محبوبترینها
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
بگ خرید تبلیغاتی راهی نوین برای معرفی برند شما
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1801853615
پذيره نويسي و فروش سه اوراق به قيمت بازار
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ تير ۱۳۹۳ (۱۰:۱۲ق.ظ)
پذيره نويسي و فروش سه اوراق به قيمت بازار دبير کميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام جزييات پذيره نويسي و فروش اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه به قيمت بازار، گفت: در حال حاضر پذيره نويسي و عرضه اوليه اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه به قيمت اسمي صورت مي پذيرد.
به گزارش خبرگزاري موج، حجت الاسلام سيد عباس موسويان، دبير کميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در جلسه اخير کميته فقهي سازمان بورس که با حضور اعضاي اين کميته، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، پذيره نويسي و فروش اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه به قيمت بازار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وي اظهار داشت: در حال حاضر پذيره نويسي و عرضه اوليه اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه به قيمت اسمي صورت مي پذيرد. مطابق بسته سياستي و نظارتي بانک مرکزي نرخ سود علي الحساب اوراق مشارکت حدود 20 درصد تعيين شده است. نرخ صکوک نيز بايد با هماهنگي بانک مذکور تعيين شود. اين در حالي است که نرخ سود مورد انتظار سرمايه گذاران بالاتر از رقم است. به همين جهت است که در سال هاي اخير استقبال مردم از خريد اوراق به شدت کاهش يافته است.
دبير کميته فقهي سازمان بورس گفت: براي جلوگيري از اين موضوع و پر کردن فاصله بين نرخ سود انتظاري سرمايه گذاران و سود اوراق، درصدي در قالب کارمزدهاي تعهد پذيره نويسي و بازارگرداني توسط ناشر پرداخت مي شود که بخشي از اين کارمزد در قالب قراردادهاي جداگانه از طرف متعهد پذيره نويس به سرمايه گذاران خاص(کلان) پرداخت مي شود.
وي با بيان اين که، اين روش ضمن افزايش هزينه تامين مالي براي ناشر، باعث تبعيض بين سرمايه گذاران خرد و کلان مي شود افزود: براي جلوگيري از اين پديده راهکار فروش اوراق به کسر از قيمت اسمي مطرح است.
وي ادامه داد: از آنجا که تصوير فقهي فروش به کسر هر يک از اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه متفاوت است هر يک از اوراق جداگانه بررسي مي شود.
اوراق مشارکت
توافق بر تقسيم دارايي و سود با نسبت ترجيحي به نفع سرمايه گذاران، گرچه اصل اولي در قرارداد شرکت اين است که شرکا، دارايي و سود حاصل از سرمايه گذاري را به تناسب سرمايه ها تقسيم کنند اما شرکا مي توانند توافق کنند که دارايي نهايي و سود حاصل از فعاليت سرمايه گذاري را به نسبت هاي ديگري تقسيم کنند.
حال فرض مي کنيم ناشر اوراق مشارکت، اعلان مي کند پروژه اي به ارزش 1000 ميليارد دارد، 800 ميليارد اوراق مشارکت را در بازار عرضه مي کند و اعلان مي کند که اين اوراق به هر قيمتي که بفروش برسد مابقي را خود باني تامين مي کند و متعهد مي شود که دارايي نهايي و سود حاصل از فعاليت را با نسبت هاي 20 درصد و 80 درصد تقسيم کنند. براي مثال باني متعهد مي شود اگر اوراق به 750 ميليارد فروش رفت باني 250 ميليارد ديگر را تامين کند و دارايي و سود پروژه را با نسبت هاي 20 و 80 تقسيم کنند.
نظر کميته فقهي
کميته بعد از بررسي ابعاد و روابط حقوقي موضوع، راهکار مذکور را مطابق قواعد شرکت دانست. به اين معني که اگر باني و سرمايهگذاران توافق کنند با نسبت هاي خاصي روي پروژهاي سرمايهگذاري کنند و در سررسيد اصل دارايي و سود حاصل را با نسبتهاي ديگري (با نسبت هاي ترجيحي به نفع سرمايهگذاران) تقسيم کنند، مطابق قواعد شرکت بوده و صحيح است.
اوراق اجاره (اتحاد باني و فروشنده)
فروش دارايي با تخفيف: براي مثال: شرکت فروشنده (باني) دارايي خود به ارزش 1000 ميليارد ريال را براي فروش به نهاد واسط ارائه مي کند. نهاد واسط مبلغ 1000 ميليارد ريال اوراق اجاره با نرخ اجاره بها 20 درصد و با سررسيد 4 سال منتشر مي کند. با توجه به اينکه سرمايه گذاران خواهان مبلغ اجاره بهاي بيشتري هستند، براي خريد اين اوراق حداکثر مبلغ 950 ميليارد ريال مي پردازند. شرکت فروشنده (باني) حاضر مي شود به سرمايه گذاران تخفيف داده و در ازاي دريافت مبلغ نقد کمتر دارايي را به سرمايه گذاران واگذار کند.
نظر کميته فقهي
کميته فقهي بعد از بررسي ماهيت اوراق اجاره، به اين جمع بندي رسيد که اگر باني رضايت دارد دارايي را که به 1000 ميليارد ريال قيمت گذاري شده به 950 ميليارد ريال بفروشد سپس همان دارايي را با نرخ اجاره بهاي 20 درصد سالانه با سررسيد 4 سال و به ارزش 1000 ميليارد ريال در سررسيد، از واسط که وکيل سرمايه گذاران است اجاره به شرط تمليک کند، مطابق با قواعد اجاره بوده و صحيح است.
اوراق اجاره (جدايي باني و فروشنده)
پيش پرداخت اجاره بها: براي مثال: شرکت فروشنده دارايي خود به ارزش 1000 ميليارد ريال را براي فروش به نهاد واسط ارائه مي نمايد. نهاد واسط مبلغ 1000 ميليارد ريال اوراق اجاره منتشر مي نمايد. نرخ اجاره بها 20 درصد با سررسيد 4 سال مي باشد. با توجه به اينکه سرمايه گذاران خواهان مبلغ اجاره بها بيشتري هستند لذا براي خريد اين اوراق حداکثر مبلغ 950 ميليارد ريال مي پردازند. نهاد واسط کسري مبلغ دريافت شده از خريداران را در قالب پيش دريافت اجاره از باني (مستاجر) دريافت کرده و به مبلغ مذکور اضافه کرده، دارايي را از فروشنده خريداري مي کند. در نتيجه اجاره بها ترکيبي از اجاره بهاي سالانه به اضافۀ پيش پرداخت خواهد بود.
نظر کميته فقهي
کميته فقهي بعد از بررسي ماهيت اوراق اجاره نوع دوم، به اين جمع بندي رسيد که اگر باني حاضر است بخشي از اجاره بها را به صورت پيش پرداخت به واسط بپردازد تا واسط به وکالت از طرف خريداران اوراق، با استفاده از آن مبلغ پيش پرداخت اجاره بها، به اضافه مبلغ پرداختي خريداران اوراق، موضوع اجاره را خريداري کرده سپس همان دارايي را با اجاره بهاي 20 درصد سالانه با سررسيد 4 سال و به ارزش 1000 ميليارد ريال در سررسيد، به باني اجاره به شرط تمليک دهد، مطابق با قواعد اجاره بوده و صحيح است.
اوراق مرابحه
پيش پرداخت بخشي از قيمت: براي مثال، شرکت فروشنده دارايي خود به ارزش 1000 ميليارد ريال را براي فروش به نهاد واسط ارائه مي کند. نهاد واسط مبلغ 1000 ميليارد ريال اوراق مرابحه با نرخ سود مرابحه20 درصد با سررسيد 4 سال منتشر مي کند. با توجه به اينکه سرمايهگذاران خواهان مبلغ سود بيشتري هستند، براي خريد اين اوراق حداکثر مبلغ 950 ميليارد ريال ميپردازند. نهاد واسط کسري مبلغ دريافت شده از خريداران را در قالب پيش پرداخت بخشي از قيمت، از باني دريافت کرده و به مبلغ مذکور اضافه کرده، دارايي را از فروشنده خريداري ميکند. سپس با احتساب سود 20 درصدي و سرسيد 4 ساله در مجموع به قيمت 1800 ميليارد ريال به باني مي فروشد.
نظر کميته فقهي
کميته فقهي بعد از بررسي ماهيت اوراق مرابحه، به اين جمع بندي رسيد که اگر باني حاضر است بخشي از قيمت را به صورت پيش پرداخت به واسط بپردازد تا واسط به وکالت از طرف خريداران اوراق، با استفاده از آن مبلغ پيش پرداخت، به اضافه مبلغ پرداختي خريداران اوراق، موضوع مرابحه را خريداري کرده، سپس به مبلغ بيشتر به باني بفروشد به طوري که باني بخشي از قيمت را به صورت پيش پرداخت، بخشي را به صورت تدريجي و بخشي را در سررسيد بپردازد، مطابق قواعد بيع بوده و صحيح است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها