تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860401699
راهکار عملیاتی دستیابی به عدالت در نظام بانکی و اعتباری کشور -
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مقاله؛
راهکار عملیاتی دستیابی به عدالت در نظام بانکی و اعتباری کشور
از عمده‌ترین اقدامات بانک‌ها، سنجش ميزان ريسک اعتباری مشتريان در راستای شناسایی مشتریان است. در کشورهای توسعه‌یافته، ارائه‌دهندگان تسهیلات اغلب با اتکا به سنجش اعتبار و بر اساس برآورد ریسک مشتری (که برگرفته از عملکرد اعتباری گذشته وی میباشد) اقدام به تصمیم‌گیری در اعطای تسهیلات می‌نمایند. به گزارش خبرگزاری مهر، ایجاد زمینه دسترسی عادلانه اشخاص حقیقی و حقوقی به منابع مالی و بهبود رفاه زندگی و فضای کسب و کار کشورها، همواره به‌عنوان موضوعی مطرح در نظام‌های اعتباری محسوب میشود. از همین‌رو، کشورها همواره به‌دنبال راهی هستند که در عین حالی‌که تمامی اقشار جامعه به منابع مالی و تسهیلات دسترسی داشته باشند، به‌صورتی مسئولیت‌پذیر اقساط آن را به‌موقع بازپرداخت نمایند.مطابق آمارهای بانک جهانی، هم‌اکنون 7/2 میلیارد نفر از جمعیت جهان از دسترسی به خدمات مالی و بانکی محرومند و به همین لحاظ در سال‌های اخیر نهادهای بین‌المللی، از جمله بانک جهانی، حرکت‌های بزرگی را در این خصوص ایجاد نموده‌اند که در این میان می‌توان به فراگیری تأمین مالی اشاره نمود. یکی از نهادهایی که در این میان نقش قابل‌ملاحظه‌ای ایفا می‌نماید، نهاد اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری میباشد. سامانه اعتبارسنجی، اشخاص حقیقی و بنگاه‌های کوچک و متوسط را در دستیابی به تسهیلات اعتباری کمک می‌کند. این سامانه اطلاعات دوره‌ای، قابل‌اتکا و هدفمند را در خصوص تسهیلات‌گیرندگان در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد و مطابق آمارهای موسسه مالی بین‌المللی (IFC) موجب میشود زمان و هزینه ارزیابی درخواست‌های تسهیلات تا 25 درصد یا بیشتر کاهش یافته و نرخ معوق‌شدن و عدم‌بازپرداخت اقساط تسهیلات، 40 تا 80 درصد کاهش یابد.همچنین کارکرد این سامانه در کشورهای مختلف دنیا موجب کاهش نرخ بهره تسهیلات، افزایش توانایی مالی افراد و میزان دسترسی آنها به منابع مالی،کاهش مطالبات معوق بانکی، پشتیبانی از فعالیت‌های تامین مالی مسئولانه و در مجموع موجب عدالت در توزیع منابع مالی بانک‌ها از طریق مهندسی فرهنگی نظام اعتباری شده است؛ در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به اهمیت موضوع در سال‌های اخیر با مشارکت بانک‌های کشور، حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سامانه اعتبارسنجی بانکی راه‌اندازی و عملیاتی شده و عملکرد آن در سال گذشته موجب ارتقاء30 رتبه‌ای جایگاه فضای کسب و کار ایران در زمینه اخذ اعتبار در میان 185 کشور دنیا گشته است.متن کامل این مقاله اکنون پیش روی شماست:سامانه ی اعتبارسنجیسامانه اعتبارسنجی که در دنیا با عنوان «Credit Bureau» شناخته میشود، بر پایه ی تسهیم اطلاعات و در حقیقت مشارکت سازمان‌هایی که به هر اندازه اطلاعاتی از وضعیت اعتباری اشخاص دارند، شکل می‌گیرد. اعضای سامانه ی اعتبارسنجی، باید بر اساس استاندارد مشخصی اطلاعات اعتباری افراد و مشتریان را در قالب پایگاه داده‌ای منسجم ذخیره نمایند تا دیگر اعضا نیز بتوانند از این اطلاعات بهره‌مند شوند. سرعت، دقت و امنیت از شاخص‌های اصلی این سامانه محسوب می‌گردند. سامانه ی اعتبارسنجی، اطلاعات جمع‌آوری‌شده را در قالب گزارش اعتباری ترکیب و ارائه می‌کند. به کمک این دستاورد، بانک‌ها و موسسات مالی می‌توانند مشتریان خود را ارزیابی و نظارت نموده و در خصوص مطالبات خود برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب‌تری داشته باشند. در این مقاله فعالیت‌ها و دستاوردهای نظام بانکی کشور، به‌عنوان نمونه ی موفق ایجاد سامانه ی اعتبارسنجی بانکی، ارائه و جایگاه این سامانه به‌عنوان راهکار عملیاتی دستیابی به عدالت در نظام اعتباری تشریح شده است.ضرورت شکل‌گیری سامانه‌های اعتبارسنجی و گزارشگری اعتباری در دنیاسامانه‌های اعتبارسنجی از اهمیت بالایی در نظام‌های مالی برخوردارند. اعتباردهندگان از اطلاعات موجود در این سامانه‌ها به‌عنوان یک عامل اصلی در راستای ارزیابی اهلیت اعتباری مشتریان خود و نظارت بر وضعیت تسهیلات اعطایی خود استفاده می‌کنند1.بانک‌ها در فرآیند توسعه خدمات مالی نقشی کلیدی برعهده دارند. این در حالی است که بانک‌ها منابع خود را عمدتاً به شرکت‌های بزرگ اختصاص می‌دهند و از آنجایی‌که ارائه خدمات به کسب و کارهای کوچک و آحاد مردم بسیار هزینه‌بر است، از این‌رو این بخشها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. طراحی و پیاده‌سازی سامانه اعتبارسنجی، به‌عنوان عاملی بسيار مهم در توسعه خدمات مالي عادلانه، در همه‌ی بخشها به شمار می‌آید2. بهره‌گیری از این سامانه‌ها موجب شده تا از مشکل عدم‌تقارن اطلاعات میان اعتباردهنده و اعتبارگیرنده کاسته شود، اعتباردهندگان تصمیمات بهتری را در زمینه‌‌ی اعطای تسهیلات اعتباری اتخاذ نمایند و مشتریان نیز با اتکاء به پیشینهی اعتباری خوب خود بتوانند میزان بالاتری از تسهیلات اعتباری را دریافت نمایند.روش تحقیقتحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، توصیفی میباشد. در این تحقیق، در ابتدا به بررسی مطالعات، ویژگی‌ها و تجارب سامانه‌ی اعتبارسنجی در کشورهای مختلف دنیا پرداخته میشود. در مرحله‌ی بعد اثر فعالیت آن در تحقق عدالت بر اساس مبانی دین اسلام به بحث و بررسی گذاشته میشود. در پایان نمونه‌ی موفق اجرای آن در نظام بانکی کشور مورد مطالعه قرار می‌گیرد.پیشینهی تحقیقالف- مطالعات داخلیمحمد جلیلی در سال 1389 در مقاله ی خود تحت عنوان «سامانه اعتبارسنجي مشتريان بانكي و بيمه‌اي؛ مطالعه ی موردي: تجربه شركت مشاوره رتبه‌بندي اعتباري ايران»، فعاليت‌ها و دستاوردهاي موجود در زمینه ی ايجاد سامانه ی اعتبارسنجي را معرفی کرده است و جايگاه تكنولوژي‌هاي نوين براي اعتبارسنجي مشتريان بانكي و بيمه‌اي و ابعاد علمي و فني آن شامل تبادل داده، ذخيره، پردازش و گزارشگري، تأمين امنيت شبكه و مسير‌هاي نقل‌و‌انتقال داده و فرمت تبادل سامانه ی مذكور را بررسي می‌کند.محمد جلیلی در سال 1387 در مقاله ی خود تحت عنوان «نظام سنجش اعتبار: يك راهكار عملياتي براي مهندسي فرهنگ اعتباري»، جايگاه تكنولوژي‌هاي نوين براي اعتبارسنجي مشتريان بانكي و بيمه‌اي و اثرات آن در مهندسی فرهنگ اعتباری آحاد جامعه را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهد.ب-مطالعات خارجیمعمولاً دسترسی اشخاص به منابع مالی تحت تاثیر دسترسی اعتباردهندگان به اطلاعات مورد نیاز در خصوص اهلیت آنان قرار دارد. هدف سامانه ی اعتبارسنجی، فراهم‌آوردن اطلاعات مورد نظر به‌منظور تسهیل محدودیت‌های تامین مالی میباشد. اطلاعاتی که این سامانه در خصوص تعداد کل وام‌های در جریان مشتری، تاریخچه بازپرداخت اقساط آنها، سوابق منفی از جمله ورشکستگی و سایر اطلاعات مورد نیاز فراهم می‌آورد، اعتباردهندگان را قادر می‌سازد تا میزان بالاتری از تسهیلات را با نرخ بهره ی پایین‌تری اعطا کنند.سامانه‌های اعتبارسنجی در دنیا، پاسخی در برابر عدم‌تقارن اطلاعات میان اعتباردهنده‌ها و اعتبارگیرنده‌ها میباشد. یک سامانه اعتبارسنجی، نسبت به گردآوری اطلاعات مورد نیاز در خصوص مشتریان از سایر اعتباردهندگان اقدام می‌کند. بسیاری از مطالعات نشان داده است که چگونه اطلاعات جامع و تفصیلی اعتباری، اعتباردهندگان را در برآورد بهتر احتمال عدم‌ایفای تعهدات از سوی مشتری یاری می‌رساند. کالبرگ و یودل3 در سال 2003 دریافتند که اطلاعات تاریخی که توسط سامانه ی اعتبارسنجی جمع‌آوری میشود از قدرت بالایی در خصوص برآورد احتمال عدم‌ایفای تعهدات از سوی مشتری برخوردار است. مطالعه ی دیگری که توسط بارون و استاتن4 در سال 2003 انجام شد، نشان داد که اعتباردهندگان قادر خواهند بود تا به میزان بالاتری از نرخ نکول تسهیلات اعطایی خود بکاهند اگر از اطلاعات جامع‌تری در خصوص مشتریان خود در مدل‌های خود استفاده کنند. مطالعه ی دیگر که در آرژانتین و برزیل انجام شد حاکی از آن بود که هرچه اطلاعات بیشتری در خصوص مشتریان در اختیار باشد، نرخ نکول با کاهش بیشتری مواجه می‌گردد5.انطباق کارکردهای سامانه ی اعتبارسنجی با اصول اسلامیموضوع بانكداري اسلامي از دو جهت قابل بحث مي‌باشد: يكي از جهت تكنيك‌ها و ابزارهاي بانكداري و ديگري رويكردها و مباني فلسفي آن. در اين نوشتار، سعي گرديده است تا بر مبناي برخي اصول مسلم اسلامي، از جمله اصل بنيادين عدالت و اصل فقهي برائت، سامانه‌های اعتبارسنجی به‌عنوان يكي از مهم‌ترين ابعاد نظام بانكداري اسلامي مورد بررسي قرار گيرند.الف- اصل عدالتعدالت يكي از اصول مهم اسلامي است. عدل به معنای قضاوت و پاداش به حق میباشد؛ یعنی خداوند هیچ عملی را هرچند ناچیز و کوچک باشد از هیچ کس ضایع نکرده و بی اجر و پاداش نمی‌گذارد و بدون تبعیض به هر کس جزای عملش را خواهد داد. در قرآن کریم سوره ی زلزال آیه ی هفتم چنین آمده است که: «فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره»؛ یعنی: پس هر کس ذره‌ای کار خوب انجام دهد آن را خواهد دید و هر کس ذره‌ای کار بد بکند آن را خواهد دید. عدالت اجتماعي به‌عنوان يك مفهوم جامع و همهجانبه در اداره ی يك نظام اجتماعي، براي اولين بار در تاريخ، از طرف امام علي(ع) پايهگذاري شد. از ديدگاه امام علي(ع)، عدالت اجتماعي همه ی ابعاد سياسي، اقتصادي و اداري را در بردارد. او تنها متفكري بود كه به اين ديدگاه جنبه ی عملي داد و به‌عنوان رئيس يك حكومت و يك جامعه ی وسيع چند مليتي نظريات عدالت اجتماعي را در چارچوب دين مبين اسلام جامه عمل پوشانيد.ب-اصل برائت«اصل برائت» به‌عنوان يكي از اصول عمليه در همه ی ابواب فقه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اصل برائت يعنى اصل، اين است كه ذمه ی ما برى است و ما تكليفى نداريم. به‌عنوان مثال در مباحث حقوقي اصل اين است كه فرد مرتكب جرمي نشده است مگر اينكه مدركي بر خلاف آن وجود داشته باشد. اصل برائت از اصول بسيار مترقي نظام حقوقي اسلام است كه در مسائل اجتماعي نيز كاربرد فراواني دارد. كاربرد اصل مذكور از مزاياي دين اسلام است. به موجب اين اصل، انسان‌ها از مصونيت و تأمين اجتماعي كافي برخوردار می‌شوند. اين اصل در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌صورت اصل سي‌و هفتم به رسميت شناخته شده است.كاربرد اصل عدالت در نظام بانكداري اسلاميبر اساس آمارهاي بانك جهاني، امروزه کمتر از 25 درصد مردم ساکن در کشورهای در حال توسعه به خدمات مالی رسمی دسترسی دارند، در حالی‌که این نسبت در بازارهای توسعه‌یافته بیش از 90 درصد است. عدم دسترسي افراد به خدمات مالي در نظامهاي اقتصادي كنوني جهان، به اين معناست كه آنان از بسياري خدمات اجتماعي ديگر نیز محرومند. بدون در اختيار داشتن خدمات مالي مناسب، در بعد فردي، امكان بهره‌مندي از خدمات و امكاناتي مانند مسكن و آموزش ميسر نخواهد بود. در بعد كلان نيز فقط بخش محدودي از افراد جامعه مي‌توانند از امكانات سرمايه‌گذاري براي افزايش ثروت خود و مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي استفاده نمايند. بنابراين، مساله ی عدالت در توزيع خدمات مالي يكي از مهم‌ترين ابعاد عدالت اجتماعي محسوب مي‌گردد. در صورتي كه یک نظام بانكداري فاقد اين بعد و ويژگي مهم باشد، با اطمينان مي‌توان نتيجه گرفت كه با اصول و مباني اسلامي فاصله زيادي دارد. بانكداري اسلامي وقتي معناي واقعي و عملي پيدا مي‌كند كه روح عدالت و عدم تبعيض، محور اصلي در توزيع خدمات مالي باشد. تكنولوژي‌هاي سنتي بانكداري از اين جهت كه بر مبناي توانمندي‌هاي مالي و دارايي‌هاي قابل توثيق اشخاص، نسبت به ارزيابي صلاحيت آنان براي بهره‌مندي از خدمات مالي و تسهيلات اعتباري اقدام مي‌نمايند، با اصل بنيادين عدالت در تعارض آشكار هستند.تجارب جهاني در زمينه ی ايجاد عدالت در توزيع خدمات ماليدر بسياري از نظامهاي بانكداري دنيا، سازوکار و نظام سنجش اعتبار به‌عنوان عامل بسيار مهمي در توسعه ی خدمات مالي عادلانه در همه ی بخشها نقش اساسي ايفا مي‌نمايد. در نظامهاي سنجش اعتبار، به‌جاي تكيه ی صرف بر توانمندي مالي، در واقع ميزان اهليت و شايستگي افراد براي بهره‌مندي آنان از خدمات مالي ملاك عمل قرار مي‌گيرد. معناي آيه ی هفتم سوره ی زلزال و بسياري از آيات مشابه، (پس هر کس ذره‌ای کار خوب انجام دهد آن را خواهد دید و هر کس ذره‌ای کار بد بکند آن را خواهد دید) محور نظامهاي سنجش اعتبار و سامانه‌های اعتبارسنجی كنوني است. آنچه كه در بهره‌مندي افراد از خدمات مالي نقش موثري ايفا مي‌نمايد در واقع عملكرد و رفتار گذشته ی آنان است. كسي كه به تعهدات خود عمل نكند، اين رفتار به‌عنوان يك شاخص منفي در ارزيابي اهليت وي براي درخواستهاي بعدي مورد توجه قرار مي‌گيرد و اگر شخصي عملكرد مثبت داشته باشد، در درخواستهاي بعدي بابت آن پاداش متناسب دريافت مي‌نمايد. اين نوع برخورد در واقع دميدن روح عدالت در نظام بانكداري است. در عمل، كشورهايي كه داراي نظامهاي سنجش اعتبار مبتني بر ارزيابي اهليت متقاضيان هستند، درصد قابل توجهي از افراد خود را از خدمات مالي بهره‌مند مي‌نمايند. آمار و ارقام صحت و درستي اين ادعا را اثبات مي‌نمايند.كاربرد اصل برائت در نظام بانكداري اسلاميروش‌هاي جديد مبتني بر ارزيابي يا سنجش اهليت، از جهت اصل برائت نيز با مفاهيم اسلامي انطباق بيشتري دارند. در روش‌هاي سنتي، اصل برائت مورد توجه قرار نمي‌گيرد. در حالي‌كه در روش‌هاي نوين، ضمن توجه به كرامت انساني، اصل مترقي «اصاله البرائه» مبناي اصلي رفتار با مشتريان بانكي است. در بانكداري سنتي اصل بر اين است كه فرض كنيم همه ی متقاضيان متخلف خواهند بود مگر عكس آن ثابت شود. از اين‌رو صرف نظر از اهليت ذاتي اشخاص، ميزان دارايي‌ها و توانمندي مالي اشخاص، مهم‌ترين ملاك ارزيابي است. در حالي‌كه در روش‌هاي نوين، ارزشمندي اعتباري افراد مهم‌ترين شاخص است كه اين موضوع با اصل برائت سازگاري دارد.در مجموع، نظام بانكداري اسلامي در صورتي قابل تحقق است كه در طراحي كليه ی ابعاد آن اصول و مباني اسلامي مورد توجه قرار گيرد. در يك سيستم بانكي كه توانمندی مالی اشخاص ملاك ارزيابي صلاحيت آنان براي بهره‌مندي از خدمات مالي است، عدالت اجتماعي مورد تاكيد اسلام قابليت اجرايي پيدا نمي‌كند. در بهترين حالت، فقط مي‌توان بين افرادي كه تمكن مالي دارند، تسهيلات اعتباري را عادلانه توزيع كرد. اين درحالي است كه بخش عمدهاي از مردم كه فاقد تمكن مالي هستند، از اين خدمات محروم مي‌شوند و در نتیجه شكاف طبقاتي روز به روز بيشتر مي‌گردد. در چنين سيستمي حتي اگر ابزارهاي اسلامي نيز طراحي شوند، چون مبنا و اصول پايه به‌درستي تعيين نگرديده‌اند، اين ابزارها كارايي خود را از دست مي‌دهند. نقطه ی تمركز نظامهاي سنجش اعتبار، ارزيابي عادلانه ی كليه ی متقاضيان خدمات مالي است. بنابراين بخش عمدهاي از ضرورت‌هاي مطرح‌شده براي اصلاح نظام بانكي ايران در راستاي توزيع عادلانه ی خدمات مالي و افزايش كارايي آن و بهبود رضايت مندي مردم، از طريق نظام سنجش اعتبار قابل تحقق است.مطالعه ی موردي شرکت مشاوره ی رتبه‌بندي اعتباري ايران، متولی ایجاد سامانه ی اعتبارسنجی در ايرانشرکت مشاوره ی رتبهبندی اعتباری ایران در آبان ماه 1385 با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه ی بانک‌های کشور و برخی از شرکت‌های بزرگ بیمه و لیزینگ تاسیس گردید. شرکت در راستای تحقق ماده ی پنج قانون طرح تسهیل اعطای تسهیلات مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد رتبهبندی اعتباری و اعتبارسنجی به نظام بانکی و اعتباری کشور معرفی شد. این شرکت بر اساس آیین‌نامه ی نظام سنجش اعتبار، سامانه ی ملی اعتبارسنجی را در نظام بانکی و اعتباری کشور عملیاتی نموده و در حال حاضر با تجمیع اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، خدمات گزارشگری اعتباری و اعتبارسنجی (رتبه اعتباری) را در خصوص کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی به نظام بانکی کشور ارائه می‌دهد. اهم اقداماتی که شرکت تاکنون در راستای دستیابی به اهداف خود و ارزش‌آفرینی برای سهامداران خود انجام داده به شرح زیر بوده است:- طراحی، پیاده‌سازی و عملیاتی نمودن سامانه ی ملی اعتبارسنجی مختص نظام بانکی و اعتباری کشور؛- طراحی، پیاده‌سازی و عملیاتی نمودن سیستم جامع نظارت اعتباری مختص مدیران ارشد نظام بانکی و اعتباری کشور؛- طراحی و پیاده‌سازی سامانه ی اعتبارسنجی و گزارشگری اعتباری مختص صنعت بیمه (ماژول بیمه)؛- برنامه‌ریزی توسعه ی سایر خدمات و محصولات مرتبط برای نظام بانکی و اعتباری کشور از جمله در زمینه ی سیستم جامع نظارت اعتباری، سیستم رابط سنجش اعتبار، سیستم تصمیم‌ساز، سیستم مدیریت وصول مطالبات، سیستم امتیازدهی اعتباری و رتبهبندی داخلی و سایر نرم‌افزارها و بسته‌های مدیریت ریسک؛- نهادینه نمودن دانش فنی و فرهنگ‌سازی بهره‌گیری از گزارش‌های سامانه ی اعتبارسنجی در جامعه از طریق برگزاری همایش بین‌المللی نظام جامع سنجش اعتبار، برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی برای مدیران و کارشناسان شعبه‌های بانک‌ها، برگزاری جلسات هم‌اندیشی و نشست‌های تخصصی با صاحب‌نظران و مدیران نظام بانکی، انتشار کتاب نظام جامع سنجش اعتبار و ارائه ی مقالات و مصاحبه‌های خبری.درحال حاضر سامانه ی ملی اعتبارسنجی بانکی در سطح بانک‌های کشور عملیاتی شده و زمینه ی بهره‌گیری تمامی بانک‌ها از گزارش‌های اعتباری و اعتبارسنجی سامانه جهت ارزیابی اهلیت اعتباری متقاضیان تسهیلات اعتباری فراهم میباشد. آخرین وضعیت عملکرد سامانه ی ملی اعتبارسنجی تا پایان خرداد ماه 1392 به شرح زیر میباشد:- هم اکنون اعضای سامانه مشتمل بر بانک‌های کشور، برخی موسسات مالی و اعتباری، صندوق مالی و اعتباری و شرکت لیزینگ (در مجموع 56 عضو) میباشد؛- روزانه بیش از 20000 شعبه ی نظام بانکی کشور قبل از اعطای هرگونه تسهیلات به مشتریان خود از این سامانه استعلام می نمایند و یکی از پارامترهای آنها در اعتبارسنجی مشتریان، گزارش دریافتی از این سامانه میباشد؛- در حال حاضر در این سامانه برای بیش از 18 میلیون شخص ایرانی پرونده ی اعتباری وجود دارد. همچنین این سامانه حاوی اطلاعات بیش از 36 میلیون فقره تسهیلات پرداختی به مشتریان میباشد؛- هم‌اکنون علاوه بر اطلاعات بانک‌های کشور، اطلاعات مربوط به چک‌های برگشتی توسط بانک مرکزی، اطلاعات بدهکاران مالیاتی بیش از یک میلیارد ریال توسط سازمان امور مالیاتی و اطلاعات بدهکاران ماده 14 گمرک توسط گمرک در سامانه ی اعتبارسنجی بارگذاری شده و به‌صورت مستمر به‌روزرسانی میشود. پیگیری‌های لازم جهت دریافت اطلاعات از سایر منابع اطلاعاتی موجود در کشور نیز در دست انجام می باشد.جمع‌بندیاز عمده‌ترین اقدامات بانک‌ها، سنجش ميزان ريسک اعتباری مشتريان در راستای شناسایی مشتریان است. در کشورهای توسعه‌یافته، ارائه‌دهندگان تسهیلات اغلب با اتکا به سنجش اعتبار و بر اساس برآورد ریسک مشتری (که برگرفته از عملکرد اعتباری گذشته ی وی میباشد) اقدام به تصمیم‌گیری در اعطای تسهیلات می‌نمایند. با وجودی که استفاده از سنجش اعتبار به دهه 1950 بر می‌گردد، اما استفاده از این تکنیک در دهه 1990 رونق فراوانی یافته و موجب انقلابی در صنعت خدمات مالی و افزایش کارایی و تسریع در اعطای تسهیلات شده است؛ به‌طوری‌که درتحقیقات انجام گرفته اذعان شده است که بیش از70 درصد از بانک‌های بزرگ از نتایج سامانه ی اعتبارسنجی برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک استفاده می‌نمایند6.در سال‌های اخیر، کشورهای در حال توسعه نیز توجه ویژه‌ای را به استفاده از این تکنیک‌ها نموده‌اند و تمامی تلاش خود را برای بهره‌گیری از آن با استفاده از کادر مجرب داخلی و مشاورین خارجی به‌کار گرفته‌اند. در ایران برای دستیابی به این مهم شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران ضمن فراهم‌نمودن سامانه اعتبارسنجی در نظام بانکی و بیمه‌ای کشور مطابق با استانداردهای جهانی و با استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی، این فرصت را فراهم نموده است تا در مورد تسهیلات‌دهی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی فراهم شود. این موضوع باعث میشود تا بانک‌ها بتوانند با برخورداری از اطلاعات موجود در سامانه اعتبارسنجی، ضمن حصول شناخت مناسب‌تری از مشتریان اعتباری بانک در مراحل مختلف منحنی عمر مشتری، استراتژی‌های بازاریابی مناسب هر مشتری را اتخاذ نموده و اقدامات لازم را انجام دهند، لذا سامانه‌های اعتبارسنجی نقش به‌سزایی را در ارائه خدمات اعتباری و مالی نظام‌های بانکی دنیا با رویکرد عدالت‌محوری ایفا نموده‌اند و از این‌رو روند‌های جهانی نیز بیانگر روند رو به رشد شکل‌گیری و توسعه نظام‌های اعتبارسنجی در سطح جهان میباشد.
نویسندگان: *دکتر محمد جلیلی و دکتر موسی احمدی(استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهرپی نوشتها:1- بانک جهانی، 20112- همان3. Kallberg and Udell4. Barron and Staten, 20035- پاول و همکاران، 20046. Loretta J. Mester (1) describes a 1997 Federal Reserve surveyمنبع: فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا، شماره 10.
جمعه ۲۳ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها