بررسي فقهي شبيه سازى(5)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: بررسي فقهي شبيه سازى(5) اشكال هايى بر همسان طلبى ۱. گاهى درمورد جواز اين عمل، خدشه مى شود كه جواز اين كار موجب مى شود برخى از سلول هاى جديدى كه پس از جداسازى سلول هاى تكثير شده در رحم، بدان دست يافته شده، در رحم زنى نازا قرار داده شود و آن زن صاحبِ فرزندى شود كه از او به دنيا آيد. اين كار با فرموده خداوند: (ويجعل من يشاء عقيما) منافات دارد؛ زيرا اين عمل، صفتِ عقيم بودن را از هر زنى سلب مى كند و اين شيوه مخالف صريح آيه مباركه قرآن است. شما به خوبى آگاهيد كه اين اشكال وارد نيست؛ زيرا اولاً، مفهوم اين آيه شريفه كه خداى تبارك و تعالى هر يك از زنان را كه بخواهد عقيم قرار مى دهد، اين است كه اين قبيل زنان مانند ديگر زنان، باردار نمى شوند و باردارى عبارت از به وجود آمدنِ نطفه، با تلقيح تخمك هاى زن با اسپرم مرد است وپرواضح است كه اين معنا با قرار دادن نطفه به وجود آمده از تلقيح اسپرم مرد و تخمك زنى ديگر، در رحم زن تحقق پذير نخواهد بود؛ زيرا رحم او در اين جا مانند رحم اجاره اى است كه نطفه قرار داده شده در آن، رشد مى كند نه اين كه زن و رحم او از عقيم بودن و نازايى تغيير يافته و باردار شده است. ثانياً، نهايتِ امر اين است كه عموميت دادنِ شبيه سازى به اين زن، جايز نيست و چه بسا عموميت دادن آن به ديگر موارد نيز جايز نباشد؛ ولى همه اين موارد نمى تواند دليل بر ممنوعيت اصل شبيه سازى باشد. بنابراين اصل شبيه سازى جايز است و برخى مصاديق آن به جهات عارضى ديگرى، جايز نخواهد بود. ۲. گاهى خدشه در جواز شبيه سازى به اين بيان است كه سلولِ به دست آمده از تلقيح تخمك زن با اسپرم مرد در رحم، نطفه شمرده مى شود و روايات معتبرى وجود دارد كه از بين بردن نطفه، در همه مراحل وجودش حرام است؛ بلكه در برخى از آن روايات گفته شده كه انداختن نطفه از رحم، كشتن فرزند تلقّى مى شود. بر اين اساس، كارهايى كه براى جداسازى آن انجام مى پذيرد، اگر موجب از بين رفتن يك سلول از آن گردد، قطعاً نابود كردن آن حرام است، و اگر لازمه همسان طلبى، اين قبيل امور باشد ـ چنان كه اغلب اين گونه است ـ عملى حرام است و بايد از انجام آن پرهيز شود. در اين خصوص روايات متعددى آمده كه به نقل دو روايت بسنده مى كنيم: الف) در موثقه اسحاق بن عمار آمده است كه مى گويد: به ابوالحسن(علیه السلام) عرض كردم: زن، از باردار شدن بيمناك است، دارويى مى نوشد و آنچه را در شكم دارد، مى افكند. حضرت فرمودند: اين كار را انجام ندهد. عرض كردم: تنها نطفه است. امام(علیه السلام) فرمودند: نخستين چيزى كه از انسان آفريده مى شود، نطفه است.۱۳ همان گونه كه ملاحظه مى كنيد اين موثقه اطلاق دارد و تمام مراحل قابل تصور نطفه را شامل مى گردد و جمله (نخستين چيزى كه از انسان آفريده مى شود، نطفه است) در سخن امام (علیه السلام) در مقام پاسخ به سوال كننده، خود دلالتى روشن بر عدم جواز از بين بردن نطفه، نخستين مرحله آفرينش انسان ، است. ب) در صحيحه ابوعبيده كه مشايخ سه گانه ـ صدوق، كلينى، شيخ طوسى (قُدس اسرارهم) ـ آن را روايت كرده اند، آمده است كه پرسنده مى گويد: در مورد زن حامله اى كه بدون اطلاع شوهرش، دارويى نوشيده و جنينش را افكنده، از ابوجعفر(علیه السلام) پرسش نمودم. وى مى گويد: امام(علیه السلام) فرمودند: اگر جنين داراى استخوان است و گوشت بر آن روييده، بر زن ديه واجب است و بايد آن را به پدر او بپردازد، و اگر به هنگام انداختن، علقه يا مضغه باشد، چهل دينار يا بچه غلام يا بچه كنيزى را به پدرش تحويل دهد. عرض كردم: بنابراين او به همراه پدرِ جنينِ سقط شده، از ديه اش ارث نمى برد؟ فرمودند: خير؛ چون جنين را كشته، از او ارث نمى برد.۱۴ همان گونه كه ملاحظه مى كنيد اين صحيحه، به صراحت شامل همه مراحل جنين حتى علقه و مضغه مى شود و از افكندن جنين به كشتنِ او تعبير كرده است. بنابراين به طور قطع، اين كار حرام است. همچنين اين روايت، برافكندن جنين، حكم قتل انسانى را كه در اين جا فرزند آن دو به شمار مى آيد، مترتب ساخته است و اين همان مطلبى است كه ما بدان اشاره كرديم و برافكندن نطفه، كشتن اطلاق گرديده است. به هر حال، در دلالت اين صحيحه بر حرمت سقط جنين، ترديدى نيست و در آن دلالتى بر گفته هاى ما وجود دارد و شاهد و گواه بر تعبير به كشتن در مورد سقط جنين، اين است كه معيار حرمت، نابود كردن چيزى است كه به سمت انسانيت در حركت است؛ حتى اگر داراى روح نباشد؛ چنان كه صحيحه به صراحت، حكم حرمت را شامل علقه يا مضغه بودن آن مى داند. به همين دليل اطلاق داشتن اين دو مورد، شامل سلول هاى نخستين نيز خواهد شد و نابود ساختن آنها حرام است؛ چنان كه موضوع بحث همين است، مگر اين كه گفته شود: نهايت دلالت آن اين است كه حكم، شامل مرحله علقه مى شود و دلالت بر قبل از آن مرحله و اطلاقِ كشتن آن مورد ندارد. با اين همه، اين سخن با وجود داشتن روايتى مانند موثقه گذشته عمار و ديگر روايات به مطلب زيان نمى رساند.۱۵ انصاف اين است كه در دلالت اين روايات بر حرمت از بين بردن نطفه، ترديدى وجود ندارد. بنابراين اگر كار تك تك سلول ها مستلزم از بين بردن نطفه باشد، نابود كردن آن حرام است، جز اين كه ـ همان گونه كه روشن است ـ از بين بردن نطفه، عملى حرام است كه در مقدمه دستيابى به شبيه سازى همسان طلبى، انجام پذيرفته، وگرنه خودِ همسان طلبى، به مقتضاى اين روايات حرام نيست. حكم آنچه از شبيه سازى به دست مى آيد آنچه يادآورى شد، در مورد حكمِ خودِ اقدام بر اين كارها بود. اينك به بيانِ حكم آنچه از هر يك از اين انواع به دست مى آيد، مى پردازيم: ۱. شبيه سازى سنّتى نخستين نوع شبيه سازى سنّتى، دستيابى به عضوى جديد نظير پوست است. در جواز استفاده از آن عضو در درمان انسانِ صاحبِ سلولى كه سلول ازاو گرفته شده، ترديدى وجود ندارد؛ زيرا آن عضو، دستاورد و نتيجه سلولِ به وجود آمده در بدن اوست كه عضو وى به شمار مى آيد. بنابراين در اين نوع استفاده از عضو با اين شبهه كه رضايت صاحبش براى استفاده از آن شرط است، جايى براى توهّمِ حرمتِ آن وجود ندارد. هرچند احتمال حرمتِ مداوايِ با عضو خودش وجود دارد، ولى چون دليلى بر آن وجود ندارد، به مقتضاى اصل برائت، ممنوع نخواهد بود. آرى، سخن در اين جا بر سر اين است كه آيا همه احكام اعضاى طبيعى و عادى صاحبِ اين سلول، بر پوست يا عضو جديد ديگر، مترتب مى شود تا نامحرم (غير همجنس) نتواند آن را لمس كند و اگر اين سلول از قسمت هايى از بدن گرفته شده كه نگاه كردن به آنها جايز نيست، نمى تواند بدان نگاه كند؟ يا آن احكام مترتب نمى شود؟ به وجه احتمال اشاره كرديم كه هرگاه سلول، از بدن وى باشد و اين سلول با انجام كارهايى كه روى آن صورت مى گيرد، رشد كند و بزرگ شود تا به صورت پوست يا عضوى ديگر درآيد، همين عضو به دست آمده، در حقيقت همان عضو بدن اوست و تنها اين سلول كوچك با غذاهايى در خارج بدن، تغذيه نموده تا به صورت پوست يا عضو ديگرى درآمده است. بنابراين ادله تحريمِ لمس عضو و يا حرمتِ نگاه كردن به آن، شامل اين عضو مى شود و حكم به حرمتِ لمس و نگاه كردن به آن مى گردد. البته بعيد نيست گفته شود: موضوع ادله حرمت لمس و نگاه كردن، اعضايى است كه در خارج، عضو بدن انسان هستند، نظير دست و بدن و ديگر اعضا؛ ولى جسم جديدى كه عضو بدن او نيست، مشمول آن ادله نمى شود؛ بلكه همان گونه كه خودِ سلول كوچكى كه احياناً با چشم ديده نمى شود و قابل لمس نيست، مشمول آن ادله نمى گردد و ادله، انصراف به آنها ندارد بلكه شامل آنها نمى گردد، عضوى كه سلول، به آن تبديل شده نيز همين گونه است. بنابراين اگر ادله حرمت، شامل آن نگردد و از ساير جهات نيز دليلى بر حرمت آن وجود نداشته باشد، پر واضح است كه مقتضاى اصل برائت عقلى و نقلى، عدم اشكال در نگاه كردن و لمس آن عضو است. از همين مطلب مشخص مى شود كه استفاده از اين عضو در درمان افراد نامحرم يا محارم صاحبِ آن سلول، ممنوعيتى ندارد؛ بلكه پوست يا عضو جديد، مِلك كسى است كه سلول را تغذيه نموده تا آن را به جسم جديدى رسانده است، جز اين كه اين قضيه در جايى صحيح است كه صاحبِ نخستِ اين سلول، از آن رفع يد كند و آن را به كسى كه سلول را از او گرفته، بدهد، وگرنه گاهى گفته مى شود: سلول هر شخصى مانند خودِ اعضاى اوست و به شخص وى اختصاص دارد و هرگاه با تغذيه اى كه به وسيله آن، تغذيه گشته، رشد كند، عضو به دست آمده جديد نيز عضوى است كه اختصاص به صاحبِ سلول دارد. اين عضو جديد به دانه بذرى مى ماند كه از صاحبش غصب و در زمين غاصب كاشته شده است و در آن جا مى رويد و بنا به تفاوت بذرها، به صورت گياه و سبزه يا خوشه گندم و جو و يا به درختى تبديل خواهد شد. بر اين اساس، همان گونه كه سبزى و خوشه گندم و درخت، مِلك صاحبِ دانه بذر است، عضو جديد نيز همين گونه است. خلاصه اين كه: اين عضو جديد، مانند اعضاى طبيعى او، اختصاص به وى دارد و همان گونه كه اختيار اعضايش در دست خود اوست و جز با اجازه وى نمى توان در آنها تصرف كرد، بلكه او مى تواند آنها را بفروشد و عوض آن، مال دريافت كند، عضو جديد او نيز همين حكم را دارد. ظاهراً گريزى از ردّ اين گفته اين نيست، مگر اين كه مشاركت سلول ها در حكم اختصاص به صاحبش مانند اعضاى طبيعى را نپذيريم كه بسيار بعيد است. بنابر آنچه يادآور شديم، حكمِ اين عضو به دست آمده، مانند حكم ساير اعضاى بدن فرد است؛ اختيار آن به دست اوست، مى تواند آن را بفروشد، به هركس بخواهد ببخشد، در اختيار كسى قرار دهد و در قبال آن مالى دريافت نمايد؛ هرچند به صورت خريد و فروش و بخشش نباشد. از مباحث قابل طرح در اين جا اين است كه اين عضو جديد، اگر داراى گوشت و خون باشد، آيا مانند اعضاى بدنِ صاحب سلول كه هم اكنون متصل به بدن او هستند، پاك است؟ يا به لحاظ اين كه نظير اعضاى قطع شده از فرد زنده است و محكوم به نجاست خواهد بود؟ نبايد ترديد كرد كه هرگاه دليلى بر نجاست اين عضو اقامه نشد، به مقتضاى قاعده اصل طهارت، عضو ياد شده محكوم به طهارت و پاك است؛ زيرا اصل طهارت، اعم از شبهه حكميّه و موضوعيه است و آنچه مى توان بر نجاست اين عضو بدان استناد جست، ادله نجاست عضو جدا شده از فرد زنده است و تحقيقاً دليل نجاست در آن جا، روايات معتبر وارد شده در اين مسئله است. البته گاهى احتمال صدق عنوان مُردار بر خودِ عضوِ جدا شده از موجود زنده، داده مى شود، با اين ادعا كه مفهوم مردار چيزى است كه حيات حيوانى از آن خارج شده باشد و اين مفهوم، عام است و شامل انسان و حيوانِ كامل و جزئى از آن كه داراى حيات حيوانى است، مى شود. بنابراين اگر اين حيات از آن خارج گردد، مُردار به شمار مى آيد و در اين صورت مشمول ادله نجاستِ مردار گشته، حكم به نجاست آن مى شود، جز اين كه اين احتمال بسيار ضعيف و غير قابل اعتناست؛ زيرا ظاهر عرفى از مردار، همان فرد كامل است و از عموميتى برخوردار نيست كه شامل جزء جدا شده از آن فرد زنده گردد. در چنين جايى لازم است رواياتِ خاص وارد شده در اين مسئله ملاحظه گردد تا مشخص شود آيا اين روايات اختصاص به خصوص جزء جدا شده از فردِ زنده داشته؟ يا عام است و اقتضاى نجاستِ عضوِ به دست آمده در موضوع بحث ما را دارد؟ در صحيحه محمد بن قيس ـ در كافى ـ از ابوجعفر(علیه السلام) نقل شده كه اظهار داشت: امير مومنان(علیه السلام) فرمودند: شكارى كه به دام افتاد و دست يا پايش قطع شد، آن را به خود وانهيد؛ زيرا مردار است و بخشى را كه زنده يافتيد و نام خدا را بر آن برديد، تناول نماييد.۱۶ امام(علیه السلام) در اين روايت از استفاده جزء جدا شده از شكار به وسيله دام، منع نموده و دستور به ترك آن داده است و علت منع استفاده و امر به ترك آن را با فرموده اش كه: (زيرا مُردار است) بيان داشته است. بنابراين سخن حضرت دلالت دارد كه رازِ فرمان به ترك عضوِ جدا شده، مردار بودنِ آن است و اين رازى است كه در هر عضوى نظير دست و پايى كه از بدن فرد زنده قطع مى شود، جريان دارد. روشن است كه هيچ گونه خصوصيتى وجود ندارد تا حيوانى كه عضوى از بدنش جدا شده، شكار باشد و يا وسيله قطع عضو، خصوص دام باشد؛ بلكه مفهوم عرفى اين است كه جزء جدا شده از حيوان در همه موارد در حكم مردار است و اگر مردار نجس باشد، اين جزء نيز نجس خواهد بود. روايت معتبر زراره و معتبر عبدالرحمان بن ابوعبدالله و روايت او و روايت عبدالله بن سليمان نيز مفهومى نظير همين صحيحه دارند؛ بدان ها مراجعه شود.۱۷ در معتبر كاهلى ـ در كافى ـ آمده است كه گفت: روزى شخصى از امام صادق(علیه السلام) در مورد بريدن دنبه هاى گوسفند، پرسشى نمود و من خدمت حضرت شرفياب بودم. حضرت فرمودند: اگر به وسيله آنها اموالت را سر و سامان مى دهى، جدا كردن آنها اشكالى ندارد. سپس فرمودند: در كتاب على(علیه السلام) آمده است كه: هرچه از بدن گوسفند بريده شود، مردار است و از آن بهره اى برده نمى شود.۱۸ و در خبر ابوبصير، امام صادق(علیه السلام) در مورد حكم جداشدن دنبه هاى گوسفندان در حال زنده بودن، فرموده است: (آنها مردارند).۱۹ همان گونه كه روشن است، كيفيت دلالت اين دو روايت به مقصود و حدّ و مرزِ مدلول آنها، نظير روايات گذشته است. اين اخبار به روشنى دلالت دارند كه هرگاه جزء داراى حيات، از حيوانِ زنده بريده و جدا شود، جزء ياد شده مردار شمرده مى شود و به طور قطع نجس است؛ زيرا نجاست، از احكام مردار است، جز اين كه انصاف اين است عموميّتِ فرموده امامان(علیه السلام) (اين جزء، مردار است)، اختصاص به مورد جزئى دارد كه از بدنِ انسان يا حيوانِ زنده بريده و جدا مى شود. ولى نظير موضوع مورد بحث، يعنى عضوى كه تنها سلول كوچك و غير قابل رويت و لمسى از آن، از حيوان زنده گرفته شده است، مانند اجزاى جدا شده از حيوان زنده نيست، بلكه اين عضو از تغذيه سلول ياد شده به دست آمده؛ سلولى كه با غذاهايى خاص و خارج از بدن، تغذيه نموده تا رشد كرده و به صورت عضوى درآمده. بنابراين اين عضو، جزء و عضوى جدا شده از پيكر انسان يا حيوانِ زنده به شمار نمى رود تا عمومِ مزبور آن را شامل گردد. بدين سان، تعليل بيان شده در روايات، دلالت بر مردار بودنِ اين عضو ندارد تا بر نجاستش دلالت داشته باشد. آرى، اگر خود سلول كوچكِ نخست، محكوم به نجاست باشد ـ چون از بدن حيوان گرفته شده و جدا گشته است مردار و نجس شمرده مى شود ـ مى توان حكم به نجاست عضو به دست آمده از آن سلول نمود؛ زيرا اين عضو، خودِ همان سلول است و تنها رشد كرده نجاستش باقى مانده است. ولى با اين همه، حكم به نجاست سلول نيز بسيار مشكل است؛ زيرا عموم اخبار، اين جزء فوق العاده اندك را شامل نمى گردد و به اجزاى عادى نظير دست و پا و دنبه ها، انصراف دارد و الغاى خصوصيت از آن، تنها به اجزاى قابل ديدن و لمس، مانند گوشتِ اندك، صحيح است و بر مردار بودنِ سلول، دلالت ندارد تا نجاست عضو به دست آمده از آن را در پى داشته باشد. در نتيجه، دليلى بر نجاست عضو به وجود آمده از تغذيه و رشد سلول، وجود ندارد و به خوبى پى برديد كه قاعده طهارت اقتضاى پاكى آن را دارد. پي‌نوشت‌ها: ۱۲. شبيه سازى انسان/۲۵. ۱۳. وسائل، باب۱۶، از ابواب حدّ زنا، حديث۴. ۱۴. همان، باب۱۸ از ابواب موانع ارث حديث۱. ۱۵. به وسائل، باب۱۶ از ابواب زنا و باب ۲۰ از ابواب ديات اعضا و باب۲۳ از ابواب حيض، مراجعه شود. ۱۶. كافى، كتاب صيد، باب الجعاله، ج۲/۱۴. وسائل اين روايت را از كافى و غير كافى، باب۲۴ از كتاب صيد و ذبايح، احاديث۱ـ۴ آورده است. ۱۷.همان، احاديث۲ـ۴. ۱۸و۱۹. كافى، كتاب اطعمه، باب مايقطع من اليات الضان... و ج۶/۲۵۵. وسائل باب۳۰، كتاب صيد و ذبايح، حديث۱و۳. منبع:www.lawnet.ir ادامه دارد... /ج مقالات مرتبط بررسي فقهي شبيه سازى(4)

بررسي فقهي شبيه سازى(4) اشكال هايى بر نوع نخست شبيه سازى سنّتى برخى اشكال ها اختصاص به نوع نخست شبيه سازى سنّتى دارد؛ يعنى ما از برگرفتن هسته سلول عضو فردى و قرار دادن آن در... ادامه... بررسي فقهي شبيه سازى(6)

بررسي فقهي شبيه سازى(6) ۲. همسان طلبى نوع دوم شبيه سازى، همسان طلبى است. نبايد ترديد نمود كه چندقلوها از اين شيوه به وجود آمده اند؛ زيرا فرض اين است كه همه آنها از يك نطفه... ادامه...
#دین و اندیشه#

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 444]