واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ دي ۱۳۹۳ (۱۰:۱۳ق.ظ)
راي مهم ديوان عدالت اداري درباره توقف موقت بهره مالکانه معادن درحاليکه موضوع حق انتفاع (بهره مالکانه) 30 درصدي معادن سنگ آهن اين روزها نقل محافل اقتصادي است و اين شرکتها از سال 92 ملزم به پرداخت چنين هزينه سنگيني به دولت شدهاند، ديوان عدالت اداري رأي مهمي در اين خصوص صادر کرد.
به گزارش خبرگزاري موج؛ ديوان عدالت اداري اخيراً به توقف موقت پرداخت بهره مالکانه از سوي شرکتهاي چادرملو و گل گهر رأي داده است. موضوع طرح دعوي توليد کنندگان سنگ آهن در مراجع قضايي به ماجراهاي رخ داده در اواسط دهه 80 برمي گردد، يعني سال 85 که سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران پروانه بهره برداري از معادن مزبور را بدون تشريفات قانوني و يا دليل خاص و رعايت ماده 20 قانون معادن اخذ و ابطال و سپس بنام خود صادر کرد.
در پي اين اقدام فراقانوني تاريخي، ايميدرو چندي بعد بابت بهره برداري از معادن گل گهر سيرجان و چادرملو يزد از شرکتهاي بهره بردار (معدني و صنعتي چادرملو و معدني و صنعتي گل گهر) عدد قابل اعتنايي تحت عنوان حق انتفاع يا همان بهره مالکانه مطالبه کرد که با اعتراض شرکتهاي مذکور و سهامداران آنها روبرو شد.
به دنبال اين اقدامات دولت از سال 89 بهجز حقوق دولتي قانوني که حدود 10درصد است، مبلغ ديگري را به عنوان بهره مالکانه از سنگ آهنيها مطالبه و البته در حال دريافت است و اين هزينه در دو سال اخير به اوج خود يعني معادل 30درصد از فروش رسيده است.
حال پس از سالها پيگيري حقوقي،شرکتهاي چادرملو و گل گهر در اجراي نظرات سهامداران و مجامع خود به دنبال استرداد مجدد پروانه بهره برداري از معادن هستند، به رأي مهمي از سوي شعبات 7 و 8 ديوان عدالت اداري دست يافتهاند. اين رأي حاکي از آن است که پرداخت بهره مالکانه (حق انتفاع) به صورت موقت به دليل رسيدگي به پرونده بازگشت پروانه بهره برداري به شرکتهاي مذکور متوقف شود.
در رأي شعبه هفتم ديوان عدالت اداراي، خطاب به شرکت گل گهر در خصوص شکواييه مطرح شده پيرامون پروانه بهره برداري و متعاقب آن مطالبه حق انتفاع آمده است:» نظر به درخواست و تقاضاي شاکي و با ملاحظه مدراک ابرازي چون در صورت اجراي تصميم يا اقدام معترضعنه خساراتي متوجه شاکي ميگردد که جبران آن در آتيه متعسر ميگردد و با احراز فوريت و ضرورت صدور دستور موقت و انطباق اين درخواست با مواد 34 و 35 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 دستور موقت بر توقف اقدامات اجرايي مشتکي عنه موضوع رأي معترضعنه تا پايان رسيدگي و صدور رأي نهايي صادر و اعلام ميگردد. صدور اين دستور تاثيري در اصل شکايت ندارد و در صورت رد شکايت يا صدور قرار ابطال يا رد دادخواست اصلي با صدور قرار اسقاط شکايت ملغي الاثر ميگردد. عليهذا دفتر مقرر ميدارد ضمن ابلاغ دستور موقت به طرفين جهت رسيدگي به اصل موضوع، تبادل لوايح صورت پذيرد.»
به اين ترتيب پس از آن که ايميدرو چندين سال سنگ آهنيها و سهامداران آنها را تحت فشار قرار داد و با افت مداوم قيمت سهام اين شرکتها، موجب خسارات سنگين به آنان شده و عملاً توسعه صنعت جوان سنگ آهن در کشور را با اعمال چنين هزينههايي با مخاطره مواجه کرد، رأي ديوان عدالت اداري مبني بر توقف پرداخت بهره مالکانه سرآغاز شکل گيري روزنه اميدي در اين صنعت به شمار ميرود تا جايي که خبر صدور رأي مزبور موجي از خوشحالي و البته اميدواري را در جامعه سهامداري به وجود آورده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]