محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832501577
در جزئیات هرگز به توافق نمی‌رسیم/ بیانیه دارای ضمانت حقوقی است
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مناظره «ابعاد حقوقی بیانیه سوئیس»؛
در جزئیات هرگز به توافق نمی‌رسیم/ بیانیه دارای ضمانت حقوقی است
شناسهٔ خبر: 2535016 چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۶
دین و اندیشه > همایش ها و میزگردها
منوچهر محمدی در نشست ابعاد حقوقی بیانیه سوئیس گفت: معتقدم در کوتاه مدت چیزی بدست نخواهد آمد و در در جزئیات هرگز به توافق نمی‌رسیم، ساعد وکیلی هم گفت: بیانیه سوئیس دارای ضمانت حقوقی است. به گزارش خبرنگار مهر، از آنجاکه بیانیه سوئیس مقدمه‌ای است برای انجام تعهدات بین‌المللی در آینده، توجه به اهمیت ابعاد حقوقی آن به‌عنوان یک ضرورت مطرح است. به نظر می‌رسد این بیانیه تا مرحله نهایی، طبق تحلیل کارشناسان حقوقی در وهله الزام‌آور نیست ولی دارای آثار حقوقی در سطح بین‌المللی است؛ به گونه‌ای که در صورت پایبندنبودن هریک از طرفین به اصول این بیانیه، طرف نقض‌کننده در سطح جهانی دیگر قابل اعتماد نخواهد بود؛ بنابراین، این مسئله می‌تواند به اعتبار کشور لطمه وارد کند. تنها شاخصه بارز این مذاکرات، مسئله برداشتن یا ادامه تحریم‌ها علیه کشورمان است که این امر اهمیت طرح جامعی که قرار است تبدیل به یک سند بین المللی بشود را دو چندان می کند؛ طرحی که می‌تواند بسیاری از مسائل بین‌المللی را از منظر حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل، به واسطه بیانیه لوزان سوئیس حل کند. به همین منظور سازمان بسیج حقوقدانان و هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره با مشارکت بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران اقدام به برگزاری مناظره اندیشه‌ای با موضوع «ابعاد حقوقی بیانیه سوئیس» کرد.در این نشست که با حضور دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه تهران و مدیرگروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و دکتر امیرساعد وکیلی، دکتری حقوق بین‌الملل، وکیل دادگستری و مشاور دعاوی بین‌المللی برگزار شد، موضوعاتی همچون بررسی ابعاد حقوقی این بیانیه در دنیای حقوق بین‌الملل و نیز الزام‌آور بودن آن، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.با چنین خصمی می توان مذاکره کرد؟در ابتدای نشست دکتر محمدی با بیان اینکه، صحنه بین‌الملل، صحنه احقاق حق نیست، گفت: در صحنه داخلی می‌توانید احقاق حق کنید، یک مرجع مافوقی هم وجود دارد که رسیدگی کند و حق شما را بدهد، اما در صحنه بین‌الملل، مسئله، بده بستان است. به اصطلاح خودشان «Give and take». تجارت بین‌الملل هم همین حالت را دارد یعنی در تجارت بین‌الملل هم ما نفت را داریم که می‌خواهیم بفروشیم؛ طرف هم نیاز به نفت دارد؛ پول و دلار هم دارد؛ ما هم نیاز داریم که خرید و فروش کنیم. این واقعیتی است که در صحنه بین‌الملل وجود دارد.وی افزود: وقتی دو کشور به حالت خصمانه می‌آیند، شرایط خیلی حادتر میشود یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا به‌عنوان شیطان بزرگ مطرح است و ما هم به‌عنوان کشوری که به آن ظلم شده و حق و حقوقش طی دو قرن اخیر توسط استکبار نابوده شده است؛ انقلاب می‌کنیم تا از زیر یوغ وابستگی و یوغ غرب خارج شویم که به هیچ وجه مورد تمایل آمریکا و غرب نیست و به شوخی همواره می‌گویم ما می‌خواهیم سر به تن آمریکا نباشد، آمریکا هم می‌خواهد سر به تن ما نباشد.به گفته محمدی، این خصومت و دشمنی در طول این ۳۶ سال بوده و هیچ‌گاه هم کم نشده است؛ این اختلاف و دشمنی هم بنیادین است یعنی ارزش‌هایی که ما به آن اعتقاد داریم در تقابل با ارزش‌ها و باورهای آمریکاست؛ بنابراین اینجا مشکل بیشتر میشود. حال، سؤال اینست که آیا واقعاً با چنین خصمی میشود مذاکره کرد و بازی بُرد ـ بُرد داشت؟ بله. اما به شرطها و شروطها؛ که شما با همان عدم اعتماد و بدبینی که به او دارید، پیش رفته و کار کنید.پیش‌تر تجربه بازی بُرد ـ بُرد با آمریکا را داشته‌ایماین استاد دانشگاه تهران در تکمیل این مطلب، به دو تجربه موفق در این زمینه اشاره و خاطرنشان کرد: ما دو تجربه مذاکره با آمریکا و بازی بُرد ـ بُرد داشتیم که در هر دو هم بنده نقش مختصری داشتم. یکی در جریان آزادی گروگان‌های آمریکایی؛ ما ۵۲ گروگان آمریکایی داشتیم، آمریکایی‌ها هم بیش از ۱۱ میلیارد دلار پول‌های نفت ما را توقیف کرده بودند. آمریکا احتیاج داشت این ۵۲ گروگان به او داده شود ما هم احتیاج داشتیم که پولمان آزاد شود؛ جنگ هم شروع شده بود؛ بنابراین ما هم نیاز داشتیم او هم نیاز داشت؛ در نتیجه بدون اینکه با هم روبرو شویم، از طریق واسطه که دولت الجزایر بود، تفاهم کردیم که ما گروگان‌ها را آزاد کنیم، آمریکایی‌ها هم اموال ما را؛ این یک بازی بُرد ـ بُرد بود؛ ممکن است برخی ایراد داشته باشند که کم و زیاد بود اما بده بستان صورت گرفت.دکتر محمدی در ادامه توضیح داد: مورد دوم ماجرای «مک فارلن» بود؛ آمریکایی‌ها تعدادی گروگان در لبنان داشتند که نیاز داشتند اینها آزاد شوند؛ می‌دانستند که می‌توانیم اعمال نفوذ کنیم تا آزاد شوند. ما هم اواسط جنگ بود و احتیاج به قطعه یدکی، اسلحه، موشک و حتی «آر پی جی» داشتیم. لذا باز هم از طریق واسطه که قاچاقچی‌های اسلحه بودند، تفاهم کردیم که در قبال آزادی هر یک گروگان، یک محموله اسلحه تحویل ما داده شود. این هم انجام شد. این هم یک معامله بُرد ـ بُرد بود. نه عکس یادگاری لازم بود با هم بگیریم نه نیاز بود خصومتمان کم‌تر شود! اما رویکرد دولت یازدهم تغییر و بدین ترتیب، راه دیگری را انتخاب کرد. اولاً دستش خالی بود یعنی چیزی برای معامله نداشت، در حالی‌که آمریکا تحریم‌ها را تا جایی که می‌توانست، وارد کرده بود. بنابراین تصمیم گرفتند به‌عنوان یک «گودبوی»(Good Boy) برخورد کنند یعنی دم کدخدا را ببینند و با این کار هم سانتریفیوژها بچرخد هم چرخ اقتصاد مملکت. در نتیجه آمریکا از حالت شیطان بزرگ خارج و مذاکره به‌صورت مستقیم انجام شد؛ حال یا تلفنی یا حضوری و نیز گرفتن عکس‌های یادگاری.وی تأکید کرد: این سیستم پیش رفت و من از همان اول که این را دیدم گفتم که این راه به جایی نخواهد رسید چه برسد به اینکه انتظار داشته باشیم بازی بُرد ـ بُرد هم داشته باشیم. از طرف دیگر در درون آمریکا سیاستی که وجود داشته و ادامه دارد، سیاست بحران‌سازی و دشمن‌تراشی است یعنی تا مدتی که جنگ سرد بود، شوروی به‌عنوان دشمن و کمونیسم‌هراسی حاکم بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی هم حاکم شده و جای شوروی‌هراسی را گرفت. علتش هم اینست که لابی‌های قدرتمند در آمریکا، دو لابی بیشتر نیست؛ یکی لابی صنایع پیچیده نظامی که فقط با بحران و جنگ می‌تواند اسلحه بفروشد. همین دو سه هفته پیش یکی از مدیران عامل شرکت‌های صنایع هوایی نظامی صراحتاً گفت اگر بحران در خاورمیانه به اتمام برسد ما ورشکست می‌شویم؛ یکی هم لابی صهیونیسم که در صورت نبودن بحران در منطقه دیگر میلیاردها دلار پول را نمی‌تواند از آمریکا بگیرد، زیرا دیگر نیازی به آن نیست.این کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: بنابراین این را هم دوستان ما توجه نکردند که واقعاً آمریکا به بحران نیاز دارد و بحران‌ها هم تمام‌شدنی نیست و در نتیجه با این روند پیش رفتیم. اما قول‌هایی هم به مردم داده بودیم؛ قول داده بودیم ۱۰۰ روزه یک کاری انجام شود در حوزه هسته‌ای و قول داده بودیم یک بازی بُرد ـ بُرد انجام شود و به همین علت تیم، مأمور شده بود که دست خالی برنگردد حتی اگر یک قرار داد و تفاهمی میشود که به ضرر ما باشد، باید دست خالی نیاید و در نتیجه روز صدم شاهد توافقنامه ژنو بودیم که در این توافقنامه که امروز که دیگر گرد و خاک‌ها کنار رفته، صنعت هسته‌ایمان را فریز کردیم و اورانیوم ۲۰ درصدمان را نابود کردیم و در مقابل، هیچ چیز نگرفتیم! یعنی حتی آن چند میلیارد دلاری هم که سود پول‌های ما می‌شد، از یک حساب به حسابی دیگر رفت که هر دو توقیف شده بود! کارمان را هم هم‌زمان انجام ندادیم.وی در توضیح این مطلب گفت: یعنی امروز که کارنامه ژنو را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم ما باختیم؛ عقبیم؛ ۲۰ درصد اورانیوم غنی‌شده، نابود شد و از بین رفت بدون اینکه مابه ازایی بگیریم و مدت دو سال هم کل فعالیت‌های ما حتی تحقیق و توسعه هم فریز شد. این‌بار نیز دوستان باز به این امید بودند وقتی ما رویکردمان خوش‌بینانه و مثبت باشد، آمریکایی‌ها همراهی می‌کنند و بنابراین تیم، باز مذاکرات را ادامه داد تا رسید به نهم فروردین که قرار بود توافق جامعی صورت بگیرد و بعد هم برود روی جزئیات ادامه پیدا کند؛ که شاید هیچ‌گاه هم به نتیجه نرسد!در ادامه، دکتر ساعد وکیل به سؤالات حقوقی در مورد بیانیه پاسخ داده و تأکید کرد: لازم می‌دانم در ابتدا سه نکته خیلی مهم را مطرح کنم. لازم می‌دانم تأکید کنم قرار است در جلسه پیش‌رو دو رویکرد و دو اندیشه متفاوت در تحلیل بیانیه سوئیس مطرح شود و گرنه به هیچ وجه، بنده به واسطه خدمات بسیار ارزشمند . جایگاه علمی و جایگاه اجرایی بسیار بسیار محترمی که جناب آقای دکتر محمدی داشتند و دارند و در طول سه دهه به واقع خدمات بسیار ارزشمندی را برای نظام داشتند، هرگز خود را در جایگاه هم‌سنگ ایشان در این نشست نمی‌دانم. نکته دوم، خیرمقدم به جناب آقای دکتر «میرعباسی»؛ امیدوارم با راهنمایی‌های خودشان نکات اصلاحی و تکمیلی را بفرمایند. نکته سوم تشکر از دست‌اندرکاران این جلسه که برخلاف رویه متعارف، بسیار منظم و به وقت جلسه را شروع کردند.وی با مقدمه‌ای کوتاه وارد بحث ماهیت حقوقی بیانیه سوئیس شد و افزود: این مقدمه، یک ایراد و انتقاد استراتژیک هست که معتقدم از طول ۹ سال پیش که موضوع برنامه هسته‌ای ایران مطرح شد، جمهوری اسلامی ایران و تیم‌های مذاکره‌کننده این اشتباه راهبردی را در فرایند مذاکرات هسته‌ای خود در پیش گرفتند و شاید نتیجه آن اتفاقات، ما را امروز به این نقطه رسانده؛ آن اشتباه استراتژیک از نظر این حقیر این هست که موضوع برنامه هسته ای ایران در یک نگاه سه بخش دارد؛ یک بخش فنی، یک بخش سیاسی و یک بخش حقوقی.ساعدوکیل تصریح کرد: هر سه تیم مذاکره کننده ما (هر سه مقطع زمانی و هر سه دوره‌ای که مذاکرات برای تبیین ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران دنبال شده) این رویکرد را دنبال کردند که همیشه ابعاد و ملاحظات حقوقی در این مذاکرات در صف آخر تقدم قرار داشت. در شرایطی که مبانی و مستندات حقوقی بین‌المللی قابل توجهی وجود داشت که ایران بتواند از مواضع خود دفاع کند اما سکان کشتی مذاکرات هسته‌ای را آقایان یا اشتباهاً به‌دست گرفتند و به این سمت رفتند یا طرف مقابل مذاکره‌کننده این سکان را به دست گرفت و به این سمت رفت که در یک مقطع ما شاهد هستیم بی‌نهایت تأکید افراطی بر جنبه‌های سیاسی این مذاکرات شد. نتیجه‌اش این شد که ترمینولوژی‌هایی مثل «اعتمادسازی»، «راستی‌آزمایی» و اینکه برنامه هسته‌ای ایران یک تهدید علیه صلح و امنیت بین‌الملل هست، این چارچوب را و به نوعی این سایه را بر سر مذاکرات کشاند و حالا می‌بینیم بعد از اینکه کاربرد و مصرف این سیاست‌اندودی مذاکرات هسته‌ای به انتهای راه می‌رسد، به نوعی مصرف و کارکرد خود را به انجام رساند. حالا در انتهای بیانیه سوئیس شاهد این هستیم که طرف مذاکره‌کننده ایرانی تأکید می‌کند که ما باید در توافق نهایی بر جنبه‌های فنی که برای مشخص شدن ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران است، بیش از این با اینها وارد جنبه‌های فنی شویم و در این زمینه توافق کنیم!وی در تکمیل این مطلب گفت: بدین ترتیب آن عامل واسطی که زنجیره مذاکرات را به همدیگر پیوند می‌داد و می‌توانست ایران را در موضع قوی قرار دهد، آن ابعاد حقوقی بود که متأسفانه این گفتمان حقوقی در کشور ما مغفول واقع شد و همین باعث شد که ما در خیلی از موارد از موضع ضعیف‌تری در فضای مذاکره با طرف مقابل برخوردار باشیم.ساعد وکیل پس از آن وارد بحث ماهیت حقوقی شد و گفت: با کمال احترام و خضوع به تمام سرورانی که تا امروز نسبت به مقوله ماهیت حقوقی بیانیه سوئیس اظهار نظر کردند، به‌عنوان دانشجوی حقوق بنا دارم در این جلسه با استدلال، قوّیاً اعلام کنم اگر عده‌ای معتقدند بیانیه سوئیس صرفاً یک بیانیه مطبوعاتی است و فاقد هرگونه اثر حقوقی و سیاسی و اگر عده‌ای تفکرشان بر این مبناست که بیانیه سوئیس را به یک موافقتنامه نزاکتی و اخلاقی توصیف کنند که فاقد هر گونه اثر حقوقی و صرفاً دارای یکسری ابعاد سیاسی است، أکیداً اعلام می‌کنم بیانیه سوئیس را باید یک سند دارای ضمانت اجرای حقوقی و دارای قابلیت استناد حقوقی له و علیه طرف‌های مذاکره کننده و کاملاً لازم‌الإجرا بدانیم.به گفته این دکترای حقوق بین‌الملل، این رویکرد، رویکردی است که در کشور ما مطرح نمی‌شود و هیچکس آن را مطرح نکرده یا به ظرایفی که در این بیانیه وجود دارد، توجه نمی شود و یا احتمالاً ملاحظاتی است که من به‌عنوان یک دانشجوی حقوق ترجیح می‌دهم بی‌پروا این هشدار را بدهم که از همین تاریخی که بیانیه سوئیس قرائت شد، ایران و تمامی کشورهای طرف مذاکره با ایران وارد یک رژیم حقوقی در روابطشان شدند که نمی‌توانند آن را به سادگی متوقف کنند.وی مستنداتش را چنین ارائه کرد: در جمله دوم بیانیه سوئیس تصریح به این موضوع وجود دارد که این بیانیه بر مبنای توافقنامه ژنو یا همان برنامه اقدام مشترک ژنو تنظیم و ارائه میشود. از همین عبارت می‌خواهم به این جمع‌بندی برسم که هر اثر، جایگاه و ماهیتی به لحاظ حقوقی برای برنامه اقدام مشترک ژنو قائل باشیم این تسری پیدا خواهد کرد به بیانیه سوئیس. گام اول، یک قدم بر می‌گردم به توافقنامه ژنو؛ساعد وکیل در پاسخ به این سؤال که آیا توافقنامه ژنو نیز حقوقی بود، گفت: باید اعتراف کنم در کتابی که حدود یک ماه و نیم پیش در زمینه ایران وتحریم‌های بین‌المللی نوشتم، اعلام کردم که توافقنامه ژنو یک توافقنامه اخلاقی و نزاکتی است ولی امروز با کمال شجاعت اعلام می‌کنم که می‌خواهم در تحلیل خود تغییرات اندکی بدهم. برنامه اقدام مشترک ژنو مبنا و ماهیت خود را از کجا می‌گیرد؟ آیا بر اساس یک ابتکار و به نوعی پیش‌قدمی فقط کشورها شکل گرفت؟ پاسخ من قوّیاً خیر است. توجه همه را به مقدمه قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت جلب می‌کنم که تصریح میشود: «کشورهای چین، روسیه، فرانسه، آلمان، انگلیس و آمریکا (یعنی دقیقاً کشورهایی که طرف مذاکره ما هستند، حتی آلمان که عضو دائمی شورای امنیت هم نیست) تأکید می‌گردد کشورهای ششگانه مصمم هستند که مذاکرات مربوط به حل موضوع برنامه هسته‌ای ایران را با ایران پیگیری کنند و برای تبیین ماهیت صلح‌آمیز آن و رفع نگرانی‌ها تدابیر لازم را به کار بندند».وی تصریح کرد: می‌خواهم به این نتیجه برسم که توافقنامه ژنو اعتبار خود را از این عبارت در مقدمه می‌گیرد. ممکن است برخی این ایراد را بگیرند که مقدمه قطعنامه، الزام‌آور نیست بنا بر تفاسیری و می‌تواند صرفاً به‌عنوان یک سند و مبنای تکمیلی و تفسیری مورد توجه قرار بگیرد. پاسخ من به این ایراد چه خواهد بود؟ توجه شما را به بندهای ۳۲ و ۳۳ قطعنامه ۱۹۲۹ جلب می‌کنم. یک قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت که شدیدترین و جامع‌ترین تحریم‌ها را در تاریخ سازمان ملل متحد علیه ایران اعمال کرد. بند ۳۲ صریحاً همان عبارتی که در مقدمه هست را تکرار می‌کند یعنی اهمیت مضمون آن متن در مقدمه که روح، هدف و موضوع اساسی قطعنامه را تشکیل می‌داده آنقدر بالاست که دقیقاً همان متن در بند ۳۲ تکرار میشود و بعد در بند ۳۳ تصریح می‌کند که شورای امنیت، نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا را تشویق می‌کند به پیگیری مذاکرات یعنی باز مبنای جدیدی برای حضور اتحادیه اروپایی در فرایند مذاکرات هسته‌ای. پس نتیجه می‌گیرم که توافق ژنو و متعاقباً بیانیه سوئیس چون تصریح شده بر مبنای توافق ژنو تنظیم شده است، زیر سقف قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت صورت گرفته؛ پس ما نمی‌توانیم آثار حقوقی این سند را منکر شویم و تمام کسانی که معتقدند این سند آثار حقوقی و ضمانت اجرایی حقوقی ندارد از نظر بنده قابل رد است.
در بخش دیگری از این نشست، بار دیگر، دکتر محمدی به ایراد سخن پرداخت و با بیان این که با نظرات آقای دکتر راجع به ابعاد حقوقی بیانیه کاملاً موافقم، تأکید کرد: لازم است به یک نکته راجع به ابعاد حقوقی و سیاسی اشاره کنم. زمانی که مسئله حاکمیتی مطرح هست اگر دو طرف، دو بخش خصوصی بودند در دو کشور، بله جنبه حقوقی آن می‌چربید ولی وقتی که دو طرف حاکمیتی هستند یعنی حاکمیت‌های شش نهاد و کشور مطرح هست و به همین علت وزرای خارجه شرکت کردند نه وزرای دادگستری و قوه قضاییه به همین دلیلی بُعد سیاسی‌اش می‌چربد. دولت یازدهم رویکرد جدیدی را در پیش گرفت که درگذشته هم همینطور بود یعنی ما واقعاً در مذاکرات نتوانستیم اهرمی ایجاد کنیم که بتوانیم در مقابل اهرم آمریکا متوازن عمل کنیم یا نتوانیم اهرم آمریکا را که همان تحریم‌ها باشد به فرصت تبدیل کرده و از کار بیندازیم.تغییر رویکرد در دولت یازدهم و کدخدایی آمریکاوی افزود: این یکی از اشتباهات همه بود به همین دلیل هم در گذشته به نتیجه نرسید؛ هم در زمان سعدآباد در زمان خود آقای روحانی، هم زمان آقای لاریجانی یا زمان آقای جلیلی و الان هم زمان آقای ظریف همین حالت وجود دارد منتها آنها رویکرد را تغییر ندادند ولی دولت یازدهم رویکرد را تغییر داد؛ بر این اساس که با آمریکا از در دوستی وارد شویم. قبول کنیم کدخدای دنیاست و سعی کنیم با صحبت منطقی و مستقیم به نتیجه برسیم و بازی بُرد ـ بُرد داشته باشیم. ما می‌دانیم که این تعهد را هر یک از طرفین در مبارزات انتخاباتیشان مطرح کرده بودند. هم آقای روحانی و هم اوباما در انتخابات شش سال قبل صراحتاً گفته بود از طریق دیپلماسی می‌خواهم این مشکل را حل کنم؛ البته آپشن‌های نظامی روی میز هست و می‌بایست به وعده‌اش عمل کند! باید متنی نوشته شود که طرفین بتوانند برایش اعلان پیروزی کنند و بگویند این بُرد ـ بُرد است؛ که توافقنامه لوزان چنین چیزی را ارائه داد اگرچه در زیربنا مخالفت‌ها و عدم توافق‌های هر یک از طرفین موجود بود. اگر دقت کرده باشید، آقای ظریف تا آخرین لحظه می‌گفت مذاکرات در حال پیشرفت است اما همچنان اختلاف باقیست؛ اما یکبار هم در پایان نگفت که اختلافمان حل شد و حالا می رویم توافقنامه بنویسیم!محمدی یادآور شد: ما تصور کردیم در این توافقنامه فقط می‌نویسند که بر روی چه مسائلی توافق کردیم و بر روی چه مسائلی هنوز اختلاف داریم. وقتی می‌گویند بیانیه مطبوعاتی؛ باید چنین باشد که مثلاً فرض کنیم ما در مورد غنیسازی به این توافق رسیدیم، در مورد تحریم‌ها به این توافق نرسیدیم زیرا ایران اصرار دارد که تحریم‌ها یکباره برداشته شود اما آمریکا می‌خواهد مرحله به مرحله برداشته شود. اگر چنین چیزی بود این می‌شد بیانیه مطبوعاتی ولی وقتی آمده‌اند در این متن همه چارچوب‌ها را تعیین کردند یعنی در همه چیز ما با هم به توافق رسیدیم و یا اینکه مثلاً در بالای متن اشاره می‌کردند که واقعاً تعهدی برای طرفین ایجاد نمی‌کند. چون من خودم هم زیاد قرارداد نوشتم، هم توافقنامه و هم تفاهم‌نامه. وقتی واقعاً مهم نیست که اسمش را بگذارید بیانیه مطبوعاتی، بگذارید تفاهم‌نامه؛ وقتی می‌نویسید ایران موافقت کرد، آمریکا موافقت کرد، اینها حتی شفاهی هم اگر بگویید در قواعد حقوقی اسلامی هم هست که وقتی آقا گفت خریدم و طرف هم گفت فروختم یعنی بیع منعقد شده. هیچ‌یک از طرفین نمی‌توانند آن را فسخ کنند ولی متأسفانه این کار نشد و بیانیه‌ای منتشر شد که لازم الإجراست.وی افزود: تنها مسئله‌ای که وجود دارد اینست که آیا باید جزئیات نوشته شود تا تکمیل شود؟ در جزئیات میشود ننوشت ولی جزئیات هم باید در چارچوب بیانیه جامع لوزان باشد. نمی‌تواند خارج از آن باشد به لحاظ حقوقی، ولی می‌توانند موافقت نکنند سر جزئیات و در نتیجه یک توافقنامه تعهدآور ناقصی است. این کار قرار بود به همین صورت هم انجام شود منتها اشتباهی که اینها کردند این بود که هر یک از طرفین به‌عنوان یک پیروزی و توافقنامه آن را به جامعه خود فروختند. این اشتباه بود. به این معنا که آقای اوباما بلافاصله سخنرانی کرد که معلوم بود سخنرانیش از قبل آماده شده بود و در ایران هم از آقای ظریف استقبال شد که شما کار بسیار خوبی کردید و حتی نام «امیرکبیر» بر او گذاشتند و جناب آقای روحانی هم همان روز سخنرانی کرد که ما توافق کردیم که کلیه تحریم‌ها برداشته شود و هسته‌ای هم کار خود را انجام دهد. علت این که فکت شیت‌های متفاوتی نوشته شد بخاطر این بود که واقعاً موافقت نکردند. یعنی هر کسی از ظن خود شد یار من و الّا اصلا معنی ندارد در روابط بین‌الملل یک سند مورد توافق طرفین باشد بلافاصله طرفین بروند هر کدام برداشت خودشان را بنویسند. این در تاریخ مذاکرات بین‌الملل واقعا بی‌سابقه است حتی اینکه می‌گویند تفسیرهای متفاوت وجود دارد؛ ممکن است بر روی یک سند یا لغت تفسیر متفاوت وجود داشته باشد ولی نمی‌تواند ۴ سند باشد که این اسناد با همدیگر هم متناقض باشند و مننتشر شود!استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران تصریح کرد: بنابراین این کاری که انجام شد بیشتر بخاطر بهره‌برداری تبلیغاتی بود به این معنا که بگویند که ما موفق شدیم. فرمایش حضرت آقا(مدظله‌العالی) که روز ۵ شنبه مطرح کردند و اینکه چیزی نشده و یک چرک‌نویس بیشتر نیست، زیربنای آن را سُست کرد و یقیناً آن خطوط قرمز هم رعایت نشده در آن بیانیه مطبوعاتی؛ خطوط قرمز کاملاً روشن بود و رهبری در سخنرانی‌هایشان مطرح کرده بودند. یکی این بود که می‌خواهیم سانتریفیوژ بچرخد و اینکه تحریم‌ها باید یکجا برداشته شود و این نیست و اخیراً دوباره اشاره کردند. گاهی می‌گویند که اوباما نمی‌تواند این کار را بکند! من تعجب می‌کنم!وی افزود: در بیانیه الجزایر، رئیس‌جمهور آمریکا با امضای «وارن کریستوفر» سیستم قضایی آمریکا را هم به هم ریخت. ما تعداد زیادی دعاوی داشتیم در آمریکا طرح شده بود؛ پول‌های ما به وسیله شرکت‌های آمریکایی توقیف شده بود؛ رئیس جمهور در بیانیه الجزایر چندین تعهد سپرد؛ یک: کلیه این دعاوی از دادگاه‌های آمریکا جمع و به یک داوری بین‌المللی سپرده شود؛ کلیه اموال توقیف شده ما جمع‌آوری و تنها یک میلیارد آن در اختیار داوری باشد و بقیه به ما تحویل داده شود. سوم اینکه هیچ شهروند آمریکایی حق ندارد بخاطر انقلاب و گروگان‌گیری، طرح دعوا کند! اینها کجا جزو اختیارات رئیس جمهور است؟ اینها بخاطر حاکمیت است. بخاطر اینکه در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل رئیس جمهور قدرت دارد و می‌تواند این کار را بکند. حتی در مسئله «مک فارلن» ما تحریم بودیم ولی آقای «ریگان» به ما اسلحه داد. بنابراین این مسئله نشان می‌دهد که می‌توانند آنطور که حضرت آقا فرمودند تحریم‌ها را یکجا بردارند. وی گفت: جالب اینکه در این سند می‌گوید تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای؛ ما بررسی کردیم، دیدیم اکثر قریب به اتفاق تحریم‌ها، چند علتی هست: شما سلاح کشتار جمعی می‌خواهید دسترسی پیدا کنید؛ حقوق بشر را رعایت نمی‌کنید و یکی اینکه از تروریسم حمایت می‌کنید. ما در این توافقنامه پذیرفتیم که فقط آن تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای که تعدادش بسیارکم است فقط سه مورد از ده‌ها مورد یعنی بیش از ۵۰ مورد داریم که در کنگره، عمل و تصمیم‌گیری شده؛ از غنیسازی هم فقط یک دکور باقی می‌ماند یعنی فقط اجازه داریم ۵ هزار تا از آن را فعال نگاه داریم آن هم با همان تکنولوژی اولیه؛ حق آپگریت را هم نداریم حق اضافه کردن یک دانه هم نداریم به مدت۱۰ سال. بعد از آن هم باید با توافق ۵+۱ ادامه دهیم. فردو را هم که جای ارزشمندی برای ما بود، تبدیل کنیم به یک مرکز تحقیق و توسعه با حضور خودشان!بیانیه سوئیس دارای ضمانت حقوقی استدر بخش دیگری از این مناظره، ساعد وکیل، در ادامه بخش اول سخنانش در تأیید این مطلب که بیانیه سوئیس دارای ضمانت حقوقی است، به ماده ۶ « ام پی تی» اشاره کرد مبنی بر اینکه هر عضو ملتزم میشود مذاکرات را با حسن نیت پیگیری کند تا تدابیر عملی در ارتباط با توقف مسابقه تسلیحات هسته‌ای به زودی و خلع سلاح هسته‌ای در قالب یک معاهده عام و کامل خلع سلاح تحت کنترل سختگیرانه و مؤثر بین‌المللی به ثمر نشیند.وی با طرح این سؤال که ۹ ماه پیش دعوایی که دولت جزایر مارشال علیه انگلیس و آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه کرد، بر چه مبنایی است؟ پاسخ داد: همین ماده ۶. دولت جزایر مارشال مدعی است این دولت‌ها به موجب تعهدی که در ماده ۶ ام پی تی داشتند این مذاکرات را در قالب معاهد با حسن نیت برای رسیدن به تدابیر و تمهیدات عملی انجام ندادند. پس، بعد از موافقتنامه سوئیس اگر هر یک از دولت‌های مذاکره کننده در چارچوب توافقاتی که پیش از این انجام گرفته چه در بیانیه سوئیس و چه در توافق ژنو در همان مسیر حرکت نکنند، یا با زیاده‌خواهی یا با انحراف از محورهای توافق شده، بنده اکیداً قائل بر این هستم که می‌تواند بر مبنای همین ماده ۶ ام پی تی طرف مقابل طرح دعوا کند و مدعی نقض اصل حسن نیت در پیگیری مذاکرات برای رسیدن به تفاهم باشد.وی افزود: می‌پذیریم که بیانیه سوئیس در برخی موارد تعهد عینی ندارد که متعاقب آن تعهد به عین اجرای تعهد را بخواهیم از طرف مقابلمان ولی چون چارچوب کلی سند یک چارچوب کاملاً لازم‌الإجراست می‌تواند ملاکی باشد برای اینکه ما برویم به سمت این تفکر که هر یک از طرفین اگر تخطی کند از محورهای این بیانیه، می‌تواند زمینه اقامه دعوی باشد علیه فرد خاطی.در جزئیات هرگز به توافق نمی‌رسیمدکتر محمدی نیز بار دیگر توضیح داد: چهارگروه تحریم داریم؛ یک گروه بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت؛ یک گروه تحریم‌هایی است که کنگره آمریکا بر ما تحمیل کرده؛ گروه سوم تحریم‌هایی است که شخص رئیس جمهور با یک دایرکتیوی تحمیل کرده و گروه چهارم تحریم‌هایی است که اتحادیه اروپا وضع کرده.وی درباره تحریم تسلیحاتی گفت: خوشبختانه باوجود اینکه توانستیم خودکفا شویم اما در رابطه با مسائل غیرنظامی اثرات خود را برجای گذاشته به‌طوری که نه می‌توانیم «LC» باز کنیم نه معامله با دلار کنیم؛ حتی دنبال این هم نرفتیم که خود را مصون کنیم یعنی این ۱۳۰ میلیارد دلاری که توقیف شده، اشتباه کردیم که نفتمان را با دلار فروختیم. در بیانیه لوزان هم فقط گفته تحریم‌های مرتبط با هسته ای؛ این تحریم‌ها بسیار معدود است و بیشتر مربوط به کنگره آمریکا و از طرفی در مورد قطعنامه‌های شورای امنیت هم گفته این قطعنامه‌ها لغو میشود منتها به جای آن قطعنامه دیگری صادر میشود که در آنها محدودیت‌های دیگری همانند حقوق بشر که مطرح کرده همچنان به جای خود باقی می‌ماند! از طرفی هم کنگره مدعی شده که این توافقنامه باید به تصویب کنگره برسد و در ایران هم مطابق قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد یعنی هیچ قرارداد بین‌المللی بدون تصویب مجلس اصلاً اعتبار ندارد. این در حالیست که خود آمریکایی‌ها بعد از توافق لوزان تحریم‌های جدیدی را وضع کردند! بعد از توافق ژنو هم این کار را کردند؛ آنها بارها توافقنامه‌ها را نقض کرده‌اند.به باور محمدی، دو طرف در جزئیات هرگز به توافق نمی‌رسند نه در ۹ تیر نه هرگز تا وقتی که طرفین اعتراف کنند که شکست خوردند؛ که بعید می‌دانم. یا مثل جریان سعدآباد که رهبری دستور دادند پلمب‌ها شکسته شود و هیچ اتفاقی هم نیفتاد یا شرایط جهانی تغییر کند که آن شرایط کفه ترازو را به طرف یکی از دو طرف سنگین‌تر کند؛ مثل ماجرای آزادی اسرای ما در قطعنامه ۵۹۸. بعد از آن چند سال مدام مذاکره کردیم بدون اینکه هیچ یک از ما حاضر باشیم کوچک‌ترین امتیازی به طرف مقابل دهیم.لغو یا تعلیق تحریم‌ها؟ مسئله اینستساعد وکیل نیز در بخش پایانی سخنانش، به مبحث لغو یا تعلیق تحریم‌ها پرداخت و گفت: نکته مهم در بیانیه سوئیس اینست که آیا با مقوله لغو تحریم‌ها مواجهیم یا تعلیق تحریم‌ها. در مورد تحریم‌های اتحادیه اروپا و البته تحریم‌های مرتبط با مسائل هسته‌ای فقط ما با موضوع لغو مواجهیم. یعنی شورای اتحادیه اروپا تصمیمی را صادر خواهد کرد و به موجب آن تحریم‌ها لغو میشود. اما در مورد تحریم‌های آمریکا دو ملاحظه جدی وجود دارد که دعوای لغو و تعلیق را به‌طور کلی کنار می‌گذارد: ملاحظه اول: تصریح شده فقط تحریم‌های ثانویه ایالات متحده. ملاحظه دوم: عبارتی که در بیانیه آمده «لیفتینگ» است؛ مابرخی اوقات متوجه این نیستیم. متأسفانه در نظام کارشناسی ما این روال طوطی‌واران تکرار کردن‌ها و توسل به همان انگاره‌های سنتی حقوق بین‌الملل نتیجه‌اش این شده که ما درک نمی‌کنیم. خبری می‌آید و منشأش «بی بی سی» و «نیویورک تایمز» است؛ آقای تحلیل‌گر و خبرنگار باید توجه داشته باشید واژه‌ای که این خبرگزاری می‌گوید، متأثر از نظام حقوقی «کامالا»ست و شما باید با درک از آن نظام حقوقی تعابیر را تعبیر و تفسیر کنید. «لیفتینگ» در نظام حقوقی کامالا یعنی نظام حقوقی آمریکا و انگلیس فقط با مفهوم «Lifting the ban» می آیند یعنی ما با « lifting of sanctions» مواجه نیستیم. «lifting of ban» یعنی اولا اقدامی که فقط در حیطه اختیارات رئیس جمهور می‌تواند، انجام بگیرد؛ بنابراین تحریم‌هایی که مبنای وجودی خود را از مصوبات کنگره می‌گیرد، اصلاً مشمول این تحریم‌ها نمی‌شود. ثانیاً لیفتینگ یعنی یک اقدام سیاسی با ماهیت سیاسی و اداری و ماهیت غیرحقوقی برای برداشتن بار فشارها و تحریم‌ها.در کوتاه مدت چیزی به دست نمی‌آیددکتر محمدی نیز در پایان این نشست مناظره‌ای، در مورد شرایط بعد از توافق یا عدم توافق چنین گفت: معتقدم در کوتاه مدت چیزی بدست نخواهد آمد که گشایشی در وضعیت اقتصادی یا سیاسی ما به وجود آورد چون واقعیت امر اینست که ما متأسفانه گره زدیم حل مشکلات اقتصادی خودمان را با حل مشکل هسته ای! و این یکی از اشتباهات جدی دولت فعلی بوده و هست. بنابراین دولت باید قطع نظر کند از اینکه مشکلات اقتصادیش در کوتاه مدت حل شود. فرض محال اگر فردا هم تحریم‌ها برداشته شود به این زودی‌ها چیزی عاید دولت نخواهد شد. اما در مورد اینکه چه خواهد شد، باید بگویم هم دولت اوباما می‌خواهد این توافقنامه پایدار باشد و به جایی برسد هم دولت آقای دوحانی؛ بنابراین خلاف آن چیزی که حضرت آقا فرمودند دو مرحله‌ای نکنید، ناخودآگاه دو مرحله‌ای شد! ولی یقیناً قدرت اینکه بتوانیم با هم در جزئیات به توافق برسیم نیست و بنابراین ادامه خواهد داشت. یادآوری میشود این نشست، دیروز سه‌شنبه ۲۵ فروردین‌ماه در تالار کمال دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها