واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ مرداد ۱۳۹۳ (۱۷:۵۳ب.ظ)
اعتراف وزير صنعت و تجارت در يک رانت معدني؛ نعمت زاده: يک کتابچه مقررات بايد حذف شوند در شرايط فعلي ما به مقررات زدايي نياز داريم، هرچند ممکن است در برخي جاها خلا قانون را احساس کنيم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در پنل تخصصي همايش تبيين بسته سياستي خروج غير تورمي از رکود با اعلام اين مطلب گفت: ما گروهي را براي شناسايي مقررات اضافي و لغو اين قوانين تشکيل داده ايم و تاکنون يک کتابچه از مقرراتي که بايد حذف شود را تهيه کرده ايم.
وي با اشاره به ضرورت داشتن جسارت براي انجام کارها افزود: از کساني که آنقدر توانمند هستند که مي دانند چگونه بايد از محدوديت ها فرار کرده و به کمک دولت نياز ندارند تقدير مي کنم.
اين عضو کابينه دولت يازدهم با اشاره به طرح رانت 650 هزار يورويي اذعان داشت: من معتقدم که اجراي برخي اقدامات نياز به جسارت دارد. چند ماه قبل فردي بدون دريافت ارز اقدام به واردات اساسي کرد و هنوز هم مشخص نيست که آيا بانک مرکزي ارز اين واردکننده را پرداخت کرده است اما عده اي از اين کار به عنوان رانت نام بردند در حالي که بايد از اين فرد به خاطر جسارتش تقدير کرد.
وي با انتقاد از حجم مدارکي که در روند صادرات و واردات کشور بايد رد و بدل شود، افزود: مدارکي که در واردات و صادرات کالا از ايران رد و بدل مي شود دو برابر کشورهاي صنعتي است و ما براي کاهش اين اسناد و مدارک در اقدام اوليه دست به حذف طرح هاي ايران کد و شبنم زديم هرچند که اجراي اين طرح ها به درد کسي نمي خورد و فقط طرح هاي هزينه بري بودند.
نعمت زاده ادامه داد: اين روزها مجلس به دنبال بازگرداندن طرح هاي ايران کد و شبنم است هرچند اجراي اين طرح ها صرفا موجب تقليل هزينه مي شود.
وزير صنعت و تجارت در ادامه از حذف ثبت سفارش تا پايان سال خبر داد و تصريح کرد: ثبت سفارش يک کار عبث است. ما هر گاه براي حذف ثبت سفارش اقدام کرديم عده اي دست هاي خود را بالا اورده و مانع اجراي حذف اين طرح شدند. حالا گذاشته ايم اين طرح نمدمالي شده و سپس آن را تا پايان سال حذف کنيم.
نعمت زاده در پاسخ به انتقاد يکي از فعالان بخش خصوصي مبني بر تملک اموال بدهکاران بانکي از سوي بانک ها گفت: تملک املاک بدهکاران نبايد به نحوي باشد که اين املاک به کمتر از قيمت بدهي بدهکاران فروخته شود.
نعمت زاده در پاسخ به انتقاد يکي ديگر از فعالان بخش خصوصي مبني بر حمايت از شرکت هاي دولتي در انجام فعاليت هاي اقتصادي متذکر شد: ما بر اساس قانون نبايد هيچ امتياز بيشتري را براي بخش دولتي نسبت به بخش خصوصي قايل شويم البته اجازه دهيم اعتراف کنم که وزارتخانه در يک اقدام حمايتي دست به قيمت گذاري براي محصولات معدني خاص مي زند که اميدواريم اين حمايت از برخي شرکت هاي دولتي نيز تا سال آينده رفع مي شود.
وزير صنعت و تجارت در خصوص فعاليت شرکت بازرگاني دولتي گفت: شرکت بازرگاني دولتي صرفا در مواردي خاص براي واردات کالاي اساسي اقدام مي کند که البته بر اساس اساسنامه شرکت مي تواند اين کالاي وارداتي را به قيمت تمام شده به فروش برساند اما ما به منظور حمايت از بخش خصوصي سفارش کرده ايم که اجناس وارداتي توسط شرکت هاي دولتي از جمله گوشت را در اختيار پادگان ها و بيمارستان ها قرار دهند.
نعمت زاده ابراز داشت: طي يک سال اخير به شرکت بازرگاني دولتي اجازه واردات برنج و شکر را نداده ام و فقط اين شرکت اقدام به واردات گندم و روغن کرده است زيرا ورود به اين بخش براي فعالان اقتصادي بخش خصوصي مقرون به صرفه نبود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]