اقتصاد دانان بارها هشدار دادهاند که نظام چند نرخی ارز، علاوه بر ایجاد رانت و فساد، به اقتصاد کشور آسیب های جدی وارد میکند. وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی، ، با اشاره به تبعات منفی این نظام، بر لزوم رعایت الزامات اساسی در سیاستگذاری ارزی تأکید کرده است.
الزامات حیاتی نظام چند نرخی ارز در شرایط تحریم
یک اقتصاددان برجسته با تأکید بر اهمیت تعدیل نظام چند نرخی ارز در شرایط تحریم، الزامات اساسی برای اجرای موفقیتآمیز این سیاست را برشمرده است.
وحید شقاقی، ضمن اشاره به اقدامات سیاستگذار ارزی در جهت تعدیل نرخهای ارز و کاهش تعدد آن، به سابقه اجرای نظام چند نرخی ارز در دولتهای گذشته پرداخت. وی با بیان اینکه این نظام به دلیل تحریمهای اقتصادی در کشور اعمال شده است، نقد اصلی خود را به عدم رعایت الزامات لازم برای اجرای موفقیتآمیز آن معطوف کرد. شقاقی معتقد است که نظام چند نرخی ارز بدون رعایت الزامات مورد اشاره، به ایجاد و توزیع رانت بزرگ ارزی، تشدید خروج سرمایه از کشور، افزایش کسریهای تجاری غیر نفتی و همچنین حیف و میل شدن منابع ارزی در کشور منجر میشود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تلاش دولت چهاردهم برای کنار گذاشتن ارز نیمایی و اعمال نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد، خاطرنشان کرد که هنوز هم الزامات نظام چند نرخی رعایت نمیشود. به عنوان مثال، نرخ بازار آزاد هنوز به رسمیت شناخته نشده و با عناوینی چون "بازار غیررسمی" و "غیر واقعی" از آن یاد میشود. همچنین، فاصله زیاد میان نرخ ارز توافقی و بازار آزاد نیز از جمله چالشهای موجود است.
شقاقی در ادامه به تشریح الزامات اساسی نظام چند نرخی ارز پرداخت و "حکمرانی و مدیریت ریال" را از مهمترین آنها برشمرد. وی تأکید کرد که بدون پذیرش موضوع حکمرانی ریال، نمیتوان چالشهای نظام چند نرخی ارز را مدیریت کرد. کنترل حساب سرمایه نیز از دیگر الزامات مهم در شرایط تحریم و اعمال نظام چند نرخی ارز است. به گفته شقاقی، عدم کنترل حساب سرمایه میتواند به رهاشدگی و بیثباتی در بازار ارز منجر شود.
مدیریت و نظارت بر منابع ارزی کشور، کنترل و مهار واردات زیر دستی در اقتصاد و مبارزه با قاچاق از دیگر الزاماتی است که شقاقی به آنها اشاره کرد. وی با بیان اینکه در اقتصادی که نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار قاچاق در آن صورت میگیرد، بدون مهار مسئله قاچاق و نظارت سنگین بر آن، امکان کنترل بازار ارز وجود نخواهد داشت.
کاهش کسریهای تجاری غیر نفتی نیز از دیگر الزامات مهم در شرایط تحریم است که از دو بعد مدیریت و ساماندهی واردات رسمی و توسعه صادرات غیر نفتی خود را نشان میدهد. شقاقی معتقد است که در شرایط تحریمی فعلی، باید در هر دو حوزه واردات و صادرات مدیریتهای هوشمندانهای اعمال شود تا بتوان کسریهای تجاری را کنترل کرد.
نظارت بر توزیع کالا در بازار نیز از جمله الزامات مهم در شرایط اعمال نظام چند نرخی ارز است. شقاقی تأکید کرد که از مرحله واردات تا مرحله عمده فروشی و در نهایت تا مرحله خرده فروشی باید یک نظارت کامل بر بازار وجود داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی در پایان با تأکید بر اینکه در شرایط تحریمی، امکان تک نرخی شدن محض ارز وجود ندارد، به دولت چهاردهم پیشنهاد کرد که یا الزامات اساسی نظام چند نرخی ارز را اجرایی کند و یا با مشکلات و چالشهای اقتصادی جدید مواجه خواهد شد. وی با بیان اینکه در شرایط تحریم اقتصادی، یکسانسازی محض نرخ ارز امری غیرممکن است، تصمیمگیریهای ناسازگار با واقعیتهای اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد و بر ضرورت اتخاذ سیاست دو نرخی ارز در شرایط فعلی تأکید کرد.