. با بررسي لايحه مورد بحث ملاحظه ميشود كه هيچگونه تفاوتي از حيث آثار بين اين دو حبس وجود ندارد و تنها تفاوت موجود بين آنها, در مدت مجازات است. در اين صورت چه تفاوتي بين سه سال حبس جنائي درجه يك و سه سال حبس جنائي درجه دو وجود دارد؟ و اگر تفاوتي از هيچ نقطه نظر بين اين دو مجازات نيست, چرا هر دو را يك كاسه نكنيم و نگوئيم حبس جنائي كه حداقل مدت آن دو سال و حداكثر آن پانزده سال است, جزء مجازاتهاي جنائي است؟. بدين نحو مقنن و قاضي و دكترين را نيز از يك طبقه بندي اضافي معاف كرده ايمو بهمين مناسبت ضرورت داشت كه يا وصف درجه يك و درجه دو از حبس جنائي سلب شود, و يا از حيث اثار و تبعات مجازات بين آن دو تفاوتي بوجود آيد. بند سوم - موارد ابهام لايحه 1 - مجازاتهاي اصلي - تبعي- تكميلي اولاً - حبس خلافي( تكديري) - ماده 11 لايحه پيش بيني ميكند كه در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از 61 روز حبس باشد از اين پس بجاي حبس حكم بجزاي نقدي از 5001 تا 30000 ريال داده ميشود. با مراجعه بقانون جزاي 1304 و قوانين متفرق ديگر ملاحظه ميوشد كه حبس تاديبي كمتر از 61 روز مجازات سالب آزادي جنحه بزرگ - جنحه كوچك و بالاخره خلاف بشمار مي رود و در لايحه مورد بحث جزاي نقدي 5001 تا 30000 ريال علي الاطلاق مجازات جرم جنحه است. بدين ترتيب ممكن است حبس كمتر از 61 روز مقرر در قوانين ديگر, حبس خلافي بوده باشد و طبق ماده 11 جديد بطور يكجا مبدل به جزاي جنحه يي شده و تشديدي بشمار مي رود, در حالي كه ممكن بود حبسهاي كمتر از 61 روز را با توجه به ميزان غرامت خلافي مذكور در ماده 12 لايحه ارزيابي و تقويم كرد. ثانيا - جزاي نقدي ( غرامت) - در اين باب سه نكته قابل تذكر است: اول - مطابق ماده 10 لايحه حبسهاي جنائي و حبس جنحه يي ممكن است توام با جزاي نقدي باشد. چنين جزاي نقدي جزء مجازات هاي اصلي تكميلي؟ ذكر اين نكته از نقطه نظر رويه قضائي و دكترين بي مورد نمي بود. بخصوص كه از نحوه تنظيم ماده 11 لايحه ( جمله آخر) چنين استنباط ميشود كه مجازاتهاي حبس و جزاي نقدي هرگاه توام باشد, هر دو مجازات اصلي بشمار مي روند. در غير اينصورت, ماده 10 بوجهي كه فعلاً تنظيم گرديده زائد است. دوم - ماده 13 لايحه دو نوع جزاي نقدي پيش بيني كرده است: ثابت و نسبي.. حكم جزاي نقدي ثابت معلوم است در حالي كه جزاي نقدي نسبي معلوم نيست در كجا و به چه ترتيب تعريف و تحديد و معين ميشود و ضابطه آن چيست؟ و آيا نسبت بقوانين مختلف و موارد گوناگون, متفاوت است؟ يا ملاك واحدي دارد؟ سوم - در ماده 10 لايحه كه يك سلسله مجازاتها و تدابيري را پيش بيني كرده كه ممكن است علاوه بر مجازات اصلي درباره مجرم اعمال گردد كه در واقع همان مجازاتهاي تكميلي و تبعي بانضمام تعدادي تدبير تاميني بشمار مي روند, پحبتي از جزاي نقدي يا غرامت بميان نيامده است. با توجه باينكه مجازات غرامت, در رديف مجازاتهاي اصلي جنحه يي ذكر شده و مطابق ماده 10 گاهي به ضميمه مجازاتهاي جنائي نيز مقرر مي شود ( مثل مورد ماده 2 قانون تشديد مجازات رانندگان), براي امكان تعيين صريح ماهيت اسن مجازات در موارد مختلف, صحيح تر اين بود كه مجازات غرامت در رديف مجازاتهاي تكميلي نيز قرار گيرد كه هرگاه اصلي يا توام با مجازاتهاي جنحه بود, از درجه جنحه و هرگاه توام با مجازات جنائي بود, مجازات تكميلي جنائي تلقي گردد. ثالثاً - محروميت از حقوق اجتماعي - در اين مورد نيز چند نكته را بايد يادآوري كرد: اول - ماده 15 فوق الذكر از لايحه مورد بحث, در بندهاي يك ( محروميت از تمام يا بعضي حقوق اجتماعي) و چهار (محروميت از اشتغال بشغل يا كسب و حرفه يا كار معين) و شش ( محروميت از ولايت يا حضانت و يا وصابت يا نظارت) و پنج ( بستن موسسه) را بعنوان مجازاتها يا تدابير تاميني كه ممكن است علاوه بر مجازات اصلي درباره مجرم اعمال شود, ذكر كرده است, بدون اينكه روشن كند اين محروميها (بندهاي 1و4و6) يا بستن موسسه ( بند 5 ) موقت است يا دائمي. دوم - مطابق ماده 19 حبس جنائي محروميت تبعي از حقوق اجتماعي ببار مي آورد. با توجه باينكه ماده 8 در مقام شمارش مجازاتهاي جنائي مقرر ميدارد ( 1 اعدام 2 - حبس دائم 3 - حبس جنائي درجه يك 4- حبس جنائي درجه دو) بنابراين فقط حبس درجه يك و درجه دو در بين مجازاتهاي جنائي متصف به وصف ( جنائي) هستند. آيا در ماده 19 حبس جنائي كه محروميت از حقوق اجتماعي ببار مي آورد, اعم است از حبس ابد و حبس جنائي درجه يك و درجه دو؟ يا محدود و منحصر است به دو نوع حبسي كه متصف به وصف جنائي هستند؟ تصريح باينكه محكوميت به (حبس ابد يا حبس جنائي) محروميت از حقوق اجتماعي راتبعاً باعث ميشوند, بي مورد نبود و رفع شبهه مي كرد. سوم - همين محروميت تبعي از حقوق اجتماعي, در نتيجه محكوميت به حبس جنائي مذكور در ماده 19 لايحه, ابدي است يا موقتي؟ بخصوص با توجه باين كه در تبصره1 همين ماده راجع به مدت اين محروميت در نتيجه محكوميت جنحه يي, تصريح شده, بنظر مي رسد كه در مورد محكوميت بحبس جنائي, محروميت ابدي باشد. در حاليكه از طرف ديگر توجه ب ماده 57 لايحه, روشن ميكند كه محروميت از حقوق اجتماعي ناشي از محكوميت به حبسهاي جنائي نيز ابدي نبوده و موقت ميباشد. بنابراين رفع شبهه و ابهام در اين قسمت از ماده 19 نيز ضروري بوده است. رابعاً - بطوريكه قبلاً اشاره شد ماده 15 لايحه بدين نحو شروع ميشود كه (علاوه بر مجازات اصلي جرم ممكن است يكي از مجازاتها يا اقدامات تاميني زير نيز درباره مجرم اعمال گردد). معلوم نيست عبارت (ممكن است) صدر ماده افاده امكان قضائي اعمال اين مجازاتها را درباره مجرم مي كند يا امكان قانون آن را؟ تكمله - در خاتمه اين بحث اشاره به دو نكته ضرورت دارد: اول - مطابق تبصره 1 ماده 15 فوق الذكر ( كيفرها و اقدامات مذكور ممكن است بموجب قانون مستقلاً نيز مورد حكم واقع شود). حال اگر اين كيفرها مطابق تبصره ياد شده (مستقلا مورد حكم واقع شودند), مبدل بمجازات اصلي ميشوند يا تبعي و تكميلي باقي مي مانند؟ شق اخير كه صححي نخواهد بود زيرا مجازات تبعي و يا تكميلي در حكم محكوميت كه مجازات اصلي در آن باشد قيد ميشوند يا از آن ناشي ميشوند. شق اول هم كه با حكم ماده 9 مغايرت خواهد داشت زيرا اين ماده مجازتهاي اصلي جرائم از درجات مختلف را صراحتاً قيد كرده و در آنها ذكري از مجازاتهاي مذكور در ماده 15 نرفته است. بنابراين اين مطلب بايد روشن و از آن رفع ابهام مي گرديد. دوم - ماده 22 مربوط باحكام تعدد جرم, در بند و مقرر ميدار كه ( جزاهاي تبعي و اقدامات تاميني كه قانوناً براي يكي از جرائم, مورد حكم مقرر دشه در هر صورت اجرا خواهد شد). با توجه بحكم بندهاي ت وث از همين ماده و اينكه بند ج منحصر به حكم مجازات تبعي است, تكليف مجازاتهاي تكميلي در اينمورد چيست؟ منبع: www.lawnet.ir ادامه دارد .... /م
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 488]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها