تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804760601
تأمين عدالت قضائي(1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
تأمين عدالت قضائي(1) نويسنده:فرهاد پروين چکيده عدالت همچون آزادي درتمامي جوامع مورد احترام است. مشروعيت حقيقي احکام قضائي برپايه ي عدالت است.تأمين عدالت قضايي،با توجه به تنوع و گستردگي سازمان مربوطه در ايران مسلتزم اجراي راهکارهاي متعدد و متنوع نظري و عملي است. دراين نوشتار راه کارهاي اساسي تأمين عدالت قضايي در جامعه مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.درمقدمه مفهوم عدالت قضايي و سپس سازمان قضاوتي ايران به طور کلي تبيين مي شود. اساس مقاله در سه بخش تقسيم بندي مي شود.نخست راه کارهاي مشترک و سپس راهکارهاي ويژه مراجع قضايي بررسي مي شوند. راهکارهاي عملي تأمين عدالت قضايي درمراجع شبه قضايي، بخش سوم را تشکيل مي دهد. واژگان کليدي:عدالت، سازمان قضاوتي، مراجع شبه قضايي، وابستگان دادگستري، آيين دادرسي عادلانه و منصفانه،ضابطان دادگستري. مقدمه قبل از بررسي راهکارهاي عملي تأمين عدالت قضايي، بررسي مفهوم «عدالت قضايي» و سپس بررسي سازمان قضاوتي در ايران ضروري به نظر مي رسد. بديهي است راه کارهاي عملي بررسي شده پس از «مقدمه» حصري نيستند و به عنوان مصاديق مهمي که توجه به آنها مي تواند تأثيرات عملي موثري در تأمين عدالت قضايي داشته باشد، بررسي شده اند. 1)مفهوم عدالت قضايي عدل درلغت در معاني متعددي همچون برابري،انصاف،درمقابل ظلم و ستم به کار رفته است.(المنجد، 1986). همچنين گفته شده است که عدالت يعني ترک جرائم بزرگ و اصرار نورزيدن برجرائم کوچک و رعايت مروت و مروت عبارت است از اتصاف به اموري که پسنديده است به حسب مکان و زمان و شأن شخص. عکس عدالت را فسق گويند. همچنين عدل و انصاف (Equite) به معني گذاشتن پايه ي احقاق بر مساوات در مقابل قانون و احترام به حقوق افراد است.عدالت در معناي ديگر،در مقابل قوانين جاري کشوري است. يعني نظري که از قوانين گرفته نشده است و حتي ممکن است مغاير با آن باشد، در عين حال که عرف مصداق عدل و انصاف شمرده مي شود (جعفري لنگرودي، 1374). قضا درلغت در معناي متعددي به کار رفته است؛ از جمله محاکمه،دادرسي، داوري و قضاوت بين اشخاص. قضي له به معني حکم له (حکم به نفع او داد) و قضي عليه به معني حکم عليه (محکوم کرد) (المنجد، 1986). در تحريرالوسيله در کتاب القضاء ذکر شده است که «و هوالحکم بين الناس لرفع التنازع بينهم بالشرايط الآتيه» قضا به معناي حکم به رفع اختلاف بين مردم است. (خميني، بي تا، 2 /404). همچنين قضا دراين معاني به کار رفته است: الف-اختيار و توانايي احقاق حق و فصل خصومت؛ ب- مجموع سازمان ها و مراجعي که اختيار احقاق حق و فصل خصومت در دست آنان مي باشد (جعفري لنگرودي، 1374). درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در تقسيم کار بين سازمان هاي دولتي، وظيفه قضا به عهده ي قوه ي قضائيه قرار دارد، که طبق بند 1 اصل 156 عبارت است از: «رسيدگي و صدورحکم در مورد تظلمات، تعديات، شکايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم،درآن قسمت از امور حسبيه که قانون معين مي کند. در فرهنگ اسلامي،عدالت موضوعي مقدس است. در قرآن مجيد برپايي عدالت از اهداف پيامبران (ص) است؛«ليقوم النّاس بالقسط» (حديد، 25). همچنين خداوند (جل جلاله) فرموده است: «هرگاه بين مردم داوري مي کنيد به عدل حکم نماييد» (نساء، 58). اهميت عدالت تا آن حد است که خداوند امر نموده است: «البته شما را نبايد عداوت گروهي بر آن بدارد که ازطريق عدل بيرون رويد، عدالت کنيد که عدل به تقوي نزديک تر (از هر عمل) است (مائده 8). اتفاق نظري که بر اهميت و قداست «عدالت» وجود دارد، درباره ي محتوي و معيار آن وجود ندارد. مانع مهم اجراي عدالت، نسبي بودن آن است و بيم آن مي رود که اختلاف در شناخت عدالت به بي نظمي منجرشود يا مورد سوء استفاده قرار گيرد. ارسطو مي گويد انسان حيواني است که به طور غريزي ستم را ازعدل تشخيص مي دهد، هرچند که تعريف آن دشوار باشد، چرا که خيلي از مفاهيم را نمي توانيم تعريف کنيم. برتراند راسل گفته است: «عدالت عبارت از رفتاري است که اگر اجرا شود کم ترين مردم را در آن جامعه ناراضي مي کند» (کاتوزيان، 1378، 11). همچنين گفته شده که «آن چيزي که اکثر قضات ما در آن نقص دارند، نقص علمي است، آن هنر را ندارند،والا همه وجدان دارند. قاضي نه تنها بايد مجري قانون باشد، بلکه بايد پاسدار عدالت هم باشد» (کاتوزيان، 1387، 12). طبق اين نظر عدالت فراتر از قانون و حاکم بر آن است. روشن نبودن محتواي عدالت و يا تعريف محتواي آن با کليات مجمل و غيردقيق معيار وجداني،انصاف،درک همگاني و امثال آن به هرج و مرج قضائي مي انجامد. مهم ترين منبع حقوق، قانون است و معيارهاي قضاوت بايد دقيق و روشن و تا حد ممکن غيرمجمل و مدون باشد، بنابراين در اين نوشتار منظور از عدالت قضايي اجراي دقيق حقوق و منابع حقوق در مقام قضاوت است، به همان ترتيبي که در قانون اساسي و ساير مقررات ماهوي و آيين دادرسي مندرج است. براي بررسي راهکارهاي تأمين عدالت قضايي، شناخت اجمالي سازمان قضاوتي ايران ضروري است. 2) سازمان قضاوتي ايران قضاء (دادرسي) به معناي مجموع سازمان ها و مراجعي که اختياراحقاق حق و فصل خصومت در دست آنان مي باشد (جعفري لنگرودي، 1374) شامل مراجع متعدد و گسترده اي مي گردد که مي توان آنها را به دو گروه تقسيم نمود؛ مراجع قضايي و مراجع شبه قضائي. مراجع قضائي کليه نهادها و مراجعي را در بر مي گيرد که زير نظر قوه قضائيه قرار دارند،که به طور عمده عبارتند از: شوراهاي حل اختلاف،دادسراها، دادگاههاي عمومي حقوقي و جزائي، دادگاه هاي انقلاب، دادگاههاي تجديد نظر،ديوان عالي کشور، سازمان قضايي نيروهاي مسلح. طبق ماده ي 528 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مصوب 1379، دادسرا و دادگاه ويژه ي روحانيت،که به جرائم و نيز اعمال خلاف شؤون اشخاص روحاني رسيدگي مي کنند، مستقيماً زير نظر ولي فقيه قرار دارد و از مراجع قضايي استثنايي است. مراجع شبه قضايي،کليه ي نهادها و مراجعي را در بر مي گيرد که اختيار احقاق حقوق و فصل خصومت را دارند، ولي زير نظر قوه ي قضاييه نيستند، همچون سازمان تعزيرات حکومتي، هيأت هاي تشخيص وهيأت هاي حل اختلاف پيش بيني شده در قانون کاربراي اختلافات بين کارگر و کارفرما،اداره ي ثبت و هيأت حل اختلاف پيش بيني شده در مقررات ثبتي، هيأت نظارت و شوراي عالي ثبت،(شمس، 1381، 105)، هيأت حل اختلاف مالياتي، شوراي عالي مالياتي، کميسيون بدوي و تجديد نظر رسيدگي به اختلافات گمرکي، کميسيون ماده ي 100 قانون شهرداري، کميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگل ها و مراتع،هيأت حل اختلاف اداره ي ثبت احوال، کميسيون اصلاح سن (بيش از 5 سال) مندرج در قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها (مصوب 2/ 11/ 1367). مصاديق مذکور، مراجع عمده ي سازمان قضاوتي ايران را در بر دارد، اما بديهي است که منحصر به موارد فوق نيست. مراجع قضايي،به معناي اعم، شامل نهادهاي ديگري نيز مي شود، همچون مراجع انتظامي قضاوت، وکلا و کارشناسان، هيأت هاي رسيدگي تخلفات اداري، کميته هاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات دانشجويي، دادسرا و هيأت هاي مستشاري ديوان محاسبات کشور. تمامي مراجع قضائي و شبه قضائي و فوق العاده ي مذکور را مي توان مراجع دادگستري عمومي نام نهاد. مراجعي که در آنها اشخاص تصميم گيرنده،منتخب مستقيم اطراف پرونده نيستند و به دولت (به معناي اعم کلمه) وابسته هستند. در مقابل دادگستري عمومي، نهاد داوري وجود دارد که در آن شخص تصميم گيرنده، علي الاصول، وابسته به دولت نيست و قاضي منتخب طرفين داراي اختلاف حقوقي است. طبق ماده 454 قانون آيين دادرسي مدني.«کليه اشخاصي که اهليت اقامه ي دعوي دارند مي توانند با تراضي يکديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد،به داوري يک يا چند نفر ارجاع دهند». رأي داور، طبق مقررات آيين دادرسي مدني و اجراي احکام مدني، به درخواست محکوم له قابليت اجرا دارد (شمس، 1384، 577). داوري، امروزه در حقوق تجارت اهميت روزافزوني دارد. با توجه به تنوع و تعدد مراجع قضاوتي، مشتمل بر مراجع عمومي (قضايي، شبه قضايي و ويژه) و مراجع خصوصي (داوري) راهکارهاي عملي تأمين عدالت قضايي نمي تواند در همه مراجع قضاوتي نيازمند راهکارهاي ويژه خود است. بنابراين در سه قسمت، راهکارهاي مشترک، راهکارهاي ويژه مراجع قضايي، راهکارهاي ويژه مراجع شبه قضايي، مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. قسمت اول: راه کارهاي مشترک 1) کاستن از حجم مقررات گفته شده است :«زيادي تعداد قوانين، بيشتراوقات،براي ارتکاب شرارت ها عذرتراشي مي کند.بنابراين يک کشور با قوانين بسيارکم بهتر اداره مي شود، زيرا همه آن را به دقت رعايت مي کنند» (فيليپ مالوري، 1381، 93). همچنين بالزاک درکتاب پزشک دهکده گفته است:«ملتي که چهل هزار قانون دارد، اصلاً قانون ندارد» (همان، 228). در کشور ما مهم ترين منبع حقوق، قانون است. قانون، به معني عام خود، همه ي مقررات مدون و لازم الاجرا را در بر مي گيرد. که عبارت است از قانون اساسي، قوانين عادي مصوبات شوراي انقلاب اسلامي،مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي امنيت ملي، تصويب نامه ها، آيين نامه ها، نظام نامه ها، بخشنامه ها،قوانين از دوره ي مشروطيت تا حال، که حجم عظيمي از مقررات مدون را تشکيل مي دهد و البته قطعاً بايد بر اين فهرست،آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور و آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را افزود،که اين دو در عرض قوانين عادي مصوب قوه ي مققنه هستند. مراجع قانون گذاري و حقوق سازي (به معناي عام) به طور روزانه و به نحو مضاعف مصوبات جديد را تصويب و بر حجم قوانين مي افزايند،زيرا وضع مصوبه، سهل ترين طريق حل مشکلات به شمار مي رود. تنوع و کثرت مصوبات مراجع مختلف، در زمان هاي مختلف، يافتن راه حل واقعي را از ميان کوهي ازمقررات و مصوبات براي تصميم گيرنده دشوار مي سازد. در هر زمينه ي کاري، حذف مقررات منسوخ و متروک و ناقص و ارائه يک قانون و آيين نامه،مرجع قضاوت را از جستجو در انبوهي از مقررات مي رهاند و به وي فرصت تحقيق و بررسي براي کشف واقع و اجراي عدالت مي دهد. 2) آموزش ضمن خدمت بعيد به نظر مي رسد که هرکسي، در هر مرتبه اي که باشد، خود را از آموزش هاي نظري يا عملي ضمن خدمت بي نياز بداند و آن را بي تأثير بشمارد. تحولات و تغييرات سخت افزاري و نرم افزاري درهمه ي امور، همگان را به بروز کردن معلومات و تجربيات خود نيازمند کرده است و قطعاً مراجع قضاوتي نيز از اين قاعده مستثني نيستند. ارتباط ضعيف بين مراکز علمي حقوق با مراکز عملي حقوق از يک طرف و از سوي ديگر ضعف ارتباط مراکز علمي حقوق با يکديگر و نيز عدم هماهنگي بين مراکز علمي حقوقي، لطمه ي شديدي به کيفيت عدالت قضائي وارد آورده است که هم جامعه از آن متضرر مي شود و هم مراکز علمي و عملي حقوق. منظور از آموزش ضمن خدمت آن نيست که هرنهاد براي خود سمينار و برنامه ي آموزشي بگذارد و بي توجه به عملکرد يا نظريات سايرنهادهاي مرتبط، سعي در ارتقاي خود داشته باشد،که نتيجه اين تفرق و خودمحوري چيزي جز،عميق تر شدن شکاف ها و عدم کارايي راه حل ها نيست. دانشجويان يا مدرسان خود بخشي از هفته را بايد در مراجع قضايي و يا شبه قضايي بگذرانند و صاحبان رأي در مراجع مذکور بخشي از اوقات خود را در مراکز علمي حقوق سپري نمايند،تا نتيجه ي اين تعامل و هم انديشي، تقويت بنيه ي علمي – عملي حقوق کشور در مراجع قضايي و شبه قضايي باشد. با گسترش داوري هاي شخصي و سازماني (مانند اتاق بازرگاني) در بخش حقوقي، به ويژه امورتجاري (اعم از داخلي يا بين المللي)، داوري ها بيش از پيش نياز به آموزش ضمن خدمت دارند. نهادهاي داوري نيز به کنترل کيفي و کمي و نظارت نياز دارند. دادرسي از طريق داوري،به طريق خصوصي و غيرعلني، طبق توافق اصحاب اختلاف،درجامعه جريان دارد. ارگان هاي عمومي وقتي از آن مطلع مي شوند که داوري خاتمه يافته و محکوم له،اجراي رأي داور را از مراجع قضايي خواستار مي شود. محکوم عليه نيز اعتراضات مختلفي،همچون باطل بودن رأي داور،عدم بي طرفي وي و اشکالات متعدد ديگر را مطرح مي سازد. راه کارعملي پيشنهادي براي کاستن از دعاوي ناشي از داوري، و اجراي بهتر عدالت قضايي توسط داوراين است که قاضي قبل از شروع به کار، آغاز داوري خود را به يک مرجع رسمي اعلام دارد و اين مرجع رسمي مشاور او در امور مربوط به مقررات کشوري، آيين رسيدگي و ساير موارد مورد نياز باشد و در مقابل،نظارت نسبي بر کار او داشته باشد. ثبت آغاز و پايان داوري و نظارت بر آن و دادن مشاوره و کمک به آن توسط مراجع عمومي، به نفع اصحاب دعوي و نيز به نفع قوه ي قضائيه است که طبق مقررات، مجري آراء داوري است. 3)راه کارهاي جزايي در مورد جرايم عليه عدالت قضايي تجلي عدالت قضايي در جريان رسيدگي و دادرسي است. بنابراين برخي از موانع تحقق عدالت قضايي و يا اعمال خلاف آن مي تواند از نظر قانون مجازات جرم تلقي شده و براي آن کيفر تعيين شود، همچون سوگند دروغ و گزارش خلاف واقع. قانون جزاي اردن، فصلي را به جرائم عليه عدالت قضايي اختصاص داده است (اسدي، 1384، 37). قانون گذار فرانسوي نيز در مجموعه ي قوانين کيفري مصوب 1992 ميلادي (لازم الاجرا در سال 1994 ميلادي) به اعمالي که به نحوي مانع استقرارعدالت کيفري و مانع اثباتي عدالت مي باشد پرداخته است (کوشا، 1381، 12). قانون مجازات اسلامي فصل خاصي را به اين موضوع اختصاص نداده، اما در موارد مختلف،برخي از آنها را ذکر نموده است؛ همچون شهادت دروغ، استنکاف از رسيدگي، جعل سند و رشوه. اگرچه توسل به ضمانت اجرايي کيفري، به عنوان راهکار اصلي، قابل توجيه نيست و نتايج مطلوب نمي آورد و اقدامات پيش گيرانه و کنترل و بازرسي نقش اصلي در جلوگيري از جرائم عليه عدالت قضايي ايفا مي کند، اما نبايد از اين نکته غافل بود که صرف وجود مقررات جزايي و ضمانت اجراي کيفري نقش پيش گيرانه دارد و فقدان آنها مي تواند باعث تشديد ارتکاب جرم شود.به عنوان مثال، طبق ماده 597 قانون مجازات اسلامي: «هريک از مقامات قضايي که شکايت و تظلّمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اينکه رسيدگي به آن از وظايف آنها بوده و به هر عذر و بهانه،اگرچه به عذر سکوت و اجمال يا تناقص قانون از قبول شکايت يا رسيدگي به آن امتناع کند يا صدورحکم را برخلاف قانون به تأخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار کند، دفعه ي اول از شش ماه تا يک سال و در صورت تکراربه انفصال دائم از شغل قضايي محکوم مي شود و در هر صورت به تأديه خسارت وارده نيز محکوم خواهد شد. 4)بهداشت قضايي و سلامت حقوقي چند سالي است که ايده ي بهداشت حقوقي و تأکيد بر راه حل هاي پيش گيرانه مورد توجه بيشتري قرار گرفته است و به ويژه رياست قوه ي قضائيه بر آن اصرار مي ورزد. بهداشت قضايي شباهتي تام با بهداشت به معناي پزشکي خود دارد. بهداشت قضايي صرفاً مربوط به پيش گيري از بروز اختلاف و عدم نياز به دادگاهها نيست، بلکه شامل دعاوي روزمره نيز مي شود. اصلاحات سخت افزاري و نرم افزاري در بانک ها، گمرکات، بيمه، ادارات ثبت و دارائي، نه تنها در پيش گيري از بروز اختلافات مؤثراست،درصورت بروز اختلاف نيز، به ارائه ي شفاف و روشن شدن حقوق و تکاليف اشخاص به روند رسيدگي عادلانه و منصفانه کمک مي نمايند. فقدان سند رسمي ثبت براي بسياري از املاک زراعي و روستايي و حتي در شهرهاي کوچک، نه تنها باعث تشديد اختلافات ملکي مي شود،درصورت بروز اختلاف نيز اسناد و ابزار مشخص و روشني براي رفع اختلاف وجود ندارد. در نتيجه تمامي مراجعه کنندگان خود را محق دانسته و حکم صادره را به هر نحوي که باشد ناعادلانه مي دانند. کنترل و بازرسي کيفي و نظارت بر روند دادرسي و رسيدگي در مراجع قضايي و يا شبه قضايي باعث ارتقاي کيفيت عدالت قضايي مي شود. سال هاست که شعب دادگاهها ملزم شده اند هر ماه آمار پرونده هاي مختومه را گزارش دهند که بنا به رويه نبايد اين آمار پايين باشد. انحصار بخش عدالت قضايي به بررسي کمي و تعداد آمار پرونده هاي مختومه، لطمه ي بزرگي به کيفيت دادرسي وارد مي سازد.زيرا کار قضا يک کار ماشيني و قالب بندي شده نيست.يک پرونده ي کهنه ارث يا اختلاف ملکي ممکن است، براي حل و فصل ساعت ها و ماه ها کار مداوم نياز داشته باشد. کار دادرسي کاري انساني است که نمي توان آن را با شاخص زمان قالب بندي کرد و اجبار دادرسي به رأي دادن در مدت مشخص، باعث بهبود کميت و آمار و تهي شدن کيفيت مي شود و به عدالت قضايي صدمه مي زند. 5) توجه عملي به اصل لزوم جبران خسارت ناشي از اشتباهات دادرسي اصل 171 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که يکي از اصول مترقي و نوين در تاريخ حقوق ايران است، مقرر نموده است. «هرگاه دراثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا درحکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص،ضررمادي يا معنوي متوجه کسي گردد،درصورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارات به وسيله دولت جبران مي شود، و در هرحال از متهم اعاده حيثيت مي گردد. اصل فوق،ويژه ي قضات در قوه ي قضائيه است و شامل تصميم گيرندگان و دادرسان مراجع شبه قضايي نمي شود. در مورد دسته ي اخير،ازعموم و اطلاق ماده 1 قانون مسؤوليت مدني مصوب 7/ 2/ 1339،براي جبران خسارت ناشي از اشتباهات مراجع قضاوتي غيرقضايي مي توان استفاده نمود. طبق ماده ي مذکور «هرکس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت و شهرت تجاري يا به هرحق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي و معنوي ديگرشود، مسؤول جبران خسارت از عمل خود مي باشد». مفاد اصل 171 قانون اساسي،با تغييراتي در ماده ي 58 قانون مجازات اسلامي تکرار شده است. موارد زيادي اشتباهات قضايي به طورروزمره رخ مي دهد. در جرايد ذکرشده بود که بي گناهي مردي پس از 11 سال، که 3سال آن را در زندان بوده است، اثبات شد (پروين، 1382، 95). متأسفانه رويه ي قضايي در اثبات اشتباهات يا تقصيرات قضات فوق العاده و بيش از حد سخت گير است و اين امر منوط به اظهار نظر دادگاه انتظامي قضات است و به سادگي چنين تقاضاهايي پذيرفته نمي شود. درحالي که دستگاه عدالت، چه قضايي و چه مراجع شبه قضايي، بايد قبل از هرچيز، خود الگوي عملي عدل در جامعه باشد،اگر دستگاه عدالت حاضر به بررسي و تفحّص و جبران خسارات ناشي از اعمال خود به ديگران نباشد، چطور مي تواند جامعه را نصيحت نمايد که به حقوق ديگران احترام بگذارد و خسارات وارده به ديگري را جبران نمايد؟ اجراي اصل 171 قانون اساسي و ماده ي1 مسؤوليت مدني،درمورد اشتباهات و يا تقصيرات دادرسان،به نفع همگان بوده و باعث بهبود عدالت قضايي مي گردد. منبع:نشريه انديشه حوزه ،شماره 78-77. ادامه دارد...
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 362]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها