تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816301336
عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي(3)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي(3) نویسنده : دكتر محمد آشوري بخش سوم: اقسام جرائم الف _ جرائم عليه اموال 1 _ شرقت _ در قانون حمورابي از سرقت تعريفي نشده، امريكه انتظار آنرا هم نمي توان داشت. مفهومي كه از سرقت در قوانين رومي و و شريعت اسلام و حقوق امروزي وجود دارد در آن زمان ملحوظ نبوده و از جرائمي بعنوان سرقت نام برده شده كه امروزه موجبات شگفتي مارا فراهم ميسازد . بعنوان مثال در كنار سرقت طلا و نقره و يا وسائل، توليد از قبيل گاو و بذر و يا محصول كه جرم و قابل مجازات تشخيص گرديده، عدم رعايت برخي تشريفات خاص از قبيل عدم تنظيم سند يا اخذ شاهد در حين انجام معامله، با توجه به تشريفاتي بودن معاملات در آن زمان ، سبب اعمال مجازات به معاملي كه از او به سارق تعبير شده ميگردد مواد مربوط به چنين توصيفي ذيلاً ميشود: ماده 7 اگر كسي اموال نقره اي يا طلائي ، كنيز يا غلام يا گاو يا گوسفند يا هر چيز متعلقع به غير را از فرزند يا برده وي بدون حضور شاهد يا بدون تنظيم لوحه (سند ) خريداري كرده يا برهن يا وثيقه قبول كند چنين كسي را بنام يك دزد بايد كشت ماده 10 نيز بنوبه خود مقرر ميدارد: اگر مدعي خريد نتواند بفروشنده شهودي را كه معامله در حضور آنان انجام شده است معرفي نمايد و صاحب مال شهودي كه ماليكت وي را تايئد كنند نيز قضات حاضر كند و ادعاي وي ثابت شود، خريدار را بايد بنام دزد اعلام كرد و صاحب مال هم مال خود را تصاحب مي كند. از مطالعه مجموع مواد مربوط به سرقت به اين نتيجه ميرسيم كه صيانت اموال در قانون حمورابي از اهميت خاصي برخوردار بوده و سارق نه تنها در دو مورد فوق الذكر بلكه در موارد ديگري از قبيل سرقت در منزلي كه در آن حريق رخ داده ( ماده 25 )، سرقت از منطل شاه يا معبد و يا اقدام به راه زني مستوجب مجازات اعدام بوده است. تشريع قطع يد سارق: از بررسي مواد موجود قانون حمورابي مشاهده ميگردد كه مجازات قطع يد در بيش از دو مورد قوانين حورابي پيش بيني نشده است. مورد اول كه ارتباطي به بحث ماندارد ناظر به قطع انگشتان خالكوبي است كه بدون اجازه مالك خال يا علامتي را بريدن برده اي بنحوي كه مانع از فروش او شود خالكوبي نمايد ( ماده 222). مورد دوم، سرقت بذر يا محصول از طرف عامل در عقد مزارعه ميباشد. ماده 253 مقرر ميدارد: اگر كسي ملك مزروعي خود را با قرارداد به ديگري داده و بذر گاو و هم به زارع بدهد و او از بذر يا محصول بدست آمده بدزدد و مال مسروقه هم از يد او گرفته شود آنان (قضات) انگشتان دست او را ميبرند. بطوريكه ملاحظه ميگردد علاوه بر ساير ظرايط بايد مال مسروقه از يد زراع گرفته شود و بعبارت ديگر ماده مذكور ناظر به جرم سرقت مشهود است. لازم بيادآوري است كه سرقت وسائل كشاورزي در غير از صورت فوق كه در حقيقت بايد آنرا از مصاديق خيانت در امانت و نه سرقت دانست، مجازات كمتري داشته و سبب پرداخت ديه و نه قطع يد ميگردد. از آنجمله مي توان بماده 260 اشاره نمود كه به موجب آن اگر شخصي وسائل آبياري يا گاو اهني را بدزدد بايد سه (شاكل ) نقره ب صاحب آن بدهد. 2 _ خيانت در امانت، در قانون حمورابي، همانند بسياري از قوانين ديگر روزگاران گذشته فقط سرقت قابل مجازات بوده و خيانت در امانت جرم تلقي نميگرديده وامين در صورت تعدي و تفريط ناگزير به استرداد مال مورد امانت و يا مقداري بيش از آن بوده است خيانت در امانت همانند كلاهبرداري بعدها از سرقت منفك و بعنوان جرمي مستقل مورد توجه مقننين در قرون اخير قرار گرفته است . شرايط صحت عقد امانت و در نتيجه تحقق خيانت در امانت طبق قانون حمورابي بر حسب اينكه مال مورد امانت طلا يا نقره و يا شيء ديگري باشد متفاوت است. طلا و نقره نه تنها بايد در حضور شهودبه امين سپرده شود بلكه بايد طبق مندرجات ماده 122 نوشته اي هم در اين باب تنظيم گردد. در اين صورت هرگاه امين از استرداد مال مورد امانت استنكاف ورزد قضات وي را به دادرسي احضار و به دو برابر انچه كه دريافت كرده طبق ماده 124 محكوم مينمايند. در خصوص ساير اشياء كه به امانت گذاشته شود با توجه به عبارت ماده 123 به اين شرح اما اگر بدون حضور شهود چيزي به امانت گذاشته و نوشته اي هم نگرفته و گيرنده منكر شد صاحب ان نيازي به اخذ شاهد و سند هر دو نداشته يكي از اين دو دليل كافي بر صحت وقوع عقد تلقي ميگرديده است. مسئوليت امين: امين در صورت تعدي و تفريط مسئول است. 1 _ تعدي : ماده 265 يكي از موارد تعدي را تقلب امين و فروش مال مورد امانت تلقي نموده مقرر ميدارد اگر به شباني گاو و گوسفنداني براي تعليف سپرده شود و وي مرتكب تقلب شده و از احشام مزبور تعدادي را بفروشد او را قضات احضار و از نامبرده ده برابر آنچه راكه دزديده يا فروخته اخذ و به صاحبان آنها ميدهند. همچنين است مورد پيش بيني شده در ماده 112 كه به موجب آن هرگاه شخصي طلا و نقره و يا هر شيء ديگري را در سفر به ديگري بسپارد كه به شخص معين بدهد و امين از تحويل شيء در موعد معين خودداري و آنرا تصاحب نمايد چنين اميني به پرداخت پنج برابر قيمت شيء مذكور بنفع صاحب مال محكوم خواهد گرديد. از مطالعه مواد فوق و ساير مواد به اين نتيجه ميرسيم كه قانونگذار بين موارد مسئوليت امين بر حسب اينكه دچار تعدي و يا تفريط شده باشد قائل به تفكيك گرديده است. در صورت تعدي (اعم از خودداري از استرداد، يافروش) مسئوليت امين بيشتر از مورد تفريط ( غفلت و مسامحه) بوده و بر حسب مورد ممكن است به ترتيب به استرداد دو برابر ( ماده 124) ، پنج برابر ( ماده 112) و يا 10 برابر ( ماده 265) ارزش مال مورد امانت محكوم گردد؛ و حال آنكه در صورت تفريط معمولاص مقنن استرداد عوض و يا قيمت مال از دست رفته را كافي براي جبران خسارت ميداند. علاوه بر دو گانگي مسئوليت امين كه به آن اشاره كرديم حمورابي از يك جهت مهم ديگر نيز در همين زمينه با قوانين فعلي اختلاف دارد. توضيح انكه در مواردي كه ناكنون بررسي نموديم مال مورد امانت غالباً در خارج از منزل ( احشام براي تعليف طلا و نقره و يا شيء در سفر) به امين سپرده مي شده اند. حال هرگاه مال مورد امانت اعم از طلا يا نقره و غيره در خانه امين به او سپرده شوند و آن مال بسرقت رود امين بايد غرامت آن مال را به صاحبش داده و سپس به بيان ماده 125 خودش دزد را پيدا كرده و مال را از او پس بگيرد. بديهي است توسعه مسئوليت امين تا اين حدااحتمالاً به منظور جلوگيري از ادعا هاي نادرستي است كه ممكن بوده امين به منظور ، توجيه عدم امكان استرداد شيء مورد امانت به آن توسل جويد. عليهذا، مسئوليت امين بر حسب زمان،بكان و نوع مالي كه به امانت گذاشته ميشده، تعدي و يا تفريط امين ، در قانون حمورابي متفاوت است. 2 _ تفريط : امين بايد در حفظ مال مورد امانت كمال دقت را بعمل اورد بديهي است هرگاه بر اثر قوه قاهره خسارتي عليرغم مواظبت امين به مال مورد امانت وارد شود مسئوليتي متوجه او نخواهد شد از آنجمله است مثلاً هرگاه بر اثر حوادث آسماني خساراتي بر گله وارد شود، معهذا در صورت غفلت و عدم انجام مواظبت هاي لازم مسئوليت امين بر انگيخته شده و مثلاً ، همانطوريكه فوقا نيز بآن اشاره شد، هرگاه احشام به امانت و براي تعليف به شبان سپرده شده باشند به استناد ماده 276 وي بايد (غرامت و عوض احشام از دست رفته را به صاحب آنها بدهد). 3 _ هتك حرمت منازل: تجاوز به منزل مسكوني غير جرم و مجازات مندرج در ماده 21 بشرح زير يكي از شديدترين كيفر هاي پيش بيني دشه در قوانين حمورابي است اگر كسي ديوار منزل ديگري را سوراخ كند و وارد منزل غير شود عامل را بايد در جلو همان ديوار كشته و در همان سوراخ مدفون سازند. بطوريكه ملاحظه ميگردد شرط تحقق جرم مزبور شكستن حرز و ورود از طريق ايجاد روزنه در ديوار منزل غير است. 4 _ كم فروشي: كم فروشي و گران فروشي هر دو جرم و فاعل به مجازات غرق در رودخانه محكوم ميشده است ماده 108 در مورد مجازات شراب فروشي كه اقادام به گران يا كم فروشي كند مقرر ميدارد: هرگاه زن شراب فروشي در بهاي شراب گندم قبول نكرده و مطالعه پول نقد نموده ولي بيشتر از قيمت شراب پول دريافت كرده و يا سنگ كمتر براي توزين شراب بكار بدن، آنان (قضات) ، اورا براي رسيدگي احضار كرده و وي را در آب غرق مينمايند. 5 _ تحريك به فرار و اختفاء بردگان: تحريك به فراز برده مشروط به آنكه تحريك مزبور موثر واقع شده و برده از شهر خارج شود جرم و فاعل به مجازات اعدام محكوم ميگردد . ماده 15 قانون حمورابي مقرر ميدارد: اگر كسي غلام يا كنيزي متعلق به پادشاه ، با متعلق به شخص آزادي را تحريك به فرار كند به نحوي كه انان از شهر خارج شده و فرار اختيار كنند او را بايد كشت. در درون شهر نيز شخصي كه برده فراري به خانه او پناه برده مكلف است نسبت به تحويل وي به حاكم اقدامات لازم را بعمل اورد؛ در غير اينصورت و هرگاه برده را تحويل حاكم نداده و يا برده فراري در منزل آن شخص يافت شود قضات مكلفند بدستور ماده 19 ، حكم به اعدام چنين صاحب خانه اي صادر نمايند. از مقايسه دو ماده 15 و 19 به اين نتيجه ميرسيم كه صرف پناه دادن و يا عدم تحويل برده جرم بوده و حتي اگر برده دراين فاصله منزل را ترك كرده باشد باز مجازات مذكوره درباره صاحب خانه بعلت عدم اقدام به موقع قابل اعمال است. براي تشويق صاحبان خانه به تحويل برده فرراري ماده 17 صاحب برده را مكلف به پرداخت جايزه به صاحب خانه ايكه به موقع نسبت به تحويل برده اقدام كرده باشد، نموده است: اگر كسي غلام و كيز فراري را در ملك خود دستگير كرده و تحويل صاحبش بدهد صاحب برده بايستي دو (شاكل) نقره به او بپردازد. ب _ جرائم عليه اشخاص 1 _ جرائم عليه تماميت جسماني افراد (قتل و صدمات بدني). در بحث مربوط به انواع مجازاتها در قانون حمورابي و ضمن اداء توضيحات پيرامون شرايط اعمال قصاص و پرداخت ديه، در خصوص جرايم عليه تماميت جسماني افراد تحليل كافي بعمل آمد براي جلوگيري از تكرار خوانندگان را به مبحث مذكور احاله ميدهيم. 2 _ جرم نسبت به اطفال. سن كبر در مود موجود در قانون حمورابي مشخص نگرديده وقانونگذار به مناسب از طفل يا (طفل صغير) سخن به ميان اورده و كلاً هم خود را مصروف اين مهم كرده كه نسبت به حيات طفل نهايت مراقبت را معمول و تجاوز به انرا با مجازاتهاي شديد كيفر دهد: اگر دايه ايكه طفلي براي شيردادن به او سپرده شده در نگهداري او كوتاهي كند و بر اثر تقصيرش طفل شرخوار فوت شود و دايه مذكور بدون رضايت ابوين طفل ديگري را جايگزين او كند به مجازات بريدن پستان محكوم ميگردد ( ماده 194) . ماده 14 ابتكار مهمي بكار برده و بچه دزدي را جرمي مستقل تلقي نموده و مجازات اعدام براي كسي كه فرزند صغير ديگري را بر بايد منظور كرده است. 3 _ مسئوليت كيفري پزشك. چنين بنظر ميرسد كه در بابل در عهد حمورابي ، برخلاف قرون وسطي در اروپا، پزشكان خود نيازمند به مشورت با ستارگان براي مداواي موفقيت آميز بيماران نمي ديدند.