محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843341613
استمداد سهامداران سنگ آهني از رئيس جمهور
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ دي ۱۳۹۳ (۱۰:۵۹ق.ظ)
استمداد سهامداران سنگ آهني از رئيس جمهور پتروشيمي ها در حالي مهمترين ريسک سيستماتيک خود يعني خوراک گران 13 سنتي را کنار زدند که صنعت سنگ آهن، به عنوان دارنده 10 درصد از ارزش بازار سرمايه ايران، همچنان بهره مالکانه سنگين 30 درصدي از فروش (حدود 60 درصد از سود) را پيش روي خود مي بيند.
به گزارش خبرگزاري موج، مجلس شوراي اسلامي چندي پيش درخلال بررسي لايحه تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، در مصوبه اي قيمت خوراک گاز پتروشيمي ها را متناسب با معدل وزني درآمد حاصل از فروش گاز و يا مايع تحويلي براي ساير مصارف داخلي، صادراتي و وارداتي مشخص کرد که حاکي از پايان دوران خوراک 13 سنتي است.
بدين ترتيب نمايندگان خانه ملت پس از 12 ماه با مشاهده آثار زيان بار اين تصميم بر صنعت پتروشيمي و بازار سرمايه به خروج موضوع قيمت گذاري خوراک از بودجه سالانه و سپردن موضوع قيمت گذاري به دولت، مانند قبل راي دادند. اما صنعت سنگ آهن چند سالي است که با ابداع واژه جديدي به نام «حق انتفاع» يا «حق مالکانه معادن» روبه رو شده که تاکنون سابقه نداشته است و اين حق حدود 60 درصد از سود آن ها را مي بلعد.
حال با توجه به مداراي دولت با پتروشيمي ها، اين انتظار به وجود آمده است که توليد کنندگان سنگ آهن هم مشمول تعديل در پرداخت بهره مالکانه شوند، اين درحالي است که در سطح جهان اين مبلغ بين 2.5 تا 10 درصد از فروش است.
در همين شرايط سهامداران خرد شرکت هاي معدني که از زمان تصويب بهره مالکانه 30 درصدي در بهمن 92 تاکنون شاهد افت حدود 60 درصدي قيمت سهام خود بوده اند، در نامه اي به حسن روحاني رييس جمهوري اسلامي ايران خواستار توجه دولت به اصل حقوق سهامداري شده و اين که روحاني بايد خود شخصا به مهمترين ريسک اين صنعت مهم و استراتژيک کشور که هم توسعه صنعت را هدف قرار داده و هم جفاي عيان به سرمايه گذاران و ذينفعان آن است، رسيدگي کرده و در واقع تدبير کند.
سهامداران صنعت سنگ آهن در نامه اي سرگشاده به رييس دولت تدبير و اميد توضييح داده اند که سهام شرکت هاي چادرملو و گل گهر در سال هاي 1381و 1382 از طريق بورس اوراق بهادار به صورت عمومي عرضه و خصوصي شده اند.در هنگام عرضه سهام موضوع پروانه بهره برداري آن ها در متن طرح پذيرش و اميدنامه آن ها درج و اساسا جزء حقوق مسلم سهامداران اين شرکت ها عنوان شد.
حال آن که با توجه به عملکرد مناسب اين شرکت ها، دولت در سال 1385 تصميم گرفت از واگذاري معادن بزرگ خودداري نمايد و لذا هيات وزيران مقرر کرد که معادن بزرگ در مالکيت دولت قرار داشته باشد.
اين مصوبه اگرچه برخلاف روح اصل 44 قانون اساسي، قانون معادن و قانون بازار اوراق بهادار است اما به فرض صحت به اين معني بود که دولت از اين به بعد معادن بزرگ را واگذار نکند. اما ايميدرو با استناد به مصوبه مذکور تصميم به جبران مافات و ابطال خصوصي سازي هاي قبلي گرفت و پروانه هاي بهره برداري شرکت هاي چادرملو و گل گهر را به بهانه تمديد، اخذ و بدون رعايت تشريفات قانوني ابطال پروانه مندرج در ماده 20 قانون معادن، پروانه بهره برداري آن ها را ابطال کرد و در نهايت به نام خود صادر نمود! اين يعني براي اولين بار دولت اموالي را که از طريق بازار سهام به صورت عمومي عرضه و واگذار کرده بود را با مصوبه هيات وزيران و تشخيص ايميدرو و البته بدون طي مراحل قانوني به دارايي هاي خود ملحق کرد.
اين درحاليست که طبق قانون معادن، وزارت معادن و فلزات تنها در صورتي مي تواند پروانه بهره برداري معادن را به نام سازمان هاي خود صادر کند که متقاضي غير دولتي نداشته باشد.
سهامداران سنگ آهني ها ادامه ماجراي گذشته شده بر اين صنعت را اين گونه براي رييس جمهوري شفاف سازي کرده اند: متاسفانه شرکت هاي چادرملو و گل گهر در ابتدا به دليل عدم مطالبه حق مالکانه توسط ايميدرو و تبعا عدم ايجاد بار مالي اعتراضي به اين موضوع نکردند؛ اما از سال 1391 که ايميدرو به استناد پروانه بهره برداري که به نام خود صادر کرده بود، مطالبه حق مالکانه کرد؛از اين نقطه اختلافات بروز نمود. تا اين که در آخرين سال فعاليت دولت قبل، اين موضوع در قالب بند 44 لايحه بودجه درج و مقرر شد کليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداري آن ها به نام ايميدرو و يا شرکت هاي تابعه مي باشد، موظف شدند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداري به ماخذ حداقل 5 درصد قيمت شمش فولاد خوزستان ( حدود 50 درصد کل فروش) به حساب درآمد عمومي واريز کنند.
اگرچه اين بند ظاهرا در مورد کليه معادن کشور است اما مشخص بود که هدف دولت عمدتا شرکت هاي چادرملو و گل گهر است که حدود 75 درصد از توليد سنگ آهن کشور را در اختيار دارند. متاسفانه مسوولين دولت چنان فضايي را ايجاد کرده بودند که نمايندگان محترم مجلس تصور مي کردند که شرکت هاي مزبور به تاراج رفته و حقوق دولت و ملت، حيف و ميل شده است! حال آن که مکررا اعلام شده است که اين شرکت ها از طريق بورس براي همگان عرضه شده و حدود 42 ميليون نفر به طور مستقيم و غير مستقيم در قالب در چند شرکت سرمايه گذاري بورسي و همچنين سهام عدالت و سهامداران حقيقي در آن ذينفع هستند. موفقيت اين شرکت ها عملا در توليد حدود 20 ميليون تن از سنگ آهن مورد نياز کشور نه به دليل موقعيت و کيفيت معادن آن ها، بلکه به دليل سرمايه گذاري سنگين سهامداران به ارزش روز حدود 10 هزار ميليارد تومان و اعمال مديريت مناسب بوده است ،در غير اين صورت چرا معادن دولتي مشابه چنين شرايطي را ندارند.
البته در سال گذشته کميسيون هاي تخصصي مجلس استدلال هاي فوق را پذيرفتند و اين بند را از لايحه بودجه حذف کردند، اما متاسفانه در موقع راي گيري در صحن علني به پيشنهاد نماينده دولت مجددا اين بند مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. اگرچه به دليل ابهامات متعددي که در متن بند و تبصره هاي آن وجود داشت، تاکنون تعيين تکليف نشده است.
سهامداران زيان ديده صنعت سنگ آهن در ادامه به موارد کليدي اشاره کرده و سوالاتي را مطرح کرده اند: با روي کار آمدن دولت جديد و استفاده از مديران و کارشناسان متخصص و توانا انتظار مي رفت اين موضوع يکبار براي هميشه حل و فصل شود اما متاسفانه مجددا شرکت هاي واگذار شده به عنوان اموال دولت تلقي و منافع آن ها به عنوان منابع درآمدي بودجه در نظر گرفته شد و با آخرين تغييرات در کميسيون هاي مجلس در حال حاضر اخذ 30 درصد فروش به عنوان حق مالکانه که عملا حدود 60 درصد از سود اين شرکت هاست مطرح مي باشد.حال آن که اولا در صورتي که حقوق دولتي معادن در کشورهاي مختلف بين 2.5 تا 10 درصد است چرا معادن چادرملو و گل گهر صرفا به دليل آن که متعلق به بخش خصوصي هستند و عملکرد مناسبي دارند بايد 30 درصد حق انتفاع پرداخت کنند و آيا در اين صورت انگيزه سرمايه گذاري در اين بخش که داراي ظرفيت هاي بالقوه و مزيت نسبي بالايي است از بين نمي رود. دوم به رغم اين که شرکت هاي فولادي محصولات توليدي خود را به قيمت هاي جهاني به مصرف کنندگان عرضه مي کنند، چرا شرکت هاي چادرملو و گل گهر بايد محصولات توليدي خود را بر اساس سهميه بندي و قيمت گذاري ايميدرو به قيمت کمتري به آن ها عرضه کنند.
سهامداران شرکت هاي چادرملو و گل گهر در ادامه نامه خود اين سوال را از رييس جمهور پرسيده اند که واقعا نمي دانيم به راستي دليل اين همه جفا در حق شرکت هاي مزبور که 75 درصد از سنگ آهن کشور را توليد مي کنند و سهامداران آن ها که سال ها سود قانوني خود را صرف سرمايه گذاري در توسعه اين شرکت ها کرده اند، چيست؟ و چرا بايد اين شرکت ها به دليل توانايي خود در توليد و کسب درآمد مجازات شوند!؟
در پايان اين نامه سرگشاده از رييس جمهور درخواست شده است که براي اين موضوع چاره اي جدي بينديشد و گفته شده ما از شما مي خواهيم در اين باره تدبير کنيد و راهکاري منطقي بينديشيد که به شرکت هاي سنگ آهني که با عملکرد مناسب خود توانسته اند کشور را از واردات سنگ آهن بي نياز کرده و درصدد تکميل زنجيره توليد تا مرحله توليد فولاد و مقاطع آن هستند، فقط به عنوان بنگاه پول سازي براي دولت نگاه نشود. چرا که اين شرکت ها براي انجام مسووليت هاي ملي خود در حوزه تامين مواد اوليه براي صنعت فولاد، تنها در شرايط منطقي مي توانند فعاليت کرده و آبروي دو صنعت مهم سنگ آهن و فولاد را حفظ کرده و همچنان نياز صنعت فولاد به مواد اوليه را تامين نمايند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها