محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844874126
گونه‌شناسی ادله نقلی ولایت فقیه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
گونه‌شناسی ادله نقلی ولایت فقیه
بررسی ادله نقلی ولایت فقیه، یکی از موضوعات اساسی در باب نظریه ولایت فقیه است. منظور از «ولایت فقیه» در این نظریه، ریاست و زمامداری فردی است که می تواند با مراجعه به منابع اسلامی، احکام و قوانین اسلامی را استخراج و استنباط نماید.
چکیده بررسی ادله نقلی ولایت فقیه، یکی از موضوعات اساسی در باب نظریه ولایت فقیه است. منظور از «ولایت فقیه» در این نظریه، ریاست و زمامداری فردی است که می تواند با مراجعه به منابع اسلامی، احکام و قوانین اسلامی را استخراج و استنباط نماید. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله، با رویکرد تحلیلی و نظری، به گونه-شناسی ادلة نقلی ولایت فقیه می‌پردازد؛ گونه های مختلفی که می تواند در اثبات ولایت فقیه به کار آید، ازاین‌رو، به سه گونه از ادله نقلی در این زمینه می توان اشاره کرد: ادلة سلبی. یعنی ادله ای که در آنها از رجوع حکومت ها عرفی و داشتن ارتباط با آنها در سطوح مختلف، نهی شده است. ادله ایجابی؛ یعنی ادله ای که در آنها شایستگان برای حکومت و مأذون از ناحیه خداوند مشخص شده اند. در نهایت، ادله تلفیقی؛ روایت هایی که در آنها رسالت هر دو دسته قبلی با هم مطرح شده است. در این روایت ها، ابتداء به نوعی مشروعیت سلاطین عرفی نفی شده و در ادامه به جایگاه فقهاء اشاره می شود که بیانگر مشروعیت سیاسی آنها می باشد. کلیدواژه ها: ادله نقلی، ولایت فقیه، ادله سلبی، ادله ایجابی، ادله تلفیقی. مقدمه نظریه های سیاسی در طول تاریخ، همواره به عنوان رکنی از جهان سیاست مطرح بوده‌اند. پاسخ به اینکه در طول تاریخ، نظریه های سیاسی، نهادهای سیاسی را شکل داده اند یا به عکس، نهادهای سیاسی، زمینه های شکل گیری و رشد نظریه ها را فراهم نموده اند، یا تعامل دو سویه بین آنها وجود دارد، دارای اهمیت به سزایی می باشد، به هر حال هیچ‌گاه نمی‌توان نظریه‌های سیاسی را در بررسی تحولات تاریخی سیاسی و در مجموعه علوم سیاسی نادیده گرفت. از این‌رو، اندیشمندان سیاسی به بررسی تاریخ اندیشه های سیاسی می پردازند و همة نظریه های مطرح در تاریخ تفکر سیاسی را موضوع تأملات سیاسی خود قرار می‌دهند. در این مجموعه دانش ها، معمولاً ضمن تبیین نظریه‌ها، خاستگاه، مبانی، اصول، ویژگی‌ها و تأثیرات سیاسی و... نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و در نهایت، به قضاوت و داوری درباره آن پرداخته می شود. در این میان، نظریة ولایت فقیه بر اساس مبانی اندیشه اسلامی و با الهام از آنها، در کنار سایر نظریه‌ها، مطرح بوده است. اما پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام سیاسی در ایران اسلامی بر مبنای نظریه ولایت فقیه، این نظریه توجه بیشتری را در سطح جهان، و به‌خصوص در جهان اسلام به خود معطوف ساخت. همین امر زمینه ای را فراهم آورد تا فقهاء و محققان، بررسی بیشتر این نظریه در محورهای گوناگون را موضوع پژوهش خود قرار دهند. بدین ترتیب، پژوهش های متعددی در محورهای گوناگون از قبیل، خاستگاه، مبانی، اصول، ادله ولایت فقیه و ... شکل گرفته است. ادلة نقلی ولایت فقیه، به صورت مبسوط در بسیاری از مکتوبات مربوط به نظریة ولایت فقیه مطرح گردیده و حتی آثار مستقلی به این موضوع اختصاص یافته است. با این حال، در اکثر این آثار، به بررسی ادلة نقلی ایجابی در اثبات ولایت فقیه پرداخته شده و ادله دیگری، که می‌تواند در این زمینه مفید باشد، مغفول مانده است. از این-رو، در این نوشتار تلاش شده است ضمن بیان گونه‌های مختلف ادله نقلی ولایت فقیه، رویکردی جدیدی در این موضوع ارائه گردد تا بتوان از این طریق، با اتقان بیشتری به اثبات ولایت فقیه بر اساس ادله نقلی پرداخت. سئوال اصلی عبارت است از: گونه های مختلف ادله نقلی ولایت فقیه کدام هستند؟ با توجه به این سئوال، سئوالات فرعی دیگری نیز در محورهای زیر مطرح می‌باشند: ـ مفهوم ولایت فقیه چیست؟ - جایگاه ادلة سلبی در اثبات ولایت فقیه چیست؟ - جایگاه ادله ایجابی در اثبات ولایت فقیه چیست؟ - ادله تلفیقی چه جایگاهی در اثبات نقلی ولایت فقیه دارند؟با توجه به این سئوالات، این تحقیق در پی این است که آیا برای اثبات ولایت فقیه، می توان از سه گونه ادله سلبی، ایجابی و تلفیقی بهره برد؟ برای پاسخ به این سئوال، ابتداء به بررسی مفهوم واژه های «ولایت»، «فقیه» و «ولایت فقیه» خواهیم پرداخت. در ادامه به ترتیب، ادله سلبی، ادله ایجابی و ادله تلفیقی را که می توانند در روند اثبات ولایت فقیه سودمند باشند، بیان خواهیم کرد. مفهوم شناسی بحث 1. مفهوم ولایت «ولایت» در لغت واژه ای است که علاوه بر کاربرد لغوی، در حوزه‌های گوناگون علوم اسلامی، مانند کلام، فلسفه، فقه، و عرفان نیز به کار رفته است. «ولایت» در باب‌های گوناگون فقه مثل قصاص، وصایت، حجر، نکاح و مکاسب از واژه های رایج محسوب می شود. «ولایت» در زبان عربی از ماده «ولی» گرفته شده و برای آن معانی متعددی از قبیل قرب، دوست، یاور، قیام به کار، اختیاردار و سرپرست میان شده است. برای واژه «ولایت»، افزون بر آنها معنای سلطنت و رهبری را نیز بیان می‌کنند.1 در یک تقسیم بندی کلی، معانی متعدد مزبور را می توان به چهار دسته تقسم کرد: 1. قرابت یا نزدیکی، 2. محبت یا دوستی، 3. نصرت یا یاری، 4. حکومت یا تصدی امر. در بحث از «ولایت فقیه» سه مفهوم «نخست» مورد توجه نیست؛ آنچه از این واژه اراده شده است با مفهوم چهارم، یعنی حکومت یا تصدی امر ارتباط پیدا می‌کند.2 همان گونه که امام خمینی(ره) در این باره می‌فرمایند: «ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس.»3 بنابراین، مراد از واژه «ولایت»، در اصطلاح حکومت و زمامداری در امور مربوط به جامعه سیاسی می باشد که در کلام برخی فقهای دیگر نیز به صراحت به آن اشاره شده است.4 برخی از فلاسفه به جای واژه «ولایت فقیه»، از اصطلاح «ریاست فقیه» استفاده کرده اند. این امر می تواند شاهدی بر معنای مورد نظر از کلمه «ولایت» باشد. فارابی در کتاب های متعدد خود از ریاست فقیه بحث کرده است. به عنوان مثال، ایشان در کتاب سیاست مدنیه تأکید می کند: اگر در جامعه شخص واجد ویژگی های رئیس اول وجود نداشته باشد، در این صورت باید شرایع، تدبیرها و سنت های رئیس اول مکتوب شده و به وسیله آن جامعه اداره شود. در چنین شرایطی، رئیسی که جامعه را با شرایع مکتوب رؤسای گذشته اداره می کند، پادشاه سنت (ملک السنه) نامیده خواهد شد.5 با این وجود، در برخی از آثار خود به صراحت بیان می کند که در صورت فقدان رئیس اول6، رئیس دوم، یعنی کسی که عالم به شریعت است و بتواند احکام امور جدید را بر اساس روح شریعت و روش رؤسای پیشین استنباط کند، جانشین رئیس اول خواهد شد.7 از نگاه فارابی، چنین شخصی که بتواند در عین فهم شریعت، در صورت نیاز قدرت بر استنباط هم داشته باشد، همان «فقیه» است. وی معتقد است در صورت فقدان رئیس اول، کسانی که در همه شرایط همانند او هستند، جانشین وی می‌شوند. ولی هرگاه کسی که در همه احوال مماثل و همانند اوست نباشد، در این صورت لازم است که در همه احوال و اعمالی که در جوامع و مدینه های تحت ریاست اوست، از مقدرات گذشته تبعیت شده و با آن مخالفت نگردد و در مواردی که نیازمند به وضع و تقدیر جدیدی باشد، استخراج و استنباط آن بر عهده فقیه بوده و ایشان جانشین رئیس اول خواهد شد.8 بنابراین، فارابی فقیه را از جمله کسانی می داند که در فقدان رئیس اول و کسانی که همانند او هستند، جانشین ایشان بوده و مقام ریاست به ایشان منتقل می‌شود. بنابراین، منظور از «ولایت» همان ریاست و زمامداری است ولی چون در فقه شیعه واژه «ولایت» اصطلاح رایجی است، فقهاء در موضوع «ولایت فقیه» آن را بر سایر اصطلاحاتی که می‌توانست در این بحث مورد استفاده قرار گیرد، ترجیح داده‌اند. 2. مفهوم فقیه «فقیه» از مشتقات واژه «فقه» است. فقه در قرآن کریم و احادیث زیادی به کار رفته است. مفهوم این کلمه، در همه جا، با تعمق و فهم عمیق همراه می باشد.9 فقه در اصطلاح، به دو معنا به کار رفته است: 1. علم و آگاهی به مجموعه دین و 2. دانش احکام و مقررات اسلامی. طبق اصطلاح نخست، «فقه» عبارت است از: بصیرت کامل نسبت به کل دین و مجموعة آنچه که خداوند برای هدایت بشر فرستاده است. این مجموعه شامل عقاید، اخلاق و احکام می باشد. ولی بر اساس معنای اصطلاحی دوم، «فقه» علم به احکام و مقررات فرعی شرعی از روی ادله است.10 به تعبیر فارابی، فقه صناعتی است که انسان می تواند به مدد آن، با استفاده از احکام موضوعه و مصرحه به استخراج و استنباط آنچه واضع شریعت، به تحدید و بیانش تصریح نکرده است، بپردازد.11 امروزه انصراف و تبادر فقه به همین معنای دوم است.12 کاربرد آن در معنای لغوی یا اصطلاحی نخست، نیازمند قرینه می باشد. با توجه به معنای فقه، تصویر نسبتاً روشنی از معنای «فقیه» در ذهن نقش می بندد. بر این اساس، می‌توان گفت: در اصطلاح، «فقیه» به کسی گفته می شود که توانایی فصلی برای استخراج احکام شرعی و قوانین کلی اسلام، از منابع اولیه آن، یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل داشته باشد.13 با توجه به مفهوم «ولایت» و «فقیه»، می توان واژه مرکب «ولایت فقیه» را چنین تعریف نمود: «ولایت فقیه به معنای ریاست و زمامداری فردی است که می تواند با مراجعه به منابع اسلامی، احکام و قوانین اسلامی را استخراج و استنباط نماید.»پس از روشن شدن مفهوم «ولایت فقیه» به بررسی گونه های متعدد ادله نقلی ولایت فقیه می‌پردازیم. ادله سلبی در این زمینه به بررسی روایت هایی می‌پردازیم که دلالت می کنند حکومت های عرفی، فاقد مشروعیت سیاسی هستند. این‌گونه روایت ها، مسلمانان را از رجوع به حکومت های عرفی و داشتن ارتباط با آنها در سطوح گوناگون، نهی می کنند. منظور از «حکومت های عرفی»، هر گونه حکومتی است که فاقد اذن الهی برای ادارة جامعه سیاسی است. هرچند این دسته از روایت ها، در اثبات ولایت فقیه نقش بسیار مهمی دارند، ولی توجه چندانی به آنها نمی‌شود. اگر این دسته از روایت ها، در کنار روایت های ایجابی ولایت فقیه مورد توجه قرار گیرند، در فهم و استنباطی که از روایت های ایجابی صورت می گیرد، تأثیرگذار خواهد بود و کمک می کند تا به لایه های پنهان این روایت ها توجه بیشتری شود. در این صورت، حتی می توان بر اساس برداشت های حداقلی از روایت های ایجابی نیز به اثبات «ولایت فقیه» پرداخت. 1. ممنوعیت پیروی فقهاء از سلاطین بر اساس روایتی که از پیامبر اکرم(ص) نقل شده، پیروی فقهاء از سلاطین نهی شده است. حضرت در این روایت می-فرمایند: دانشمندان فقیه تا هنگامى که وارد دنیا نشدهاند، امین پیامبرانند. عرض شد یا رسول اللَّه! معنى ورودشان در دنیا چیست؟ فرمود: پیروى سلطان، پس چون چنین کنند، نسبت به دینتان از ایشان برحذر باشید.»14 این روایت، به روشنی گویای این نکته است که حکومت های عرفی، فاقد مشروعیت سیاسی بوده و تبعیت عالم دینی از آنان، موجب سقوط وی از جایگاه خود خواهد شد. اگر حکومت های عرفی دارای مشروعیت بودند، چنین حکمی نسبت به علمایی که با آنان ارتباط دارند و از چنین حکومت هایی پیروی می کنند، فاقد استدلال منطقی می شد. 2. نهی از عمل برای سلاطین روایت هایی از معصومان(ع) نقل شده است که در آنها، از کار کردن برای سلاطین نهی شده است.روایت اول، محمدبن‌منصور عیاشی می‌گوید: به امام رضا(ع) گفتم: نظر شما دربارة عمل کردن برای سلطان چیست؟ حضرت فرمودند: ورود در اعمال آنها و کمک به آنها و تلاش برای رفع احتیاجات آنها، برابر با کفر است و توجه به آنها از روی عمد از گناهان کبیره ای است که انسان به واسطه آن مستحق آتش می شود.»15 روایت دوم، مردی از امام صادق(ع) درباره گروهی از شیعیان، که برای اعمال سلطان ورود پیدا می کنند و برای آنها کار می کنند و آنها را دوست می دارند، پرسید، حضرت در پاسخ فرمودند: اینان شیعه نیستند، بلکه از آنها هستند.»16 روایت سوم، از امام باقر(ع) درباره عمل برای سلاطین سئوال کردم. ایشان در پاسخ فرمودند: این کار را نکنید.»17 این سه روایت هرگونه ارتباط با سلاطین عرفی را نفی می کند که گویای این امر است که حکومت های عرفی چون فاقد مشروعیت هستند، باید از تمامی ارتباطاتی که می تواند در بقاء و استمرار حکومت آنان تأثیرگذار باشد، خودداری نمود. 3. نهی از پذیرش دعوت ظالم امام سجاد(ع) نامه ای به محمد بن مسلم زهری نوشته اند. در این نامه، مواردی را به ایشان تذکر می‌دهند. در بخشی از این نامه، حضرت می‌فرمایند:بدان که کمترین چیزى که کتمان نمودهاى و سبک‌ترین بارى که بر دوش دارى، این است که با انس خود، ستمگر را از وحشت تنهایى رها ساختهاى و راه گمراهى را با نزدیک شدن به او، و پذیرفتن دعوتش، برایش هموار کردهاى. وه! چه مىترسم که فرداى قیامت همراه با خیانتکاران، گرفتار گناه خود باشى و به خاطر درآمدى که در اثر کمک به ستمگران به دست آوردهاى، مورد بازخواست قرار گیرى؛ زیرا تو چیزى را دریافت کردهاى که نه از آن تو است، و نه از آن کسى که آن را به تو بخشیده است. به کسى نزدیک شدهاى که حقّ هیچ کس را نپرداخته است. تو نیز از این نزدیکى خود به او، براى جلوگیرى از باطل استفاده نکردهاى و کسى را که به جنگ خدا رفته، دوست داشتهاى.18 این روایت نیز به روشنی گویای این مطلب است که سلاطین عرفی، فاقد مشروعیت سیاسی هستند. باید از هر ابزار ممکنی برای تضعیف آنها استفاده نمود. در واقع، روایت با ظرافت تمام گونه ای از مبارزه نرم را برای مقابله حاکمان نامشروع توصیه می کند.البته در کنار روایت های سلبی، روایت هایی نیز وجود دارد که در آنها، بر اصل ضرورت شناختِ مأذون از ناحیه خداوند تأکید شده است. امام صادق(ع) در تفسیر انواع ولایت‌ها می‌فرمایند:ولایت و حکومت بر مردم دو راه دارد: یکى از آن دو، ولایت حکمرانان دادگر است که خدا به ولایت آنان فرمان داده و آنان را بر مردم سرپرست نموده ولایت و حکومت مأموران و کارگزاران حکمرانان است تا برسد به پایینترین رده آنان. این بابى از ابواب ولایت است، از نظر کسى که بر آنها مأموریت دارد. راه دیگر ولایت، ولایت و حکومت حکمرانان ناحق است و ولایت کارگزاران او تا برسد به پایینترین رده آنان. این نیز بابى از ابواب به عهده گرفتن امور حکومتى است. پس، نوع حلال کارگزارى، همان پذیرفتن ولایت حکمران دادگر است که خداوند فرمان داده به شناخت او و تحت ولایت او قرار گرفتن و در خدمت او و کارگزارانش بودن، در همان جهتی که خداوند حکمران دادگر را مأمور داشته، بدون افزودن یا کاستن از آنچه خدا نازل فرموده است و بدون تحریف و تجاوز از فرمان الهى. پس، در صورتى که حکمران دادگر و عادل باشد، از لحاظ خدمت کردن و یارى و همکارى با او در عرصه حکومتش و تقویت او، حلال و مشروع است و معامله با آنها نیز حلال است. این از آن جهت است که در ولایت و حکومت حکمران دادگر و کارگزاران او، هر حقّ و عدالتى احیا مىگردد و هر ستم و بیداد و فسادى محو مىشود. پس، براى همین است که هر کس در تقویت قدرت و حکومت، چنین حکمرانى تلاش نماید و در امور حکومتى به او یارى رساند. در واقع در طاعت خدا کوشیده و دین او را تقویت کرده است. امّا راه حرام ولایت و حکومت، خدمت به حکمران بیدادگر و کارگزاران اوست، از آن رئیس گرفته تا پیروان حکمران و زیر دستان او و از کارگزاران او تا پایینترین رده آنان در هر بابى از ابواب کارگزارى بر مردمى که متصدّى کار آنهاست. پس، در خدمت آنها بودن به عنوان کارمند، حرام است و معامله با آنها از راه‌کار کردن براى آنان، حرام شده است هر چه کم یا زیاد چنین چیزى را مرتکب شود، گرفتار عذاب خواهد بود؛ زیرا هر گونه کمک به آنها، گناه کبیره به شمار مىآید. این از آن جهت است که در حکومت حکمران بیدادگر، حقّ و حقوق به طور کامل پایمال مىشود و باطل نیز به طور کامل زنده مىگردد. اظهار ظلم و ستم و فساد و ابطال کتاب‌هاى آسمانى و کشتار پیامبران و مؤمنان و ویران شدن مساجد و تبدیل سنّت خدا و احکام او، رایج مىشود. پس، به همین دلیل کار کردن براى آنها و کمک و فعالیّت درآمدزا براى آنها، حرام است، مگر از روى ناچارى مانند ضرورت در خوردن خون و مردار.19 این روایت، ضمن بیان اینکه مشروعیت نظام سیاسی، از ناحیه خداوند است؛ تنها حکومت هایی دارای مشروعیت سیاسی هستند که اذن حکومت از ناحیه خداوند به آنها داده شود، تاکید می کند که مسلمانان برای دسترسی به کسانی که از ناحیه خداوند اذّن حکومت پیدا کرده اند، باید تلاش کنند. دستور تلاش برای شناسایی ولی خدا، گویای این نکته است که شواهد کافی برای این امر وجود داشته و دسترسی به چنین شناختی، امری ممکن است. بنابراین، از آنجایی که حکومت های عرفی، فاقد مشروعیت سیاسی هستند، و باید برای شناخت ولی خدا و حاکم مأذون از ناحیه او تلاش کرد و از آن تبعیت نمود. در این صورت، باید در ادله نقلی ایجابی، برای شناخت حاکم جامعه اسلامی جست‌وجو کرد. در چنین شرایطی، هر روایتی که در آن ولایتی برای گروهی ثابت شده باشد، می تواند مورد استدلال قرار گیرد. بدین سان، با نگاهی به ادله سلبی، می‌توان گفت: اولاً، نظام های عرفی و حکومت هایی که فاقد اذن از ناحیه خداوند هستند، دارای مشروعیت سیاسی نخواهند بود. ثانیاً، بین ادله نقلی سلبی و اثبات حاکمیت برای شخص ماذون از سوی خداوند، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد؛ به این معنا که با نفی مشروعیت سلاطین عرفی، حاکمیت شخص ماذون استفاده می‌شود. ادله ایجابی در ادلة سلبی ولایت فقیه، یعنی ادله ای که از طریق نفی مشروعیت از حکومت های عرفی، روشن گردید که طبق روایت-های اهل بیت(ع)، مشروعیت نظام سیاسی حاکم باید ریشه در اذن الهی داشته باشد؛ کسانی می توانند بر مردم حکومت کنند که صلاحیت آنها از ناحیه خداوند تأیید شده باشد. مسلمانان نیز موظف به شناسایی کسانی هستند که از اذن الهی برخوردارند. بر این اساس، در ادلة ایجابی ولایت فقیه، به بررسی روایت هایی می‌پردازیم که در آنها، شایستگان برای حکومت و مأذون از ناحیه خداوند مشخص شده باشند. در این مرحله، هر روایتی که در آن نوعی از ولایت برای فقیه اثبات شده باشد، برای اثبات «ولایت کلی فقیه» کفایت می-کند؛ زیرا از طرف مقابل، یعنی حکومت های عرفی به طور کلی نفی مشروعیت شده است. ازاین‌رو، در چنین شرایطی، اثبات ولایت برای کسانی، هرچند در موارد محدود، می تواند دلیلی بر ولایت آنها در سایر موارد باشد؛ چرا که اگر ملاک مشروعیت، ولایت و اذن الهی باشد، کسانی که ولایت آنها در چندین مورد ثابت شده است، نسبت به کسانی که هیچ گونه ولایتی برای آنها ثابت نیست، مقدم در اداره جامعه و ولایت بر امور خواهند بود. در اینجا به بررسی این دسته از آیات و روایت‌هایی که در اثبات ولایت فقیه می توان به آنها تمسک کرد، می پردازیم. الف. آیات 1. «اى کسانى که ایمان آوردهاید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیاى پیامبر] را» (نساء: 59).در ابتدای این آیه خطاب «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» به کار رفته است. از این رو، اختصاص به زمان حضور معصوم(ع) نخواهد داشت و زمان غیبت معصوم را نیز شامل می شود. روشن است که در عصر غیبت، اطاعت معصوم ممکن نیست. بنابراین، مصداق «اولی الامر» باید شخص دیگری باشد. قدر متیقن آن، «فقیه جامع الشرایط» است. بنابراین، اگر فقیه جامع الشرایط متصدی امور جامعه اسلامی شود، اطاعت از وی واجب خواهد بود.20 2. «سرپرست و ولىّ شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردهاند همانها که نماز را برپا مىدارند، و در حال رکوع، زکات مىدهند» (مائده: 55).این آیه نیز به دلیل اینکه با خطاب «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» شروع شده است، مختص به کسانی که در زمان نزول آیه حضور داشتند، نخواهد بود. «ولی» طبق این آیه، خدا، رسول خدا و مؤمنان هستند. اما باید بپذیریم که منظور از مومنان در آیه شریفه، گروهی از آنان هستند؛ زیرا در غیر این صورت، لازم می آید که همه مومنان بر یکدیگر ولایت داشته باشند. بنابراین، منظور از مومنان در آیه، ائمه معصومین(ع) و کسانی که شبیه به آنها هستند، می باشد. مسلم است که فقهای عادل، شبیه ترین افراد و قدر متیقن از کسانی هستند که به لحاظ سلوک فردی و اجتماعی، شبیه به معصومان(ع) هستند. از این رو، حمل «ولایت» در آیه، بر «محبت» درست نیست و با آیات بعدی همین سوره همسو نخواهد بود؛ چرا که در آیات بعدی، بحث از حزب الله و غلبه آنها است. از این‌رو روشن می شود که این آیه، هم در صدد بیان رئیس و رهبر حزب است.21 آیات دیگری نیز برای اثبات ایجابی ولایت فقیه مورد تمسک قرار گرفته است، اما به دلیل اینکه هدف از بیان این مباحث، شناخت گونه های مختلف ادله نقلی ولایت فقیه است و نه بررسی تفصیلی آنها، از بیان آنها صرف نظر می کنیم. ب. روایات روایت هایی از معصومان(ع) نقل شده است که هر یک از آنها، بیانگر ولایت برای فقها در عصر غیبت هستند. هرچند در مورد گستره این ولایت، اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد، اما همان گونه که گذشت، بر اساس رویکرد این نوشتار، چنین اختلاف نظرهایی تأثیر چندانی در اثبات اصل مطلب نخواهد داشت؛ چرا که بر اساس این رویکرد، اثبات ولایت فقها در چندین مورد، برای اثبات ولایت کلی آنها در امور مربوط به اداره جامعه کفایت می کند. از این رو، در این بخش روایت هایی را که بیانگر جانشینی فقها در عصر غیبت و اثبات‌کننده گونه ای از ولایت برای آنها هستند، بیان می کنیم. البته باید به این نکته توجه داشت که منطوق اکثر روایت هایی که در اینجا بیان می‌شود، ولایت عام را برای فقها در عصر غیبت ثابت می کند. اما برای همراهی با کسانی که در دلالت این دسته از روایت ها تردید دارند، بر برداشت حداقلی از آنها اکتفا کرده و بر این اساس، به اثبات مدعای خود خواهیم پرداخت. 1. فقهای اهل ریاست امام باقر(ع) فرمود: «هر که علم جوید براى اینکه بر علما ببالد، یا بر سفها ستیزد، یا مردم را متوجه خود کند، باید آتش دوزخ را جاى نشستن خود گیرد. همانا ریاست جز براى اهلش شایسته نیست.»22 2. فقهای جانشینان پیامبر رسول خدا(ص)، سه بار فرمود: پروردگارا جانشینان مرا مورد رحمت قرار ده، اصحاب گفتند: اى رسول خدا! جانشینان شما چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان که پس از من، بیایند و احادیث مرا براى مردم روایت کنند و سنّت مرا به مردم بیاموزند».23 3. فقهاء و قضات عادل، اوصیاء نبی امیرالمومنین(ع) خطاب به شریح قاضى می فرمایند: «اى شریح! در جایى نشستهاى که در آنجا به جز پیامبری یا وصى پیامبری یا مردى که شقی و بدبخت است، ننشیند.»24 از این روایت استفاده می شود، فقیه قاضی، وصی پیامبر است که ولایت امر به او تفویض شده است. 4. مجاری امور در دست علماء در روایتی امام حسین(ع) می فرمایند: «جریان امور و احکام به دست علما است، که امانتدار حلال و حرام خدایند.»25 5. علماء حاکمانند امام علی(ع) درباره علماء تصریح می کنند: علما حاکمان و فرمانروایان بر مردم هستند.»26 6. علماء محل رجوع در حوادث «حوادثی که پیش می آید، به روایان حدیث ما رجوع کنید، همانا آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم.»27 ظاهراً منظور از «راوی» در این روایت، کسی نیست که فقط نقل روایت می‌کند؛ زیرا راویان بدین معنا حجت بر مردم نیستند. بنابراین، باید منظور حضرت کسانی باشد که توانایی آنها بیشتر از روایت، صرف نقل حدیث باشد و بتوانند بر اساس روایات، احکام شرعی را استنباط کنند. این روایت ها، تنها بخشی از روایت هایی است که در این دسته قرار می گیرند. به نظر می رسد، همین تعداد برای نشان دادن مدعای ما کافی است. بنابراین، وقتی این دسته از روایت ها را، هرچند در ابتداء دلالت آنها بر ولایت فقیه روشن نباشد، در کنار دسته اول قرار دهیم، به روشنی گویای این امر است که از منظر روایات، در عصر غیبت، اگر بنا باشد که حکومتی برقرار شود، حکومت فقهای جامع الشرایط خواهد بود، مگر اینکه کسی ادعا کند که در عصر غیبت، نیازی یه تشکیل حکومت نیست! ادله تلفیقی منظور از این دسته، روایت هایی هستند که در آنها، رسالت هر دو دسته قبلی با هم مطرح شده است. در این روایت ها، ابتدا به نوعی مشروعیت سلاطین عرفی، نفی شده و به جایگاه فقهایی اشاره می شود که دارای مشروعیت سیاسی هستند. 1. سلاطین طاغوت، علمای حاکم اولین روایتی در این زمینه، مقبوله عمربن حنظله از امام صادق(ع) است. متن روایت چنین است: عمر بن حنظله می‌گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: دو نفر از اصحاب ما درباره دین یا میراثى نزاع دارند و نزد سلطان و قاضیان وقت به محاکمه می روند، این عمل جایز است؟ فرمود: کسى که در موضوعى حق یا باطل، نزد آنها به محاکمه رود، چنان است که نزد طغیانگر به محاکمه رفته باشد. آنچه طغیانگر برایش حکم کند، اگر چه حق مسلم او باشد، چنان است که مال حرامى را می گیرد؛ زیرا آن را به حکم طغیانگر گرفته است. در صورتى که، خدا امر فرموده است به او کافر باشند. خداى تعالى می فرماید: می خواهند به طغیانگر محاکمه برند، در صورتى که مأمور بودند به او کافر شوند. عرض کردم: پس چه کنند؟ فرمود: نظر کنند به شخصى از خود شما، که حدیث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما نظر افکند و احکام ما را بفهمد، به حکمیت او راضى شوند، همانا من او را حاکم شما قرار دادم. اگر طبق دستور ما حکم داد و یکى از آنها از او نپذیرفت، همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است و آنکه ما را رد کند، خدا را رد کرده و این در مرز شرک به خدا است.28 این روایت از نظر سند قوی است. به همین دلیل، محدثین و فقهاء عنوان «مقبوله» به این حدیث داده اند. نجاشی و شهید ثانی بر وثاقت عمر بن حنظله تأکید کرده اند. مشهور و بزرگان شیعه نیز به روایت های ایشان عمل نموده اند.29 در این روایت، هر دو جنبه سلبی و ایجابی در کنار هم بیان شده است. در صدر روایت، ابتداء به عدم مشروعیت سلاطین عرفی و نظام مبتنی بر آن اشاره شده و تأکید می‌شود که شهروند مسلمان، حق شرعی خود را نیز نباید توسط آنها بدست آورد. در واقع، نوعی تحریم سیاسی و مبارزه نرم با سلاطین عرفی را توصیه و واجب می‌کند. در مقابل، ذیل روایت تکلیف ایجابی مسلمانان را بیان می کند. اگر در بحث ولایت فقیه، این دو جهت باهم و در کنار یکدیگر در نظر گرفته شوند، بهتر می‌توان به فهم مقصود و مراد روایات ایجابی دست یافت. حتی اگر در این روایت‌ها، اشاره مستقیم هم به بحث ولایت سیاسی فقیه نمی‌شد، باز هم از طریق این اقتران می‌توان به ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت پی‌برد. 2. نفی قضاوت سلاطین و اثبات قضاوت فقیهان روایت دیگری از امام صادق(ع) نقل شده است که حضرت فرمودند: مبادا یکى از شما شیعیان در مورد دادخواهى، کسى را براى دادرسى نزد حاکم جور برد، بلکه بنگرد چه کسى در میان شما با احکام و طرز حکومت ما آشنا مىباشد، او را براى رفع خصومت و داورى برگزینید. پس حکم را به نزد او برده، و داورى و قضاوتش را بپذیرید. من نیز او را بر شما قاضى و داور قرار مىدهم.30 در این روایت نیز، توجه به چند نکته لازم است: اولاً، قضاوت، از امور حاکمیتی است. حتی اگر بپذیریم این روایت فقط در مورد قضاوت است، باز ضرری به نتیجه مطلوب ما از این حدیث نمی‌زند؛ زیرا حاکمیت دوگانه در یک کشور، مسلماً مردود است. نفی بخش اعظمی از حاکمیت یک دولت، به معنای نفی سایر ارکان حاکمیت است. ثانیاً، طبق رویکردی که در این نوشتار مطرح شد، در طرف مقابل (ولایت فقهاء)، لازم نیست به ولایت کامل سیاسی اشاره شود، بلکه با نفی مشروعیت حاکمیت عرفی و اثبات برخی از امور حاکمیتی، مثل قضاوت برای فقهاء و با در نظر گرفتن روایاتی که در آنها امر به تفحص از ولی شده بود، می‌توان به اثبات ولایت فقها در عصر غیبت رسید. همین مقدار برای اثبات سلسله ولایت فقیه کفایت می‌کند. البته، همان‌گونه که قبلاً بیان شد، ما معتقدیم که روایت‌های ایجابی، فراتر از ولایت حداقلی را بیان می‌کنند ولی از باب مماشات با منکرین این امر، تلاش شد طبق دیدگاه آنها، به این نتیجه برسیم. نتیجه گیری از مجموع آنچه گذشت، به این نتیجه می‌رسیم که برای اثبات ولایت فقیه از منظر روایی، باید رویکردی جدیدی را در پیش گرفت و بتوان حتی با پذیرش دیدگاه های معتقدین به برداشت حداقلی از ادلة نقلی ولایت فقیه، به اثبات این امر پرداخت. بدین منظور، ضروری است ضمن توسعه در ادله نقلی ولایت فقیه، به دسته بندی آنها پرداخته شود تا از این طریق، با مجموعه ای از ادله و با یک نگاه جامع به روایات، به اثبات ولایت فقیه پرداخت. البته این رویکرد، از آنجایی که چندان مورد توجه قرار نگرفته است، در بحث ادلة نقلی ولایت فقیه، شاهد اختلافاتی در امکان یا عدم امکان اثبات نقلی ولایت فقیه هستیم. در صورتی که با رویکرد پیشنهادی حتی بر اساس برداشت حداقلی از روایات ایجابی نیز می توان ولایت فقیه را اثبات نمود. پی‌نوشت‌ها: 1. رک: احمد المقری، مصباح المنیر، ج2، ص 396، ابن منظور، لسان العرب، ج 15، ص 401 و طریحی، مجمع البحرین، ج1، ص 455. 2. رک: محمد مومن، ولایة الیه الاسلامیه او الحکومه الاسلامیه، ج 1، ص 6. 3. روح الله خمینی، ولایت فقیه، ص 40. 4. محمدکاظم رحمان ستایش، رسائل فی ولایة الفقیه، ص 54. 5. ابونصر فارابی، سیاسة المدنیه، مقدمه علی بو ملحم، ص 90. 6. منظور فارابی از رئیس اول پیامبر است. ر.ک: فارابی، آرائ اهل المدینة الفاضلة و مضاداتها، مقدمه علی بوملحم، ص 121. 7. ابونصر فارابی، آراء اهل المدینة الفاضله و مضاداتها، مقدمه علی بوملحم، ص 125. 8 . ابونصر فارابی، کتاب الملة و نصوص اخری، مقدمه محسن مهدی، ص 50-48. 9 . محمود عبدالرحمان، معجم المصطلاحات و الافاظ الفقهیه،ج 3، ص 49. و مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج20. ص 64. 10 . مصطفی جعفرپیشه، مفاهیم اساسی نظریه ولایت فقیه، ص 127-126. 11. ابونصر فارابی، احصاء العلوم، مقدمه عثمان امین، ص 107. 12 . سعدی ابوحبیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا، ص 289. 13 . رک: ابونصر فارابی ، کتاب الملة و نصوص اخری، پیشین، ص 52-51. 14. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 1، ص 58. 15 . محمد بن حسن حرعاملی، الوسائل الشیعه،ج 12، ص 138. 16 . همان. 17 . همان، ص 129. 18 - ابو محمد حرانی، تحف العقول، ترجمه صادق حسن زاده، ص 482. 19 - همان، ص 598-600. 20 . مصطفى موسوى خمینی، ولایة الفقیه، ص 20. 21 . مصطفی موسوی خمینی، پیشین، ص 21. 22 . شیخ کلینی، پیشین، ص 59. 23 . ابن بابویه، عیون أخبار الرضا (ع)، ج 2، ص 37. و شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 420. 24 . شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 5. 25 . ابو محمد حرانی، تحف العقول، پیشین، ص 242. 26 . عبد الواحد تمیمى آمدى، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص 47. 27 . احمد بن على طبرسى، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج 2، ص 470. 28 . شیخ کلینی، اصول کافی، پیشین، ص 86-87. 29 . محسن حیدرى، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها، ص 205. 30 . شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 3. منابع ابن منظور، لسان العرب، مصحح امین عبدالوهاب و محمد الصادق العبیری، بیروت، دارالارشاد التراث العربی، بی‌تا. ابوحبیب، سعدی، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا، دمشق، دارالفکر، 1408ه.ق. احمد بن على طبرسى، الإحتجاج على أهل اللجاج، مشهد، مرتضى،1403 ق. تمیمى آمدى، عبد الواحد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، قم، دفتر تبلیغات،1366. حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، بی جا، بی‌تا. حرانی، ابو محمد، تحف العقول، ترجمه صادق حسن زاده، قم، انتشارات آل علی علیه السلام، 1382. حرعاملی، محمد بن حسن، الوسائل الشیعه،تحقیق عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا. حیدرى، محسن، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها، بیروت، دار الولاء للطباعة و النشر و التوزیع، 1424 ه ق. رحمان ستایش، محمدکاظم، رسائل فی ولایه الفقیه، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1425ه.ق. شیخ صدوق، عیون أخبار الرضا(ع)، تهران، نشر جهان، 1378. ـــــ، من لا یحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین، 1404 ق. الطریحی، مجمع البحرین، تحقیق السید احمد الحسینی، تهران، انتشارات کتابفروشی مرتضوی، 1365. عبدالرحمان، محمود، معجم المصطلاحات و الافاظ الفقهیة، بی‌جا، بی‌تا. فارابی، ابونصر، آراء اهل المدینه الفاضله و مضاداتها، مقدمه علی بوملحم، بیروت، مکتبه الهلال، 1995م. ـــــ، سیاسه المدنیه، مقدمه علی بوملحم، بیروت، مکتبه الهلال، 1996م. ـــــ، کتاب المله و نصوص اخری، مقدمه محسن مهدی، بیروت، دارالمشرق، 1991م. کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافى، ترجمه جواد مصطفوى، تهران،کتاب فروشى علمیه اسلامیه، بی تا مشکینی، میرزاعلی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم نشر هادی، 1416ه.ق. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدرا، ج 20. 1380. المقری، احمد، المصباح المنیر، مصحح محمد محی الدین عبدالحمید و حسن الهادی حسین، بی جا، 1929م. موسوی خمینی، سیدروح اله، ولایت فقیه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1373. موسوی خمینى، سیدمصطفى، ولایة الفقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، بی تا. مومن قمی، محمد، الولایه الهیه الاسلامیه أو الحکومه الاسلامیه، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1428ه.ق. هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، قم، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، 1380. منبع: دوفصل‌نامه معرفت سیاسی شماره 6 انتهای متن/
93/05/27 - 01:21
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها