واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نعمت زاده: کشور در شرایط کنونی به مقررات زدایی نیاز دارد تهران - ایرنا - وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کشور در شرایط فعلی به مقررات زدایی نیاز دارد و عمده قوانین موجود باید لغو و یا اصلاح شوند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، محمدرضا نعمت زاده عصر سه شنبه در نشست تخصصی سیاست های صنعتی و تجاری دولت برای خروج از رکود، با بیان اینکه کاهش مقررات از اولویت های این وزارتخانه به شمار می آید، تصریح کرد: مجموعه اقتصاد کشور ما به مقررات زدایی نیاز دارد و ما یک تیمی را گذاشته ایم تا قوانینی که باید لغو شود، را جمع آوری کنند، تا به حال تبدیل به یک کتاب شده است.
وی به عنوان نمونه به مراحل ثبت سفارش اشاره کرد و گفت: این فرآیند یک فعالیت عبثی است که بنا داریم تا پایان سال جاری آن را بتدریج حذف کنیم، هرچند به حفظ برخی فرآیندها همچون ایران کد و شبنم ایراد می گیرند و خواستار احیای آنها هستند.
نمعت زاده با بیان اینکه اگر کسی از محدودیت های ایجاد شده به نوعی فرار کند و کارش را انجام دهد و از ما کمک هم نخواهد، جایزه دارد، اظهار داشت: چرا که موانع دست و پاگیری بر سر راه اوست و در همین راستا از سازمان ملی استاندارد و گمرک خواسته ایم، تا اجبار برای برخی مجوزها را کم کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت کاهش موانع بر سر راه صادرات را ضروری دانست و گفت: از نظر تعداد اسناد مورد نیاز برای صادرات یا واردات در میان کشورهای صنعتی دنیا مقام نخست را داریم.
نعمت زاده در خصوص فروش تملک املاک صنایع بدهکار به بانک نیز گفت: در لایحه ای پیش بینی شده که اینگونه املاک یکبار به مزایده گذاشته شود و اگر فروخته نشد، هیأت مدیره بانک آن را با نظر کارشناسی بفروشند مشروط بر اینکه از کل میزان بدهی آن فرد کمتر نباشد که حسابش منفی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد اعتراض برخی صنعتگران مبنی بر اینکه بین تولیدکنندگان بخش خصوصی و دولتی تبعیض وجود دارد، نیز گفت: برخی از تولیدکنندگان معترضند که در مقابل بخش دولتی حقوقشان ضایع می شود، در حالی که ما هیچ امتیازی برای بخش دولتی در مقابل بخش خصوصی قائل نشده ایم.
وی در خصوص قیمت گذاری برخی محصولات معدنی نیز گفت: دولت قیمت گذاری برخی محصولات معادن را انجام می دهد که آن هم تا پایان سال برداشته می شود، در عین حال شرکت بازرگانی دولتی امکانی را برای برخی واردکنندگان قرار می دهد که برخی کالاهای وارداتی را به سمت سازمان های دولتی سوق دهند تا بخش خصوصی داخل که قیمت تمام شده اش بالاتر است، با ضرر روبه رو نشود.
اقتصام (3)1574**1558
21/05/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]