محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803220387
راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی
آموزه‌های دینی، سرشار از راهکارها و راه‌حل‌های پیشگیری از بروز فساد در جامعه و مبارزه با آن می‌باشد؛ چنان که پیامبران الهی و پیشوایان دین، در عمل نیز اهتمام جدی به این امر داشته‌اند.
بخش اول چکیده پرسش اصلی پژوهش، «راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی» است که برای ارائة پاسخ، رویکرد ارزش‌های اسلامی با تأکید بر نظریة محدودیت‌ها مبتنی بر مدیریت گلوگاه‌های فساد اداری، چارچوب نظری تحقیق قرار داده شد. در این پژوهش، از روش استنباطی با رعایت اصل احتیاط در پژوهش‌های دینی استفاده شده است. بر اساس مطالعات انجام‌شده، انحصارگرایی، عدم پاسخ‌گویی، فقدان شایسته‌سالاری در گزینش‌ها، نبود مسئولیت‌پذیری اجتماعی در شهروندان، و نبود شفافیت در نظام اداری، عوامل گلوگاهی فساد اداری‌اند. با توجه به عوامل یادشده، راهکارهایی که برای مبارزه با فساد اداری به‌دست آمد، عبارت‌اند از: تقویت نظارت درونی (تقوا) و نظارت اجتماعی (امر به معروف و نهی از منکر)؛ افزایش سلامت کارگزاران نظام اداری؛ نهادسازی؛ شفافیت‌گرایی؛ توجه به معیشت کارمندان؛ ترویج فرهنگ وظیفه‌شناسی؛ و احیای حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی. مقدمه فساد اداری، پدیده‌ای نوین نیست؛ پیدایش و گسترش آن، قدمتی به اندازة تاریخ اجتماعات بشری و تاریخ سازمانها و نهادها دارد. فساد، از عوامل اصلی باز ماندن نهادها و جوامع از دستیابی به اهداف، و از موانع اساسی رشد و تکامل آنها به‌شمار می‌آید. به همین دلیل، همواره کسانی که به فکر سلامت نظام اجتماعی بشر و رشد و تکامل آن بوده‌اند، در اندیشة پیشگیری و مبارزه با این پدیدة شوم اجتماعی افتاده‌اند. پیامبران الهی و اولیای حق، در این میان نقش بسیار برجسته‌ای داشته‌اند. آنان مبارزه با فساد و تباهی و برقراری قسط و عدل در جامعه را سرلوحة برنامه‌های تبلیغی خود قرار داده و در این راه، جان‌نثاری‌های فراوانی از خود نشان داده‌اند. جست‌و‌جوی راهکارهای دینی و ارزشی برای مبارزه با فساد اداری، از آن‌رو اهمیت دارد که جامعة ما جامعه‌ای اسلامی است و در چنین جامعه‌ای، الگوها و راه‌حل‌هایی می‌توانند پاسخ‌گو باشند که با فرهنگ و ارزش‌های حاکم بر آن تناسب و سازگاری داشته، و به‌عبارت بهتر، از ارزش‌های دینی و اسلامی نشئت گرفته باشند. این پژوهش می‌کوشد راهکارهای مبارزه با فساد اداری را بر اساس ارزش‌های اسلامی استخراج کند. به بیان دیگر، با مطالعه در نظام ارزشی اسلام، راهکارهای عملی و اجرایی را برای پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن طرح نماید. چیستی فساد اداری فساد پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است و اَشکال، عوامل و کارکردهایی متنوع در زمینه‌های مختلف دارد. پدیدة فساد، از یک عمل کوچک خلاف قانون گرفته تا عملکرد نادرست یک نظام سیاسی و اقتصادی در سطح ملی را شامل می‌شود. در نتیجه، تعریف فساد، از اصطلاحات گستردة «سوءاستفاده از قدرت عمومی» و «فساد اخلاقی» گرفته تا تعریف‌های قانونی خاص فساد به‌عنوان «عمل رشوه‌خواری، که یک کارمند دولتی مرتکب می‌شود» یا «مبادلة منابع محسوس»، همه را در برمی‌گیرد (Jens Chr & Odd-Helge Fjeldstad, 2000, p. 9). ارائة تعریفی واحد، کامل و جامع از اصطلاح «فساد اداری»، کاری بسیار سخت و دشوار است؛ زیرا- گذشته از آنچه در بند پیشین مطرح شد- فساد اداری، یک شیء، رفتار، یا نهاد نیست که بتوان مصادیق آن را نشان داد و به‌سادگی آن را تعریف کرد؛ بلکه مفهومی است که مصادیق آن را تنها در «نمود»های آن می‌توان یافت و از طریق نشانه‌ها و عوارضش آن را شناخت. همچنین فساد اداری، ابعاد مختلفی دارد و اندیشمندان و دست‌اندرکاران امور سیاسی و اداری با رویکردهای مختلف و رقیبِ هم به مطالعه آن پرداخته‌اند. بنابراین، هر تعریفی را که در نظر بگیریم، یا کاملاً در مقابل تعریف‌های دیگر قرار دارد یا ناظر به یک یا تعدادی محدود از ابعاد این پدیده است؛ از‌این‌رو، نمی‌تواند بیانگر تمامی ویژگیها و مشخصات آن باشد و آن را کاملاً از پدیده‌ها و مفاهیم نزدیک به آن متمایز سازد. بدین‌ترتیب، بدون درگیر شدن با تعاریف مختلف این اصطلاح، مستقیماً به تعریف موردنظر می‌‌پردازیم، اما پیش از آن، معنای لغوی واژة فساد و معادل انگلیسی آن را از نظر می‌گذرانیم. واژة «فساد» از ریشة «فسد» بهمعنای جلوگیری از انجام اعمال درست و سالم است. معادل انگلیسی آن، «Corruption» از ریشة لاتینی «corruptus»، بهمعنای شکستن و نقض کردن است. چیزی که شکسته یا نقض می‌شود، می‌تواند قوانین و مقررات یا قواعد اداری باشد. بدین معنا، فساد یعنی هر پدیده‌ای که مجموعه‌ای را از اهداف و کارکردهای خود بازدارد (تانزی، 1378، ص 182 و 183). تعریف عام و کلی بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل از فساد اداری- تقریباً در سطح جهانی پذیرفته شده- عبارت است از: سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع خصوصی، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی (World Bank, 1997, p. 102). اَشکال فساد اداری فساد اداری، مظاهر و شکل‌های زیادی دارد که برخی از آنها عمومی و جهانی‌اند و برخی نیز برخاسته از ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی جوامع‌اند و از جامعه‌ای به جامعة دیگر تفاوت می‌کند. پژوهشی که در این زمینه انجام شده، برخی از اشکال و مظاهر اصلی فساد را بر اساس تعدادی از ویژگیها مشخص کرده است (Amundsen, 1999, Paper 99:7). 1. رشوه (Bribery) رشوه، وجهی (پول یا اشیای دیگر) است که طی یک رابطة آلوده و فاسد گرفته یا داده می‌شود. نفس گرفتن یا دادن رشوه، تخلف است و باید آن را جوهر فساد دانست. رشوه مبلغ ثابت، درصدی خاص از یک قرارداد، یا هر نوع مساعدت پولی دیگر است که معمولاً به مأمور حکومتی پرداخت می‌شود. واژه‌های مترادف زیادی برای واژة «ارتشا» وجود دارد؛ مانند پورسانت، کمیسیون، پاداش، بخشش، شیرینی، انعام، پول چایی و رایگانی که همگی بیانگر نوعی فساد مرتبط با پول، و مزایایی هستند که به کارکنان شرکت‌های خصوصی، مأموران حکومتی یا سیاستمداران پرداخت می‌شود. اینها پرداختی‌هایی هستند که برای انجام سریع‌تر، راحت‌تر یا مطلوب‌تر کارها و خواسته‌ها در لایه‌های حکومت و نظام بوروکراسی داده یا گرفته می‌شوند (Jens Chr & Odd-Helge Fjeldstad, 2000, p. 15). 2. اختلاس (Embezzlement) اختلاس، دزدیدن منابع توسط افرادی است که بر این منابع دست دارند؛ و زمانی اتفاق می‌افتد که کارمندان خائن، به سرقت این منابع از کارفرمایان خویش اقدام می‌کنند. این پدیده زمانی بسیار اهمیت پیدا می‌کند که کارمندان بخش عمومی، از نهادهای عمومی‌ای که در آن استخدام شده‌اند و از منابعی که باید در راستای منافع عمومی از آنها استفاده کنند، اقدام به دزدی نمایند. اختلاس، از نظر صریح قانون، فساد اداری به‌شمار نمی‌آید؛ بلکه در تعریفی گسترده‌تر از فساد می‌گنجد. از نظر قانونی، فساد اداری عبارت است از مبادلة بین دو فرد که یکی عامل حکومتی و دیگری شهروند است، در جایی که عامل حکومتی، فراتر از محدودیت‌های قانونی و مقرراتی می‌رود تا منفعت شخصی خودش را در شکل رشوه تأمین کند؛ اما اختلاس، دزدی قلمداد می‌شود؛ زیرا در آن، طرفِ شهروند وجود ندارد. وقتی اختلاس صورت می‌گیرد، منافع عمومی به خطر می‌افتد؛ اما هیچ دارایی شخصی سرقت نمی‌شود و شهروندان، از حقوق قانونی برای محاکمه برخوردار نیستند (Ibid, p. 15-16). 3. کلاهبرداری (Fraud) کلاهبرداری جرمی اقتصادی است که دربردارندة برخی از انواع حیله‌گری، خدعه و فریب است. کلاهبرداری، دستکاری یا تحریف اطلاعات، واقعیت‌ها و تخصص توسط مأموران بخش عمومی است که واسطة بین سیاستمداران و شهروندان‌اند و به‌دنبال کسب منافع شخصی می‌باشند. این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که یک مأمور بخش عمومی (عامل) که مسئول انجام دستورها و وظایف محوله از جانب مافوقش است، جریان اطلاعات را به سمت منفعت شخصی خودش دستکاری می‌کند. کلاهبرداری، واژه‌ای حقوقی و عام است که پدیده‌‌هایی بیشتر از رشوه و اختلاس را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ مثلاً وقتی عاملان و نمایندگان دولتی درگیر شبکه‌های تجاری غیرقانونی می‌شوند، جعل اسناد می‌کنند، درگیر قاچاق می‌شوند و وارد دیگر جرم‌های اقتصادی سازمان‌یافته می‌گردند، همگی مصداق کلاهبرداری قرار می‌گیرند (Ibid, p. 16). 4. اخاذی یا باج‌گیری باج‌گیری عبارت است از به‌دست آوردن پول و اشیای دیگر با استفاده از اجبار، خشونت یا تهدید به استفاده از قدرت. هرجا که پول به‌صورت خشونت‌آمیز به‌دست آید، باج‌گیری و اخاذی صورت گرفته است و برای کسی که قدرت انجام آن را دارد، معاملة فاسدی به‌شمار می‌آید. چنین فعالیت‌های فاسدی، ممکن است به‌صورت‌های گوناگون واقع شود؛ یکی اینکه به‌صورت باج‌گیری از پایین باشد. این نوع باج‌گیری زمانی است که نیروهای غیردولتی برای به‌دست آوردن امتیازات شغلی، نپرداختن مالیات، و آزادی از مجازات‌های قضایی قادر به اعمال نفوذ بین اعضای دولت و سازمان‌های حکومتی از طریق تهدید، ترساندن و ترور باشند. گاهی ممکن است باج‌گیری از بالا صورت بگیرد؛ جایی که دولت، خود بزرگ‌ترین مافیاست. این مسئله زمانی اتفاق می‌افتد که برای مثال، دولت و به‌طور خاص، سرویس‌های امنیتی و گروه‌های شبه‌نظامی آن، از افراد، گروه‌ها و صاحبان کسب و کار پول دریافت کنند. به‌علاوه، کارمندان ادارات مختلف ممکن است از شهروندانی که به‌عنوان ارباب رجوع، مشتری، مریض یا دانش‌آموز مدرسه به دولت مراجعه می‌کنند، زیرمیزی‌ها و هدایایی را اخذ کنند. این اقدام‌ها ممکن است به اشکال غیررسمی مالیات، تعبیر و تفسیر شوند (Ibid, p. 17). 5. پارتی‌بازی پارتی‌بازی به‌عنوان آخرین شکل فساد، نوعی از سوءاستفاده از قدرت است که در فرایند خصوصی‌سازی و توزیع جانب‌دارانه منابع دولتی، بدون توجه به اینکه این منابع در محل اول چگونه جمع‌آوری شده‌اند، به‌کار می‌رود. پارتی‌بازی، تمایل طبیعی انسان به جانب‌داری از دوستان، خویشاوندان و دیگر افراد نزدیک و مورد اعتماد است. این پدیده، تا جایی‌که توزیع فساد آمیز منابع را به نمایش می‌گذارد، رابطه‌ای نزدیک با فساد اداری دارد. به‌عبارت دیگر، پارتی‌بازی روی دیگر سکة فساد اداری است که به انباشت منابع می‌انجامد. مأمورین حکومتی و سیاستمدارانی که به منابع دولتی و قدرت تصمیم‌گیری درخصوص توزیع این منابع دسترسی دارند، تمایل شدید به پارتی‌بازی دارند تا امتیازاتی را به افرادی خاص ببخشند. در بسیاری از کشورهای استبدادی و نیمه‌دموکراتیک، پارتی‌بازی یکی از مکانیسم‌های سیاسی اساسی به‌شمار می‌آید. در بسیاری از نظام‌های غیردموکراتیک، رئیس‌جمهور از حقوق اساسی جهت نصب مقام‌های رده‌بالای نظام برخوردار است. این حق قانونی و عرفی، به‌صورتی گسترده زمینه را برای پارتی‌بازی فراهم می‌سازد. 6. خویشاوندسالاری خویشاوندسالاری شکل ویژه‌ای از پارتی‌بازی است که طی آن، مدیر یک اداره اقوام و اعضای فامیل خود (همسر، برادر و خواهر، فرزند، عمو و...) را بر دیگران ترجیح می‌دهد. بسیاری از رؤسای خودمختار می‌کوشند از طریق قرار دادن اعضای خانوادة خود در پست‌های کلیدی سیاسی، اقتصادی و امنیتی، اقتدار خود را تثبیت کنند (Ibid, p. 14-18). انواع و سطوح فساد مطالعة فساد در جوامع مختلف نشانگر آن است که فساد بیشتر در دو سطح صورت می‌گیرد (ربیعی، 1383، ص 30-31). سطح کلان و سطح خرد. فساد در سطح کلان، بیشتر به نخبگان سیاسی، مدیران عالی‌رتبه و مقامات ارشد دولت‌ها مربوط می‌شود. تعبیر دیگر از این سطح فساد، فساد «یقه‌سفیدان» است. به همین ترتیب، سطح خرد فساد که به فساد «یقه‌آبی‌ها» معروف است، عبارت است از مبادلات، معاملات و بده‌بستان‌های فاسدی که در سطح کارمندان رده‌پایین و در ارتباط مستقیم با ارباب رجوع صورت می‌گیرد. نقش عوامل سیاسی و کلان در ایجاد فساد اداری، بسیار مهم است. بسیاری بر این باورند که فساد، بیشتر در دستگاه دولت، هم در سطح کلان (بین مسئولان عالی‌رتبه) و هم در سطح خرد (بین کارمندان رده‌های پایین) مطرح می‌گردد. بدیهی است بدون کنترل فساد کلان، امکان کنترل فساد خرد وجود ندارد. فساد اداری در رده‌های میانی و پایین نظام اداری، تا حد زیادی به میزان فساد در بین رده‌های بالای نظام، یعنی سیاست‌گذاران و کارمندان عالی‌رتبه بستگی دارد. وقتی بخشی از هیأت حاکمه فاسد باشد، برای دستیابی به درآمدهای فاسد، از یک‌سو به کمک مدیران میانی نیازمند است و از سوی دیگر ناچار است نهادهای حسابرسی و نظارتی، مانند مطبوعات، دستگاه‌های قضایی و سازمان‌های بازرسی را تضعیف کند (نصرتی، 1377، ص 129). در یک محیط سیاسی فاسد، کارمندان رده‌های میانی که مرتکب فساد اداری می‌شوند، کمتر نگران کشف جرم و تنبیه‌اند؛ چون غالباً میان مسئولان رده‌بالا و مدیران میانی، نوعی تبانی برای چشم‌پوشی متقابل ایجاد می‌شود. همین امر، مبارزه با فساد را سخت می‌کند. بر اساس رویکرد مبتنی بر تئوری محدودیت‌ها، گلو‌گاه فساد، فساد اداری در سطح مسئولان عالی‌رتبه است که باید به کنترل آن اولویت داده شود. نظریه‌ها دربارة پیامدهای فساد اداری ادبیات علمی در زمینة فساد اداری، شاهد دو مکتب رقیب و متعارض در خصوص اثرات فساد بر کارایی و اثربخشی نظام اداری و توسعة اقتصادی است: مکتب کارآمدی (لف، بایلی، هانتینگتون و لوئی) و مکتب ناکارآمدی فساد. 1. مکتب کارآمدی مکتب کارآمدی فساد اداری، با تأکید بر ناکارآمدی قوانین و نهادها در کشورهای در حال توسعه، فساد اداری را روشی برای غلبه بر ناکارآمدی قوانین و مقررات می‌داند و معتقد است که فساد، نقش روغن را برای چرخ‌های خشک نظام بوروکراسی ایفا می‌کند، و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌نماید. بنابراین، طرف‌داران مکتب کارآمدی، فساد را هزینة کسب و کار می‌دانند که منفعت آن بیش از هزینة آن می‌باشد. به هر روی، فساد از نظر اثرگذاری، خنثی نیست. ادعاهای زیادی هست مبنی بر اینکه فساد اداری، پدیده‌ای کاملاً بد و منفی نیست و آثار مثبت نیز دارد. 2. مکتب ناکارآمدی گرچه مکتب کارآمدی فساد، بر مبنای برخی استدلال‌های تئوریک ارائه شده است، اما نتایج پژوهش‌های بسیاری که در سال‌های اخیر در زمینة اثرات فساد اداری انجام شده، استدلال‌های مکتب کارآمدی فساد را با چالش مواجه کرده و بیانگر این حقیقت است که فساد، حرکت به سمت توسعه را کند می‌کند (علی‌زاده ثانی، و فانی، تأثیر فساد اداری بر...، ص 18). افزون بر این، در دهه‌های اخیر شواهد فراوانی به‌دست آمده است که نشان می‌دهد فساد اداری، در تمام زمینه‌ها اثرات نامطلوبی را بر جای می‌گذارد (Theobald, 1990). فساد، تأثیری منفی، زیان‌آور و محروم‌کننده بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، عملکرد نظام اداری، و کارایی و توسعة سیاسی کشورها دارد. استمرار و دوام فساد در یک کشور، به بروز مشکلات اقتصادی و بر باد رفتن منابع عمومی می‌انجامد؛ کارایی عملکرد دولت را کاهش می‌دهد؛ بر اخلاق عمومی در زمینة خدمات عمومی تأثیر منفی می‌گذارد؛ تلاش‌ها برای اصلاحات اداری و مقیاس‌های حسابرسی را با مشکل مواجه می‌سازد؛ و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را افزایش می‌دهد (United Nations, 1990). همچنین فساد اداری، بی‌ثباتی و توسعه‌نیافتگی سیاسی را افزایش می‌دهد (Ouma, 1991, v. 11, n.5, p. 473-489). به‌طور خلاصه، فساد مانع رشد اقتصادی می‌شود؛ شور کارآفرینی را فرو می‌نشاند؛ باعث سوءاستفاده از منابع کمیاب ملی می‌گردد؛ توانایی‌های اداری را ضعیف می‌سازد؛ به فروپاشی سیاسی کمک می‌کند؛ و ثبات، دموکراسی و انسجام ملی را از‌بن ویران می‌سازد (Mohabbat khan, 2010). چارچوب یا مدل تحلیلی تحقیق در زمینة فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن، رویکردها و چارچوب‌های تحلیلی مختلف وجود دارد. هر یک از این رویکردها، مزایا و معایب خاص خود را دارد که در این گفتار، جای بحث دربارة آن نیست. چارچوب نظری مورد استفادة ما در این پژوهش، «تئوری محدودیت‌ها» است که ایدة اصلی آن بر مدیریت گلوگاه‌ها استوار است. این نظریه به‌منظور رسیدن به بهینگی در افزایش بهره‌وری و سوددهی، کاهش ضایعات و زمان پِرت و هزینه‌های زاید، حداکثر کردن کارایی و کارآمدی، مطرح شد. به موجب تئوری محدودیت‌ها، هر سیستم، دست‌کم دارای یک محدودیت است که سیستم را از رسیدن به سطوح بالای عملکرد باز می‌دارد. بر اساس این تئوری، بیشتر معلول‌های نامطلوب سیستم، از تعداد اندکی علت اصلی تأثیر می‌پذیرد و در درازمدت باید به حذف علت‌های اصلی مشکل بپردازیم. بر اساس این تئوری، مبارزه با فساد اداری زمانی جواب‌گوست که بکوشیم گلوگاه‌های فساد اداری را در جامعه و نظام اداری مشخص کنیم و راهکارها را معطوف به آنها شناسایی و ارائه نماییم. مدل تحلیلی تحقیق بر مبنای تئوری محدودیت‌ها این است که تلاش می‌شود ابتدا عوامل کلیدی و گلوگاه‌های فساد اداری بازشناسی شود؛ سپس با مطالعه در منابع دینی و ارزشی، راهکارهای مبارزه با این عوامل کلیدی ارائه و تحلیل خواهد شد. عوامل کلیدی فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن فساد اداری و هر نوع انحراف در رفتار اجتماعی و اداری، در تعامل سه عنصر اساسی اتفاق می‌افتد، گلوگاه‌ها و عوامل اصلی فساد در جامعه را نیز باید در بستر و زمینة این سه عنصر شناسایی کرد: 1. حاکمان و دارندگان قدرت و نفوذ؛ 2. مردم و وضعیت فرهنگی، ارزشی و رفتاری حاکم بر جامعه؛ 3. سیستم حکومتی و اداری تنظیم‌کنندة روابط میان دو عنصر پیش‌گفته. در بعد حاکمان و دارندگان قدرت، عامل اصلی فساد، به استناد شواهد پژوهشی و مشاهدات عینی پژوهشگر، قدرت‌طلبی بی‌حدوحصر زمامداران امور، و پاسخ‌گویی کم یا عدم پاسخ‌گویی آنهاست. در بعد مردمی، خاموشی وجدان عمومی و فقدان مسئولیت اجتماعی را می‌توان منشأ اصلی فساد تلقی کرد. در بعد سیستمی و ساختاری نیز ابهام در قوانین، مقررات، رویه‌های اداری و فرایندها، و فقدان شفافیت، برجسته‌ترین عامل می‌باشند. معادلة ساده زیر، رابطة فساد و عوامل تعیین‌کنندة گلوگاهی آن را بیان می‌کند: فساد = (انحصار قدرت+ پنهان‌کاری) ـ (پاسخ‌گویی، شایسته‌سالاری، مسئولیت اجتماعی و شفافیت) طبق این رابطه، فساد اداری با انحصار قدرت و پنهان‌کاری رابطة مثبت، و با پاسخ‌گویی، شایسته‌سالاری، مسئولیت اجتماعی و شفافیت‌گرایی رابطة منفی دارد. به این معنا که هرچه انحصار قدرت مأموران دولتی و پنهان‌کاری آنها در تصمیم‌گیری بیشتر شود، فساد بیشتر می‌شود. در مقابل، هرچه پاسخ‌گویی و مسئولیت اجتماعی در شهروندان افزون‌تر باشد و هرچه سیستم اداری، قوانین و روابط کاری کارکنان و مراجعان شفاف‌تر باشد، میزان فساد کمتر خواهد شد. بنابراین، برای کاهش فساد در جامعه باید تلاش شود میزان انحصار قدرت در تولید و توزیع کالاها و خدمات کاهش یابد، از قدرت تصمیم‌گیرندگان کاسته شود و سیستم حسابرسی نیز بهبود پیدا کند (Yousif Khalifa, 2003, p. 695). تا اینجا صورت‌‌مسئله روشن است. قضیة مهم این است که چگونه می‌توان به این ایده‌ها دست یافت؟ راهکارهای دستیابی به چنین مقصدی کدام‌اند؟ در ادامه، تلاش می‌کنیم نشان دهیم که با استفاده از آموزه‌های دینی و بر اساس ارزش‌های اسلامی، می‌توان راهکارهایی برای حل مشکلات یادشده و مبارزه با فساد اداری ارائه داد. راهکارهای موردنظر برای مبارزه با فساد اداری را در سه بخش بر محور سه عنصر یادشده، دسته‌بندی و تدوین می‌کنیم. نکتة قابل توجه اینکه برخی از راهکارها، کارکردی دوگانه دارند: یکی اینکه هم برای حاکمان و دارندگان قدرت و منصب سیاسی و اداری قابل استفاده است و هم برای مردم و ارباب رجوع؛ دیگر اینکه ممکن است راهکاری، هم در پیشگیری از فساد اداری نقش و تأثیر داشته باشد و هم بتوان از آن به‌عنوان راهی برای مبارزه با فساد استفاده کرد. نکتة آخر اینکه راهکارهایی که ارائه می‌شوند، معطوف به عوامل گلوگاهی فساد اداری‌اند و در صورت وجود این عوامل در جامعه، این راهکارها می‌توانند بدون توجه به اینکه فساد در چه کشوری اتفاق افتاده باشد، قابل استفاده باشند. الف) راهکارهای مربوط به حاکمان و صاحبان قدرت راهکارهایی که در این بخش ارائه می‌شوند، در موارد دوم و سوم نیز قابل استفاده‌اند، زیرا تقسیم و بخش‌بندی حاضر، اعتباری، و نتیجة یک تحلیل و طبقه‌‌بندی ذهنی پژوهشگر است و حاکی از تقسیمی عقلی و منطقی که دایر بین نفی و اثبات است، نمی‌باشد. 1. تقوا و خود کنترلی خودکنترلی، بهمعنای نظارت و مواظبت فرد بر اعمال و رفتار خویش، و در نتیجه انجام دادن وظایف به‌نحو مطلوب و پرهیز از انحراف و تخلف شغلی و اداری است. خود کنترلی و نظارت بر اعمال و رفتار خود، جزو آموزه‌های اصیل اسلامی است (غررالحکم، حدیث 2429). در ادبیات قرآنی، مسئلة خود کنترلی با عنصر «تقوا» پیوندی ناگسستنی یافته است. به‌عبارت دیگر، بیان قرآنی و اسلامی خود کنترلی، در مفهوم ارزشی «تقوا» تجسم یافته است. این واژه، در اصل از مادة «وقایه» بهمعنای نگهداری یا خویشتن‌داری است. به تعبیر دیگر، نیروی کنترل درونی است که انسان را در برابر طغیان شهوات حفظ می‌کند. تقوا، از قدرت بازدارندگی و نیروی حرکتی پرتوانی برخوردار است که ماشین وجود انسان را از پرتگاه‌‌ها حفظ، و از سستی‌ها و خطاها باز می‌دارد (مکارم‌شیرازی، 1374، ج 1، ص 79). حقیقت تقوا همان احساس مسئولیت درونی است و تا این احساس نباشد، انسان به‌دنبال هیچ برنامة سازنده‌ای حرکت نمی‌کند (همان، ج 17، ص 188). اما خمیر‌مایة چنین احساس مسئولیتی، دو چیز است: 1. یاد خدا؛ یعنی توجه به مراقبت دائمی خداوند و حضور او در همه‌جا و همه حال؛ 2. توجه به معاد و دادگاه عدل خداوند و نامة اعمالی که هیچ کار کوچک و بزرگی نیست، مگر آنکه در آن ثبت می‌شود. به همین دلیل، توجه به این دو اصل مبدأ و معاد، سرلوحة برنامه‌های تربیتی پیامبران و اولیای الهی قرار داشته و تأثیر آن در پاک‌سازی فرد و اجتماع، کاملاً چشمگیر است (همان، ج 23، ص 540). باید توجه داشت که تقوا دارای شاخه‌های گوناگونی است: تقوای مالی و اقتصادی؛ تقوای جنسی و اجتماعی؛ تقوای سیاسی؛ و... . آنچه در اینجا بیشتر موردنظر است، تقوای کاری است، که معادل خویشتن‌داری و خود کنترلی در کار است؛ یعنی کنترل خویش هنگام انجام دادن کار، و پرهیز از روابط سوء اجتماعی با دیگران. از آنجا که امام علی(ع) کارگزاران خود را به‌طور ویژه به رعایت تقوای فراوان سفارش می‌کند، می‌توان استنباط کرد که دیدگاه ایشان در اینجا بیشتر ناظر به تقوا و خود کنترلی در عرصة کار و کارگزاری است، و کارگزار موظف به خود کنترلی در همة کارها، به‌ویژه در امر حکومت و مدیریت است؛ اگر چه این سفارش‌ها، در شکلی دیگر، همة افراد و عرصه‌ها را فرا می‌گیرد. منابع ابن منظور، محمد‌بن المکرم المصری، لسان العرب، بیروت، دار صادر، 1410ق. ابن‌شعبه، تحف‌العقول عن آل‌الرسول، قم، چاپ علی اکبر غفاری، قم 1363. امیری، علی‌نقی 1383، نگاهی جامع به خود کنترلی در سازمان، فرهنگ مدیریت، شماره 7. آقا پیروز، علی، و دیگران، مدیریت در اسلام، چ دوم، قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1384. بازشناسی مولفه‌های موثر بر اختلاس در ایران، نشریه مجلس و پژوهش، ش 25، خرداد و شهریور 1377. تانزی، ویتو، مسئله فساد، فعالیت‌های دولتی و بازار آزاد، ترجمه بهمن آقایی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 149و 150، بهمن و اسفند 1378. تقوی، مهدی، فصلنامه اندیشه صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 8-9. حکیمی، عبدالمومن، فساد اداری افغانستان؛ عوامل بروز و راهبردهای مقابله با آن، قابل دسترسی در سایت دین گستر. خدمتی، ابوطالب و همکاران 1381، مدیریت علوی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. دلشاد تهرانی، مصطفی 1372، سیره نبوی (منطق عملی)، دفتر دوم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ربیعی، علی 1383، زنده باد فساد، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ سازمان چاپ و انتشارات. رضائیان 1385، علی، مبانی رفتار سازمانی، تهران، سمت. قرطبی،یوسف‌بن عبدالله 1415ق، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، تحقیق علی‌محمد معوض و عادل‌احمد عبدالموجود، بیروت، دارالکتب العلمیه. کلینی، محمد‌بن یعقوب، اصول کافی، چ چهارم، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1362. متقی هندی، علی بن حسام الدین 1405ق ، کنزالعمال، بی‌جا، موسسه الرساله. محسنی تبریزی، علیرضا 1369، بررسی زمینه های مشارکتی روستاییان و ارتباط آن با ترویج کشاوزری، تهران، معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد سازندگی. محمدی ری‌شهری، محمد 1384، دانش‌نامه میزان الحکمه، ترجمه حمید رضا شیخی، قم: موسسه دار الحدیث. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران 1374، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه. منصورنژاد، محمد، فلسفه نظارت، فصلنامه حکومت اسلامی، سال نهم، شماره 33. منطقی سعادتی، محسن، گامی به سوی نهادینه کردن وجدان کاری در سازمانها، ماهنامه معرفت، تابستان 1375. Amundsen, Inge (1999): “Political corruption: An introduction to the issues”, Working Paper 99:7, Bergen: Chr. Michelsen Institute. Jens Chr. Andvig and Odd-Helge Fjeldstad (2000), “Research on Corruption. A Policy Oriented Survey”, Commissioned by NORAD. Mohabbat khan, Mohammad, Political and Administrative Corruption; Concepts, Comparative experiences and Bangladesh Case, p 2. http://www.ti-bangladesh.org/ Accessed on 11/29/2010. Ouma, O.A. (1991). "Corruption in Public Policy and its Impact on Development: The Case of Uganda since 1979", PAD, Vol.11, No.5. Theobald, R. (1990), Corruption Development and Underdevelopment, London: Macmillan. United Nations (1990) Corruption in Government. Report of an Interregional Seminar held in The Haque, The Netherlands on December 11-15. New York: The United Nations. World Bank (1997), World Development Report, Washington: Oxford University Press. www.trancparency.org. Yousif Khalifa Al- Yousif (2003), Corruption and development: an Islamic view, a Paper from the 5th International Conference on Islamic Economics and Finance, by the International Association for Islamic Economic. منبع: فصلنامه پژوهش های مدیریتی – شماره 5 ادامه دارد...
93/09/18 - 01:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها