در روز دوم رقابتهای انتخاباتی، سه نامزد ریاست جمهوری نظرات خود را درباره برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی، مسکن، فرار مالیاتی، خروج از بنگاهداری، انضباط مالی و صادرات بیان کردند.
شب گذشته محمدباقر قالیباف، امیرحسین قاضیزاده هاشمی و سعید جلیلی، سه نامزد چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، در تلویزیون حاضر شدند و دیدگاههای خود را به ویژه در حوزه اقتصادی مطرح کردند.
قالیباف: برای اجرای برنامه هفتم آمدهام
محمد باقر قالیباف در یک برنامه تلویزیونی تأکید کرد که برای اجرای برنامه هفتم توسعه آمده است. او گفت یکی از دغدغههای اصلی مردم گرانی است که علت آن ناترازی بانکی و سیاستهای پولی و بانکی است. برنامه هفتم توسعه با هدف رفع این مشکلات تنظیم شده است. در این برنامه به حفظ قدرت خرید خانوارها توجه ویژهای شده و پیشبینی شده که حقوق حداقلبگیران به اندازه تورم افزایش یابد تا از افتادن آنها به زیر خط فقر جلوگیری شود.
قالیباف گفت: «احساس کردم باید برای اجرای برنامه هفتم توسعه حضور پیدا کنم و عافیتطلبی را کنار بگذارم. بودجه و برنامه با زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد و باید تغییرات مثبتی در زندگی، معیشت، رشد و توسعه مردم ایجاد کند. برنامه هفتم باید چشمانداز و قابل پیشبینی باشد تا سرمایهگذاران و مردم بتوانند برای زندگی خود برنامهریزی کنند. این برنامه نقشه راه ماست و گام به گام با قدرت آن را اجرا خواهیم کرد. مردم مطمئن باشند که در پایان برنامه، ثبات اقتصادی و مهار تورم محقق خواهد شد.»
او بیان کرد که برای رشد اقتصادی به بهرهوری و سرمایهگذاری نیاز است و دولت باید در مدیریت و مداخلات خود تغییراتی ایجاد کند. به عنوان مثال، در بازار خودرو، سهم دولت در ایرانخودرو حدود ۷ درصد است، اما دولت با همین سهم کم، در سیاستگذاری و تصمیمگیریها دخالت زیادی دارد که نتیجه آن بدهیهای زیاد است و دولت مجبور به دخالت در قیمتگذاری و دادن رانت میشود. قالیباف گفت: «دولت با ۷ درصد سهم، هیات مدیره و مدیرعامل را عوض میکند و از پول بخش دولت و منافع عمومی برای تولید خودرو استفاده میکند، که در نهایت همه نارضایتی دارند.»
قالیباف همچنین به هدررفت انرژی، ناترازی در بانکها، مشکلات پرداخت تسهیلات به تولید، و لزوم اصلاح زنجیره تولید و بازار سرمایه اشاره کرد. درباره مسکن گفت: «باید به سمتی برویم که یک کارمند و کارگر اگر تمام درآمدش را برای مسکن بگذارد، بعد از ۷.۵ سال بتواند خانهای تهیه کند. اکنون این شاخص حدود ۱۴ سال است که باید به نصف کاهش یابد. لذا باید هزینه ساخت مسکن را کاهش داد و از زمینها به درستی استفاده کرد.»
او در بخش دیگری از صحبتهایش با بیان اینکه فرار مالیاتی زیادی داریم، گفت: «تقریباً ۱۲ میلیون مودی مالیاتی داریم که حدود ۹ میلیون نفر اظهارنامه ارائه کردهاند و حدود ۵ میلیون نفر مشمول مالیات نمیشوند. مالیات بر عایدی سرمایه نیز شامل یک درصد مردم میشود، یعنی کسانی که سفتهبازی کرده و بدون زحمت و با رانت پول بدست میآورند. این کنترلها برای این است که فشار به تولیدکنندگان و مردم عادی وارد نشود.»
قاضیزاده هاشمی: فوریت دولت من اقتصاد است
امیرحسین قاضیزاده هاشمی در یک برنامه تلویزیونی گفت که فوریت دولت او اقتصاد است، اما اولویت اصلی دولتش خانواده خواهد بود.
او بیان کرد که ارتقاء ارزش سرمایه اجتماعی کشور یکی از مهمترین اقدامات دولتش خواهد بود. او تأکید کرد که پاسپورت و پول شهروند ایرانی باید باارزش باشد.
قاضیزاده هاشمی همچنین گفت که یکی از مسائل پیچیده کشور خروج دولت از بنگاهداری است. او توضیح داد که در بنیاد شهید، روی تولید مدل حکمرانی، مردمیسازی و اجرای آن کار کرده و معتقد است که ساختار دولت باید وارونه شود تا ارکان دولت بیشتر با مردم ارتباط داشته باشند.
او افزود: «باید کاری کنیم که تمام ابعاد جامعه با هم همکاری کنند. ارتقاء ارزش سرمایه اجتماعی کشور یکی از مهمترین اقدامات در دولت من خواهد بود. در همین راستا، پاسپورت و پول شهروند ایرانی باید باارزش باشند. مردم سرمایه هستند و سرمایه، ثروتآفرین است. در حقیقت این مردم هستند که تمام مشکلات را حل خواهند کرد. نخبگان، تاجران، سرمایهگذاران و سایر افراد جامعه باید فعال شوند.»
جلیلی: اولویت، انضباط مالی است
سعید جلیلی در یک گفتوگوی تلویزیونی، انضباط مالی را یکی از مهمترین اولویتهای رئیسجمهور آینده دانست. او گفت که بر اساس مطالعهای گسترده درباره مالیه ایران از زمان مشروطه تا امروز، به این نتیجه رسیده است که انضباط مالی بسیار مهم است. جلیلی توضیح داد که ۳۰ سال پیش رئیس بازرسی وزارت خارجه بوده و بعدها به عنوان معاون وزیر و دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز تجربه کرده که بدون انضباط مالی، بیشتر بخشهای دولت دچار مشکل میشوند.
او افزود: "ما باید به بازارهای منطقه و جهان دسترسی داشته باشیم و برای این منظور به تعامل سازنده با اکثر کشورها نیاز داریم. میتوان روابط خود را با ۲۰۰ کشور دنیا توسعه داد."
جلیلی همچنین اشاره کرد که به دلیل نبود اشراف و انضباط مالی، سالانه حدود ۷ میلیارد دلار منابع هدر میرود. دولت نمیداند دقیقاً چه میزان نفت تولید، توزیع و فروش رفته است و برخی میگویند ۴ درصد پرت طبیعی است که معادل ۷ میلیارد دلار در سال میشود. او گفت که با هزینهای حدود یک میلیارد دلار میتوان در چند ماه، سالانه ۷ میلیارد دلار به منابع دولت اضافه کرد. جلیلی بیان کرد که این موضوع در برنامه هفتم درج شده و باید به نتیجه برسد.
جلیلی همچنین به ضرورت اشراف دولت به جریان پول، مشارکت مردم در پیشرفت کشور و نقش روستاها در پیشرفت و صادرات اشاره کرد و گفت: "تولید باید به صادرات منجر شود. ما باید به بازارهای منطقه و جهان دسترسی داشته باشیم و برای این منظور به تعامل سازنده با اکثر کشورها نیاز داریم. زمانی صادرات ما به افغانستان دو برابر کشورهای اروپایی بود. در سه سال گذشته، نفت ما فروخته شد و بسیاری از کشورها خواستار روابط راهبردی با ایران هستند. من اجازه نمیدهم که نگاههای جزئی مانعی برای همکاریهای پرسود برای کشور باشد."