واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ بهمن ۱۳۹۳ (۱۰:۳۴ق.ظ)
پور ابراهيمي خبر داد: موضوع بهره مالکانه سنگ آهني ها از بودجه سالانه خارج مي شود ده روز اخير را بايد به عنوان دهه سنگ آهني ها نامگذاري کرد،چرا که هر روز يک خبر درباره اين صنعت منتشر مي شود.
به گزارش خبرگزاري موج،
در ابتداي هفته گذشته ديوان عدالت اداري راي مهمي درباره توقف پرداخت بهره مالکانه توسط شرکت هاي گل گهر و چادرملو صادر کرد و از رسيدگي به پرونده بازگرداندن پروانه بهره برداري معادن به شرکت هاي مزبور خبر داد و در ميانه هفته سهامداران سنگ آهني نامه مهمي خطاب به رئيس جمهور نوشتند و در آن ضمن درخواست بازگرداندن پروانه بهره برداري معادن به شرکت هاي سنگ آهني،خواستار حذف يا تعديل حق انتفاع دولت از معادن شدند و در ادامه وزير اقتصاد در نامه اي به معاون اول رئيس جمهور خواستار بازگرداندن پروانه بهره برداري دوقلوهاي سنگ آهني شد.ضمن اين که اين هفته مديرعامل بورس تهران هم بيکار ننشست و نامه اي رسمي به دولت و مجلس نوشت تا بهره مالکانه معادن سنگ آهن حذف شود.اما حالا يک عضو شوراي عالي بورس و نائب رئيس کميسيون ويژه اقتصادي مجلس خبر مهم تري در اين خصوص داده است.
نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از احتمال خارج شدن موضوع بهره مالکانه سنگ آهني ها از بودجه سالانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، محمدرضا پور ابراهيمي در گفت و گو با خبرنگاران به اقدام مجلس شوراي اسلامي در تفکيک احکام غير بودجه اي مانند مساله بهره مالکانه و نرخ خوراک پتروشيمي ها از احکام بودجه اي اشاره کرد و اظهار داشت: اعتقاد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر اين است که احکام غير بودجه اي بايد در قوانين اصلي و مادر مورد بررسي قرار گيرد به عنوان مثال مساله سنگ آهن و نرخ بهره مالکانه اي که براي اين صنعت در نظر گرفته شده است بايد در قانون معادن مورد بررسي قرار گيرد.
وي در اين ميان با غير منطقي دانستن تعيين دريافت بهره مالکانه 30 درصدي از سنگ آهني ها، تصريح کرد: دريافت عوارض به اين صورت از صنايع، نه تنها اقتصادي نيست بلکه به صرفه و صلاح کشور هم نيست. چرا که اتخاذ هر گونه تصميم در خصوص صنايع بايد بر اساس شرايط اقتصادي آن صنعت صورت گيرد.
وي ادامه داد: از سوي ديگر با توجه به اين که دولت زماني براي تفکيک اين احکام نداشت لذا تمام اين احکام را در لايحه بودجه گنجاند. جميع اين مسايل منجر شد تا در کميسيون تلفيق احکام غير بودجه اي از احکام بودجه اي جدا شود و اين احکام در لايحه انضباط مالي مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
عضو شوراي عالي بورس تصريح کرد: نمايندگان مجلس نهم بر اين باورند که معيار و مبناي تصميم گيري ها بايد بلندمدت باشد نه اين که تصميمات به صورت کوتاه مدت اتخاذ و سالانه در بودجه کشور گنجانده شود.
وي بازهم بر غير منطقي بودن اقدام دولت در آوردن احکام غيربودجه اي در بودجه سالانه خود تاکيد و به وضعيت ويژه اقتصادي کشور اشاره کرد.
در اين ميان وي کاهش قيمت جهاني سنگ آهن به کمتر از يک دوم را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد که اين مساله اجراي طرح هاي توسعه شرکت هاي حاضر در اين صنعت را با مشکل مواجه مي سازد.
پور ابراهيمي پس از اشاره به اظهار نگراني نمايندگان مجلس در اجراي طرح هاي توسعه شرکت هاي سنگ آهني، عنوان کرد: بر اين اساس است که مي خواهيم با استناد به قوانين مادر اصلاحاتي را در حوزه معادن انجام دهيم. چرا که حقوق دولتي و بهره مالکانه هيچ ارتباطي با بودجه سالانه ندارد و ارتباط دادن اين مسايل با بودجه، تصميم گيري از سوي سرمايه گذاران بازار سهام را با مشکل مواجه مي سازد.
نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اين که در اين صنايع بايد تصميمات به صورت بلندمدت اتخاذ شود، اظهارداشت: تصميم گيري در حوزه بهره مالکانه و حقوق دولتي بايد بر اساس نرخ هاي جهاني صورت گيرد نه اين که در شرايط کاهش قيمت هاي جهاني، به دريافت عوارض از شرکت هاي سنگ آهني مبادرت ورزيده شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]