واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: رای مهم دیوان عدالت اداری درباره توقف موقت بهره مالکانه معادن اقتصاد > صنعت - درحالی که موضوع حق انتفاع (بهره مالکانه) 30 درصدی معادن سنگ آهن این روزها نقل محافل اقتصادی است و این شرکت ها از سال 92 ملزم به پرداخت چنین هزینه سنگینی به دولت شده اند، دیوان عدالت اداری رای مهمی در این خصوص صادر کرد.
دیوان عدالت اداری اخیرا به توقف موقت پرداخت بهره مالکانه از سوی شرکت های چادرملو و گل گهر رای داده است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین موضوع طرح دعوی تولید کنندگان سنگ آهن در مراجع قضایی به ماجراهای رخ داده در اواسط دهه 80 برمی گردد، یعنی سال 85 که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پروانه بهره برداری از معادن مزبور را بدون تشریفات قانونی و یا دلیل خاص و رعایت ماده 20 قانون معادن اخذ و ابطال و سپس بنام خود صادر نمود. در پی این اقدام فراقانونی تاریخی ،ایمیدرو چندی بعد بابت بهره برداری از معادن گل گهر سیرجان و چادرملو یزد از شرکت های بهره بردار (معدنی و صنعتی چادرملو و معدنی و صنعتی گل گهر) عدد قابل اعتنایی تحت عنوان حق انتفاع یا همان بهره مالکانه مطالبه کرد که با اعتراض شرکتهای مذکور و سهامداران آنها روبرو شد . به دنبال این اقدامات دولت از سال 89 بجز حقوق دولتی قانونی که حدود 10% می باشد ، مبلغ دیگری را به عنوان بهره مالکانه از سنگ آهنی ها مطالبه و البته در حال دریافت می باشد و این هزینه در دو سال اخیر به اوج خود یعنی معادل 30% درصد از فروش رسیده است. حال پس از سال ها پیگیری حقوقی،شرکت های چادرملو و گل گهر در اجرای نظرات سهامداران و مجامع خود بدنبال استرداد مجدد پروانه بهره برداری از معادن هستند ، به رای مهمی از سوی شعبات 7 و 8 دیوان عدالت اداری دست یافته اند.این رای حاکی از آن است که پرداخت بهره مالکانه ( حق انتفاع) به صورت موقت به دلیل رسیدگی به پرونده بازگشت پروانه بهره برداری به شرکت های مذکور متوقف شود. در راي شعبه هفتم ديوان عدالت اداراي، خطاب به شركت گل گهر در خصوص شكواييه مطرح شده پيرامون پروانه بهره برداري و متعاقب آن مطالبه حق انتفاع آمده است:«نظر به درخواست و تقاضاي شاكي و با ملاحظه مدراك ابرازي چون در صورت اجراي تصميم يا اقدام معترض عنه خساراتي متوجه شاكي مي گردد كه جبران آن در آتيه متعسر مي گردد و با احراز فوريت و ضرورت صدور دستور موقت و انطباق اين درخواست با مواد 34 و 35 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 دستور موقت بر توقف اقدامات اجرايي مشتكي عنه موضوع راي معترض عنه تا پايان رسيدگي و صدور راي نهايي صادر و اعلام مي گردد. صدور اين دستور تاثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار ابطال يا رد دادخواست اصلي با صدور قرار اسقاط شكايت ملغي الاثر مي گردد. عليهذا دفتر مقرر مي دارد ضمن ابلاغ دستور موقت به طرفين جهت رسيدگي به اصل موضوع ، تبادل لوايح صورت پذيرد.» به این ترتیب پس از آن که ایمیدرو چندین سال سنگ آهنی ها و سهامداران آن ها را تحت فشار قرار داد و با افت مداوم قیمت سهام این شرکتها ، موجب خسارات سنگین به آنان شده و عملا توسعه صنعت جوان سنگ آهن در کشور را با اعمال چنین هزینه هایی با مخاطره مواجه کرد، رای دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف پرداخت بهره مالکانه سرآغاز شکل گیری روزنه امیدی در این صنعت به شمار می رود تا جایی که خبر صدور رای مزبور موجی از خوشحالی و البته امیدواری را در جامعه سهامداری به وجود آورده است. 3939
کلید واژه ها: معدن - وزارت صنعت،معدن و تجارت -
شنبه 27 دی 1393 - 16:56:14
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]