تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835171390
اقتدار و مشروعيت سياسى در نگاه نراقى (4)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
اقتدار و مشروعيت سياسى در نگاه نراقى (4) نويسنده:عباس مخلصى ج. شريعت در انديشه نراقى، دين منبع قانونها و ارزشهايى است كه به كارگيرى و اجراى آنها، پايندان سلامت جامعه است. پاىبندى به اجراى قانونها و ارزشهاى دينى در جهتگيريهاى سياسى نيز اثر مىگذارد. اقتدار، وقتى مشروعيت دارد كه چنين تعهدى را بپذيرد. از نظر او، دين، روشنگر حكمت عملى به تمام پايهها و مرتبههاى آن است (54) ؛ زيرا شريعت براى انسانها، سخنى جز حق و عدل نگفته است. از اين چشمانداز، اقتدار حقگرا و عادلانه، آنگاه به حقيقت مىپيوندد كه فرمانرواى عادل در برابر ايدهها و آرمانهاى عدالتخواهانه و حقگرايانه دين، تعهد نشان دهد و بر مدار شريعت حكم براند: «سلطان عادل [بايد] تابع شريعت مصطفويه بوده باشد، و آن خليفه ملت و جانشين شريعت است .» (55) نراقى، در گاه سخن از مقوله سياسى، از سلطان عادل سخن مىگويد و اين مهم را فرو نمىگذارد . برابر ديدگاه وى، در معرفت شناسى دين و اخلاق، عادل واقعى كسى است كه دينشناس باشد، تا باشناختى كه از عدل و عدالت دارد، در مقام پياده كردن آن برآيد: «عادل واقعى واجب است كه حكيمى باشد دانا به قواعد شريعت الهيه و عالم به نواميس نبويه .» (56) واژگانى چون سلطان عادل و حكيم دانا به قواعد شريعت، در حقيقت، برابرند و هممعنى با فقاهت و عدالت در نظريه ولايت فقيه. نراقى، در معراجالسعادة، اندر خور و سازوارى فهم و درك مخاطب، همان معناها و مفهومهاى به ميان آمده و طرح شده در فقه سياسى را در قالب واژگانى ديگر بازگو و تأكيد مىكند . پس حلقه مشروعيت در اقتدار سياسى، وقتى بسته مىشود كه در رأس هرم قدرت، فردى دينشناس قرار بگيرد. نقش او در ساختار اقتدار آن است كه از مشروعيت بخشهاى قدرت؛ يعنى عدالت، مردم و شريعت، پاسبدارد و نگذارد در سير و پويش قدرت، از سوى كارگزاران، به اين مبانى گسستى وارد شود. مرحله مشروعيت ، در عصر غيبت تاكنون، از ركنها و گوهرهايى كه برابر ديدگاه نراقى، در مشروعيت اقتدار سهم دارند، سخن گفته شد. اكنون سخن در اين است كه هر يك از اين ركنها و گوهرها، به چه نسبتى و چگونه در مشروعيت نقش مىآفرينند. پيشتر گفتيم: مشروعيت، بر سه ركن استوار است: حق، قانون و پذيرش همگانى. در نظامهاى دمكراسى، چون ركن و پايه و سرچشمه مشروعيت را مردم تشكيل مىدهند، گوهرها و پايههاى تشكيل دهنده مشروعيت، به يكباره و همزمان بارأى مردم، پديد مىآيند. شخصى كه رأى مىآورد حق حكومت مىيابد، حكومت او قانونى مىشود و پيرو آن، مورد پذيرش همگان، اما در نظام دينى، بويژه نظامى كه بر نظريه ولايت فقيه بنيان گذارده شده است. اين گونه نيست، بلكه هر يك از اين سهركن، به نوبهخود، مرحلهاى از مشروعيت، به شمار مىروند. 1. حق بودن : اين مرحله، مرحله شايستگى برخوردارى از حق حكومت است. از چشمانداز نظريه ولايتفقيه، پيدايى اين مرحله بر دو ويژگى بستگى دارد: الف. دينشناسى ب. عدالت در اقتدار دينى، رسيدن به هر مقام و پستى، بدون داشتن شايستگيهاى لازم ويژگيهاى بايسته، ممكن نيست. در اقتدار دينى، فردى كه از حيث دانش و ارزش به حدنصاب و تراز مورد نظر دين برسد، حق حكومت مىيابد. ويژگى فقاهت، از آن جهت براى حاكم بايسته است كه وظيفه دارد قدرت سياسى را و توان اجتماعى امت را با قانونها و ارزشها و ايدههاى شريعت هماهنگ سازد. انجام اين مهم، بدان روست كه در نگاه دين، انسان و جامعه افزون بر مديريت عنصرى و مادى، به رهبرى و هدايت قدسى و معنوى نيز نياز دارد؛ زيرا انسان درسايه چنان مديريتى به تراز بهرهوريهاى درخور و شايسته خود دست مىيابد. ويژگى ديگر براى حاكم اسلامى، عدالت است . وجود اين ويژگى از بسيارى انحرافها، ناهنجاريها و كژراههرويها در عرصه حكومت، باز مىدارد. فقيهان شيعه، بر بايستگى هر دو ويژگى براى حاكم اسلامى، همرأى و بر يك نظرند. فقيهان اهلسنت نيز در شايستگيهاى دينى حاكم و اجراى سياست براى جامعه انسانى امرى طبيعى است، هدايت نمايند و حكومت را برراه و روش دينجارى كردند، تا همه امور برابر نظر شارع انجام پذيرد... و خلافت، رهبرى مردمان برمقتضاى آموزههاى شريعت در مصلحتهاى دنيايى و آخرتى است. ولى فقيهان اهلسنت در بايستگى عدالت براى حاكم، هم رأى نيستند. شمارى از ايشان در مسأله خلافت و سپس در مسأله سلطنت، معيارهاى والا و مهم را ناديده انگاشته، تا جايى كه عدالت را كه از بايستهترين بايستگيهاى حاكم است، براى حاكم لازم ندانستهاند و در برابر، مشروعيت هر نوع حكومت و سلطنتى را بر پايه لزوم امنيت توجيه كردند. فقيهانى مانند قاضى ابويعلى (58) و ابنقدامه (59) ، چيرگى را يكى از راههاى مشروعيت سلطه و اقتدار انگاشته و پيروى از كسى كه بازور شمشير به قدرت دست يابد، نيكوكار باشد و يا جنايتكار، لازم دانستهاند. بىگمان، هيچدليل عقلى و شرعى براى چنان اقتدارى يافت نمىشود. فقيهانى كه اين ديدگاه فقهى را ابراز كرده، در حقيقت، خواستهاند مشروعيت قدرتهاى موجود را توجيه كنند! ولى فقيهان شيعه در نظريه سياسى خود، دست كم در مقام رأى و نظر، هرگز حاضر نشدهاند براى مشروعيت بخشيدن به قدرت سياسى گوهر عدالت را ناديده بگيرند. نراقى، همانگونه كه پيشتر ديديم، به منظور فرو نيفتادن انديشه ارزشى شيعه از اوج، در قداست و ضرورت اين گوهر و جايگاه ارزشى آن، سخت پاى فشرده و راهتمامى توجيهها را براى كمرنگ كردن ارزش عدالت در ساحت سياسى بسته است. در بحث عدالت سلطان و بايستگى مبارزه با ستم، به گونهاى سخن گفته است كه خواه ناخواه، ذهن و وجدان عمومى مردم را به سمت و سويى مىكشاند كه ميان اقتدار مشروع و قدرت موجود، فرق نهند و قدرت موجود را در بوته نقد قرار دهند و از گوناگون زوايا، كاستيهاى آن را بنمايانند. در بحث ولايت فقيه، نراقى با چنگزدن به رواياتى كه در آنها ويژگيهايى مانند: وارث انبياء، جانشين پيامبر، پاسخگو بودن در برابر رويدادها، اجرا كنندهاحكام و... بيان شده است، اين باور را القا مىكند كه افزون بر دو ويژگى مهم و بنيادين فقاهت و عدالت، ويژگيهايى چون: درايت، بصيرت، تدبير در امور، شجاعت، توانايى، پاكزادى و... نيز براى حاكم اسلامى لازم است. بايستگى برخوردارى از اين ويژگيها، بر اين بينش و باور استوار است كه حق حاكميت بر مردم، از اساس ويژه خداوند است؛ زيرا او هستى بخش و مالك حقيقى است. هيچانسانى بر انسانهاى ديگر حق حاكميت ندارد، مگر آن كه از جانب خداوند، چنان حقى به او داده شود. بر اساس دليلهاى عقلى و نقلى، اين حق به پيامبر (ص) و امامان معصوم (ع) داده شده است. ايشان از سوى خداوند حق حاكميت بر مردم را دارند و بر همين اساس، وظيفه داشتهاند حكومت تشكيل دهند. در زمان غيبت نيز به استناد دليل شرعى و عقلى، اين حق ويژه آنان است كه داراى چنان ويژگيهايى باشند: «ان الولاية من جانب الله سبحانه على عباده ثابتة لرسوله و أوصيائه المعصومين عليهمالسلام، وهم سلاطين الأنام... و أما غير الرسول وأوصيائه، فلاشك ان الاصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد إلا من ولاه الله سبحانه، أو رسوله، أو أحد اوصيائه على أحد فى أمر... كالفقهاء العدول.» (60) ثابت است كه پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم (علیه السلام) از سوى خداوند بر مردم ولايت دارند و ايشان، رهبران مردمند... اما غير اينان، برابر اصل عقلى، ولايت هيچيك بر ديگرى ثابت نيست، مگر آن كه خدا يا پيامبر يا يكى از امامان حق ولايت بر مردم را به او واگذارند... مانند فقيهان عادل. پس در چشمانداز اين نظريه، مرحله نخست مشروعيت، به دست آوردن مجموعه ويژگيهايى است كه در شريعت براى حاكم بيان شده است. كسى كه اين ويژگيها را به دست آورد، حق شرعى و الهى، براى حكومت بر مردم و جامعه مىيابد. 2. قانونى بودن : مرحله دوم مشروعيت، بر خوردارى از اعتبار قانونى است. حاكم چگونه اعتبار و قدرت قانونى و رسمى پيدا مىكند؟ آيا شارع، افزون بر بيان ويژگيهاى حاكم، به اين مرحله نيز وارد شده و كسى را كه از ويژگيهاى لازم برخوردار باشد به حكومت و زمامدارى برگمارده است؟ از سخنان نراقى، به دست مىآيد كه ايشان در اين مرحله به «نصب عام فقيه» اعتقاد دارد . يعنى شارع، شخصى را به نام و نشان به مقام ولايت برنگمارده، بلكه ويژگيهاى حاكم را بيان كرده است كه در هر فردى يافت شود، او براى اين كار شايستگى دارد و فرمانروايى او قانونى است و با بر گمارى عام خداوند، حق حاكميت و مشروعيت پيدا مىكند: «انه مما لاشك فيه ان كل أمر كان كذلك لابد و ان ينصب الشارع الرؤف الحكيم عليه واليا و قيما و متوليا، والمفروض عدم دليل على نصب معين، أو واحد لابعينه، أو جماعة غير الفقيه واما الفقيه، فقد ورد فى حقه ما ورد من الاوصاف الجميلة و المزايا الجليلة، وهى كافية فى دلالتها على كونه منصوبا منه.» (61) بىگمان، در هر امرى از امور كه اينگونه با زندگى انسان آميخته باشد، بر خداى مهربان و حكيم است كه والى و سرپرست و مسؤول براى آن برگمارد. و فرض آن است كه از سوى شارع، دليلى بر گماردن شخصى با نام و نشان، يا فردى بدون نام و نشان و يا برگماردن گروهى ويژه، جز شخص فقيه نداريم. اما براى فقيه ويژگيهاى نيكو و برتريهاى مهمى وارد شده است و اين همه براى آن كه وى از سوى شارع به اين مقام گمارده شده باشد، كافى است. به نظر نراقى، در عصر غيبت، شارع مقدس با بيان ويژگيهاى زمامدار، تنها فقيهان شايسته و برخوردار از والاييهاى علمى، اخلاقى و عقيدتى را براى زمامدارى مردم شناسانده است، تا مردم به سمت ديگران نروند. ايشان با بيان نوزده روايت، در صدد برآمده نظريه برگمارى عام فقيه را به كرسى بنشاند، از جمله: صحيحه أبوالبخترى: «العلماء ورثة الانبياء.» (62) مرسله فقيه: «اللهم ارحم خلفائى.» (63) روايت علىبن حمزه: «الفقهاء حصون الاسلام.» (64) روايت فقه رضوى: «منزلة الفقيه فى هذا الوقت كمنزلة الانبياء.» (65) روايت كنز الفوائد: «العلماء حكام على الملوك.» (66) توقيع شريف در إكمال الدين: «أما الحوادث الواقعة.» (67) روايت أبوخديجه: «أنظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا.» (68) مقبوله عمربن حنظله: «ينظران الى من كان منكم قد روى حديثنا.» (69) روايت تحفالعقول: «مجارى الامور والاحكام على ايدى العلماء.» (70) اين روايات، اگر چه بر پارهاى از آنها از نظر سند و بر پارهاى از نظر دلالت، خدشه وارد شده است، ولى پارهاى از آنها بدون خدشه جدى، برگماردن فقيه عادل به مقام ولايت و زمامدارى، از سوى خداوند، درعصر غيبت، دلالت دارند. نراقى بر اساس اين روايات، به گمارده شدن عام فقيه از سوى خداوند، باور دارد. اما در اينباره كه با چه شيوه و سازوكارى از ميان فقيهان عادل و برخوردار از تمامى ويژگيهاى رهبرى مادى و معنوى يك فقيه عهدهدار حكومت مىشود، سخنى نمىگويد. شيوهاى كه امروزه، بيشتر مورد نظر فقيهان است و در نظام جمهورى اسلامى ايران كاربرد يافته آن است كه فقيه عادل و داراى پايگاه علمى و عملى و آراسته به خصال نيك اخلاقى و انسانى و برخوردار از آگاهيهاى سياسى و... با رأى غير مستقيم مردم يعنى توسط خبرگان برگزيده مىشود كه در اصل يكصدوهفتم قانون اساسى، اينگونه بازتاب يافته است: «تعيين رهبر، به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم بررسى و مشورت مىكنند. هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند، او را به رهبرى انتخاب مىكنند و در غير اين صورت، يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مىنمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.» اگر خبرگان با توجه به مرحله حق بودن، فقيهى را به زمامدارى برگزيند، اين فقيه برگزيده، از سوى خداوند گمارده شده است و قدرت و اعتبار شرعى و قانونى دارد. بدين ترتيب، دومين مرحله مشروعيت او به حقيقت مىپيوندد. برابر ديدگاه نراقى در نظريه ولايت فقيه، كه باور به نصب عام دارد، مرحله قانونى بودن و گمارده شدن فقيه به گونه شناخته و ويژه از سوى شارع، آنگاه از قوه به فعل در مىآيد و به حقيقت مىپيوندد كه مردم يا خبرگان، از ميان فقيهان عادل و برجسته و داراى شرايط، يكى را برگزينند؛ زيرا در گماردن همگانى و فراگير فقيهان به مقام ولايت، ويژگيهاى تمام كسانى كه به طور فراگير و همگانى، گمارده شدهاند و شايستگى عهدهدارى اين پست را دارند، بيان شده است و تا اين ويژگيها، به فقيهى برابر نشود، گماردن او فعلى و رسمى نمىشود . پس، برگمارى حاكم توسط مردم يا خبرگان صورت مىگيرد و رأى و انتخاب آنان است كه فقيه گمارده شده كنونى و قانونى را كشف مىكند. به بيان ديگر، برابر اين نظريه، نصب الهى، كه در حقيقت، همان بيان ويژگيهاست، سبب به دست آوردن مشروعيت حاكم مىشود و رضايت و انتخاب مردم و خبرگان، سبب مىشود، فقيهى كه ويژگيهاى لازم را دارد و برخوردار از شايستگيهاست، مقام ولايتش، از قوه به فعل درآيد و درجامعه نمود بيابد. هرگاه يكى از فقهاى برگمارده شده به گونه عام از سوى خداوند، از راه انتخاب امت اسلامى به حكومت برسد، او حاكم برگزيده مردم و گمارده شده از سوى خدا و معصوم (ع) خواهد بود . در اين نگاه، چون مشروعيت اقتدار سياسى، پيرو وجود حاكمى است كه شايستگيهاى لازم شرعى را دارد، انتخاب نيز بايد نگهداشت آن شايستگيها باشد تا مشروعيت قانونى شكل بگيرد. نراقى، اگر چه درباره گونه برگمارى و بازشناسى حاكم برگمارده شده از سوى خداوند به گونه فراگير و همگانى، سخنى نمىگويد، ولى با نظر به مبناى او در ولايت فقيه، آنچه كه امروزه به عنوان شيوه مطرح و مورد قبول فقيهان در چارچوب نظام و اقتدار اسلامى است، مىتواند بيانگر رأى او در اين مسأله باشد. 3. پذيرش همگانى : در نگاهى كه نراقى به مشروعيتيابى اقتدار دارد، سومين مرحله مشروعيت را، پذيرش مردم مىداند. رضا و خواست مردم در اين مرحله، از آن جهت است كه هر حكومتى براى آن كه در جامعه نمود يابد و به حقيقت بپيوندد و از قوه به فعل درآيد و پا بگيرد و بپويد، نياز به پذيرش مردم دارد، همچنان كه كارآمدى آن نيز از همين راه، يعنى همراهى و همگامى و پذيرش مردمى، بروز مىيابد. در اين نگاه، فردى كه با دارا بودن شرايط و شايستگيهاى لازم، حق حكومت دارد با برگمارى از سوى شارع اعتبار قانونى مىيابد، مادامى كه از پذيرش مردمى بىبهره باشد، وظيفه ندارد دست به تشكيل حكومت بزند و با زور، پايههاى حكومت خود را بر دوش مردم استوار سازد. در ميان فقيهان شيعه، تاكنون هيچفقيهى بر اين رأى نرفته است كه چنين فردى مىتواند با هر وسيله و از هرراه، بر جامعه حاكميت و اقتدار پيدا كند. بلكه در باور شيعى، اقتدار مشروع بايد از راه رضا و خواست مردم و با پشتوانه آنان شكل بگيرد. حتى امامان شيعه (ع)، كه با گمارده شدن از سوى خداوند، به گونه ويژه و شناخته، مشروعيت الهى براى حكومت داشتند، چون با فضاسازى و هر علت ديگر زمينه پذيرش مردمى را از آنان گرفته بودند، به جز امام على (ع) و برههاى امام حسن، هيچ يك تشكيل حكومت ندادند. البته براى فراهم آمدن زمينه پذيرش، در جهت رشد فكرى و سياسى و بيدار كردن و برانگيختن مردم و آمادهكردن شرايط فرهنگى در جامعه، تلاش مىورزيدند و در اين راه، از جان هم مايه مىگذاشتند. ولى به هر روى، به صرف بر خوردار بودن از مشروعيت الهى و بدون پشتوانه مردمى و آمادگى اجتماعى، شكلگيرى اقتدار دينى را مشروع نمىدانستند. از آنجا كه، در نظريه ولايت فقيه، اينگونه مسائل از پيش انگارههاى كلى به شمار مىرود، در نظريه نراقى نيز انكار ناپذير است. اگر چه در حوزه فقه و فقهپژوهى در گاه بيان و روشنگرى اين نظريه، تمام دلمشغولى او، بيان ويژگيهاى حاكم و نيز روشن كردن قلمرو اختيارهاى قانونى ولىفقيه با استناد به دليلهاى شرعى است: كه اين كار در حوزه فقه و به شيوه فقيهان و به مقتضاى سلوك فقهى است. اگر او در اين حوزه، از نقش مردم و مشروعيت مردمى حكومت، به گونه مستقيم و روشن، كمتر سخن گفته است، بدان معنى نيست كه به اين مهم عقيدهاى ندارد. از همين رو، وقتى اين گزاره را در معراجالسعادة دنبال مىكند و با نگاه جمعى از زاويه پژوهش اخلاقى اجتماعى به آن مىنگرد، خيلى روشن و شفاف از مردمدارى و مشروعيت مردمى سخن مىگويد. آن همه توجه او به جنبه مردمى حكومت و پرهيز دادن از حكومتگرى بر بنيان قهر و زور و ناروا و گناه شمردن هرگونه ستم و نامردمى از سوى حاكمان، جاى هيچشك باقى نمىگذارد كه درباور او، حكومت و اقتدارى كه پذيرش و مشروعيت مردمى نداشته باشد، نمىتواند «اقتدار مشروع» باشد همچنان كه برابر اين نگاه، حكومت مردمى بىآن كه بر بايدها و معيارهاى شرع بنيان شده باشد، از دايره مشروعيت بيرون است. بنابراين، در نظر نراقى مشروعيت اقتدار سياسى، همانگونه كه داراى جنبه الهى و شرعى است و با شرعيت نسبت و پيوند دارد، جنبه مردمى نيز دارد. در اقتدار دينى، يك سوى مشروعيت خدا و شريعت است و سوى ديگر آن، مردم هستند. هر كدام كه نباشد اقتدار سياسى با بحران مشروعيت روبه رو خواهد شد. پی نوشت ها : .54 معراجالسعادة80/. .55 همان81/. .56 همان81/. .57 مقدمه ابنخلدون190/ 191، بيروت، دارالاحياء؛ ترجمه محمد پروين گنابادى، ج1/ .364 .58 الاحكام السلطانيه23/، دفتر تبليغات اسلامى قم. .59 المغنى فى شرح مختصر الحرفى، عبدالله بن قدامه، ج10/.52 مصر. .60 عوائدالايام، مولى احمد نراقى529/، دفتر تبليغات اسلامى. .61 همان538/. .62 اصول كافى، ج2/ .34 .63 الفقيه، ج2/ .420 .64 اصول كافى، ج1/ .38 .65 فقه الرضا338/. .66 مستدرك الوسايل، محدث نورى، ج17/ .316 .67 اكمال الدين و تمام النعمة، شيخ صدوق، ج2/ .484 .68 وسايل الشيعه، حر عاملى، ج18/ .100 .69 اصول كافى، ج1/ .67 .70 تحفالعقول، ابن شعبه حرانى237/، جامعه مدرسين، قم. منبع:www.naraqi.com
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 364]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها