تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850127307
تأمين عدالت قضائي(2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
تأمين عدالت قضائي(2) نويسنده:فرهاد پروين قسمت دوم :راه کارهاي ويژه مراجع قضايي مراجع قضايي مشتمل بر دادسراها، دادگاه هاي عمومي و تجديد نظر و ديوان عالي کشورو شوراهاي حل اختلاف متعدد بوده و در کل کشور گسترش دارند.مراجع قضايي، به طور محوري، حل و فصل دعاوي مدني، تجاري، امورحبسي و کشف و تعقيب و رسيدگي به جرائم را برعهده دارند و قوه ي قضائيه رياست آن را به عهده دارد. هرچند قضات ستون اصلي قضاوت را در اين مراجع تشکيل مي دهند،اما تنها رکن مؤثر بردادرسي نيستند.ضابطين دادگستري وابستگان دادگستري،دو بازوي عمده مراجع قضايي اند. وکلا، کارشناسان و مترجمين، وابستگان دادگستري اند و مأمورين نيروي انتظامي بخش عمده ي ضابطين دادگستري را تشکيل مي دهند و کلاً دفاع از طرفين دعوي را برعهده دارند،اما کارشناسان، شخص متخصص منتخب دادگاه براي اظهار نظر فني است که بايد تخصصي و بي طرفانه بوده و نقش مهمي را در قضاوت ايفا مي نمايد. نقش نيروي انتظامي، در کشف و تحقيق و پيگيري امور کيفري، غيرقابل انکاراست.بنابراين جهت تأمين عدالت قضايي در مراجع قضايي،علاوه بر راه کارهاي مشترک مذکور،طرق زير نيز قابل بررسي است. نظارت و تقويت کيفي و کمي ضابطان دادگستري و تشکيل دوباره سازمان «پليس قضائي»ماده ي 15 قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 21 /6/ 1387 مقرر مي دارد: «ضابطين دادگستري مأموراني هستند که تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در کشف جرم و بازجويي مقدماتي وحفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فراز و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايد و عبارتند از: 1) نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران؛ 2) رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور زندانيان؛ 3) مأمورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، که به موجب قوانين خاص و در محدوده ي وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند؛ 4) ساير نيروهاي مسلح در مواردي که شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول کند؛ 5) مقامات و مأموراني که به موجب قوانين خاص درمحدوده ي وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند. تبصره:گزارش ضابطين در صورتي معتبر است که مؤثق بوده و مورد اعتماد قاضي باشند». ضابطين دادگستري بازوي اجرايي دادسراها و دادگاهها هستند و قانون تکاليف زيادي به عهده ي آنها گذاشته است، که از نخستين لحظه هاي پس از وقوع جرم تا واپسين دقايق اجراي مجازات را در بر مي گيرند (خالقي،1387، 45). به اين ترتيب بخش اعظم اقدامات عملياتي و حياتي در پرونده هاي کيفري (با سرپرستي مقامات قضايي) توسط ضابطين دادگستري انجام مي شود و بديهي است که تقويت کمي و کيفي آنها تأثيرمثبت زيادي در عدالت قضايي کيفري دارد. با توجه به اين که ضابطين دادگستري، که بخش اصلي آن مأمورين نيروي انتظامي هستند، وظايف متعدد و گسترده اي دارند و از طرف ديگر، بسياري از اين مأمورين نيروي هاي وظيفه هستند، که براي مدت محدودي به خدمت اشتغال دارند، جهت تخصصي شدن امور انتظامي مربوط به قوه ي قضائيه واين که بخشي از نيروي انتظامي صرفاً در خدمت قوه ي قضائيه باشند، تا امور محوله به نحو مطلوب انجام شود،با انديشه ي شهيد آيت الله دکتر بهشتي لايحه ي قانوني تشکيل پليس قضايي در 5 /4/ 1359 به تصويب شوراي انقلاب رسيد.به موجب اين لايحه، پليس قضايي از بين افسران و افراد پليس و ژاندارمري و ساير ضابطين يا کارکنان دادگستري يا افراد ديگري که صلاحيت لازم را داشته باشد استخدام خواهد شد و در هر نقطه که پليس قضايي تشکيل شود، شوراي عالي قضائي مراتب را به دادگستري اعلام مي کند و وظايف مربوط به ضابطين دادگستري، مأمورين ابلاغ و اجرا به عهده پليس قضايي است.پليس قضايي در برخي از کشورها،همچون آلمان، وجود دارد و در ايران نيز تشکيل آن نتايج مثبت و مناسبي داشته است.دراجراي طرح ادغام نيروهاي ضابط در سال 1370 و با تصويب قانون نيروي انتظامي،اين نهاد منحل شد و انجام وظايف و مأموريت هاي آن به نيروهاي انتظامي محول شد و بار ديگر مشکلات ناشي از فقدان سازمان انتظامي ويژه قضايي آشکار گشت. احياء و ايجاد سازمان «پليس قضائي» باعث تسهيل امور و افزايش کيفي عدالت قضايي در کشور مي شود. طبق ماده ي 17 آيين دادرسي کيفري: «رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي که به عنوان ضابط به عهده دارند با رئيس حوزه ي قضايي است». بديهي است با کثرت وظايف رئيس حوزه قضايي و وسعت کار ضابطين، اين نظارت و رياست از عهده ي يک شخص بر نمي آيد و نهاد ويژه اي درقوه ي قضائيه، براي تنظيم امور و نظارت بر وظايف قضايي ضابطين دادگستري، مورد نياز است. در وضعيت فعلي، نظارت مذکور در ماده 17 بيشتر اسمي است تا واقعي و عملي. بديهي است که در صورت تشکيل سازمان پليس قضايي، هم اين نظارت بهتر و مشخص تر قابل اجرا خواهد بود و هم نياز به نظارت کاهش مي يابد. 2) نظارت و تقويت کيفي و کمي وابستگان دادگستري حکومت بين اصحاب دعوا، تمييز حق از باطل و اجراي عدالت در محاکم به عهده ي متصديان قضايي است. انجام امور اداري مثل وصول دادخواست و لوايح و ثبت و ضبط آنها،تنظيم اوقات و ارسال اخطاريه ها و وظايفي از اين نوع به عهده کارمندان اداري است.تشخيص موضوعات در مواردي که جنبه ي فني و تخصصي دارد به عهده کارشناسان رسمي دادگستري است. علاوه بر وجود کارمندان اداري و قضات که مستخدمين قوه قضائيه هستند و نيز کارشناسان رسمي،که خدمت گزار دولت نبوده، اما ارتباط نزديکي با قوه ي قضائيه دارند، براي روشن شدن حق از باطل و دفاع از حقوق اشخاص و تعاون با مرجع قضايي،اشخاصي به طور اختياري و گاه اجباري در پرونده حضور دارند، که همانند کارشناسان خدمت گزار دولت نيستند، اما ارتباط نزديکي با قوه ي قضائيه دارند و به نام وکلا دادگستري ناميده مي شوند (شمس، 1381، 171). تقويت کمي و کيفي چهار گروه مذکور (قضات، کارمندان اداري،کارشناسان و وکلا) و نظارت بر کار آنها تأثير بسزايي در عدالت قضايي دارد. در مقررات موجود، در صورت شکايت و يا تخلف، نهادها و آيين دادرسي خاصي براي رسيدگي وجود دارد. به عنوان مثال براي قضات، دادسراي انتظامي و دادگاه عالي انتظامي عهده دار اين امر هستند. براي وکلا وکارشناسان دادگستري هم تطبيق مقررات در کانون هاي خاص خود، دادسراي انتظامي و دادگاه انتظامي پيش بيني شده است. اما به نظر مي رسد که نهاد ويژه و مؤثري براي بازرسي و نظارت و به ويژه ارتقاي کيفي عملکرد کارمندان اداري و قضايي و وکلا و کارشناسان وجود ندارد. گرچه طبق اصل 174 قانون اساسي، «براساس حق نظارت قوه ي قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي ادراي سازماني به نام سازمان بازرسي کل کشور زير نظر رئيس قوه ي قضائيه تشکيل مي گردد»، اما اين سازمان نمي تواند نظارتي بر کانون وکلا و کانون کارشناسان رسمي دادگستري داشته باشد، زير اين نهادها غيردولتي هستند. ازاين گذشته،تنوع و گستردگي نهادها و سازمان ها درکشور مانع از اين است که سازمان بازرسي کل کشور حتي بتواند به تمامي شکايات به نحو احسن رسيدگي کند. چه برسد به اين که،بتواند بدون وجود شکايت،بازرسي منظم و همه جانبه و دائمي داشته باشد.علاوه براين،ضعف عدم وجود نهادي براي ارتقاي کيفي امور و نيز نهاد پاداش دهنده به خدمت گزاران اداري و قضايي و وابستگان دادگستري محسوس است. مقررات و نهادهاي موجود حتي بر فرض اجراي کامل، تکيه بر تنبيه و مقابله با متخلف را دارند و توجه چنداني به پيش گيري و نيز پاداش و تشويق هاي معنوي و مادي نشده است. پس ازبررسي برخي راه کارهاي عملي براي تأمين عدالت در مراجع قضايي، حال به بررسي راه کارهاي ويژه ي مراجع شبه قضايي مي پردازيم. قسمت سوم:راه کارهاي ويژه ي مراجع شبه قضايي مراجع حل و فصل اختلافات بين اشخاص و نيز اختلاف بين اشخاص و سازمان هاي دولتي و نيز رسيدگي به تخلفات، صرفاً مراجع قضايي نيستند. مراجع و نهادهاي گسترده و متنوعي وجود دارند که به لحاظ ماهيت کارشان قضايي هستند، يعني به تمييزحق از باطل و حل و فصل اختلافات و يا مجازات متخلف مي پردازند، اما زير نظر قوه ي قضائيه نيستند و به طور عمده، جزيي از قوه ي مجريه اند؛ همچون سازمان تعزيرات حکومتي،هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف بين کارگر و کارفرما و کميسيون ماده صد شهرداري. بنابراين لزوم اجرا و ارتقاي عدالت قضايي ويژه مراجع قضايي نيست، بلکه مراجع شبه قضايي را نيز در بر مي گيرد. علاوه بر راه کارهاي مشترک، که پيش تر بيان شد، مراجع شبه قضايي نيازمند راه کارهاي ويژه ي خود هستند. 1) لزوم رعايت اصل بي طرفي تصميم گيرنده لزوم بي طرف بودن شخص قضاوت کننده نسبت به اشخاص طرف اختلاف، از اصول اوليه و بديهي دادرسي است. قانون آيين دادرسي درمراجع قضايي به خوبي بر اين مهم تأکيد کرده است. ماده ي 91 آيين دادرسي مدني، مواردي را که مي تواند باعث شبهه ي خروج بي طرفي قاضي شود، از موارد رد دادرس شمرده است که حتي بدون نياز به ايراد اصحاب پرونده، قاضي بايد خود از رسيدگي خودداري کند؛ مواردي مانند وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه ي سوم از هر طبقه بين دادرس با يکي ازاصحاب دعوي و يا داشتن نفع شخصي دادرس يا همسر و فرزند او در موضوع مطروحه. اين اصل،به طور کلي يا جزيي در بسياري از مراجع شبه قضايي ناديده گرفته شده است. به عنوان مثال هيأت حل اختلاف ثبت احوال، که طبق ماده ي 3 قانون ثبت احوال 1355، داراي وظايف متعددي از قبيل تغيير نام هاي ممنوع، رفع اشتباهات ناشي از اشتباه در اسناد سجلي و ابطال اسناد مکرر و يا موهوم است.از رئيس اداره ي ثبت احوال و مسؤولين بايگاني يا معاونين يا نمايندگان آنان و يکي ازکارمندان مطلع اداره ي ثبت احوال، به انتخاب رئيس ثبت احوال استان، تشکيل شده است. بنابراين در مراجعه ي اشخاص به اين هيأت از امور مربوط به اسناد سجلّي، تصميم گيرنده و رأي دهنده و طرف شکايت، هر دو، در وجود يک شخص، يعني اداره ي ثبت احوال و نمايندگان وي، تجلّي دارد. دربسياري ديگر از مراجع شبه قضايي رسماً اکثريت اعضاي آن از اداره ي مورد شکايت نيستند، اما نماينده يا نمايندگاني از ايشان با حق رأي (اگرچه در اقليت به لحاظ عددي) در هيأت تصميم گيرنده حضور دارند. به عنوان مثال، طبق ماده ي 244 قانون ماليات هاي مستقيم، هيأت حل اختلاف مالياتي از سه نفر تشکيل مي شود: 1) نماينده ي وزارت امور اقتصادي و دارايي؛ 2) يک قاضي شاغل يا بازنشسته؛ 3) نماينده ي نظام پزشکي در مورد درآمد مربوط به امور پزشکي، نماينده ي کانون وکلا درمورد درآمد حاصل از وکالت، نماينده ي شوراي مرکزي اصناف محل در مورد اصناف و.. صرف نظر از تأثير عملي نماينده ي اداري طرف دعوي به عنوان صاحب رأي در هيأت قضاوتي بر ساير اعضاء، صرف اين حضور با حق رأي، با اصل بي طرفي دادرس در تعارض است. اعضاي صاحب رأي هيأت دادرسي، هيچ يک نبايد از نمايندگان اداره ي مورد شکايت باشند. نمايندگان اداره ي مورد شکايت مي توانند طرف مشورت هيأت دادرسي قرار گيرند، اما شرکت آنها در اصل دادرسي، با اصل بي طرفي هيأت دادرسي در تضاد است. وجود نمايندگان اداره ي مورد شکايت در هيأت دادرسي، باعث عدم اطمينان اشخاص شده و به عدالت قضايي در مراجع شبه قضايي لطمه وارد مي سازد. 2) لزوم رعايت آيين دادرسي عادلانه و منصفانه برخلاف مراجع قضايي، که با استفاده از تجربه ساليان طولاني درقوانين آيين دادرسي مدني و کيفري،سعي همگان بر اين است که موازين قضايي آيين دادرسي عادلانه و منصفانه رعايت شود،درمراجع شبه قضايي،چه به لحاظ نظري و چه به لحاظ عملي،فقر محسوسي در اين زمينه وجود دارد و لزوم رعايت آيين دادرسي عادلانه و منصفانه تا حد زيادي مورد غفلت قرار گرفته است. علاوه بر عدم رعايت اصل استقلال و بي طرفي دادرسان،که پيش تر بررسي شده، اصول ديگري، همچون مفهوم برابري آييني طرفين دعوا،ابلاع و حق مورد استماع قرار گرفتن، اقدامات موقتي و تأميني، اعتراض به رأي غيابي،بي طرفي مجري رأي، حق اعتراض و تجديد نظر،دربسياري موارد به طور جزيي يا حتي کلي ناديده گرفته مي شوند. به طورکلي لزوم تدوين آيين دادرسي ويژه ي مراجع شبه قضايي احساس مي شود و در فقدان آن،حقوق اشخاص مورد رعايت کافي قرار نمي گيرد.به عنوان مثال در ماده 247 قانون ماليات هاي مستقيم قيد شده که رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي،قطعي و لازم الاجراست، مگر اين که مؤدي، ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ رأي، حداقل ده درصد ماليات مورد رأي را با احتساب پرداخت هاي قبلي پرداخت و يا به حساب سپرده واريز نمايد و ظرف همان يک ماه درخواست تجديد نظر نمايد. نکته ي مهم اين که در تبصره ي 1 ماده 247 مذکور قيد شده است که: چنان چه درآمد مورد رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي عيناً مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قرار گيرد و درصد درآمد مورد اختلاف به عنوان جريمه به لحاظ اعتراض غيرمواجه از مؤدي مطالبه و وصول خواهد شد. بنابراين از يک طرف به مؤدي مالياتي حق اعتراض داده شده است و از طرف ديگر با قيد جريمه دو درصد،اگراعتراض رد شود، اشخاص را از استفاده ازحق تجديد نظرخواهي برحذر داشته اند.آيا درمقابل اگر،دررسيدگي مشخص شد که اعتراض به جا بوده است، چرا قانون گذار،اداره ي مالياتي را، حداقل دو درصد به نفع مؤدّي جريمه نمي نمايد؟ به عنوان نمونه ي ديگر،مي توان گفت که آيين رسيدگي کميسيون ماده ي صد شهرداري ها فقط در تبصره ي يک ماده ي صد قانون شهرداري به طور کلي پيش بيني شده است وتاکنون پس از گذشت حدود 50 سال از کاراين کميسيون ها، هنوز آيين رسيدگي مکتوب و منظمي وجود ندارد (نظر نژاد، 1387، 63). طبق تبصره ي 1 ماده 100 قانون شهرداري، رسيدگي کميسيون بايد باحضور نماينده ي شهرداري باشد و اين در حالي است که حضور مالکين يا افراد ذي نفع در قانون پيش بيني نشده است. ترکيب اين کميسيون عبارت است از يک نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر با انتخاب اعضاي شوراي شهر،يک نماينده از وزارت کشور و يک قاضي دادگستري که با اکثريت آراء مبادرت به صدور رأي مي کنند. از سه نفر فوق، يعني نماينده ي وزارت کشور و عضو شوراي شهر به نحوي با شهرداري سروکار داشته و خواه ناخواه به آن گرايش دارند. رسيدگي بايد با حضور نماينده شهرداري باشد (هرچند که حق رأي ندارد) و توضيحات وي در جلسه ي رسيدگي به نحو محسوسي برتري را به شهرداري داده است، در حالي که لزوم حضور ذي نفع در مقررات پيش بيني نشده است. نکته ي قابل تأمل ديگر اين که در صورتي که ده روز پس از ابلاغ رأي بدوي،ذي نفع اعتراض نمايد،بررسي موضوع به کميسيون تجديد نظر ماده 100 ارجاع مي شود. علي الاصول،کميسيون تجديد نظر بايد از اعضاي با سابقه تر و مجرب تر و ويژه تجديد نظر باشند. در حالي که، در اين جا کميسيون ماده ي صد ويژه ي تجديد نظر وجود ندارد. اعتراض به رأي کميسيون بدوي، در کميسيون بدوي ديگر بررسي مي شود و رسيدگي مجدد در کميسيون بدوي ديگر، رسيدگي در مرحله ي تجديد نظر نام گرفته است. اکثر مراجع شبه قضايي داراي اشکالات عمده ي آيين دادرسي هستند و از اين لحاظ کم يا بيش با عدالت قضايي در بخش دادرسي عادلانه و منصفانه فاصله دارند. اين بخش به لحاظ نظري نياز به تدوين مقررات آيين دادرسي خاص خود دارد.به لحاظ عملي،تا تدوين مقررات آيين دادرسي خاص، مقررات قانون آيين دادرسي مدني،به عنوان الگو، قابل بهره برداري است و مي تواند تا حد زيادي خلأ موجود را پر نمايد. نتيجه گيري 1) عدالت قضايي يعني اجراي دقيق حقوق و منابع حقوق درمقام دادرسي به همان ترتيبي که در قانون اساسي و ديگر مقررات ماهوي و آيين دادرسي مندرج است. 2) سازمان قضايي ايران مجموعه ي گسترده اي از مراجع قضايي و مراجع شبه قضايي را در بر دارد. 3) راهکارهاي عمده و مشترک تأمين عدالت قضايي در مراجع قضايي و شبه قضايي عبارتند از: 3-1) کاستن از حجم مقررات؛ 3-2) آموزش ضمن خدمت؛ 3-3) استفاده از ضمانت اجرايي جزايي در مورد جرايم عليه عدالت قضايي؛ 3-4) بهداشت قضايي و سلامت حقوقي؛ 3-5) توجه عملي به اصل لزوم جبران خسارات ناشي از اشتباهات دادرسي. 4) راهکارهاي عمده ي ويژه ي مراجع شبه قضايي جهت تأمين عدالت قضايي عبارت است از: 4-1) نظارت و تقويت کيفي و کمي ضابطان دادگستري و تشکيل دوباره سازمان پليس قضائي؛ 4-2) نظارت و تقويت کيفي و کمّي وابستگان دادگستري؛ 5) راه کارهاي ويژه ي مراجع شبه قضايي عبارتند از: 5-1) لزوم رعايت اصل بيطرفي تصميم گيرنده 5-2) لزوم رعايت آيين دادرسي عادلانه و منصفانه. بديهي است که موارد مذکور حصر عقلي نيستند،بلکه به نظر نگارنده، موارد عمده و مؤثررا تشکيل مي دهند و بر موارد فوق الذکر،مي توان راهکارهاي علمي ديگري را نيز افزود. منابع و مأخذ 1) اسدي،ليلا سادات (1384)، جرائم عليه عدالت قضايي درحقوق ايران و اردن،مجله ي نداي صادق، ش 37و 38. 2) بي نا (1986)، المنجد في اللغه و الاعلام، بيروت،المکتبه الشرقيه. 3) پروين، فرهاد (1382)، خسارات معنوي در حقوق ايران،انتشارات ققنوس، چاپ دوم. 4) جعفري لنگرودي، محمد جعفر (1374)، ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم. 5) خالقي،علي (1387)، آيين دادرسي کيفري، مؤسسه شهردانش. 6) خميني، امام روح الله (بي تا)، تحريرالوسيله، ج2، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ دوم. 7) شمس، عبدالله (1384)، آيين دادرسي مدني، ج3، انتشارات دراک، چاپ دوم 8) شمس، عبدالله (1381)، آيين دادرسي مدني،ج 1،نشرميزان، چاپ دوم. 9) کاتوزيان، ناصر (1378)، وقت خوب مصائب، فصل نامه ي حقوقي، فرهنگي، ادبي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان، ش 1. 10) کوشا، جعفر (1381)، جرايم عليه عدالت قضايي، نشر ميزان. 11) مالوري، فيليپ (1381)، ادبيات و حقوق، ترجمه ي مرتضي کلانتريان، انتشارات آگاه. 12) نظرنژاد،محمد (1387)، آيين رسيدگي و شيوه هاي شکايت از آراء کميسيون ماده صد شهرداري،پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي. نشريه انديشه حوزه ،شماره 78-77.
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 573]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها