احتمال تعطیلی دو روز در هفته رد شد

رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که در مجمع تشخیص بحث تعطیلی روزهای شنبه به دلایلی منتفی شد. او گفت: پس از پیگیری‌ها، احتمالاً شورای نگهبان نیز لایحه تعطیلی روزهای شنبه و پنجشنبه را منتفی خواهد کرد.

محمود نجفی عرب در جلسه امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد که اتاق‌های بازرگانی سعی کردند با رویکرد ملی به کار، از تصویب لایحه افزایش تعطیلی که ممکن بود کسب و کارها را مختل کند، جلوگیری کنند. وی گفت: موضع اولیه اتاق بازرگانی مخالفت با افزایش تعداد روزهای تعطیل و به ویژه تعطیلی روز پنجشنبه بود، زیرا این ممکن بود با کاهش روزهای کاری مشترک با کشورهای دیگر، به همراه آوردن آسیب‌های جبران‌ناپذیری.

وی اعلام کرد که بر اساس بررسی‌های انجام شده، این اقدام سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار آسیب به دنبال داشته است. نجفی عرب اظهار کرد: ابتدا با پیگیری‌ها، نظر کمیسیون اجتماعی مجلس تغییر کرد و بحث تعطیلی پنجشنبه که مدنظر دولت بود، منتفی و شنبه جایگزین شد. اما در مرحله بعدی و پس از حضور بنده به عنوان نماینده بخش خصوصی در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیت طرح از موضوعیت ساقط شد. بدین ترتیب، بررسی لایحه دولت و مصوبه مجلس از دست می‌رود، بی‌توجه به تصمیم شورای نگهبان.

به گفته این مقام مسئول، هیأت عالی نظارت به کلی با افزایش تعطیلات هفتگی مخالفت کرده است، نه تنها با تعطیلی روز شنبه. همچنین دولت سیزدهم هم دیگر اصراری برای تصویب لایحهٔ افزایش تعطیلات ندارد. در این هیئت هم تأکید شده که روز پنجشنبه جزو تعطیلات رسمی کشور نیست و تمام دستگاه‌های دولتی باید خدمات خود را ارائه دهند، از جمله خدمات تجاری.

وی افزود: از دیدگاه بخش خصوصی، اینکه قانونگذار از تعطیلی روز پنجشنبه صرف نظر کرده و جلوی خسارت‌های احتمالی را برای اقتصاد کشور گرفته، یک موفقیت قابل توجه است. در مجمع تشخیص بحث تعطیلی روز شنبه به دلایلی که می‌توان گفت نقطه پایانی گذاشته شد. در پیگیری‌ها مشخص شده است که شورای نگهبان هم احتمالاً مصوبه مجمع تشخیص را تأیید نخواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: با اشاره به نرخ رشد اقتصادی ۵.۷ درصدی در سال گذشته، اظهار کرد: از سوی اوپک منتشر شده که از سال ۱۴۰۲، رشد تولید نفت ایران واژگون شده است. تولید نفت ایران از ۲.۷ میلیون بشکه در بهار سال ۱۴۰۲ به ۳.۱۶۰ میلیون بشکه در آبان ماه سال گذشته افزایش یافته، اما سپس رشد آن متوقف شده است. همچنین صادرات روزانه نفت ایران از ۱.۵ میلیون بشکه در تابستان سال ۱۴۰۲ به ۱.۳ میلیون بشکه در پاییز و زمستان کاهش یافته و با توجه به شرایط بازار نفت و اعمال تحریم‌ها انتظار نمی‌رود، روند صادرات نفت ایران صعودی باشد.

بنابراین، به گفته او، برای ادامه رشد اقتصادی و رسیدن به سطح رشد هشت درصد، لازم است سرمایه در گردش تأمین شود و محیط کسب و کار مناسب ایجاد شود. بر این اساس، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که در صورت ادامه وضعیت فعلی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ به ۲.۵ درصد و در سال ۱۴۰۴ به دو درصد کاهش خواهد یافت.

نجفی عرب همچنین اشاره کرد که چالش‌هایی همچون سوخت‌های فسیلی، تحریم‌ها، سوء مدیریت، عدم سرمایه‌گذاری کافی در حفظ منابع و استخراج نفت و گاز، و عقب‌ماندگی ایران در توسعه و بهره‌برداری از میدان‌های گازی و نفتی مشترک با همسایگان، موانع مهمی در راه پیشرفت کشور هستند. او اظهار داشت که طبق آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی، ایران ۱۲۷ میلیارد دلار، معادل ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای یارانه‌های انرژی صرف کرده است. این میزان قبل از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، تنها ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی بود.

وی افزود که علاوه بر ارزش اقتصادی بالای یارانه‌های انرژی، ضررهای اقتصادی و زیست محیطی ناشی از مصرف بیش از حد سوخت‌های فسیلی نیز بسیار زیاد است. به نظر می‌رسد که مجموع ضررها از یارانه‌های انرژی بیشتر از منافع آن باشد.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، بهترین راه حل برای حل این مشکل، جایگزینی یارانه‌های انرژی با پرداخت نقدی به خانوارها است، زیرا این کار با تجربیات جهانی مطابقت دارد.