تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815400640
فلسفه پيدايش ادله ي قضا و سير تحول آن
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
فلسفه پيدايش ادله ي قضا و سير تحول آن نويسنده: محمد علي طاهري* چکيده در دوره هاي مختلف، انسان براي اثبات جرم از شيوه هاي مختلفي استفاده مي کرده است. دلايل آزاد، دلايل قانوني، دلايل معنوي و نهايتاً دلايل علمي، دوره هاي مختلف اثبات جرم را در بر مي گيرند. ادله قضايي اثباتي در نظام قضايي ايران، پيش از وقوع انقلاب اسلامي و پس از آن، بر طبق اصول قانوني و مصوبات قوه مقننه، اثراتي بر شيوه هاي قبلي داشته که در اين مقاله معرفي و بررسي شده است. مطالعه ادوار مختلف، دلايل اثباتي و فلسفه آن، از جهات گوناگون واجد اهميت و درخور توجه است؛ زيرا با بررسي تحولات تاريخي دلايل، از يک سو تغييرات بسيار شگرف دلايل قضايي در طول تاريخ روشن خواهد شد و خواهيم ديد که از اصل مترقي برائت که از افتخارات جوامع متمدن امروزي است در اعماق تاريخ بشريت اثري وجود نداشته است و درآن روزگار، اصل بر مجرميت متهم بوده و او بايد با اقامه ي دليل، بي گناهي خود را ثابت مي کرده است؛ و از سوي ديگر مطالعه حقوقي اين موضوع باعث شناخت ماهيت دلايل و فلسفه ي آن خواهد شد. در پژوهش حاضر، نوع سيستم دلايل اثباتي حاکم بر کشور ايران معلوم خواهد شد. بدين منظور ابتدا دوره هاي مختلف دلايل و فلسفه ي آن مورد بحث قرار مي گيرد و سپس سيستم دلايل قضايي ايران با توجه به نصوص قانوني وآراي وحدت رويه قضايي در قبل از انقلاب اسلامي تعيين خواهد شد. 1-ادوار مختلف دلايل اثباتي و فلسفه آن از نظر تحولات تاريخي، دلايل اثباتي تاکنون چهار مرحله را سپري نموده است که عبارتند از: دوره ي دلايل آزاد، دوره دلايل قانوني، دوره دلايل معنوي و دوره دلايل علمي، اينک به شرح هر يک از اين دوره ها مي پردازيم: الف) دوره دلايل آزاد در اين دوره مهمترين دلايل، ادله ماوراءالطبيعه بوده است. عدم حضور متهم با وجود اطلاع قبلي از وقت دادرسي و بي اعتنايي او نسبت به دعوت دادگاه قرينه اي بر مجرميت وي به شمار مي رفت. در اين دوره، آزمايش هاي ايزدي ور (var) آزمايش هاي سختي بود که طرفين براي اثبات ادعاي خود به آن استناد مي کردند. بنا به پژوهش هاي صورت گرفته، دو نوع ور وجود داشته است: ور گرم؛ ور سرد: آزمايش با اجسام گرم مانند راه رفتن در روي آتش، داخل کردن دست در روغن داغ يا آب جوش و يا ريختن آهن گداخته بر قسمتي از بدن متهم از انواع ور گرم بوده است. در ادبيات کشور ما داستان معروف عبور سياوش از خرمن بزرگي از آتش را مي توان شاهدي بر اين نوع آزمايش هاي ايزدي به عنوان دليل اثباتي دانست، زيرا سياوش به اتهام رابطه نامشروع با سودابه، مجبور شد از خرمني از آتش عبور کند؛ و چون بيگناه بود، سالم از آتش بيرون آمد. در اين دوره اصل قانوني بودن جرم و مجازات مفهومي نداشت. هر عملي که شخص پادشاه يا پيشوايان مذهبي و حکام جرم مي دانسته اند مستحق مجازات بوده است. مردم با اصل برائت آشنايي نداشتند و متهم نگون بخت بايد بي گناهي خود رابه اثبات مي رسانده است و اگر موفق نمي شده محکوم مي گرديده است. متهم را مجبور مي کرده اند که براي اثبات بي گناهي خود متوسل به ادله ي