قانونگذار بابلي با توجه به اين امر پزشكان را شخصاً مسئول اعمال پزشكي و جراحي دانسته مجازاتهائي در صورت تخلف براي آنان منظور كرده است . پزشكي كه در معالجه بيمار تسامح كرده يا وسيله اي ناپاك براي عمل جراحي بكار بده و يا بر اثر درست انجام ندادن عمل جراحي موجب مرگ بيمار شود و يا بيمار بر اثر نيشتري كه به چشم او زده شده كور شود، قضات پس از محاكمه، بدستور ماده 218 حكم به قطع انگشتان چنين پزشكي صادر مي نمايند. در اينجا تفاوتي در مجازات قابل اعمال به پزشك اعم از اينكه مريض متعلق به طبقه عملو يا مسكينو باشد وجود ندارد و در هر دو مورد پزشك به مجازات واحدي ميرسد كه فوقاً به آن اشاره گرديد. بر عكس در مورد برده اي كه اقدام يا مسامحه پزشك منجر به كور شدن و يا فوت او گردد مجازات متفاوت و خفيفتر است. در صورت كورش دن برده نصف قيمت او و در مورد فوت وي مثل آن برده طبق مندرجات مواد 219 و 220 از طرف پزشك بصاحب برده مسترد ميگردد. 4 _ ايراد ضرب نسبت به پدر. فرزند گستاخي كه رعايت احترام پدر را ننموده و با او درگير شده و پدرش را كتك بزند، بدستور صادره 195، قضات بايد حكم به قطع انگشتان چنين پسري صادر نمايند. ج _ جرائم عليه حيثيت افراد افرترا_ نظر به فقدان طبقه بندي جرائم بصورت امروزي افترا در قانون حمورابي عبارت از اسناد جرم بزرگي است بديگري كه اسناد دهنده در صورت عجز از اثبات آن به مجازات مقرره در قانون ميرسد ( ماده 1 ). جرم بزرگ در مواد موجود قانون مشخص نگرديده و از قرائن چنين استنباط ميگردد كه جرائمي اط قبيل قتل عمد، ايجاد حريق ، زنا، و بخصوص جادوگري و غيره را جزو اين گروه از جرائم محسوب ميكرده اند. دخالت قضات براي رسيدگي به صحت و سقم اتهام وارده ضروري و مجازات پيش بيني شده بر حسب مورد شامل اعدام، داغ كردن پيشاني و غيره بوده است. طبق ماده 127 مجازات داغ كردن پيشاني به كسي اعمال شده كه راهبه و يا زن مرد ديگري را به زنا متهم كرده از عهده اثبات آن بر نيايد. د _ اعمال خلاف مصالح خانواده 1 _ تعدد زوجات . با انكه تعدد زوجات در قانون حمورابي جرم تلقي نمي گرديده اجازه اختيار همسر ديگر مشروط به شرايطي بوده است. به استناد ماده 141 در صورت عدم تمكين زن و ولخرجي و عياشي او و اثبات اين امر در حضور قضات مرد ميتوانسته زن خود را طلاق دهد و در اين صورت نامبرده حق گرفتن چيزي از شوي خود را ندانسته است. البته مرد مجاز بوده، بجاي طلاق، زن را عليرغم اثبات اتهامات فوق نگهداشته و در اين صورت زن بعنوان خدمتكار در خانه مانده و مرد ميتوانسته همسر ديگري اختيار كند. مورد ديگري كه تعدد زوجات مورد قبول واقع شده وقتي است كه زن مبتلي به حمورابي بر ميخوريم كه حتي با برداشتهاي انسان دوستانه قرن بيستمن نيز قابل مقايسه نيست و آن اينكه چنين زني بايد تا آخر عمر در خانه شوهر بماند و امكان طلاق او براي مرد وجود ندارد و طبق ماده 148 ... شوهر مجبور به نگاهداري و پذيرائي از او ميباشد. خلاصه آنكه تعدد زوجات اگر چه جرم نيست معهذا قانونگذار انرا تابع شرايطي نموده كه با اصول اخلاقي و مقياسهاي امروزي نيز مغايرت ندارد. 2 _ ترك انفاق _ پرداخت نفقه زن و اولاد بعهده شوهر است ( ماده 137 ). امريكه با توجه به قوانين حاكم بر جوامع پدر شاهي ان روزگار از مسلمانان است. معهذا ، مردي كه زن خود را رها كرده و شهر و ديار خود را ترك نمايد، اگر چه قابل مجازات نيست و ليكن زنشحق دارد كه منزل او را ترك كرده به خانه ديگري برود و چنين مردي پس از مراجعت ادعائي بر زن خود نخواهد داشت و عمل زن در اختيار همسر ديگر زنا تلقي نشده نامبرده مستوجب كيفر نيست ( ماده 136). هـ _ جرائم عفافي 1 _ زناي با محارم _ دز اين مبحث از زناي مرد با دختر، عروس و زن پدر خود سخن خواهيم گفت. در موارد موجود سخني از زناي با برادر و خواهر نيست و بسيار بعيد بنظر ميرسد كه مواد محذوفه ( 66 تا 99) بدين امر اشاره كرده باشند زيرا مقررات مربوط به جرائم عفافي در ماده 154 به بعد تنظيم گرديده و بطوريكه قبلاً نيز اشاره كرديم تنظيم جرائم بر حسب موضوعات مختلف در قانون حمورابي بطور نسبي رعايت گرديده است. يكم _ رابطه مرد با دخترش _ بنظر ميرسد ماده 154 با بكار بردن رابطه نامشروع هر گونه رابطه با دختر را خلاف نظم اجتماعي دانسته و همانطوريكه قبلاً اشاره كرديم انرا مستوجب اقدام تاميني از نوع تبعيد پدر از شهر دانسته است. دوم _ رابطه با عروس _ چنين رابطه اي مستوجب مجازاتي شديد تر از رابطه پدر با دختر است. معهذا قانونگذار در مواد 155 و 156 قائل به تفكيك شده مقرر ميدارد كه هرگاه مردي وارد بستر عروس شده با او هم بستر شود در صورتيكه عروس مذكور هنوز با پسر آن مرد ( شوهر خود ) هم بستر نشده باشد پدر بايد نصف (مانا) نقره به عروس خود داده و از ماده 156 چنين استنباط ميگردد كه چنين دختري حق هم خوابگي با مرد خود را نداشته و بايد به خانه پدر خويش برگردد. در صورت دوم يعني در صورتيكه پسر مرد قبلاً با عروسش هم بستر شده و سپس پدر با چنين زني بياميزد قانونگذار در ماده 155 مجازات غرق كردن در آب را براي پدر منظور كرده است. سوم _ رابطه زن پدر _ اگر رابطه پسر با زن پدرش پس از فوت پدر و در حدود خول در بستر باشد هرگاه زن مذكور براي پدرش فرزنداني اورده باشد به استناد ماده 158 به اخراج چنين پسري از خانه پدر براي هميشه اكتفا ميگردد. از ماده مذكور چنين استنباط مي شود كه در اين مورد پسر به بستر زني وارد شده كه اگر چه منكوحه پدر او بوده وليكن مادر خود او نبوده است. چه، در صورت هم بستر شدن پسر با مادر خود پس از مرگ پدر، به استناد ماده 157 قضات ناگزير از صدور حكم مبني بر سوزاندن هر دوي آنها در آتش ميباشند. 2 _ هتك ناموس به عنف _ تنظيم قباله نكاح براي اينكه زني زوجه قانوني مردي تلقي گردد از ضروريات است. لذا در صورتيكه بدون تنظيم عقدنامه ( بديهي است بصورت ابتدائي آن) شخصي به عنف به زني تجاوز نمايد مجازات اعدام براي او منظور شده است. ماده 130 براي اين امر چهار شرط ذكر نموده است : 1 _ زن بايد نامزد ديگر باشد . 2 _ ر خانه پدر خود زندگي نمايد . 3 _ مرد به او عنفاً تجاوز كرده و يا به عنف وارد بستر وي گردد. 4 _ و بالاخره هر دوي آنها در حال جرم مشهود دستگير شوند مجازات چنين مردي اعدام است و زن از مجازات معاف ميگردد. 3 _ رابطه زن شوره دار با مرد اجنبي. نهاد متعه در كنار ازدواج رسمي در قانون حمورابي شناخته شده است( ماده 137). ازدواج رسمي بطوريكه قبلاً نيز اشاره شد از عقود تشريفاتي و نيازمند به قباله نكاح است. در مورد تشريفاتي بودن متعع نص صريحي وجود ندارد و ظاهراً تابع عرف وعادت و رسوم متداول در آن زمان بوده است. در هر صورت پس از انعقاد نكاح زن مكلف به شوهر خود مجازات وي به استناد ماده 133 غرق كردن در آب است. نظر به اينكه خيانت به شوهر ممكن است ناشي از عدم توجه وي به زن خود باشد قانونگذار به يك نكته اخلاقي فوق العاده مهم توجه كرده در ماده 142 زني را كه از شوهر خود كراهت داشته و يا بيجهت مورد بيمهري نامبرده قرر گرفته باشد مجاز در مراجعه به قضات دانسته تا آنان در صورتيكه ادعاي او را وارد دانستند اجازه دهند كه جهيزيه خود را برداشته و به خانه پدر خويش مراجعت كند. بديهي است كه امكان رسيدگي به درخوئاست زن به شرح فوق از بسياري از اعمال وي منجمله بدرفتاري و تحقير نسبت به شوهر و احيانا خيانت وي جلوگيري ميكرده است. در هر صورت زناي با زن شوهردار اعم از اينكه مرد متاهل باشد يا نباشد جرم و زاني و زانيه هر دو به مجازات ميرسند. ماده 129 ناظر به جرم مذكور عينا نقل ميگردد. اگر زن شوهرداري با مرد اجنبي دريسك بستر ديده شود دست و پاي هر دوي آنها را بسته و در آب مي اندازد. مگر اينكه شوهر زن خود را بخشيده و پادشاه مرد را مورد عفو قرار دهد. و _ توقيف غير قانوني در اين خصوص بايد بين توقيف مديون توسط دائن و توقيف ساير اشخاص قائل به تفكيك شد. در صورت نخست مورد از موارد توقيف افراد تلقي نگرديده و حتي اگر شخصي بديگري نقره يا غله مديون باشد و از پرداخت دين خودداري كند دائن مجاز است او را در خانه خود حبس كرده تا طلبش پرداخت گردد و در اين صورت اگر مديون بطور طبيعي فوت شود طبق مندرجات ماده 115 ادعائي بر طلبكار وارد نيست. علت تجويز چنين توقيفي را علاوه بر شرايط خاص اجتماعي آن زمان بايد در تقبيح تقاص در قوانين حمورابي جستجو نمود. ماده 13 صريحاً مقرر ميدارد كه اگر كسي از ديگري غله يا پولي طلبكار باشد و از باب تقاص و بدون رضايت مديون مقاداري از اموال او را بردارد قضات بايد او را به محاكمه بكشند و آنچه را كه از مال مديون برداشته به صاحبش مسترد و طلب چنين شخصي را نيز باطل اعلام كنند. بنابراين، براي طلبكاري كه حتي در صورت دست يابي به اموال مديون حق برداشا از آنرا نداشته چاره اي جز توقيف خود مديون، براي مجبور كردن او به پرداخت دين، باقي نمي مانده است. همچنين موردي را كه شخصي از ديگري پولي قرض كرده و زن يا پسر يا دختر خود را براي خدمت براي مدت سه سال به طلبكاران بدهد نبايد از موارد جرائم بر ضد آزادي اشخاص تلقي نمود. معذلك شكنجه مديوني كه از طرف دائن توقيف شده و يا غفلت در نگهداري او جائز نبوده و در صورت فوت بدهكار بر اثر شكنجه، يا غفلت در نگهداري ، به استناد مقررات ماده 116 اگر متوفي پسر دادخواه باشد قضات بايد حكم به اعدام پسر دائن و اگر برده او باشد حكم به پرداخت يك سوم ( مانا) نقره به نفع صاحب وي صادر كنند و طلب چنين دائني منتفي ميگردد. صرف نظر از موارد فوق فوق الذكر هر گونه سلب آزادي از افراد جرم تلقي شده و توقيف كننده بايد در ازاء هر روز توقيف مبلغي بعنوان ديه به شخص مذكور بپردازد . ماده 114 چنين حكمي را نسبت به كسي كه ديگري را بدون اينكه از او گندم يا پولي طلبكار باشد توقيف نمايد به شرح زير بيان مينمايد: اگر كسي ديگري را بدون اينكه گندم يا پولي از او طلبكار باشد زنداني كند در ازاء هر روز توقيف بايد يك سوم ( مانا) نقره به او بدهد. عليهذا در بابل آن زمان سلب آزادي از غير مديون جرم و موجب پرداخت ديه مي گرديده است. بديهي است كه تجويز توقيف مديون به شرح فوق، در چهار هزار سال پيش نبايد موجبات شگفتي مارا فراهم سازد به خصوص وقتيكه ملاحظه ميگردد تا قبل از سال 1352 عليرغم قاعده المفلس في امن الله بازداشت مديون بدرخواست دائن طي شرايطي در ايران مجاز و معمول بوده است . ز _ جرائم عليه مصالح عمومي 1 _ توطئه عليه پادشاه توطئه عليه پادشاه قابل كيفر و ظاهرا امكان تحقق توطئه در برخي از اماكن عمومي از قبيل ميخانه بيشتر بوده و بهمين مناسبت نيز ماده 109 زن مي فروشي كه مخالفين شاه را كه براي انجام توطئه در خانه او جمع شده به حاكم شهر معرفي و تسليم نكند مستوجب مجازات اعدام ميداند. 2 _ اخذ رشوه از طرف نظاميان. مجازات حاكم يا ماموري كه با اخذ رشوه شخصي را بجاي سربازي فراري و يا بجاي كسي كه در خدمت ارتش پادشاه است بگمارد طبق ماده 33 اعدام است. 3 _ شهادت دروغ. شهادت دروغ قويا مورد تقبيح قانونگذار قرار گرفته و از مطالعه مواد مربوطه چنين استنباط ميگردد كه مقنن بين مورديكه شهادت دروغ منجر به اعدام شخص بيگناه گردد از يكسو و اخذ رشوه از طرف كسي كه شهادت دروغ داده و يا عدم اخذ آن از سوي ديگر قائل به تفكيك گرديده است: حكم دو مورد زير در قانون روشن است و نسبت به اقدام قضات در ساير در امري موارد اطلاعي در دست نيست. اين دو مرود عبارتند از 1 _ شهادت دروغ در امري ه مربوط به حيات فرد ديگري است در اين صورت طبق ماده 3 شخصي كه بر اثر شهادت دروغ او ديگري را عدام كرده اند بايد كشته شود. 2 _ اگر شاهد بر اثر اخذ رشوه به اداء شهادت دروغ مبادرت ورزد در اين صورت ، طبق ماده 4 بايد عين مجازاتي را كه بر اثر شهادت او بر شخص بيگناه اعمال شده برخود او روا دارندو همانگونه كه اشاره شد حكم مورديكه شاهد بدون اخذ رشوه به شهادت دروغ مبادرت ورزد و يا شهادت دروغ او منجر به اعدام متهم نشود معلوم نيست. بخش چهارم: آئين دادرسي كيفري محققين در زمينه ائين دادرسي در قانون حمورابي فوق العاده باختصار برگزار نموده اند . نظر به اهميت مقررات دادرسي كيفري، در اين تحقيق ، اشاره به اصولي كه قضاء بر مبناي ان در بابل استوار بوده از اهميت ويژه اي برخوردار است. ذيلاً اين اصول را اجمالاً مورد برسري قرار ميدهيم: الف _ منع انتقام خصوصي اگر در مقام احصاء ويژگيهاي قانون حمورابي بر آئيم بدون شك منع انتقام خصوصي يكي از بارزترين اين ويژگيهاست. مقنن در اكثر موارد صحبت از آنان يعني قضات كرده و پس از بيان عناصر تشكيل دهنده جرم اضافه مي كند كه قضات فلان مجازات را درباره مجرم مجري ميدارند. بعنوان مثال ماده 127 عيناً ذكر ميشود: اگر شخصي راهبه يا زن مرد ديگري را متهم به عمل خلاف عفت كند و از عهده اثبات آن بر نيايد آنان (قضات) وي را به دادرسي احضار و پيشاني او را داغ مي كنند. عليهذا، متضرر از جرم و اولياء دم شخصاً حق گرفتن انتقام از مجرم را نداشته صلاحيت صدور حكم و اعمال كيفر از آن قضات و مداخله انان براي اعمال مجازات لازم بوده است. ب _ اصل برائت دخالت قضات نه تنها در امور جزائي بلكه در امور حقوقي نيز معمول بوده و ظاهراً اصل برائت كه يكي از اصول مهم آئين دادرسي است مورد قبول مقنن قرار گرفته ماده 131 مقرر ميدارد: هر گاه مردي بزوجه خود بدگمان شود و او را متهم نمايد در صورتيكه مشاراليها با مرد اجنبي هم بستر نديده باشد زن بر برائت خود به خداونده سوگند خورده و در خانه شوهر خود باقي خواهد ماند . ج _ ادله اثبات دعوي ادله مذكور عبارت از سوگند به خداوند ، شهادت شهود و سند بوده است. سوگند همانند شهادت شهود هم در امور جزائي و هم در امور حقوقي ( به تعبير امروزي) در موارد عديده وسيله اثبات جرم و يا تبرئه متهم و مديون بوده است. سوگند گاهي به تنهائي كافي بوده و در اين خصوص علاوه بر ماده 131 كه فوقاً بآن اشاره شد مي توان به ماده 227 نيز اشاره نمود كه به موجب آن اگر خالكوبي فريب خورده و علامت نبخشيدني و نفر و ختني را بر بدن برده متعلق به ديگري خالكوبي كند بايد سوگند ياد نمايد كه اين عمل را عمداً انجام نداده تا تبرئه شده مجازاتي كه به فريبكار تعلق ميگيرد ( قتل و تدفين در منزلش) درباره او اجرا نشود. ارزش سند در قانون حمورابي _ در بعضي موارد در قانون حمورابي ارزش سند معادل شهادت شهود است و به راحتي مي تواند جايگزين آن گردد. ماده 123 در مورد خيانت در امانت مقرر ميدارد كه اگر بدون حضور شهود چيزي به امانت گذاشته و نوشته اي هم نگرفته... معذلك در تمام موارد چنين نبوده و همانطوريكه ملاحظه شد در صورتيكه مال مورد امانت طلا و يا نقره باشد به موجب ماده 122 نه تنها سپردن مال بايد در حضور شهود صورت گيرد بلكه علاوه بر آن نوشته اي نيز بايد در اين باب تنظيم شود تا صاحب طلا و نقره بتواند در صورت عدم استرداد عليه امين اقامه دعوا نمايد. د _ قضاوت الهي يا اوردالي (ordalie) علاوه بر ادله فوق الذكر ، اوردالي به صورت ورسرد و ورگرك بعنوان دليل قضائي در قوانين حمورابي پذيرفته شده است. پذيرش اوردالي بعنوان دليل در گذشته با توجه به اين استدلال بوده كه هرگاه متهم واقعا بيگناه باشد خدامند به او كمك كرده از آزمايش روسپيد بيرون خواهد آمد ، اوردالي در ايران باستان و اروپاي قرون وسطي وجود داشته وظاهراً در سال 1215 به موجب تصميم متخذ در چهارمني شوراي روحانيون عاليرتبه دين مسيح ممنوع اعلام دشه است. در موردي كه در آن توسل به قضاوت الهي در قانون حمورابي پذيرفته شده عبارتند از جرائم مندرج در مواد 2و 132 آن قانون. در مورد نخست هرگاه زن شوهرداري متهم به هم خوابگي با مرد اجنبي شود وليكن او را با آن مرد هم بستر نديده باشند زن مذكور بايد براي اثبات پاكدامني خود به شوهرش در نهر مقدس يكبار غوطه ور شود. فرق اين مورد با مورد ماده 131 مذكور در قبل ( بحث اصل برائت) اينست كه در ماده اخير الذكر شوهر، زن خود را متهم مي كند و در اين صورت سوگند زن كافي براي اثبات بيگناهي اوست و حال آنكه در مورد ماده 132 زن از جانب ديگران متهم به زنا ميگردد كه با توجه به لزوم غوطه ور شدن در نهر مقدس مي توان به اهميت جنبه اجتماعي مسائل عفافي در آن زمان پي برد. مورد دوم عبارت از جرم مندرج در ماده 2 است كه اوردالي در حقيقت بعوان وسيله اي در جهت مبارزه با جادوگري بكار ميرفته است به موجب اين ماده هراه شخصي ديگري را متهم به جادوگري نمايد وليكن قادر به اثبات آن نباشد متهم بايد در داخل رودخانه غوطه ور شود (ورسرد). اگر رودخانه بيگناهي او را غرق كرد خانه او از آن كسي است كه او را متهم نموده و اگر رودخانه بيگناهي او را نشان داد اتهام زننده بايد كشته شود و خشص بيگناه مي تواند خانه و اموال كسي كه او را متهم نموده ضبط نمايد. هـ _ اعتبار قضيه بها رسيدگي به دعاوي در قوانين حمورابي يكمرحله اي بوده و از شكايت از احكام صادر در مواد موجود سخني نرفته است. شخص پادشاه نيز برخلاف آنچه كه بعدها بخصوص در اروپاي قرن وسطي متداول گرديد مرجع نهائي رسيدگي و شكايت از احكام قضات نبوده و حق عفو مجرمين و غيره نيز ظاهراً به تنهائي بطوريكه ملاحظه گرديد از آن پادشاه نبوده استنكته جالب تر آنكه راي صادر از سوي قاضي از اعتبار قضيه مختومه برخوردار بوده نه قضات ديگر و نه خود او قادر به تجديد نظردر تصميم متخذ نبوده اند. ماده 5 قانون حمورابي، در صورت عدول قاضي از حكمي كه پاي آنرا مهر و امضاء نموده مقرر ميدار كه مجمع عمومي قضات بايد وي را به محاكمه كشانيده او را به جريمه اي معادل دوازده برابر محكوم نمايند. صلاحيت تصدي مقام قضائي نيز براي هميشه از چنين قاضي اي سلب خواهد گرديد. و _ جرائم قابل گذشت اصولاً در جرائمي كه مجازات آنها از اعمال قصاص و يا اعدام است قضات ناگزير از اعمال كيفر بوده و بطوريكه مواد موجود نشان ميدهند گذشت متضرر از جرم و يا اولياء دم باعث سقوط مجازات و يا تخفيف آن نميگرديده و بعيد بنظر ميرسد كه برخي از سي و اندي ماده قانوني كه فعلاً بآن دسترسي نداريم بوضع مقررات خلاف اين امر اختصاصي يافته باشند. چه بطوريكه از مطالعه مواد موجود بر مي آيد حمورابي در هر يك از مواد بذكر جرم و مجازات ان پرداخته و بعيد است كه مواد محذوفه مذكور به وضع اصول كلي پرداخته و مثلاً جرائم قابل گذشت را احصاء كرده باشند. با اينهمه ، در يك مورد مقنن رضايت زيان ديده از جرم را در سرنوشت مجرم موثر دانسته و آن جرم موضوع ماده 29 در مورد زناي محصنه است. به موجب اين ماده هرگاه مردي زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش ببيند بايد دست و پاي زن و مرد اجنبي را بسته هر دوي انها را به رودخانه اندازند. معهذا، در صورت گذشت شوهر و عفو پادشاه زن و مرد هر دو، همانطوريكه قبلاً نيز به آن اشاره كرديم، از مجازات معاف ميشوند. منبع:www.lawnet.ir /ن
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 734]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها