واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۲
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: بهداشت حقوقی در استان کرمان کمرنگ شده است، به همین دلیل است که پیمایش صحیحی از اراضی وجود نداشته و زمین خواریها صورت میگیرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه کویر، صبح امروز 9 اسفندماه، "یدالله موحد" در شورای حفظ حقوق بیتالمال استان با بیان اینکه یکسری از اراضی دولتی به اشکال مختلف به اشخاصی واگذار میشوند که این واگذاریها خلاف ضوابط و مقررات هستند و در آینده برای ما و خودشان ایجاد مشکل میکند، افزود: به عنوان مثال به تازگی واگذاری اراضی در حاشیه شهر جیرفت حرف و حدیثهای زیادی بوجود آورده است. این اراضی به صورت خلاف مقررات واگذار شدهاند و در حال حاضر دعاوی این قضیه در دادگاه جیرفت مورد بررسی و در انتظار حکم قرار دارد. وی با تاکید بر اینکه تمام مدیران ذیربط، باید قوانین را با جدیت دنبال و اجرا کنند، ادامه داد: در گذشته زمینهایی که ماهیتی دولتی داشته اند را خلاف مقررات به بنیادی تحت عنوان بنیاد 15 خرداد واگذار کرده بودند و موسسه مذکور مجددا اراضی را در حاشیه شهرها واگذار کرده بود که این مسئله نیز مجنر به دعاوی حقوقی و حواشیای شد. رییس دستگاه قضایی استان تصریح کرد: بخشداریها، شوراهای اسلامی شهرها و روستاها نباید در حالی که اختیارات کافی را ندارند اقدام به واگذاری اراضی نمایند که نهادهای نظارتی و قضایی را به دردسر بیاندازند. موحد در خصوص شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: این شورا رسالت سنگینی دارد. مدیران باید با توجه به اینکه اینگونه شوراها جنبه هماندیشی و همافزایی در جهت صیانت از حقوق بیتالمال را دارد، حضور پررنگتر و بیشتری داشته باشند تا اثربخشی آن افزایش یابد. رییس کل دادگستری استان کرمان درباره دستور جلسه امروز این شورا که به بحث اراضی تصرف شده تاغ زار و نیز ریگان و راین میپرداخت بیان کرد: محدوده این تصرفات باید ثبت و ضبط گردد تا کلیات آن بدست آمده و بتوان اگر بیشتر از این شد از آن جلوگیری نمود. همچنین باید پروندههای مربوطه در اسرع وقت رسیدگی و احکام صادر شوند. وی خواستار تشکیل کمیتهای برای رسیدگی به قضیه تاغ زارها شد و افزود: در این مورد، حدود 85 پرونده نیز وجود دارد که با جدیت پیگیر این پروندهها تا حصول نتیجه نهایی هستیم. موحد همچنین در این جلسه در خصوص طرح کاداستر گفت: این طرح مشکل اراضی استان را حل میکند و به نوعی با اجرای این طرح نوع کاربری زمین و حدود اراضی مشخص شده و بر اساس آن طول و عرض جغرافیایی زمینها کاملا روشن میشود و باید تدارکی دیده شود که اجرای این طرح هرچه سریعتر انجام بپذیرد. وی در همین رابطه با بیان اینکه بهداشت حقوقی در استان کمرنگ شده است، افزود: چنانچه پیمایشی از اراضی دولتی وجود داشته باشد و بانک اطلاعاتی در این خصوص شکل بگیرد بسیاری از مشکلات در دستگاههای ذیربط به ویژه دادگستری برطرف خواهد شد. رییس دستگاه قضایی استان کرمان در پایان از تشکیل کمیتهای برای شناسایی اراضی دولتی و غیردولتی خبر داد و خاطرنشان کرد: به موجب تشکیل این کمیته و با همکاری دستگاههای ذیربط همچون ادارات کل ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی، راه و شهرسازی، اوقاف و امور خیریه و نیز شهرداری میتوان آمار دقیق و قابل استنادی را از اراضی بدست آورد تا اگر نمونههای تصرف دیده شد سریعتر جلوی آنها گرفته شود. وی خواستار ارائه گزارشات این کمیته به شورای حفظ حقوق بیتالمال استان هر سه ماه یکبار شد. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]