محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803073954
بی‌توجهی به پژوهش و آموزش می‌تواند زیانهای جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد -
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: علی اکبر صالحی:
بی‌توجهی به پژوهش و آموزش می‌تواند زیانهای جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد
رئیس سازمان انرژی اتمی صبح امروز در مراسم افتتاحیه اولین همایش "فرآیند استاندارد آموزش و آموزش استاندارد" گفت: سه کارکرد اصلی نظام آموزشی هر کشور را تولید دانش (پژوهش) انتقال دانش (آموزش) و اشاعه و نشر دانش (ارائه خدمت) می‌داند. هر یک از این کارکردها و مأموریت‌ها از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است و بی‌توجهی به هر یک از آنها ممکن است زیانهای جبران‌ناپذیری برای جامعه در پی داشته باشد. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر صالحی عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان انرژی اتمی صبح امروز در مراسم افتتاحیه اولین همایش "فرآیند استاندارد آموزش و آموزش استاندارد" سخنرانی کرد.مشروح سخنرانی صالحی بدین شرح است:مَکُن در این چَمَنَم سرزنش به خودرویی چُنان که پرورشم می‌دهند می‌رویَمغبارِ راه طلب، کیمیای بهروزی است غلامِ دولتِ آن خاکِ عنبرین بویَمبی‌گمان و بدون تردید، نظام آموزشی یک کشور، به عنوان بُن مایه و مُقوّمِ زندگی جمعی، دارای آثار مهم و سرنوشت‌سازی در ابعاد و زوایای گوناگون حیات یک ملّت می‌باشد. می‌توان گفت این نهاد دیرپا در پهنۀ تاریخ جهان بعنوان مردمی‌ترین، مقبول‌ترین و شریف‌ترین نهاد برآمده از ارادۀ بشر جلوه‌گر شده است. امام عزیز راحلمان به استناد نقش محوری و بنیادین تعلیم و تعلم در پرورش استعدادهای خدادادی انسان در بیانات خود، نهادهای آموزشِ عالی را بعنوان یکی از حیاتی‌ترین عناصرِ قوام حیات اجتماعی برشمرده و دانشگاه را منشأ همۀ تحوّلات و موتور محرّک توسعۀ کشور دانسته‌اند. ایشان انسان‌سازی، ایجاد تحوّل، مقابله با خُرافات، تولید علم و تبدیل علم به ثروت و رفاه اجتماعی را در زمرۀ وظایف و رسالت‌نهاد دانشگاه تلقّی نموده و از دانشگاه به مثابه پیشقراول حوزۀ فرهنگ و اقتصاد یاد نموده‌اند. افزون بر این، شایان ذکر است که رهبر فرزانۀ انقلاب اسلامی به نوبۀ خود در قالب بند 24 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مفهوم استاندارد را به طور عام مورد تأکید جدّی قرار داده‌اند.هر چند در کشورهای مختلف، روشها و سیاست‌های متفاوتی برای سامان بخشیدن به نظام آموزشی و فرآیند تحصیل در نظر گرفته می‌شود اما می‌توان گفت که در بیشتر موارد، تعلیم به عنوان یک ابزار مؤثر برای انتقالِ مفاهیمِ فرهنگی و آموزشِ مسائل اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد. به دیگر سخن، آموزش تنها به معنای انباشتن ذهن دانش‌آموختگان از انبوهی از اطلاعات و آمار و ارقام نیست بلکه هدف غایی آن است که آحاد جامعه، مطابق هنجار و آرمانهای فرهنگیِ موردنظر یک نظام تربیت شوند تا از این طریق مجال لازم را برای انتقال فرهنگ، دانش و اخلاق به نسل بعدی فراهم آید. برای تحقق درست چنین آرمانی باید به دنبال تدوین و تبیین چارچوب‌هایی مدون و نظام‌مند تحت عنوان "استانداردهای آموزش" باشیم. این فرآیند معطوف به تمامی ابعاد آموزش از جمله مواد درسی، شیوۀ آموزش، بکارگیری تجهیزات مدرن و پیشرفته، امور فوق برنامه، مسائل مربوط به کُنشهای رفتاری و روان‌سنجی و همچنین شیوه‌های تشویق و ترغیب و زمینه‌سازی برای ابتکار و خلاقیت و خودباوری است.شاید در نگاه نخست چنین پنداشته شود که مقولۀ استاندارد و استانداردسازی، بیشتر در حیطۀ صنعت و تولید معنا و مفهوم می‌یابد اما با نگاهی هر چند کوتاه به تحولات ژرف و فراگیرِ حیات بشری در عصر کنونی می‌توان دریافت که بسیاری از زوایای پیدا و پنهان زندگی انسانی تحت تأثیر مقوله و فرآیند استانداردسازی قرار گرفته است، البته باید دانست که این مقوله در تعالیم و آموزه‌های نشأت یافته از قرآن کریم و سیرۀ بزرگان و پیشوایان دینی نیز مورد توجّه قرار گرفته است. در این میان، تبیین خصوصیّات و مختصاتِ حیات طیّبه و برشمردن انتظارات حداقلی و حداکثری از یک انسانِ مؤمن در لِسانِ پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) گواهی بر این مدعاست. استاندارد در حقیقت، مفهومی است که می‌تواند نشانگر انسجام و انضباط فکری، علمی و فرهنگی در سطح جامعه باشد. از این رو، استاندارد مبنایی برای داوری پیرامون نقاط قوت و ضعف حرکت یک مجموعۀ زنده و پویا در مسیر رشد مادی و تعالی معنوی است. از این رو، سامانۀ ارزیابی و سنجش، باید بر پایۀ قواعدِ قابل اندازه‌گیری و دیدگاه افراد صاحبِ صلاحیّت به گونه‌ای هوشمند تدوین شود تا بتواند معیاری برای قضاوت باشد.اگر چه پرداختن به مقولۀ استاندارد و استانداردسازی از پیشینه‌ای قابل توجه برخوردار است اما باید دانست که تنها قریب به دو دهه از توجه جدی به اَمرِ استانداردسازی در حوزۀ آموزش می‌گذرد. شاید بتوان گفت که اقدامات اساسی در این زمینه در سال 1983 میلادی در پی انتشار گزارش"ملت در معرض خطر"(A Nation at Risk Report) در دستور کار قرار گرفت. یکی از علل اصلی اهمیّت و ارزش این گزارش در آن است که کاستی‌های موجود در میزان آمادگی دانش‌آموزان کشور ایالات متّحده در حوزۀ ریاضیات و علوم را آشکار ساخت.در سال 1991 "کمیسیون دستیابی به مهارت‌های لازم"(Secretary Commission on Achieving Necessary skills (SCANS) گزارشی را تحت عنوان" آنچه بازارِ کار از مدارس می‌طلبد" (What Work Requires of Schools) منتشر نمود که مبنایی برای بحث دربارۀ تبیین استانداردهای لازم به منظور اطمینان از آمادگی دانش‌آموزان برای ورود به محیط کار بود.تلاش برای تدوین استانداردهای آموزشی به هیچ روی به ایالات متحده محدود نماند و در سایر کشورهای پیشرفته (developed country) از اهمیت و جایگاه بسزایی برخوردار شد. به عنوان نمونه می‌توان به مهمترین سیاست‌های اتخاذ شده جهت ارتقای استانداردهای آموزشی در بریتانیا به شرح ذیل اشاره نمود:ارتقا و بهبودِ استانداردهای آموزشی از طریق بکارگیری سامانه و سیستم‌ملّی آموزش، ارزیابی‌های تحصیلی، برگزاری امتحانات و نظارت بر عملکرد مدارس کشور.انتشار اطلاعات جامع در خصوص عملکرد مدارس و مراکز آموزشی کشور.اعطای قدرت اجرایی بیشتر به والدین دانش‌آموزان جهت مشارکت هر چه بیشتر آنان در عرصه آموزش کودکان.همچنین از جمله مهمترین اختیاراتی که در این چارچوب بر عهدۀ نهادهای متولیِ آموزش در سطح ملّی نهاده شده،"تعیین اهداف و تدوین خط مشی تعلیم و تربیت در سطح ملّی بر اساس استانداردهای آموزشی" است.شایان ذکر است که بر پایۀ تحقیقات انجام شده، برخی دیگر از کشورها مانند آلمان و ژاپن نیز پیشرفت و توسعۀ خود پس از جنگ جهانی دوّم را مرهون استقرار و رعایت الزامات استانداردهای خاص در حیطه‌های دانش، عملکرد و رفتار منابع انسانی خاصه در حوزۀ آموزش می‌دانند. لازم به یادآوری است که حدود یک دهۀ پیش، دولت وقت فدرال آلمان تصمیم گرفت تا در چارچوب فعالیّت‌های گستردۀ آموزشی، ایالات این کشور را به پذیرش استانداردهای سراسری برای تعلیم و تربیت موظّف نماید.در مسیر پیگیری این سیاست راهبردی، وزارت آموزش آلمان در سال 2002 میلادی، در گزارشی، از اتخاذ رویکرد ایجاد یکپارچگی آموزشی در سطح آن کشور جانبداری نمود. اجرای موفّق این سیاست راهبردی، سبب شد تا کشور آلمان پس از ده سال به لحاظ ارتقای سطح آموزش در ردیف پنج کشور اوّل جهان قرار گیرد. از این رو، با توجه به تجارب اندوخته شده در عرصۀ جهانی و با در نظر گرفتن الزامات توسعۀ همه جانبۀ کشور بر پایۀ الگوی اسلامی- ایرانیِ پیشرفت، نقطه نظراتِ خود را جهت تدقیق و بررسی کارشناسانه توسط محققان و مجریان برنامۀ "استانداردسازی حوزۀ آموزش" به شرح ذیل ارائه می‌نمایم:تأکید بر ارزشهای دینی، ملی و انقلابی و همچنین عنایتِ ویژه به رهنمودهای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) که همواره بر ایجاد تحول در تمامی ابعادِ نظام آموزش و پرورش کشور- به عنوان مهمترین نهاد متولّی تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایۀ اجتماعی- پای فشرده‌اند. بر ما فرض است تا از مبانی فکری، هستی‌شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی آیینِ مقدس اسلام و مکتب تشیع در تدوین استانداردهای حوزۀ آموزش بهره‌برداری نماییم.تدوین استانداردهای حوزۀ آموزش در سطح ملّی باید به گونه‌ای صورت پذیرد که منجر به بروز و ظهور تحوّلات قابل مشاهده در نظام آموزشی شده و موجبات تقویتِ خلاقیت (Creativity) و ابتکار (Innovation) در میان دانش‌آموزان را فراهم آورد.میراث گرانقدرِ فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی مَشحون از نمونه‌های ارجمندی است که در پرتو توجّه خاص به خلاقیّت و تفکّر خلاّق از رهگذرِ درآمیختن میراث گذشتگان و نیاکان و ابتکارات نوآورانه، به تربیت شاگردان خویش پرداخته‌اند. به عنوان نمونه می‌توان به شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا، شیخ شهاب الدّین سهروردی و نیز ملاصدرای شیرازی اشاره نمود که با ممانعت از انسداد اندیشه و جلوگیری از بسته شدن بابِ اجتهاد، در آموزشهای خود بر این مقولۀ مهم تأکید نمودند و طرحی نو درانداختند.ما باید نسبت به تدوین نقشۀ راه و ضوابط مربوط به اهداف کلان نظام آموزشی در پرتو توجّه ویژه به موارد ذیل به عنوان هدفهای عمدۀ نظام آموزشی کشور همّت گماریم:الف) یاری رساندن به تحقّق آرمان‌ها و اهداف بلند اجتماعی از طریق فراهم آوردن فرصت‌های برابر آموزشی.ب) تأمین زیرساخت‌ها و بسترهای لازم تأمین نیازهای آموزشی متناسب با استعدادها، ویژگی‌ها، انگیزه‌ها و انتظارات دانش‌آموزان و دانش‌پژوهان و نیز تسهیلِ فرآیند یادگیری مستمر و مادام العمر.ج) پرورش نیروی انسانی متخصّصِ مورد نیاز برای توسعۀ همه جانبه و بلند مدّت کشور.د) زمینه‌سازی برای گسترش مرزهای دانش و تولید دانش نو.هـ) تشویق و ترغیب و نیز کشف استعدادهای نهفته در عرصه‌های مختلف در سطح جامعه. و) برنامهریزی جهت ایجاد ساز و کارهای جبرانی برای افرادی که از بهرۀ هوشی و تواناییهای آموزشی کمتری برخوردار هستند.ی) در دسترس قرار دادن آموزش برای همگان در پرتو اصلِ عدالت اجتماعی و تهیّه و تدوین بسته‌های آموزشی برای گروه‌های مختلف سنّی و سَلایق گوناگون تا پایان عمر. شایان ذکر است که سازمان علمی و فرهنگی ملل متّحد (یونسکو) سه کارکرد اصلی نظام آموزشی هر کشور را تولید دانش (پژوهش) انتقال دانش (آموزش) و اشاعه و نشر دانش (ارائه خدمت) می‌داند. هر یک از این کارکردها و مأموریت‌ها از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است و بی‌توجّهی به هر یک از آنها ممکن است زیانهای جبران‌ناپذیری برای جامعه در پی داشته باشد. به عنوان نمونه، عدم تأکید بر تولید دانش، زمینه‌سازِ تبدیل کشور به مصرف کنندۀ تولیدات علمی دیگران خواهد شد. در چنین اوضاع و احوالی، کشورهایی که به چنین مقولۀ مهمی، توجّه نشان نمی‌دهند، به ناچار دانش نظری یا بنیادی تولید شده در خارج از مرزهای خود را همچون یک محصول وارداتی در اختیار فرزندان خویش قرار می‌دهند. همچنین عدم تأکید بر مقولۀ انتقال دانش، به عنوان یکی دیگر از کارکردهای نظام آموزشی، ممکن است به تربیت نیروی انسانی ناکارآمد و ناتوان در کاربردِ آموخته‌ها منجر شود. افزون بر این، بی‌توجّهی به اشاعه و نشرِ دانش نیز ممکن است به عدم ایجاد پیوند میان اندوخته‌های دانش‌آموختگان دانشگاهی با نیازهای جامعه در بخشهای مختلف منجر شود.ضروری است تا به نحوه و چگونگی تعامل خود با سایر نظام‌های آموزشی رایج در سطح جهانی توجّه کنیم و به اتّخاذ رویکردی هوشمندانه جهت ارتقای سطح همکاریهای بین‌المللی بیاندیشیم. ما را از داد و ستد دائمی با جهان علم و دانشمندان و اندیشمندان در عرصۀ جهانی گریزی نیست. علم و دانش، متاعی نیست که به انحصار کسی درآید و یا در قفس و حبسِ امیال و اغراض گروهی گرفتار شود. البته در این میانه یکی از بزرگترین مشکلات در مسیر ارتقای سطح تعاملات و تبادلات علمی و فرهنگی، محدود شدن امور به قالب‌ها و ساز و کارهای دولتی است. باید به تدوین ساز و کاری نوین اندیشید که از رهگذرِ آن، میزان مشارکت بخشهای غیردولتی و سازمانهای مردم نهاد، گسترش یافته و موانع ساختاری بیش از پیش برطرف شود.در تدوین استانداردهای آموزشی در سطح ملّی نباید از عنایت به این واقعیّت غفلت ورزید که ایران کشوری است که از تنوّع فرهنگی، قومی و زبانی برخوردار است. شایسته است تا بر اساس الگویی سنجیده، به گونه‌ای عمل شود تا این تنوّع- که خود از زیبایی‌های فرهنگ ملّی است- با تکیه بر مبانی نظری مُتقَن، مدیریت شود. اگر در تدوین استانداردهای آموزشی به این ابعاد، توجّه لازم مبذول نگردد، باید انتظار داشت که اجرای آنها با مقاومت‌هایی روبرو شود.همانگونه که بر اهل فضل پوشیده نیست برخی از استانداردهای آموزشی تطبیقی و برخی دیگر تدوینی هستند. به عبارت دیگر، برخی از آنها محصول مطالعات تطبیقی و برخی دیگر نشأت یافته از پژوهش‌های ویژۀ یک منطقه و یا یک کشور است. اینجانب بر این گمانم که تدوین استانداردهای ملّی آموزش در کشورمان بر اساس مُدلِ تحقیق و فلسفۀ مشارکتی، با توجّه به شرایط و اوضاع ویژۀ ایران، مدلی راهگشا و قابل اجرا خواهد بود.اینجانب بر این گمانم که جهت تضمین دستیابی به اهداف استانداردسازی آموزشی، باید ساز و کاری ایجاد شود که به موجب آن، اجرای استانداردهای ملّی در حوزۀ آموزش الزام‌آور اعلام شود. البته اجرای این ساز و کار و عملیاتی نمودن آن در یک فرآیند گام به گام، نیازمند شجاعت، پشتکار و مداومت در این مسیر است.بی‌گمان، سرآمد شدنِ نظام آموزشی کشور، مستلزم تعامل پویا و هم‌افزایی همدلانه میان همۀ ارکان آموزش در سطح ملّی است. از این رو، ضروری است دامنه و حجم تعامل و همکُنشی دیگر نهادهای ذیربط مانند وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، وزارت آموزش و پرورش، سازمان فنّی و حرفه‌ای کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سازمان ملّی استاندارد در قالبی منسجم و نظام‌مند ارتقا یابد.شایسته است جهت ایجاد ضمانت اجرایی برای به کارگیری استانداردهای حوزه آموزش، از هم اکنون، زیرساخت‌های قانونی و حرفه‌ای نظارت بر بکارگیری این استانداردها فراهم گردد. در این میان، ایجاد و استقرار یک نظام بروز و کارآمد جهت اعتبارسنجی از اهمیّت فراوانی برخوردار است. اعتبارسنجی به عنوان شناخته شده‌ترین الگوی ارزیابی کیفیتِ نظام آموزشی، مبنای مؤثری برای سنجش میزان توجّه مراکز آموزشی به رعایت استانداردهای لازم ایجاد نموده و با شفاف‌سازی هر چه بیشتر، این اطمینان را بوجود می‌آورد که برنامه‌ها، مطابق با معیارهای از پیش تعیین شده به مرحلۀ اجرا در‌آیند.نگاهی به نظام‌هایِ آموزشی موفّق در عرصۀ جهانی، بیانگر نهادینه شدن یک نظام کارآمد و اثربخش در حوزۀ ارزیابی کیفیت آموزش است. در اینجا باید به این نکته اشاره نمود که اعتبارسنجی به منظور ارزشیابی کیفیت یک نظام آموزشی، سالهاست که مورد توجّه قرار گرفته و در حال حاضر، در کشورهای مختلف جهان، ساختارها و سامانه‌های اعتبارسنجی در حیطه‌های گوناگون از جمله حوزه‌های آموزشی و خدماتی بکار می‌رود. در اغلب کشورهای مغرب زمین، مؤسسات آموزشی توسط نهادهای اعتبارسنجی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته و رعایت الزامات استانداردهای مصوّب به دقّت، ضبط و مهار (Control) می‌شود.خوشبختانه در ایران نیز گامهایی در این زمینه برداشته شده و توجه ویژه به ایجاد و کارآمد نمودن نظام ارزشیابی مؤسسات و نیز سنجش دوره‌های آموزشی قابل مشاهده است البته باید به این نکته عنایت داشت که رسیدن به جایگاه و نقطۀ مطلوب در این عرصه و فعّال شدن کمیته‌های تخصصی به منظور بازنگری مداوم و نظارت مستمر بر این فرآیند، سخت نیازمند همّت والای تمامی فعالان و دست‌اندرکاران این حوزۀ راهبردی است. هر چند ما در این مسیر نو سفریم اما یقین دارم که به یُمن الطاف الهی و در سایۀ عزم و ارادۀ شما عزیزان به مقصود خویش نائل خواهیم شد."همّتم بدرقۀ راه کن ای طایر قُدس که درازست ره مقصد و من نو سفرم"
چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها