پیشرفت در کاهش فساد: تحقق دولت هوشمند در دولت مردمی

یکی از پروژه‌های ارتباطی مهم دولت سیزدهم، دولت هوشمند یا دولت الکترونیکی بود. این پروژه برای تسهیل فرآیندهای اداری و هوشمند کردن خدمات، مهم بود. اجرای این پروژه نه تنها باعث شفافیت شد، بلکه به کاهش فساد نیز کمک کرد. این پروژه به شهروندان امکان می‌داد تا خدمات دولتی را به راحتی دریافت کنند و به آن‌ها پاسخ داده شود. ایجاد اعتماد عمومی از طریق این پروژه‌ها امری مهم بود، زیرا مردم انتظار داشتند که مقامات دولتی به نیازها و خواسته‌هایشان پاسخ دهند.

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند یا دولت الکترونیکی یکی از پروژه‌های مهم دولت سیزدهم بود که به شهروندان این امکان را می‌داد که خدمات دولتی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دریافت کنند. در این پنجره، می‌توانستند به صورت آنلاین و بدون ارسال هر گونه مدرکی خدمات را دریافت کنند. این پروژه به اشتراک گذاشتن اطلاعات بین دستگاه‌های دولتی برای تسهیل فرآیندهای اداری نیاز داشت.

در این پنجره، اطلاعات مربوط به خدمات دولتی، شرایط دریافت آنها، مکان‌های مراجعه و راه‌های دریافت خدمات به صورت کامل در دسترس بود. دولت سیزدهم تاکید داشت که تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور باید پنجره واحد خدمات هوشمند خود را ایجاد کنند و حداقل یک سوم خدمات پرکاربرد خود را به صورت الکترونیکی ارائه دهند. همچنین باید پنجره خدمات خود را به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند.

این اقدامات به منظور ارتقای ارائه خدمات دولتی به صورت هوشمند بود و تاکنون حدود ۱۲ درصد از خدمات دولتی یعنی تقریباً ۵۰۰ خدمت الکترونیکی هوشمند شده‌اند. طبق برنامه‌های تعیین شده، این خدمات هوشمند هدفمند شده‌اند تا در سال جاری دو برابر شوند.

پنجره واحد مدیریت زمین یکی دیگر از پروژه‌های مهم دولت الکترونیکی است که به منظور کاهش زمین‌خواری مورد توجه قرار گرفته است. این سامانه به شهروندان امکان می‌دهد تا به جای مراجعه به مکان‌های مختلف برای ارائه خدمات مرتبط با زمین، همه این فعالیت‌ها را از طریق یک پنجره متمرکز انجام دهند.

اهداف اصلی این سامانه شامل ثبت و صدور مجوزهای مرتبط با ساخت‌و ساز در اراضی و املاک خصوصی، ثبت و واگذاری بهره‌برداری از اراضی و املاک ملی، دولتی و وقفی، ثبت و پیگیری گزارش‌های مردمی در خصوص زمین‌خواری و نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با زمین است.

این سامانه امکان ثبت درخواست و پیگیری به‌صورت الکترونیک و بدون نیاز به حضور حضوری را برای افرادی فراهم می‌کند که قصد انجام فعالیت‌هایی مانند تغییر کاربری، تفکیک، تجمیع، واگذاری و ساخت و ساز در اراضی و املاک کشور را دارند. این بدان معناست که افراد می‌توانند همه این فعالیت‌ها را به صورت آنلاین و از طریق یک سامانه متمرکز انجام دهند، که باعث سهولت و تسریع در فرآیند ارتباط با مراجع مختلف و کاهش زمان صرفه شده و در نتیجه، کاهش زمین‌خواری می‌شود.

یکی از اصلی‌ترین مزایای سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، این است که امکان پایش رفتارهای سازمانی را فراهم می‌کند. با کوتاه شدن مسیر فرآیندها از طریق این سامانه، شفافیت افزایش می‌یابد و مشکلاتی که ممکن است در اجرای قوانین به وجود بیاید، قابل شناسایی می‌شود. انجام پایش و پالایش در سامانه زمین، بهبود در توزیع عادلانه ثروت در میان مردم را نیز به همراه دارد و می‌تواند به کنترل جریان‌های سودجو در کشور کمک کند.

قبل از راه‌اندازی این سامانه، وجود نقض در حوزه‌های قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی، چالش‌هایی را برای تامین امنیت غذایی، سلامت جامعه و حفظ محیط زیست ایجاد کرده بود. به طوری که ۱۵ درصد پرونده‌های قضایی کشور به نارضایتی‌های مردم و سرمایه‌گذاران در حوزه زمین اختصاص داشتند.

با راه‌اندازی این سامانه، مشکلاتی مانند تداخل وظایف دستگاه‌ها، مراجعات حضوری متقاضیان، بروز تبانی و ارتشا، امکان جعل استعلامات کاغذی و اخذ تصمیمات سلیقه‌ای و غیر شفاف را با زیرسامانه درگاه متقاضیان مردمی حل کرد. همچنین، با استقرار در ۳۱ استان کشور و پوشش ۵ پهنه آسیب‌پذیر، در سامانه پایش اراضی، به بهبود ۸۱ درصدی در دقت شناسایی هوشمند تخلفات رسیده است.

اخیراً معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اعلام کرد که با راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در ۱۵ استان کشور و پیگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، در شهر تهران شاهد کاهش ۲۳.۱ درصدی ورودی پرونده‌های تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بوده‌اند.

تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۲، مرکز ملی تبادل اطلاعات ایران موفق به ثبت هفت میلیارد تراکنش شده است. این مرکز، جزو اصلی‌ترین پروژه‌های دولت الکترونیکی به شمار می‌رود، زیرا به ایجاد بستری برای تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها، اطلاعات و خدمات بین دستگاه‌های اجرایی می‌پردازد. این بستر، تحقق اهداف مهمی را ممکن می‌سازد، از جمله کاهش فساد در دولت مردمی و تحقق دولت هوشمند.

مرکز ملی تبادل اطلاعات هدف‌های مختلفی را دنبال می‌کند، از جمله ایجاد بستری برای تبادل داده، اطلاعات و خدمات بین دستگاه‌های اجرایی، توسعه استعلام الکترونیکی اطلاعات، و انتقال اطلاعات امن و سریع بین سامانه‌های مختلف در بستر سازمان‌های دولتی. آمارهای اعلام شده نشان می‌دهد که تعداد خدمات ارائه شده از سوی این مرکز تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۵۰۰ خدمت از سوی ۹۱ دستگاه رسیده است. در این مدت، تعداد کل تراکنش‌ها به حدود ۷ میلیارد و ۳۴۰ میلیون عدد افزایش یافته است.