ماوراءالطبيعه يا آزمايش ايزدي گردد. مثلاً او را وا مي داشته اند که بر روي آتش راه برود يا آهن گداخته در دست بگيرد، يا بر بدن لخت او سرب مذاب مي ريخته هر گاه متهم رنجي نمي ديد و جان سالم به در مي برد، دليل بر بيگناهي اش بود. اين مرحله قضاوت را تمام ملل جهان طي کرده اند و منحصر به ايران باستان نبوده است (1). اين آيين که در زبان هاي اروپايي اوردالي ناميده مي شود، بر اين تفکر استوار بوده که هر گاه متهم واقعاً بيگناه باشد ايزدان به ياريش مي شتابند و او را نجات مي دهند و متهم از امتحان رو سپيد و موفق بيرون خواهد آمد. در ماده دو منشور حمورابي، استفاده از اوردالي - آزمايش ايزدي به عنوان دليل قضايي پذيرفته شده بود. بموجب اين ماده، اگر کسي فردي را به جادوگري متهم کند و نتواند ادعاي خود را ثابت نمايد، متهم مي تواند به رودخانه رفته، در داخل آب غوطه ور شود؛ اگر در رودخانه غرق شد، شاکي خانه ي او را تصاحب مي کند و اگر رودخانه بي گناهي او را نشان داد و وي بدون صدمه از آب خارج گرديد، کسي که او را متهم به جادوگري نموده بايد کشته شود و آن که از رودخانه سالم بيرون آمده مي تواند خانه و اموال شاکي را ضبط کند. (2) در قرون جاهليت براي آن که از کسي که جنايتکار تصور مي شده اقارير مهمي گرفته شود، به زور متوسل مي شده اند و به آزمايش هاي وحشتناک و بي رحمانه اي دست مي زده اند. در اروپا پس از تحريم اوردالي از سوي شوراي عالي کليسا در لاترن (Latran) در سال 1215م. دوئل يا پيکار تن به تن به عنوان دليل اثبات جرم متداول شد. اين شيوه که با عرف و عادت خشونت بار دوران فئودالي اروپا سازگار بود، در قرن 13ميلادي عالي ترين دليل محسوب مي شد ولي به علت تعارضي که با عقل سليم داشت و به موجب فرامين 1254و 1258سن لوئي، پادشاه فرانسه، غير قانوني اعلام شد. اگر چه اين فرمان بي اثر ماند اما در سال 1306م. فيليپ زيبا ضمن برقراري مجدد دوئل، شرايطي را براي آن تعيين کرد. در هر حال اين شيوه ي اثبات جرم در طول قرن چهاردهم ميلادي دوام يافت و در قرن پانزدهم نيز در اروپا يک امتياز اشرافي تلقي مي شد و علي رغم تحريم مجدد آن از سوي لويي چهاردهم، تا انقلاب 1789م. فرانسه رايج بود (3). در اين دوره قاعده ي «الحق لمن غلب» حاکم بوده، کسي که قوي تر بوده از دليل قوي تر نيز برخوردار بوده است. اصل بر مجرميت متهم تعلق داشته و کسي که در مظان اتهام قرار مي گرفت مي بايست با اقامه ي دليل، بي گناهي و پاکي خود را ثابت مي کرد. فلسفه ي دلايل در اين عصر در واقع بر حمايت از طرف قوي تر استوار بوده است، زيرا ماهيت دلايل ماوراءالطبيعه به گونه اي بوده که کمتر متهمي در آن دوران از مجازات مقرر جان سالم به در مي برده است. ب) دوره ي دلايل قانوني اين دوره عکس العمل قبل يعني دوره ي دلايل آزاد است. قانونگذار با دخالت و اقدام قبلي خود، انواع دلايل اثبات بزهکاري متهم و ارزش قانوني آن ها را تعيين و اعلام مي کرد. اين سيستم که در امپراتوري و اروپاي قرون وسطي متداول بوده به موردي گفته مي شود که قضات در صورت وجود دلايل ارائه شده از طرف قانونگذار بايد بدون چون و چرا و حتي در پاره اي موارد بر خلاف استنباط و ايقان وجدان خويش حکم محکوميت متهم را صادر نمايند. در اين دوره قاضي مسلوب الاختيار را به مثابه آلات و ادوات موسيقي تشبيه کرده اند که اگر نواخته شود از آن آهنگي شنيده مي شود. در اين سيستم قانونگذار ارزش هر يک از دلايل را قبلاً معين کرده و در صورت ارائه آنها قاضي مجبور به صدور حکم بوده، هر چند اعتقاد و يقين وي برخلاف آن باشد. به قول رنه گارو حقوقدان فرانسوي: در اين دوره اقرار، ملکه ي دلايل محسوب مي گشت (4). در حقوق قديم فرانسه در طي قرون 16و17ميلادي اين سيستم دلايل، معتبر و مجري بوده است. مقررات موضوعه در فرمان جنايي لوئي چهاردهم مورخ 1670م. تابلوي کاملي از اين دلايل و طريقه اعمال و اجراي آن ها را به ما نشان مي دهد. اين سيستم تا سال 1789م. يعني انقلاب کبير فرانسه، بقوت خود باقي مانده است. موياردووگلان حقوقدان برجسته فرانسه که در قرن هيجدهم هم عصر انقلاب کبير فرانسه مي زيسته است مي گويد: چهار قسم دليل پذيرفته مي شده که عبارت بودند از گواهي، اقرار، اسناد و فروض قانوني (5) در اين دوره نيمه دليل را هم مي پذيرفتند؛ دلايلي که در حقيقت جز يک حدس و گمان ساده چيز ديگري نبودند، يک چهارم دليل و حتي يک هشتم دليل را هم مي پذيرفتند. مثلاً يک شايعه را 1/4دليل و شايعه ي ضعيف تر را 1/8دليل به حساب مي آوردند (6). در اين سيستم، قاضي از قدرت قانوني براي استفاده از تمام وسايل و امکانات تحقيق و کشف حقيقت و توسل به تمام انواع و اقسام دلايل محروم بوده و مکلف بود رأي خود را با توجه به دلايل مشخص و معين يا بدون رعايت پاره اي از دلايل ديگر صادر کند. در حقيقت قانونگذار با دخالت اعمال نظر قبلي خود انواع دلايل اثبات بزهکاري متهم و ارزش قانوني آن ها را تعيين و اعلام مي کرد و براي آن ها خواه در جهت تأمين برائت و خواه در جهت تحصيل محکوميت متهم آثار و نتايج قائل مي شد و کليه ي قضات مکلف به رعايت آن ها بودند (7). در سيستم دلايل قانوني هر گاه دليل مورد نظر مقنن وجود داشته باشد، محکوميت متهم اجباري است و دادرس حق ارزيابي دلايل را ندارد. اين روش مورد ايراد و اعتراض فلاسفه و حقوقدانان قرار گرفته و قرن هاست که مطرود و متروک شده است (8). پيدايش دوره ي دلايل قانوني در واقع عکس العمل دوره ي دلايل آزاد بوده است و فلسفه ي آن جلوگيري از توسل به دلايل ماوراءالطبيعه به نظر مي رسد. البته در اين دوره کم کم اصل برائت پا به عرصه وجود مي گذارد ولي با توجه به ماهيت دلايل قضايي و نحوه ي رسيدگي و عدم توجه به اقتاع وجدان قاضي، اين سيستم در کشف حقيقت قاصر بوده و اعتراضات فلاسفه و حقوقدانان را در اواخر قرن هيجدهم برانگيخته است. ج) سيستم دلايل معنوي اين سيستم که به سيستم اقناع وجدان قاضي مشهور گشته است، در زمان انقلاب کبير فرانسه جايگزين سيستم دلايل قانوني در آن کشور گرديد و قانون آيين دادرسي کيفري مورخ 16و29سپتامبر 1791م. براي اولين بار اصل دلايل معنوي را در آن کشور تصويب نمود. اصل مزبور با تأکيد بيشتري در ماده ي 372 قانون جرائم و مجازات ها مورخ 25 اکتبر 1795م. فرانسه نمايان گرديد و بالاخره در سال 1808م. قانون تحقيقاتي جنايي موسوم به قانون ناپلئون در ماده ي 342خود ماده 372 قانوني قبلي را با دقت و توضيح بيشتري مورد تأکيد قرار داده است (9). در اين سيستم چنان که از نامش پيداست يقين دروني قاضي ملاک قضاوت است و قاضي در کمال آزادي ارزش دلايل ابرازي را ارزيابي نموده و در رد يا قبول آن ها مختار است و اسير فرمول هاي پيش ساخته ي قانونگذار نبوده و با استفاده از تمامي وسايل و امکانات کشف حقيقت ولي بر اساس اعتقاد باطني خود رسيدگي و انشاء رأي مي نمايد. اساس و مبناي سيستم دلايل معنوي بر اين پايه استوار است که حصول اطمينان و اعتقاد نسبت به تحقق يا عدم تحقق مادي جرم، شناخت مجرم و تعيين حدود مسئوليت جزايي او بيشتر نتيجه ي تأثر و عکس العمل وجدان و احساس دروني قاضي است تا تصميم و عمل قانونگذار. به عبارت ديگر مي توان گفت که در سيستم دلايل معنوي وسيله ي سنجش درجه و ميزان اطمينان و اعتقادي که بايد براي قاضي نسبت به تحقق يا عدم تحقق اعمال منتسب به متهم و صحت و سقم موضوعات عنوان شده در دعوا حاصل گردد فقط وجدان پاک اوست؛ يعني قاضي بايد کيفيت اطلاعات و دلايل و مدارک به دست آمده را در اعماق ضمير روشن خود مورد رسيدگي و تجزيه و تحليل و ارزيابي قرار دهد و از آن داوري وجداني خود نتيجه مطلوب را بگيرد (10). در اين سيستم، قضات شايستگي و صلاحيت دارند که دلايل ابراز شده را در عمق وجدان خود مورد سنجش و ارزيابي قرار دهند و در اين خصوص براي قوه ي مقننه حقي متصور نيست زيرا اين قضات هستند که ارتباط تنگاتنگ با متهم و موضوع اتهام دارند نه مراجع قانونگذاري که ارتباط محسوسي ندارند. ماده 353 قانون آيين دادرس کيفري 1941م. فرانسه از قضات مي خواهد که از خود سوال کنند که اثر معقول دلايل ابرازي يعني دلايلي که عليه متهم ارائه شده و آنچه که وي براي دفاع از خود به آن ها استناد جسته چه بوده است. قانون فقط يک سؤال از قضات مي کند که در حقيقت مربوط به اصل تکليف آنان است: «آيا اعتقاد باطني داريد؟» رويه ي قضايي فرانسه از سيستم دلايل معنوي پيروي نموده و اين امر را مکرراً توصيه و متذکر گرديده است: «به عهده قضات ماهوي است که حاکمانه دلايل ارائه شده يعني دلايلي را که ايمان و اعتقاد قاضي بر مباني آن ها استوار است بررسي نمايند»(11). مسلماً در اين سيستم حصول ايقان وجدان مستلزم خودمختاري بي حد و حصر قضات نخواهد بود و محاکم با وجود دلايلي که عادتاً محکوميت متهم را مي طلبد نمي توانند به عدم قانعيت خويش تمسک جسته و بزهکاران را از پنجه ي عدالت برهانند؛ چه بسا کوچکترين دليل موجبات قطع و يقين قاضي را خواهد نمود. در اين جا آنچه براي قاضي مهم است کشف حقيقت است که با توسل به وسايل و امکانات معقول آن را تحصيل خواهد نمود. البته طرق و وسايل غير انساني از شمار دلايل بيرون است؛ مثلاً دادگاه ها به بهانه ي کشف حقيقت نمي توانند به شکنجه متوسل شوند. اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، قراردادهاي بين المللي و قوانين اکثر ممالک مترقي جهان اعمال شکنجه و اذيت و آزار را ممنوع اعلام کرده اند (12). در اين سيستم بر خلاف سيستم دلايل قانوني، واژه ي اقرار لقب ملکه ي دلايل را از دست مي دهد و مانند ادله ي قضايي ارزش و قدرت اثباتي آن موکول به سنجش و اريابي قضات است؛ چنانچه موجبات حصول اقناع وجدانشان را فراهم نمود بر مبناي آن حکم مي هند و الا از کنارش مي گذرند و به ساير دلايل رسيدگي مي کنند. شايان ذکر است که روبسپير (Robespierre) انقلابي معروف فرانسه، به حکومت بي قيد و شرط اعتقاد باطني قضات در امور کيفري و قبول سيستم دلايل معنوي به طور دربست، روي خوش نشان نداده است زيرا خودکامگي و مطلق العناني قضات مي تواند به نحو ديگري حقوق و آزادي افراد ملت را به مخاطره اندازد. به نظر او بايد اطمينان معنوي قاضي و اطمينان قانوني قانونگذار هر دو توأماً مورد توجه قرار گيرند؛ بنابراين روبسپير در مجلس مؤسسان فرانسه سيستم دلايل مختلط را پيشنهاد مي کند: «هيچ متهمي را نمي توان مجرم شناخت اگر دلايل مصرحه به وسيله ي قانون بر ضد او وجود نداشته باشد و نيز هيچ متهمي را نمي توان فقط به استناد دلايل قانوني محکوم کرد هر آينه که اين دلايل مغاير تشخيص و اعتقاد باطني قضات باشند»(13). در سيستم دلايل معنوي که متداول ترين سيستم دلايل قضايي در جهان امروزي است، قاضي حق سنجش دلايل ابرازي را دارد و اقناع وجدان او مد نظر قانونگذار قرار گرفته و مزاياي آن نسبت به سيستم هاي قبلي محرز و مبرهن است. فلسفه ي دلايل در اين سيستم حصول قطع و يقين براي قاضي است؛ البته قاضي نمي تواند به دلايل غير معقول متوسل شود. د) سيستم دلايل علمي آنريکوفري استاد فقيد حقوق جزاي دانشگاه رم که به عنوان پايه گذار مکتب جامعه شناسي کيفري شهرت يافته، عقيده دارد که در آينده به تدريج سيستم دلايل معنوي جاي خود را به سيستم دلايل علمي خواهد سپرد. در سيستم مزبور تجربيات علمي از قبيل دلايل فيزيکي، شيميايي و مکانيکي، دلايل حاصل از انسان شناسي و روان شناسي و غيره، مبناي طرق اثبات خود بوده و به کمک آن ها دقيقاً مجرمان شناسايي و بالمآل بزهکاري در جامعه کاهش خواهد يافت (14). سيستم دلايل علمي در واقع جلوه اي از سيستم دلايل معنوي است و مغايرتي با آن ندارد، زيرا در سيستم دلايل معنوي هم قاضي مجاز به استفاده از دلايل علمي براي حصول اقناع وجدان خويش است؛ بنابراين تفکيک اين دو سيستم از يکديگر مقرون به صواب به نظر نمي رسد. 2-دلايل اثباتي در حقوق ايران در اين گفتار دلايل قضايي در حقوق ايران در دو مبحث جداگانه مربوط به قبل و بعد از انقلاب اسلامي به شرح زير مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد: الف) دلايل اثباتي در نظام قضايي ايران قبل از انقلاب اسلامي قانون آيين دادرسي کيفري ايران مصوب 11شهريور 1290ه.ش از قانون آيين دادرسي کيفري 17نوامبر 1808م. فرانسه موسوم به قانون ناپلئون اقتباس گرديده است. قانون اخيرالذکر از سيستم اعتقاد باطني قاضي پيروي نموده و مضمون ماده 342 آن چنين است: قانون از هيئت منصفه نمي خواهد وسايل و طرقي که آن ها را متقاعد نموده ذکر نمايند. قانون در باب کافي بودن دلايل مقرراتي وضع نمي کند بلکه به هيئت منصفه اجازه مي دهد با حضور قلب و با توجه به باطن و تفحص صادقانه در عمق وجدان از خود بپرسند که دلايل عليه متهم و وسايل دفاع او چه تأثيري در عقل آن ها گذاشته است. قانون آن ها را ملزم مي نمايد که فلان عملي را که يک يا چند نفر درباره ي آن شهادت داده اند به عنوان حقيقت تلقي کنند؛ قانون به آن ها نمي گويد دليلي که در فلان صورت مجلس قيد نشده يا اسنادي که داراي فلان تعداد شاهد نيست مؤثر ندانند بلکه اين سؤال را که متضمن اندازه ي تکاليف مسئوليت است مي نمايد که «آيا به مجرميت متهم اعتقاد کامل دارند؟». بنابراين مي توان گفت که قانون آيين دادرسي کيفري 1290ه.ش ايران به تبع قانون آيين دادرسي کيفري 1808م. فرانسه سيستم ايقان وجدان قاضي را پذيرفته است. در جهت تکميل استدلال فوق با تفحص در لابلاي موارد قانون آيين دادرسي کيفري و آراء ديوان عالي کشور مي توان شواهد تأييد کننده ديگري را استخراج نمود؛ مثلاً با التفات به مواد 329 آيين دادرسي کيفري و 25محاکم جنايي مي بينيم که محاکم موصوف علي رغم اقرار متهمان مي بايد به شهادت شهود و...بپردازند (15). از مفاد موارد مزبور نتيجه مي گيريم که قانونگذار خواستار کشف حقيقت و حصول قطع و يقين و ايقان وجدان قضات محاکم است و دست قضات را با وجود اقرار متهمان باز گذاشته است، زيرا قضات مي بايد اقرار و ساير دلايل را ارزشيابي نموده، براساس اعتقاد باطني خويش حکم بدهند. در قانون آيين دادرسي کيفري 1290 ايران با تلفيق آخرين اصلاحات قرينه هاي ديگري دال بر لزوم ايقان وجدان قاضي به چشم مي خورد که برداشت و استنباط صدرالاشعار ما را تقويت مي کند. برخي نشانه ها و عباراتي که ضرورت حصول قانعيت وجدان قاضي را گواهي مي دهند، عبارات آتي الذکرند: «...مدعيان عمومي و مستنطقين مکلفند [...] و هر تحقيقي را که براي کشف جرم لازم بدانند به عمل آورند...»(16) و «...هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نمايد و اين اقرار حسب محتويات پرونده مقرون به واقع باشد»(17) و «...مگر اين که براي کشف حقيقت، اهميتي داشته باشد»(18) و «يا هر اقدام ديگري را که براي کشف جرم لازم بداند»(19). و «...يا مناقضت عقيده ي طبيب با اوضاع و احوال واقعه، مستنطق عقيده ي طبيب را نزد متخصصين مي فرستد»(20) و «...اگر اطمينان به صحت تحقيقات حاصل نکرد، مي تواند تحقيقات اهل خبره ديگر را بخواهد»(21). و «مگر آن که در نظر دادگاه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه بوده باشد»(22) و «يا عقيده ي آنان [اهل خبره] به نظر مستنطق مشکوک باشد، مشاراليه اهل خبره ديگري دعوت مي نمايد»(23). بنابراين با نگرش به عبارات مذکور براي ما ترديدي باقي نمي ماند که همانا قانون گذار حصول قانعيت وجدان قاضي را مدنظر داشته، زيرا از يک طرف قاضي را آزاد گذاشته تا براي نيل به اطمينان و اعتقاد خويش به هر نوع دليلي توسل جويد و از طرف ديگر صلاحيت و اختيار ارزيابي و سنجش دلايل را به او واگذار نموده است. با بررسي آراء ديوان عالي کشور و رويه ي قضايي در ايران به مواردي برخورد مي کنيم که از يک طرف آراء برائت مبتني بر حصول علم و يقين محاکم تاليه را تأييد نموده (24) و از طرف ديگر آراء محکوميت متکي به اداله محاکم تاليه که موجبات حصول اطمينان و علم و يقين هيئت عمومي را فراهم ننموده، نقض کرده است (25). بنابراين با توجه به شواهد و مدارک مشروحه، اعم از مستندات قانوني و آراء هيئت عمومي ديوان عالي کشور، براي ما ترديدي باقي نمي ماند که در نظام قضايي ايران قبل از انقلاب اسلامي سيستم دلايل معنوي يا ايقان وجدان قاضي حکمفرما بوده است. ب) مصوبات مجلس شوراي اسلامي و ميزان تأثير آن در سيستم دلايل سابق شايد در بادي امر اين تصور به ميان آيد که مصوبات مجلس شوراي اسلامي سيستم دلايل قضايي را هم مانند ساير زمينه ها دگرگون کرده باشد. البته پرواضح است که در نظام قضايي بعد از انقلاب اسلامي تغييرات و دگرگوني هاي زيادي در سازمان قضايي و سيستم جرايم و مجازات ها به وجود آمده است. اين تحولات با انديشه ي اسلامي کردن تأسيسات مزبور صورت گرفته است. اين مقاله در مقام بيان نکات مثبت و يا ايرادات احتمالي در بعضي زمينه ها بويژه تشکيلات قضايي نمي باشد. قانون گذار علي رغم تغييرات بنيادي در زمينه هاي ديگر، در مورد سيستم دلايل قضايي با توجه به مقبوليت ماهيتش نيازي به تغييرات کلي ندانسته است؛ زيرا در نظام قضايي قبل از انقلاب، سيستم دلايل معنوي يا اقناع وجدان قاضي حاکميت داشته که پيشرفته ترين سيستم دلايل در جهان امروز است و با نظام دادرسي اسلام نيز هماهنگي دارد. مجلس شوراي اسلامي با توجه به همسويي سيستم دلايل معنوي با نظام قضايي اسلام، ضرورتي به تغيير زيربنايي نديده است؛ کما اين که قانون اخير التصويب آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378/6/26که اجراي آزمايش آن چندي است شروع شده - با اين که در بسياري موارد به دليل تعجيل در تصويب و خصيصه ي آزمايشي محتاج اصلاح و بازنگري جدي است، مع هذا در زمينه ي ادامه حاکميت سيستم دلايل معنوي از قانون آيين دادرسي قبلي پيروي نموده، ماده 194 قانون مذبور به خوبي مبين اين مدعاست. بنابراين در نظام قانون گذاري بعد از انقلاب اسلامي با الهام از ويژگي هاي دادرسي اسلامي از قبيل حاکميت قاعده ي (تدرءالحدود بالشبهات» سيستم دلايل معنوي در نظام قضايي ايران تثبيت و تسجيل گرديده است. درستي اين گفتار را مواردي از مصوبات قانوني مجلس شوراي اسلامي گواهي مي کند. في المثل ماده ي 12 لايحه ي قانوني تشکيل دادگاه هاي عمومي، همان نحوه رسيدگي محاکم جنحه و جنايي را براي دادگاه هاي جزايي پذيرفته بود (26) و به موجب ماده 16قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373ترتيب رسيدگي در دادگاه ها طبق مقررات مزبور در آيين دادرسي مربوط به دادگاه ها خواهد بود. اخيراً قانون گذار در فصل سوم از کتاب دوم قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378/6/26ترتيب رسيدگي دادگاه هاي عمومي جزايي و صدور رأي را مشخص نموده است و مواد 211،207،197،194قانون موصوف درصدد تحصيل اقناع وجدان براي قاضي محکمه است. بنابراين مي توان گفت که سيستم دلايل معنوي يا اقناع وجدان قاضي کماکان در دادگاه هاي جزائي فعلي ايران رسميت دارد. (27) با اين همه از آن جايي که در قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 61/6/3و 61/7/20و سپس قانون مجازات اسلامي مصوب 1370/5/8باي جرايم حدود و قصاص دلايل اثباتي خاصي پيش بيني گرديده است (28)، بعضي ترديد کرده اند که سيستم دلايل معنوي در بعد از انقلاب اسلامي حاکميت خود را از دست داده است؛ اين فکر بي اساس به نظر مي رسد زيرا در اکثر کشورهايي که از سيستم دلايل معنوي پيروي کرده اند، در خصوص اثبات بعضي از جرايم، دلايل خاصي را ضروري دانسته اند. في المثل در قانون مجازات سابق فرانسه جرم معاونت در زناي محصنه فقط در صورتي قابل اثبات شناخته شده بود که يا جرم مزبور مشهود باشد و يا نامه هايي توسط معاون جرم زانيه نوشته شده باشد (29) و يا در کشور انگلستان براي اثبات جرم خيانت بزرگ، گواهي دو گواه را شرط مي دانند. (30) پی نوشت ها : *مربي دانشکده ادبيات و علوم انساني بيرجند 1-آخوندي، محمود: آيين دادرسي کيفري، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1375،ج1،ص89 براي اطلاع بيشتر از اين شيوه ي داوري در ايران و جان ر.ک: رسولي سيد جواد: آيين اساطيري ور، پيشينه ي سوگند در ايران و جهان، سروش 1377. 2-آشوري، محمد: «عدالت کيفري از ديدگاه حمورابي:، نشريه مؤسسه حقوق تطبيقي، شماره 1359،7،ص همان، ص5. 3-آشوري، محمد: آيين دادرسي کيفري، انتشارات سمت، 1375،ج1،ص23. 4-آشوري، محمد: آيين دادرسي کيفري 2،[جزوه درسي]،ص174. 5-پيماني، ضياءالدين: دلايل قضايي در حقوق انقلابي فرانسه، چاپ خرمي، 1356،ج1،ص25. 6-همان، ص58. 7-همان، ص18. 8-آخوندي، محمود: آيين دادرسي کيفري، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1375،ج1،ص85. 9-پيماني، ضياءالدين: همان، صص102-106. 10-همان، ص15. 11--آشوري، محمد: آيين دادرسي کيفري 2،[جزوه درسي]،ص175. 12-براي نمونه: ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948؛ماده 7ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 1966،اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ ماده 578 قانون مجازات اسلامي اخير التصويب 1375. 13-پيماني، ضياءالدين: همان، صص20-22. 14-هدايتي، محمدعلي: آيين دادرسي کيفري، صص61-62 15-ماده ي 329ق.آ.د. ک سال 1290مقرر مي دارد: «تحقيقات و رسيدگي محکمه بدين طريق به عمل مي آيد: [...] بعد رئيس محکمه از متهم مي پرسد که اقرار به جرم منتسب به خود را دارد يا نه؟در صورت اقرار هر گاه اقرار متهم صريح بوده و موجب شک و شبهه و ترديدي نباشد محکمه به طوري که در ماده بعد مذکور است اقدام مي کند و در صورت انکار و با وجود ترديد در اقرار شروع به تحقيقات شده و شهودي که محکمه استماع شهادت آن را لازم مي داند شهادت خود را داده و بعد به آلات تحقيقه رسيدگي مي شود». 16-ماده ي 23ق.آ.د.ک 17-ماده ي 40مکرر ق.آ.د.ک 18-ماده ي80 ق.آ.د.ک. 19-ماده ي 48 ق.آ.د.ک. 20-ماده ي 87 ق.آ.د.ک. 21-ماده ي 89 ق.آ.د.ک. 22-ماده ي 324 ق.آ.د.ک. 23-ماده ي 81 ق.آ.د.ک. 24-رأي شماره 5200-41/12/22هيئت عمومي ديوان عالي کشور. 25-رأي شماره 4622-41/12/22هيئت عمومي ديوان عالي کشور. 26-ماده ي 12لايحه قانوني تشکيل دادگاه هاي عمومي مصوب 10مهر ماه 1358با اصلاحيه هاي بعدي مقرر مي دارد که «طرز رسيدگي در دادگاه هاي جزايي همان است که بري دادرسي در دادگاه هاي جنحه و جنايي مقرر شده است...» درباره ي پذيرش سيستم دلايل معنوي در محاکم جنحه و جنايي در مبحث قبل صحبت نموديم. 27-موارد 207،197،194و211قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378/6/26را ملاحظه فرماييد. 28-قتل (ماده 231)، زنا (مواد 68و75و75)،لواط، (مواد 114و117و121)مساحقه (ماده ي 128)،قوادي (مواد 136و137)، قذف (ماده ي 153)،مسکر، (مواد 168و170و171)، محاريه (ماده 189)،سرقت (ماده199). 29-بند 2ماده ي 338 قانون مجازات سابق فرانسه به نقل از محمد آشوري: آيين دادرسي کيفري، همان، ص224. 30- Harri s priciples and practive of the criminial law london 1929 ,P.36. منبع:پايگاه نور- ش 15
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 793]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها