تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848545024
مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني(5)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني(5) نویسنده: دكتر احمد امير معزي گفتار پنجم – بيع اموال غيرمنقول تبعي يا غيرمنقولي كه به تبع اعمال انسان منقول ميشود. آن دسته از نظامهاي حقوقي كه بيع را مختص كالا مي دانند، مثل كامنلا و برخي از كشورهاي اروپايي مثل سوئيس، در تعيين تكليف برخي از اشياء و تعميم احكام بيع برآنها با مشكل مواجه مي باشند. اين قبيل اموال را در دسته اي خاص قراردادند و با فراهم بودن شرايط خاص حاكميت قواعد بيع كالا را برآن به ناچار پذيرفتند. براي اين منظور در وصف كالا يك قاعده كلي را پذيرفته و آن را شامل تمام اشيايي مي دانند كه درزمان تعيين و تخصيص به عقد بيع حتي اشيايي كه به طور خاص ساخته مي شوند، بايد منقول باشند. مستثنيات اين قاعده عبارتند از حقوق ديني، اسناد وثائق سرمايه گذاري كه نميتوانند مبيع واقع شوند. معني و مفهوم كالا را به اشيايي از قبيل نتايج حيوان قبل از ولادت، غلات كشت شده در زمين پيش از برداشت و اشجار مادامي كه در زمين ريشه دارند، تعميم داده اند. در زمان تخصيص اشيا به قرارداد معين، اشياي مذكور بايد منقول شوند، يعني از زمين جدا گردند. مثل سنگ معدن پس از استخراج و ميوه ها پس از چيدن و زراعتهايي كه به طور منظم درفصل معين كشت و درفصل مشخص برداشت مي شوند، از قبيل گندم، جو، ذرت، سيب زميني، گوجه فرنگي، پياز اين قبيل اشيا را منقول به حساب مي آورند. همچنين برخي از زراعات مثل يونجه، علوفه و غيره را كه نظم خاصي ندارند نيز منقول به حساب آورده اند. درختهاي جنگلي خودرو كه كسي آن را غرس نكرده است و پس از جداشدن از زمين و سنگ معدن پس از استخراج كالا به حساب مي آيند نه پيش از قلع و استخراج و برداشت و غيره. رويه قضايي دراين قبيل مسايل در اين كشورها متشتت است. اگر درعقد بيع فروشنده ملزم به جداكردن آن شده باشد محاكم گاهي آن را بيع كالا محسوب نموده اند. ولي اگر خريدار متعهد به جداكردن و كندن آن شده باشد محاكم آن را مشمول احكام بيع كالا دانسته اند. درعين حال برخي از محاكم موضوع اين قبيل قراردادها را بيع ندانسته اند مگراينكه فوراً از زمين يا معدن جداشده باشند. درمورد اسباب و وسايل منصوب در بنا نيز با مشكل مواجه مي باشند. ماده 107-2 قانون متحد تجارت امريكا (UCC) موارد فوق را دسته بندي و به شرح زير مقررداشته است : 1ـ بيع موادمعدني و مشابه آن (ازجمله نفت و گاز) يا ساختمان، يا موادي كه بايد از زمين جداشود، درصورتي بيع كالا محسوب مي شود كه فروشنده آن را از زمين جدا كند. مادامي كه جدا نشده اند، بيع كالاي موجود نافذ نخواهدبود بلكه به عنوان تراضي بر فروش (بيع كالا در آينده) محسوب مي گردد. 2ـ قرارداد ناظر به انجام بيع، غلات و هر چيزي كه به زمين متصل است و بدون لطمه اساسي به آن قابل جداشدن از زمين باشد و همچنين چوب درختان در چارچوب مفاهيم اين قانون Agreement to sell مي باشد و اعم از اينكه توسط فروشنده از زمين جداشده باشد يا توسط مشتري، بيع كالاي موجود محسوب نمي شوند. 3ـ حقوق اشخاص ثالث كه قانون ثبت املاك و مستغلات براي آنها مقررداشته است بر مفاد مقررههاي اين ماده حاكم است. ابتدا قرارداد انجام بيع به عنوان سند انتقال منافع به ثبت مي رسد، اين امر به منزله ابلاغ به ثالث راجع به حقوق مشتري به موجب عقد مذكور محسوب مي گردد. نتيجه اين دسته بندي به تشخيص اين كه بيع كالاي موجود است يا به Future Sale منتهي مي گردد و بيع ساير اموال در صورتي كه بدون ورود خرابي اساسي قابل جداشدن باشند، مشمول مقررات بيع كالا مي گردند. خرابي يا لطمه اساسي مذكور دراين مواد، يكي ديگر از مشكلات تفسير است. تشخيص اين كه چه مقدار خرابي اساسي تلقي مي شود، برعهده محاكم است كه حدود آن را تعيين كنند. مثلاً اگر بتوان ماشين آلات كارخانه اي را به وسيله بازكردن پيچها و جدانمودن آن از مقر خود با جرثقيل جابجا كرد به طوري كه به آن خرابي اساسي وارد نشود و در محل جديد نصب گردد، مشمول قواعد بيع كالا خواهدبود. عين اين قانون آن است كه فاقد ضابطه مشخص و مرز روشن ميان بيع كالا و قرارداد فروش و خدمات از يكديگر است. هندي ها نيز به تبعيت از كامنلا، بجز حقوق ديني، هرمال منقولي كه به پول مبادله شود مشمول مقررات بيع كالا مي دانند. اين قبيل نظامها براي تشخيص و تميز حقوق متبايعين به لفظ كالا قيدي افزوده و به شرح زير دسته بندي نمودند. 1ـ كالاي معين (Identified Goods): محاكم لفظ «معين» را براي دسته خاصي از كالا به كاربرده اند و مقصود از آن تعيين و تخصيص كالا در زمان انعقاد عقد بيعي است كه درحال وقوع و قرينه اي است كه كالاي مذكور به اين بيع تعلق دارد. لذا اين نام مختص كالاي موجوداست. بايع با انجام اقداماتي نظير آماده كردن براي حمل و تحويل به شركت حمل و نقل، آن را به عقد بيع موردنظر تخصيص مي دهد. 2ـ كالاي آتي (Future Goods): كالايي است كه نه درزمان انعقاد عقد بيع وجوددارد و نه براي اين عقد تعيين شده است، مثل كالاي كلي مادامي كه براي قرارداد مذكور تعيين و جدانشده باشد، كالاي آتي تلقي مي گردد. 3-كالاي موجود (Existing Goods): اين اصطلاح درمواد مختلف قانون متحد تجارت آمريكا به كاررفته ولي تعريف مشخصي براي آن وجود ندارد و به كالايي اطلاق مي شود كه في الحال تحت يد بايع مي باشد. 4- كالاي مثلي (Fungible Goods): اين قبيل كالاها برحسب ماهيت خويش و يا به اقتضاي عرف تجاري، مثل و مانند فراوان در بازار دارد. درمقابل اين اصطلاح واژه Unique به كار مي رود و به معني منحصربه فرد بودن و به اصطلاح قانون مدني قيمي است، امثال آن در بازار يافت نمي شود. متبايعين مي توانند با تراضي كالاي غيرمثلي را مثلي محسوب دارند، درصورت عدم ذكر تراضي مذكور درعقد، محاكم با توجه به ماهيت كالا و عرف تجاري حكم خواهندداد. درقانون بيع كالاي هندوستان، الكتريسيته، انرژي، آب، گاز، حق ثبت، علائم تجاري و حق انتشار سهام و اوراق بهادار در زمره كالا آورده شدهاند. چه في الحال موجود باشند و چه در آينده. كنوانسيون بيع بين المللي كالا عليرغم به كاربردن لفظ كالا بيع بر كالاهايي كه مصارف خانگي دارند، بيع در حراج، بيع ناشي از اجراي قانون، بيع سهام و اوراق بهادار، بيع كشتي، سفائن و هواناوها و وسايل نقلية هوايي و برق را مشمول مقررات خود نمي داند (ماده 2كنوانسيون). منبع:www.lawnet.ir ادامه دارد...
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 492]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها